]]>
خواطر :
قالوا الصبرُ علاج للآلام... فزادت صبرُ السنين للجراح آلاما...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

كثره اللجوء الي قانون الغاب في ظل العلاقات الدولية الراهنة ... بقلم : شنكاو هشام

بواسطة: شنكاو هشام  |  بتاريخ: 2012-02-14 ، الوقت: 00:37:47
  • تقييم المقالة:

كثره اللجوء الي قانون الغاب في ظل العلاقات الدولية الراهنة ... بقلم : شنكاو هشام


على مستوى العلاقات بين الدول مازالت هناك عدة دول مازالت لا تمتثل لقاعدة تحريم استخدام القوة كاملا رغم أن ميثاق الأمم المتحدة حرم استخدام القوة العسكرية

كما أن مقتضيات المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة تناولت الإلمام بتنظيم استخدام القوة العسكرية الدولية ثم معرفة حدود مجلس الأمن، وهذا الأمر يبقى من بين الإشكالات التي لم ينجح القانون الدولي تماما في ضبط المقتضيات التي تخص هذا الفعل وخصوصا عندما تقوم الدول باللجوء إلى العدوان والتعسف في استعمال هذه القوة دون ضوابط أخلاقية وقانونية تحدد هذا الاستعمال.

فالقوة العسكرية تظل عبارة عن حصن يحمي المصالح القومية والوطنية للدولة، بل حتى مصالحها الخارجية لهذا فحق استعمال القوة أصبح من بين الأطروحات التي تثير إشكالات على مستوى السياسة الدولية فتفسير الأحداث الدولية لا يتم إلا من خلال أدوار هذه القوة وما تحدثه من تأثيرات على مستوى العلاقات الدولية وذلك يتم بقدر توظيف القوة العسكرية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية ذلك أن استخدام القوة أو تحريمها لا يتم إلا من خلال القانون الدولي ومبادئه، ومع ذلك فأن الدول لم تلتزم بهذا القانون بحيث تم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وذلك عندما أقدمت بريطانيا وأمريكا باستخدام القوة العسكرية ضد العراق وأفغانستان، وبذلك تكون هذه الدول قد ألحقت الضرر بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأرجعت بذلك جهود تعزيز القانون الدولي بين الأمم لسنوات طويلة دون احترام روح الميثاق الأممي الذي يركز على حفظ سلامة الإنسانية من ويلات الحروب، ويمنع استخدام القوة العسكرية في حل النزاعات وكل ذلك عبر تنظيم قانوني تناول هذا الاستخدام بالتهذيب وحدد مجالاته.

وأما من خلال المشهد الإقليمي والعالمي فإن أخطر انتهاك في العلاقات الدولية فإنه يتمثل في استعمال القوة أو التهديد باستعمالها حيث أنه لمجرد اندلاع الحرب لن يكون من الصعب اقتراف بقية الانتهاكات والجرائم، بالرغم أن القانون الدولي حدد الظروف التي تسمح بالاستعمال القانوني والمشروع للقوة ومنها :
- التعرض لعدوان مسلح داخل أراضي من اختصاص دولة.
- تفويض من مجلس الأمن الدولي وفقا لبنود الفعل السابع.
- حق الشعب في تقرير المصير.

والأزمة الراهنة المزعومة للقانون الدولي العام أزمة مفتعلة وناجمة عن التصرف القانوني وغير المسؤول لمجموعة من الدول التي ترى فيه عقبة كاأداء، أما الأسس الرئيسية للسياسة الخارجية لتلك الدول التي تنتهك القانون الدولي وتصر على التصرف على المسرح الدولي بمقتضى طاقاتها وقوتها العسكرية وهو الاستخدام لا محدود للقوة إلا أن هذه الدول تنسى أن لكل سلطان حدود وأن كثرت اللجوء إلى القوة سوف ينعكس على واقع الفعل الدولي في العلاقات الدولية وخير دليل علي دلك ماتشهده الساحة الدولية من صراع واقتتال خصوصا في الشرق الأوسط بدايتا بحرب أفغانستان تم مرورا بحرب العراق والصومال تم وقوفا بالهجوم الاسرائلي علي الجيش اللبناني عقب الاحدات الاخيرة وهدا مايوضح علي انه مازالت هناك توجهات تسعي الي الاعتمادعلي القوة العسكرية من اجل تحقيق مجموعة من الاهداف الاستراتجية فواقع العلاقات الدولية حالة السلم فيه ليست دائمة بل يغلب عليها افكار واديولوجيات الصراع والهيمنة المطلقة لمن يمتلك هده القوة ويحسن استغلالها لصالحه وبهدا سوف يشهد المجتمع الدولي كترت اللجوء الي القوة بشكل متفاوت ودلك عن طريق احدات حروب مفتعلة سوف تعمل علي تعميق التطور الانساني والحضاري للدول المتضررة من هده الحروب


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق