]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

الازدواجية المطبقة علي القانون الدولي بقلم شنكاو هشام

بواسطة: شنكاو هشام  |  بتاريخ: 2012-02-09 ، الوقت: 17:39:45
  • تقييم المقالة:

الازدواجية المطبقة علي القانون الدولي بقلم شنكاو هشام

 

 

1 في مفهوم الازدواجية

 

بالتأمل في ظاهرة ازدواجية القانون الدولي العام يتبين ان الإشكالية التي تتيرها هده الظاهرة تتمتل في تواجد سلوك متأرجح وغير تابت للدول والمنظمات الدولية حيت تختلف الأحكام في مواجهة مختلف الحالات الأساسية للقانون الدولي العام فالازدواجية في مفهومها الشامل تعني قيام الدول والمنظمات بأتباع سلوك متغير في خصوص الأوضاع المتماثلة ويفترض دلك تواجد نصين مختلفين المضمون والهدف تم إعمال احدهما دون الأخر علي الأوضاع المتماثلة بحيت تتحقق ظاهرة الازدواجية وقريناتها المتماثلة الخاضعة لنص قانوني اخر ذي مضمون وهدف مختلف او ان يخضع ويترتب علي تواجد ظاهرة الازدواجية في المعاملة في إطار القانون الدولي العام عدم تحقق التناسق الواجب توافره للنظام القانوني فالوحدة في المعاملة تفترض من وحدة يهدف الي تحقيق التجانس والارتباط في سلوك المخاطبين بإحكامه ومع دلك فان متابعة متأنية وعميقة لواقع إعمال النظام القانوني الدولي تظهر لممارسة الازدواجية في المعاملة فالواقع ان الدول والمنظمات الدولية تقوم بانتهاج سلوك متغير ومتردد يتأرجح معه انطواء الحالات المتماثلة مدا وجزرا في نطاق القاعدة العامة او الاستثناء ان الإقرار بوجود ظاهرة ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام يجئ كمحصلة لنظرة شاملة وعامة علي مايتف يتناثر من نصوص وممارسات دولية بحيت تتمتل الازدواجية من الخصائص الأساسية للنظام الدولي


ان الازدواجية في جوهرها اعتراف بالواقع وأعمال الاعتبارات المواءمة والملائمة ومحاولة للتوفيق بين المنشود والموجود من عوامل ومؤثرات دولية ولاشك انها اسباب مرتبطة بها وتدخل في صميم جوهرها


2اسباب الازدواجية في القانون الدولي العام


ان الازدواجية في المعاملة علي مستوي نطاق القانون العامل ليست الا انعكاسا ونتاجا للنظام القانون الدولي فهي لم تتولد من فراغ بل من خلال مجموعة من الأسباب أدت الي تواجد ظاهرة الازدواجية في المعاملة والتي هي محل البحت وهده الأسباب علي اختلافها وتعددها فهي تتعلق ببيانات وحاجات وتطلعات المجتمع وشروط بقائه وازدهاره وانتقالا من التعميم الي التخصيص ويمكن تقسيم اسباب تواجد ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام من نوعين الأول يشمل دلك المتصل بالنظام القانوني الدولي والأخر يرتبط بالقواعد القانونية ذاتها


أولا الأسباب المتعلقة بالنظام القانوني الدولي

1 الأشخاص المكونة للنظام القانوني الدولي


تلجا الدول والمنظمات الدولية الي ممارسة الازدواجية في المعاملة من اجل تحقيق غايات معينة فالازدواجية في المعاملة من اجل تحقيق غايات معينة فالازدواجية في المعاملة ليست هدفا في حد ذاته وإنما هي وسيلة لتحقيق وإنما هي وسيلة لتحقيق غايات متنوعة ومن هده الغايات ماهو ظاهر ومنها ومنها ماهو خفي
أ سبب ظاهرة تحