]]>
خواطر :
ربي ها أنت ترى مكاني و تسمع كلامي و أنت أعلم من عبادك بحالي ربي شكواي لك لا لأحد من خلقك فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركه.   (أحمد المغازى كمال) . ابتعادُنا عن الناس فرصةٌ جيدة ونقية تُمكِّـننا من أن نعرفَ مَـن منهم يستحقُّ أن نعودَ إليه بشوق , ومَـن منهم فراقُـه راحةٌ لنا .   (عبد الحميد رميته) . 

تسجيل الدخول عن طريق الفيسبوك

تسجيل الدخول عن طريق تويتر

تابعنا على تويتر

المتواجدون الآن
43 عدد الزوار حاليا

الشرطة الجزائرية

بواسطة: Marmar Soltana  |  بتاريخ: 2012-02-10 ، الوقت: 14:27:40
  • تقييم المقالة:

 

الشّرطةعند الإغريق القدامى هي politeiaأي إدارة المدينة، أمّا في اللغة العربية فهي كلمة مأخوذة من * شرط * أي جعل علامة، ربما لأن القائمين بأمرها كانوا يضعون علامة تميّزهم عن غيرهم و يعرفون بها.. أمّا اصطلاحا فهي عبارة عن مجموعة أفراد و أجهزة مكلّفة بحفظ النّظام و الأمن العام في المدينة، ويتدخلون لردع كلّ إخلال بهما؛ و يعتبر الأمن الوطني مؤسسة ذات نظام شبه عسكري يرتكز على السلّم التصاعدي.   من كلمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال تدشينه لمخبر الشرطة العلمية 22-7- 99:"...أرى أنّ موقعكم في المجتمع لا يعوّض، ألم يقل الله تعالى (فليعبدوا ربّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف...)، إن كنتم عاجزين عن إطعام الناس من جوع فدوركم في هذا البلد أن تأمنوهم من خوف و أنتم من الفاعلين بقناعة... و كمسؤول أوّل في هذا البلد فإنّي فخور و أتحمل كل مسؤولياتي عمّا قد يقال عن مصالح الأمن و الشرطة في بلادي..."   على الأرجح كان معاوية أول من أدخل هذا النظام إلى العالم الإسلامي، ومن المحتمل أنّه قد نقله من البيزنطيين الّذين كانوا يتخذون الشرطة لدواعي الأمن، ومع كثرة الجرائم و المجرمين و صعوبة تنفيذ عقوباتهم استحدث الفقهاء عقوبة غير فورية هي سجن لمدة معينة، ويبدو أنّ السجون ظهرت عند المسلمين منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-، ولكنّها نظّمت في العصر الأموي على يد الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أوجد ديوانا يتولّى الإشراف عليها واهتم بنفسه بأحوال المساجين الصحية والاجتماعية، كما أنّه جعل سجنا خاصا للنساء و أمر بفصل المساجين وفقا لنوعية جرائمهم.   أصولها: الشرطة الرستمية (160 - 296 هـ /776–908 م): شهدت الجزائر ظهور أوّل نموذج للشرطة الوطنية خلال القرون الوسطى بمدينة "تِيهَرت" ، الواقع بقاياها الأثرية اليوم على بعد نحو سبعة (07) كلم عن مقر مدينة تيارت الحالية، كان ذلك في سنة 160هـ/776م  على يد الإمام و القاضي العادل عبد الرّحمان بن رستم. مؤسس أول دولة وطنية تظهر على الأراضي الجزائرية، الشرطة الحمادية (398-547 هـ / 1007-1152م): لقد استمر تقدم و ازدهار الشرطة الوطنية منذ تاريخ نشأتها سنة (160هـ/776م) من غير انقطاع إلى اليوم، و قد عرفت قفزة نوعية عملاقة في الدّولة الحمادية (398-547هـ/1007-1152م)، ثاني دولة جزائرية خلال القرون الوسطى، حيث توسعت مهامها إلى حراسة الأسواق، و الأحياء، و شوارع المدن، و أبواب العاصمة و تأمين الطرقات الموصلة إليها، و مراقبة الموانئ، و السّهر على راحة التجار، و المسافرين الأجانب، و توفير لهم الأمن و الطمأنينة على أرواحهم و متاعهم بداخل الفنادق التي يحلّون بها كما كانوا ينظمون دورياتهم الاستطلاعية ليلا مصحوبين بأسراب الكلاب لتحدّيد أماكن المتسكعين والمتسللين المشبوهين عقب الإعلان عن توقيف التجول بواسطة "البراح". نتيجة إلى كلّ هذه المهام، و التدابير الوقائية، المتخذة في سبيل حفظ النّظام العام، و المداومة على استقراره، و استتباب الأمن و إحلال السّلم بين أفراد الرّعية، نالت الشّرطة الحمادية مكانة مرموقة في هرم النّظام الإداري للدّولة وعاد صاحب الشّرطة بداخل العاصمة يخضع إلى سلطة أمير الدّولة مباشرة، فيما أصبح خلفاؤه على المدن و المقاطعات يخضعون بدورهم إلى سلطة حاكم المدينة، أو حاكم المقاطعة من غير واسطة إدارية أخرى تربط بينهما. و في الختام لا يفوتنا التذكير بفصل الشّرطة الحمادية بين سجون الرجال، و سجون النساء التي أسندت مهام إدارتها إلى نساء أمينات من أهل الورع و الصّلاح. الشّرطة الزيانية (633 - 962 هـ / 1235-1554م): اتخذت الدّولة الزيانية، أو عبد الوادية، كما يحلو لبعض المؤرخين تسميتها بذلك، ثالث و آخر دولة جزائرية خلال القرون الوسطى، شرطة خاصة بها على غرار الدّولتين المحليتين السابقتين. و قد كان يسمى قائدها عندهم بالحاكم بدل صاحب الشرطة، كما كان متعارف عليه من قبل. و قد رسم لنا أحد أبرز أمراء هذه الدّولة على الإطلاق ألا و هو: أبو حمو الثاني موسى بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الرحمان بن يحيى بن يغمراسن بن زيان (723-791هـ/1323-1388م ) شروط انتقاء هذه الشّخصية في كتابه المعنون بـ : واسطة السلوك في سياسة الملوك الذي نشر لأول مرة بتونس عام (279 هـ/1862م)و هو الكتاب الذي ألفه في حدود سنة (765هـ/1363م) و الذي أجمل فيه وصاياه السياسية و الإدارية و العسكرية لوليّ عهده ولده "أبا تاشفين"، حيث قال مخاطبا إياه " يا بني لك أن تتخّير صاحب الشرطة، لأنها عند الملوك أكبر خطة، فتقدم لها من يكون صاحب ديانة، وعفّة، و صيانة، و همّة، و مكانة، و سياسة و رأي، وفراسة ".
الشرطة الجزائرية أثناء الفترة العثمانية (1230م-919هـ/1830م-1519هـ): إنّ أهم ما كان يميّز التواجد العثماني بالجزائر هو الأمن و الاستقرار، بحيث أجمع المعاصرون من الأوروبيين أن المواطن الجزائري عرف نوعا من الأمن وفّرته له الشرطة العاملة بمختلف بايليك الجزائر و الجدير بالإشارة أن الشرطة كانت مقسمة إلى فرعين: شرطة خاصة بالأتراك و الكراغلة1 وشرطة خاصة بالأهالي.و لتشدد و صرامة الشرطة العثمانية بالجزائر، أصبحت بعض الجرائم كجريمة القتل مثلاً شبه منعدمة. و على العموم فإن الشواش2 كانوا غير مسلحين و يستعملون القوة البدنية في القبض على المجرمين. و خير دليلٍ على شدةِ الجهاز و شمول رقابة الشرطة شهادة القنصل الأمريكي بالجزائر وليام تشالز (1816/1824) الذي كتب في مذكراته "…أنا أعتقد أنه لا توجد مدينة أخرى في العالم يبدي فيها البوليس نشاطً أكبر مما تبديه الشرطة الجزائرية التي لا تكاد تفلت من رقابتها جريمة ، كما أنه لا يوجد بلد آخر يتمتع فيه المواطن و ممتلكاته بأمنٍ أكبر". و هذه الشهادة خير دليل لما عرفته الأيالة3 في تلك الفترة من أمن إلى درجة أنها وصفت "بالبلد الأمين". شرطة دولة الأمير عبد القادر (1230 -1247هـ /1830-1847م): تمّت مبايعة الأمير عبد القادر (1808-1883)م، مؤسس الدّولة الجزائرية الحديثة من طرف مشايخ و أعيان قبائل البلاد في 13رجب 1284 هـ، الموافق ليوم 28 نوفمبر 1832 م، و تلقّب منذ ذلك الحين بأمير المؤمنين، و شرع في إرساء دعائم حكومة دولته الفتية على نمط نُظُم الدّول الغربية المعاصرة له. حيث أنشأ على الصّعيد المركزي هيئة تنفيذية، قِوامها سَبعُ نِظَارات، أو وزارات بتعبيرنا الحالي، كان من جملتها نِظارة، أو وزارة الدّاخلية التّي أسند مهام تسيّيرها إلى السّيد "أبي محمد الحاج المولود بن عراش". وهيئة استشارية سامية، سمّاها "بالمجلس الشوري الأميري العالي " قوامها أحد عشر عضوًا من كبار العلماء و أخلص أعيان البلاد.
        
هذا على الصّعيد المركزي للدّولة، أما على الصّعيد المحلّي فقد عمد إلى تقسيم التّراب الوطني إلى جملة من المقاطعات الإدارية، سمّاها كما هو الحال عليه اليوم بالولايات. حيث كان يحكمها نيابة عليه، حاكم بلقب "الخليفة"، أي خليفة الأمير في تدّبر مختلف شؤون الإقليم بما فيها حفظ النظام العام، و توفير الأمن و الطمأنينة للرّعية و أملاكها.
        
و الحقيقة لم يقتصر دور الأمير في مجال حفظ النظام العام، و توفير الأمن لمواطنيه عند هذا الحدّ فحسب، و إنّما تعدّاه إلى تشكيل شرطة خاصّة موزّعة على مختلف شوارع و أحياء المدن، بل و حتى معسكرات جيشه المتنقلّة. حيث كان يسمّى أفرادها بالشّواش،و قد كان سلاحهم العصيّ لا غير. يستخدمونها متى استدعت الحاجة إلى تأديب المنحرفين، و تصويب سلوكات المخطئين و الجانحين في حق الآخرين، أو المخلّين بضوابط النظام العام.
و على الرّغم من بساطة عدّتهم و عتادهم، إلاّ أنهم عرفوا كيف يؤدون واجبهم المهني في صورة مثالية عالية، أثارت استحسان و إعجاب من التقى بهم من الأجانب. حيث صرّح الأمير في سنة 1838م أنّ من الممكن للإنسان أن يسافر في أية منطقة في مملكته، و على ظهره كيس من الذهب دون أن يتعرض للسّرقة، أو السّطو عليه .          
الشرطة الجزائرية أثناء الثورة التحريرية(1954م-1962م):

عقب الإعلان عن الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر 1954. برز من أولويات المنظمة ضمان أمن السكان و كذلك أمن جبهة التحرير الوطني و جيش التحرير الوطني، و قد أوكلت هـذه المهمة لفرعٍ من المنظمة الثورية، من مهامه جمع المعلومات و كذا متابعة تحركات العدو.
و قد انبثق عن انعقاد مؤتمر الصومام في 20/08/1956، تقسيم الإقليم إلى ولايات التي قسمت بدورها إلى مناطق و جهات و قطاعات   مما سمح للثورة بالتكفل جديًا بالجوانب الإداريـــة و بذلك استطاعت الثورة أن تتكفل بإدارة السكان بخلقها المصالح التالية :
        الحالة المدنية  
        العدالة
        المالية (الإسهامات، التبرعات و المخالفات)
        حراس الغابات
          الشرطة
 و إن إسهامات الشرطة خلال الثورة التحريرية سمح بحل الكثير من مشاكل السكان، كما كان لها دور فعّال في مجال الاستعلامات:
)السهر على الأمن العام على مختلف المستويات للدّرجات المشكّلة للولاية (مناطق، نواحي و قطاعات
        مراقبة تحركات جيش العدو.
 مراقبة تنقل الأشخاص عبر الدواوير.
        المساعدة في تسليم رخَصْ المرور.
        إجراء تحقيقات بطلب من اللجنة القضائية.
       ) ضمان مهام حول "تحركات القوافل العسكرية للعدو" (بهدف القيام بكمين
        استرجاع مناشير العدو.
كما تجدر الإشارة أن جميع المعلومات المستقاة من طرف رجال الشرطة تدوّن في الرسالة الأسبوعية للاستعلامات.
و باختصار فإن مهمة رجال الشرطة كانت "ضمان السير الحسن للثورة".

المراحل الكبرى للشرطة الجزائرية بعد الإستقلال: أ-الفترة ما بين 1962-1965: تأسست المديرية العامة للأمن الوطني، بمرسوم في الثاني و العشرين جويلية من سنة1962،
وسلمت المهام لأول مدير عام للأمن الوطني من طرف مندوب النظام العمومي في الهيئة المؤقتة، المنشأة وفقا لاتفاقيات إفيان و المنصبة غداة وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 بالمنطقة المسماة بالصخرة السوداء( ببومرداس). ومن أولويات المهام المنوطة بالمديرية الجديدة، هي ملء الفراغ المتروك عقب الرحيل الجماعي لجميع موظفي الشرطة الفرنسية، الذين كانوا يمثلون الأغلبية الساحقة المكونة للشرطة آنذاك.وقد شكلت العناصر الجزائرية المتبقية من هذه الشرطة النواة الأولى للشرطة الجزائرية، بعد أن انضم إليهم في تلك الفترة إطارات قدموا من تونس و المغرب وكان عددهم لا يتجاوز المائة، كما التحقت بهم مجموعة أخرى من الشبان برتبة محافظ شرطة عددهم ثلاثين بعثت بهم جبهة التحرير الوطني إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة خلال السنتين الأخيرتين للثورة التحريرية، و كانت مساهمتهم حاسمة في التكوين آنذاك.
وفي هذا الصدد تم تدشين العديد من مدارس الشرطة كمدرسة حسين داي لتكوين الإطارات سنة 1962، و مدرستي قسنطينة و تلمسان سنة 1963 و كذا مدرسة سيدي بلعباس في سنة 1964.
و كانت المديرية العامة للأمن الوطني آنذاك تابعة لوزارة الداخلية متخذة مقرها بقصر الحكومة، ومن أبرز المهام التي كانت منوطة بها نذكر:
-
حماية الأشخاص و الممتلكات الخاصة و العامة.
-
السهر على احترام القوانين و النظم التي تنظم الحياة الاجتماعية عامة. -السهر على حماية المجتمع من كل ما يخل بالنظام العام أو الاعتداء على الحريات الخاصة و العامة.
-
السهر على الوقاية و كذا ردع كل المخالفات و الجنح و الجرائم المرتكبة بجمع كل الدلائل و القرائن الضرورية لتطبيق العدالة الجنائية بالتعاون مع الهيئات القضائية و سلطات البلاد.
-
إعلام السلطات العليا بالوضع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و كذا الثقافي السائد في البلد عن طريق تقارير و تحاليل عن الرأي العام.
-
المساهمة في حماية المؤسسات الوطنية من كل محاولات المساس باستقرارها وسيرها العادي.
-
مراقبة الحركة عبر الحدود سواء فيما يتعلق بالمواطنين أو الأجانب بتطبيق التنظيم المعمول به.
-
فرض احترام القوانين المتعلقة بدخول و إقامة الأجانب بالتراب الوطني.
ترأس المديرية العامة للأمن الوطني، خلال هذه الفترة المحامي محمد مجاد، ليتوالى على رئاستها بعد ذلك كل من السادة: يوسفي محمد، طايبي محمد العربي و يادي محمد.
و في 1جوان 1965، تم استخلاف السيد محمد يادي بالسيد أحمد دراية الذي كان يشغل منصب قائد الهيئة الوطنية للأمن التي تأسست عام1963، لتولي مهمة كتائب الأمن الفرنسية.وقد تشكلت هذه الهيئة من 3000 عنصر.
ب-الفترة ما بين 1965 و 1970: و في تلك الفترة اتخذت الهيئة الوطنية للأمن التي كان يقودها السيد أحمد درايا، من المدرسة العليا بشاطوناف الحالية مقرا لها، و كانت تتبعها مدارس للتكوين خاصة بها في كل من:وهران، بود واو، واد السمار و حسين داي كذالك.
وفي أوت من سنة 1965، انضمت هذه الهيئة إلى الأمن الوطني وأصبحت كاحتياطي لحفظ النظام العمومي، علاوة على مهامها المتمثلة في حماية المرافق العمومية و النقاط الحساسة و البعثات الدبلوماسية و المواكبة الرسمية.
و خلال هذه الفترة دائما انطلقت عدة عمليات توظيف و تكوين، و اتسمت هذه الأخيرة بإنجاز العديد من المنشآت الأمنية على مستوى التراب الوطني، وفي هذا السياق، عرفت عملية التوظيف تطورا كميا خاصة مع فتح المدرسة التطبيقية بالصومعة بالبليدة في الفاتح أوت من سنة 1969
و كذا المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف في الخامس جانفي سنة 1970 ، فيما واصلت الهياكل الموروثة عن الاستعمار العمل وفق نفس النظام و التنظيم من سنة 1965 إلى سنة 1969.
و في محاولة لتحسين مردود الجهاز الأمني و تقوية التماسك بين مختلف مصالح الشرطة (الشرطة القضائية، الأمن العمومي و الاستعلامات العامة)، تم تعديل النظام المعمول به، و الذي نتج عنه إنشاء أمن الولايات عام 1971 بموجب المرسوم رقم71 – 150 المؤرخ في 03 جوان 1971 الذي تم فيه تجميع مختلف المصالح كالأمن العمومي، الشرطة القضائية و الاستعلامات العامة.
و كان ممثل القيادة، هو المسؤول و الممثل الوحيد لدى السلطات المحلية و القائم بعملية التنسيق بين هذه المصالح، كما كانت كل من أمن الدوائر و الأمن الحضري امتدادا لأمن الولايات، أما فيما يخص شرطة الجو و الحدود، فكانت هي الأخرى منظمة على شكل مجموعات جهوية و أقسام وفرق، و نفس الشيء بالنسبة لمصالح العتاد و المالية والمواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت مشكلة من مصالح جهوية، من جهتها بقيت المدارس تابعة لقطاع التوظيف و التكوين المهني. ج-الفترة ما بين 1970- 1988: تميزت هذه المرحلة بسياسة عصرنة أعطت أهمية لتقوية جهاز التكوين، و رسكلة واسعة للإطارات العاملة المقبولين في المدرسة العليا للشرطة، لإجراء تربصات مطولة و كذا باقتناء الأجهزة اللازمة.
أما في سنة 1973، فقد تم إدماج العنصر النسوي في لصفوف الأمن الوطني، المتمثل في دفعتين متتاليتين متكونتين من خمسين مفتشة أجرت تربصها مدة عامين لكل دفعة في المدرسة العليا للشرطة، وفي سنة1974، تم إيفاد فريق من المتربصات إلى فرنسا لإجراء تربص ليشكلوا الأسس الأولى لوحدات التدخل السريع، و قد تم نشر هذه الوحدات ابتداء من عام 1978 استجابة للمقتضيات الأمنية المستعجلة، سميت هذه الفرق الجديدة في بادئ الأمر بوحدات التعليمات و التدخلاتUII" "، و باشرت عملها للمرة الأولى سنة 1979 بالجزائر العاصمة، لتتغير بعد ذلك تسميتها إلى وحدات التدريب وحفظ النظام العمومي "UIMO " و أخيرا تستقر تسميتها في الوحدات الجمهورية للأمن"URS".
عرفت هذه الفترة أيضا إنشاء مدرسة أشبال الشرطة بالصومعة عام 1974تخرج منها مئات الإطارات إلى أن أغلقت سنة 1988، كما عرفت الشرطة العلمية هي الأخرى في تلك الفترة انطلاقة كبيرة تميزت بإنشاء مخبر علمي و الطب الشرعي بالمدرسة العليا للشرطة، يتبعه ملحقان إقليميان بوهران و قسنطينة.
و في نفس الامتداد، تميزت هذه المرحلة بوضع النواة الأولى المكلفة بتطوير التقنيات المعلوماتية الخاصة بمختلف ميادين الشرطة.
و في سنة 1977، عين السيد" الهادي خديري" مديرا عاما للأمن الوطني خلفا للسيد "محمد درايا"الذي عين كوزير للنقل.
اتّبع " السيد الهادي خديري" سياسة تقارب جديدة بين المؤسسة و المواطنين تجسدت في إنشاء مصلحة الرياضات الجوارية و مصلحة العلاقات العامة، كما اتخذت عمليات شراكة مع الدول الإفريقية تجسدت في تكوين آلاف الإطارات الأجنبية. و في المجال الأمني، و استثناء لبعض الأفعال التي جرت في العاصمة(الجامعة المركزية) في 1975 و1979، سطيف، قسنطينة، تيزي وزو في 1980، الأغواط في 1982، و في 1985 مرت مصالح الشرطة بمحنة قاسية جراء الهجوم الذي استهدف مدرسة الشرطة بالصومعة من قبل مجموعة إرهابية قادها بويعلي في 27/08/1985، و للتذكير قضى على هذه المجموعة بعد ثمانية أشهر.
وعلى إثر الاضطرابات الخطيرة التي مسّت النظام العمومي سنة 1988، فوجئ المسؤولون من سياسيين و رجال أمن بضخامة الأحداث التي اتخذت حالة انفجار شعبي داخلي، و في شهادة للسيد الهادي خديري في كتاباته على هذه الأحداث يقول: كانت الشرطة الجزائرية ملزمة بحفظ النظام، الأمن العمومي و القيام بالتحقيقات الإدارية....و لم تكن مكوّنة و مجهّزة بعتاد خاص بالمظاهرات اليومية. د-الفترة الممتدة من 1988 إلى يومنا هذا: ثلاثة أشهر بعد أحداث أكتوبر، اتبعت خطة جديدة لاستخلاص العبر الممتثلة في مجموعة التدابير التالية:
-
إعادة تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، كي تصبح أكثر مرونة و فعالية.
-
تخصص مصالح الشرطة.
-
إصلاح منظومة التكوين.
تخطيط علمي و تحضير الحاجيات التقديرية من إمكانيات مادية و بشرية.
استعمال عقلاني للوسائل.
تعزيز الوسائل التقنية و العلمية.
إدخال طرق تقديرية و تقويمية جديدة لموظفي الأمن الوطني.
و في سنة 1990 تزامن تطبيق برنامج العمل الجديد، باستخلاف المدير العام للأمن الوطني عبد "المجيد بوزبيد" بالعقيد المتقاعد" بشير لحرش" الملقب بكمال، ليستخلف هو الآخر بعد مرور سنة على رأس المديرية، بالرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر و قنصل عام سابق للجزائر في ليون بفرنسا محمد طولبة، و خلال هذه الفترة، دخلت الجزائر في مرحلة اضطرابات و عنف إرهابي لم يسبق و أن شاهدته الجزائر من قبل.
و في تلك الفترة، لم تكن مصالح الشرطة محضرة على المستوى المادي و البشري لمواجهة هذه الظاهرة، لذلك بات من الضروري إشراك الجيش الوطني الشعبي في عمليات مكافحة الإرهاب مع إقامة حالة الطوارئ.
و في ماي 1994 أين وصلت الأعمال الإرهابية الوحشية إلى ذروتها، استخلف السيد "أمحمد طولبة"، بالعميد الأول للشرطة السيد "محمد واضح"، الذي أدخل بعض التغييرات على بعض الهياكل و قام بإجراء حركة بين الإطارات، و علاوة على ذلك شرع في إجراءات تطويرية لظرف العمل و تقوية التضامن و التماسك في عقر المؤسسة، و في 20 مارس95 عين العقيد" علي تونسي" الملقب بالغوتي على رأس المديرية العامة، الذي قام بعدة عمليات ترجمت من خلال الإحترافية و التفتح على العالم التقني و العلمي و التقارب بين الشرطة و المواطنين، و تجسدت هذه الأعمال في المبادئ الرئيسية التالية: التكوين، التنظيم، التفتيش، و الجزاءات الإيجابية و السلبية. بعد وفاة المرحوم علي تونسي يوم 25 فيفري 2010 أوكلت مهام المديرية العامة للأمن الوطني بالنيابة إلى العميد الأول للشرطة عزيز العفاني، مدير الشرطة القضائية إلى غاية 07 جويلية 2010 تاريخ تنصيب اللواء عبد الغني هامل ، كمدير عام للأمن الوطني.   01-    منع الجرائم قبل وقوعها. 02-    ضبط الجرائم بعد وقوعها والتحقيق فيها و القبض على الجناة وإقامة الادّعاء عليهم أمام المحاكم المختصة.   03-    مكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها. 04-    تنفيذ ما يصدر بحق المذنبين من محتويات الأحكام الجنائية. 05-    تنظيم حركة المرور وتأمين سلامة الجمهور من أخطار الطريق و ضبط حوادث ومخالفات السير والتحقيق فيها. * كما أنّ وحدة التدخل الخاصة بالشرطة تتمحور خلال حدوث كارثة طبيعية أو خطر تكنولوجي أو إجرامي حول المهام الأساسية التالية: 01- تحديد مكان الكارثة. 02- الإعلان عن الطوارئ (الذي يستدعي التجميع وضبط التعداد). 03- تعزيز أمن وحماية الأماكن الحساسة. 04- عزل المنطقة المنكوبة وتأمينها. 06-    تحويل مسار حركة المرور. 07-    تفعيل الوساطة الاجتماعية بهدف إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي     إنّ أفراد الشرطة يعملون ليلا و نهارا لتحقيق عناصر النّظام والمتمثّلة في: - الأمن العام - الصحّة العامة - السّكينة العامة - الآداب العامة وهذا يشمل حماية المواطنين وممتلكاتهم و حماية ممتلكات الدولة.  

 

       01- نظام الدوام العادي: كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت:

                                     صباحا:  08:00-12:00

                                     مســاء:  14:00-17:00                                                                             

          02 - نظام التناوب:                                                                                                               يتمثّل في تقسيم اليوم إلى 3 أقسام، حيث تشغل كلّ فرقة معيّنة قسما معيّنا مدّته 8 ساعات، وهذا طول أيام الأسبوع.

وبالتالي يبقى جهاز الأمن في خدمة المواطن 24سا/24  

 

  * إنّ التشريع الجزائري في إطار الكوارث، يحدد على مستوى الولاية تدخّل عدّة قطاعات ضمن 14 وحدة أو جزء: 01-      الإغاثة والإنقاذ 02-      الأمن والنّظام العمومي 03-      المعالجة الطبية والإخلاء والنّظافة 04-      الخبرات والاستشارات 05-      المواد والتجهيزات المختلفة 06-      الاتصالات ولاتصال اللاسلكي                                     07-      الإعلام 08-      الإيواء المؤقت للسكان 09-      التغذية العامة 10-      النقل 11-      المياه 12-      الطاقة 13-      الأشغال العمومية 14-      التقييم والحوصلة * أمّا فيما يخص المخطط البلدي فيتضمن 7 وحدات، في حين أنّ المخطط المتعلق بالمواقع الحساسة يتضمن 5 وحدات.

 

علم النّفس كغيره من العلوم الإنسانية يعتبر اختصاصا مطلوبا لتوظيف أفراد الشّرطة، لأنّ الشرطي يتعامل مع مختلف أفراد المجتمع بصفة دائمة؛ لذا دراسة هذه العلوم تعدّ همزة وصل بين موظّف الأمن والمواطن.     يقوم الدفاع الشعبي على الحالات الاستثنائية، أين تجنّد القوى الحية للأمّة، بالموازاة مع قوى الجيش الوطني الشعبي لمواجهة أيّ خطر يهدد أمن ووحدة التراب الوطني. و لتحقيق ذلك، يتم تنظيم الدفاع الشعبي حسب التقسيم الإقليمي، العسكري و الإداري للبلاد: 01-على المستوى المركزي:         - اللجنة الوطنية للدفاع الشعبي 02-على مستوى إقليم الناحية العسكرية: - لجان الدفاع الشعبي الولائية - لجان التنسيق الخاصة بالدفاع الشعبي على مستوى الدوائر                        - لجان الدفاع الشعبي على المستوى البلدي                       - لجان الدفاع الشعبي على مستوى المناطق الصناعية والمراكز الاقتصادية الحيوية للاضطلاع بهذا التنظيم، فإنّ الموارد البشرية تستقى من بين المواطنين المدنيين غير المنخرطين في الجيش الوطني الشعبي أو في القوات النظامية الأخرى، والبالغ عمرهم بين 18 و 60 سنة، ماعدا الأشخاص الذين يعانون من عاهات. وفيما يخص قوات الشرطة فإنّها تعتبر قوات للدفاع المدني في الوضع السلمي، أمّا في حالة استثنائية أو في حالة حرب فإنّ مجموع مستخدمي الأمن الوطني يوضعون ضمن التعداد الشامل للأمن الوطني.          

تمّ تدشين مخبر الشرطة العلمية يوم 22 جويلية 1999 من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وخلال خطبة ألقاها بمناسبة ذلك عزّز دور الشرطة الرئيسي في حماية الوطن والمواطنين وممتلكاتهم متحمّلا مسؤولية ما قد يصدر عن عناصر الأمن ومتّخذا إجراءات صارمة في هذا الصدد..

 تقوم الشرطة العلمية في البحث عن مسبّبات الجرائم التي تقود إلى مرتكبيها، وذلك باستعمال تقنيات متطورة لتحليل الآثار الصادرة عن المجرمين وقت ارتكاب الجريمة ثمّ إلقاء القبض عليهم من طرف عناصر الأمن وعرضهم على المحكمة المختصة التي تصدر حكما نهائيا اتجاههم..

من طرق التعرّف على المجرمين تحليل بصماتهم،التي يمكن تصنيفها كما يلي:

1ـ بصمات الأصابع
2 ـ بصمات العرق
3 ـ بصمة الشعر
4 ـ بصمةالحمض النوويDNA                                                             -5تحديد الهوية
6ـ بصمات الصوت

01- بصمةالعرق:
   أمكن تحليل عرق الأشخاص بواسطة التحليل الطيفي للتعرف علي عناصره، حيث اكتشف أن لكل شخص بصمة عرق خاصة به تميزه. وتعتبر رائحة العرق أحد الشواهد فيمكان الجريمة لهذا تستخدم الكلاب البوليسية في شمها والتعرف على المجرم منرائحته.

02- بصمةالشعر:
   في عام 1895 أستخدم التحليل الطيفيبواسطة المطيافات التي تطلق الضوء علي المادة المراد تحليلها من خلال التعرف عليالخطوط السوداء التي تعتبر خطوط امتصاص لألوان الطيف. و كل مادة لها خطوطها التي منخلالها يتم التعرف عليها. والشعر كغيره من الألياف الصناعية والطبيعية كالنايلون أوالرايون أو القطن يمكن أن يعطي نتائج مبهمة في الطب الشرعي. لأن كل الألياف تتكونمن سلاسل جزيئات معقدة وطويلة جدا. لكن يمكن التعرف على أجزاء منها تحت الميكروسكوبالضوئي العادي أو الإلكتروني أو الذي يعمل بالأشعة دون الحمراء. كما يمكن مضاهاةألوان هذه الألياف بالكومبيوتر.

  يعتبر الشعر من الأدلة القوية ولاسيما أنه لا يتعرض للتلف مع الوقت؛  فيمكن من خلاله التعرف علي هوية الضحية أو المجرم، حيث أنّ أيّة عينة شعر توضع في قلب مفاعل نووي ليطلق النيتروناتعليها تتحول كل العناصر النادرة بالشعر إلى مواد مشعة حتى ولو كانت نسبة المادةجزءا من بليون جزء من الغرام. و في كل شعرة يوجد 14 عنصرا نادرا، وواحد من بين بليونشخص يتقاسم تسعة عناصر.

 

وقد تطورت الأبحاث في مجال الطب وتم اكتشاف محتويات النواة والصفات الوراثية التي تحملها الكروموسومات والتي يتعذر تشابه شخصين في الصفات الوراثيةعدا التوائم المتشابهة – وهي أكثر دقة وأكثر توفراً من بصمات الأصابع حيث يمكن أخذ المادة الحيوية الأساسية لنستخرج منها البصمة الوراثية من الأجزاء التالية:

1-الدم            2-  المني           3-  جذر الشعر           4-  العظم             5-اللعاب               6- البول                       7- السائل الأمينيوسي (للجنين)                          8- خلية من الجسم

والكمية المطلوبة بقدر حجم الدبوس تكفي لمعرفة البصمة الوراثية .

* ويمكن تطبيق هذه التقنية والاستفادة منها في المجالات التالية:

1-  إثبات النسب أو نفيه وما يتعلق بذلكمثل تمييز المواليد المختلطين في المستشفيات أو في حال الاشتباه في أطفال الأنابيب أو عند الاختلاف أو التنازع في طفل مفقود بسبب الكوارث والحوادث أو طفل غير شرعي أو حال الاشتراك في وطء شبهة وحصول الحمل أو عند وجود احتمال حمل المرأة من رجلين من خلال بويضتين مختلفتين في وقت متقارب كما لو تم اغتصاب المرأة بأكثر من رجل في وقت واحد ، أو عند ادعاء شخص عنده بينة ( شهود ) بنسب طفل عند آخر قد نسب إليه من قبل بلا بينة.

2-تحديد الشخصية أو نفيهامثل عودة الأسرى والمفقودين بعد غيبة طويلة والتحقق من شخصيات المتهربين من عقوبات الجرائم وتحديد شخصية الأفراد في حالة الجثث المشوهة من الحروب والحوادث والتحقق من دعوى الانتساب بقبيلة معينة بسبب الهجرة وطلب الملجأ أو تحديد القرابة للعائلة.

3-   إثبات أو نفي الجرائموذلك بالاستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجريمة من أي آثار تدل على هويته كما هو الحال في دعاوى الاغتصاب والزنا والقتل والسرقة وخطف الأولاد وغير ذلك.

ويكفي أخذ عينة من المني أو العثور على شعرة أو وجود أثر اللعاب عقب شرب السيجارة أو أثر الدم أو بقايا من بشرة الجاني أو أي خلية تدل على هويته.

                                                    

 

 لذا على عناصر الشرطة العلمية لبس القفازات و أغطية الرأس حتى لا يتم اختلاط آثارهم بآثار الجناة، وكي يتم استبعاد تورّطهم في الجريمة ومحاولة إخفاء الدلائل.

 

أقسام وأجزاء الأسلحة والمعدات الحربية والمتفجرات:

المعداتالحربيةوالمتفجرات:
    تقسمإلىثلاثةأنواعوتسعفئات:
      
 النوعالأول: المعداتوالأسلحةوالذخائرالحربية.
      
 النوعالثاني: الأسلحةوالذخائرغيرالحربية.
      
النوعالثالث: المتفجراتوالبارودولوازمها.
 
      
النوعالأول: يقسمهذاالنوعإلىأربعفئاتتحددكل  فئةنوعالأسلحة.
         
الفئةالأولى: الأسلحةوالذخائرالمعدةللاستعمال  فيالحربالبريةأوالبحريةأوالجويةوهي:
             ·
البنادقمنجميعالقياساتوالعيارات.
             ·
الرشاشاتوالبنادقالرشاشةوالغداراتالرشاشة والرشاشاتالخاصةبالطائرات.
             ·
المدافعالطويلةوالقصيرةوالمدافعالضخمةالخاصةبالطائرات.
             ·
الذخائروالقذائفوالخرطوشالمحشووغيرالمحشو.
             ·
القنابلعلىأنواعهاوالقذائفالمائية(طوربيد) والألغامالبريةوالبحريةوالقنابلالذريةوالصاروخية.
             ·
جميعالأجهزةوالعتادالمخصصبالعملياتالحربية.


          الفئةالثانية: الوحداتالمجهزةبالأسلحةالناريةأوالمعدةلاستعمالالسلاحفيالحربوهي:
             ·
مركباتالقتال، الدبابات، السياراتالمصفحة،  نافثاتاللهب.
             ·
المدرعاتوالناسفاتوالمراكبوالبواخرالحربيةالبحرية.
             ·
المجاهرالمائيةالمخصصةبالغواصات.
             ·
طائراتالقتالوالمناطيدوالقناصاتالجويةوالطائراتالخفيفةأوالثقيلةالمعدةللحرب.
             ·
الأبراجوالقواعدوالقطعالمصفحةأوغير المصفحةالمنفصلة.


          الفئةالثالثة:الأجهزةالمعدةللوقايةضدغاراتالقتالوالأقنعةوالألبسةالواقية.


          الفئةالرابعة: الأسلحةوالذخائرالتيلاتعتبرحربيةإلاأنهاتلحقبالأسلحةوالذخائرالحربيةوهي:
             ·
المسدساتذاتالأكرهأوالمسدساتالأوتوماتيكية.
             ·
الذخائرالمحشوةأوغيرالمحشوةالمعدةلهذهالمسدساتوالأمشاطوالمواسيروالهياكل.
             ·
الأسلحةالتييمكنأنتستعملفيهاذخائرالأسلحةالحربية.
             ·
جميعالذخائرالتيتستعملفيالأسلحةالحربيةبمافيهاخرطوشالصيدالمحشوةبرصاصةواحدةمنعيار8 ملمومافوق.
             ·
الحرابوالسيوفوالرماحليستقديمةبمعنىالأثرية

 

النوعالثاني:الأسلحةوالذخائرغيرالحربية:
          الفئةالخامسة:الأسلحةوالذخائرالناريةالمعدةللصيد.
          الفئةالسادسة: أسلحةالتمرينوهيالتيتطلقبواسطةالضغطبدونبارود.
            الفئةالسابعة:الأسلحةالأثريةوالتذكاريةشرطأنتكونغيرصالحةللاستعمال.
          الفئةالثامنة: الأسلحةالممنوعةوهيالخناجر-المدي- القبضاتالأميركية- العصيذاتالحربة

 


       النوعالثالث: المتفجراتوالبارودولوازمها:
          الفئةالتاسعة: أصنافالمتفجراتوالبارود  ولوازمهاوهي:
             · البارودعلىاختلافأنواعه.
             · المتفجرات:  جميعأنواعالديناميت.
             · التوابعاللازمةللمتفجرات: الكبسولالكهربائي-الفتيل- الشريطالمتفجرالبطيء - الشريطالمعدللاستعمالداخلالمياه.

 


· شروطحيازةالأسلحةوالذخائروالأعتدةوالسلطةالتيتجيزبذلك:
     يحظرعلىأيشخصنقلالأسلحةوالذخائرأوحيازتهامنالفئةالرابعةفيالأراضيالجزائريةمالميكن حائزاً علىرخصةصادرةمنقيادةالجيشوتعطىلمدة سنةواحدةويجوزتجديدها.
     أماالرخصةبحيازةالسلاحونقلهمنالفئةالخامسةهيشخصيةولايبطلمفعولهاإلابالوفاةأوبناءً لحكمقضائي.
     يحقلوزارةالدفاعالوطنيفيماخلاالأسلحةالمعدةللصيدأنتسحبالرخصةأوتوقفمفعولهافيكلوقتبناءً علىتقريرالدوائرأولمقتضياتالأمنالعام. وفيحالسحبالرخصةمنصاحبالعلاقةأوإلغائها، يصادرالسلاحولايعادالرسمالسنوي.
     لاتعطىالرخصةلحملوحيازةالسلاحوذخائرمنأيفئةإلاللأشخاصالبالغينوأتمواال18 سنة. ويشترطأنلايكونالطالب:
     قدأصيببأحدالأمراضالعقلية.
     أنلايكونمحكوماً بحرمانهمنالحقوقالمدنيةأوبجنايةأوبجرممنالجرائمالشائنة.
     أنلايكونمحكوماً بمنعهمنحملالسلاحأومنأجل الجرائمالماسةبأمنالدولة.

للاتصال:

المديرية العامة للأمن الوطني:

     العنوان: ص ب محمد ونوري باب الواد الجزائر

         الهاتف:       (213)21.74.58.00

                           (213)21.74.59.00

أمن ولاية سعيدة:العنوان:  شارع الإخوة فاطمي ، سعيدة

                       الهاتف:  048.51.35.03   048.51.35.60   048.51.43.30

أو اطّلعوا على الموقع الرّسمي للشرطة الجزائرية:       www.algeriepolice.dz السلك شروط السن، المستوى ومدة التكوين أعوان الشرطة أن يبلغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و 23 سنة على الأكثر
أن يثبتوا مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة الملازمين الأوائل للشرطة أن يتراوح سنهم ما بين 22 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر

 أن يكونوا متحصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها

 شروط التوظيف:
يجب على كل مواطن جزائري يرغب في الالتحاق بمصالح الأمن الوطني أن تتوفر فيه الشروط القانونية التالية:

أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
 
- ألا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في أسلاك الأمن الوطني
- أن يكون في وضعية قـانونية اتجـاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفـى لأسبـاب غيـر طبيةألا تقل القامة عن 1.70م للمترشحين 1.65م للمترشحات.
أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/10 بدون نظارات طبية أو عدسات التصحيح، على ألا تقل حدة العين الواحدة عن 7/10
أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من طرف إدارة الأمن الوطني.

تكوين الملف:- طلب خطي.
- خمس (05) نسخ مطابقة للأصل لشهادة المستوى المطلوب
- شهادة الإعفاء، التأجيل أو الإرجاء من التزامات الخدمة الوطنية ( وثيقة مصادق عليهـا)
- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية

-  كشف السوابق العدلية ساري المفعول ( نشرة رقم03)

- شهادة الميلاد رقم 12
- شهادة الإقامة

- شهادات طبية (الطب العام، طب الأمراض الصدرية وطب العيون) مسلمة من طرف أطباء أخصائيين

- شهادة قياس القامة (تمنح من طرف المركز الرئيسي للشرطة في مكان الإقامة).

- أربعة (04) أظرفة عليها طابع بريدي وعنوان المترشح مع تحديد الرمز البلدي
- خمس (05) صور شمسية

إيداع الملف:
تودع الملفات على مستوى مكاتب التوظيف التابعة لمصالح الشرطة المحلية (أمن الولاية - أمن الدائرة)، عند الإعلان عن فتح المسابقات في الجرائد الوطنية أو وكالات التشغيل، وعلى مستوى مصالح الشرطة.
لكل المعلومات الإضافية اتصلوا بهذه المصالح.

            

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق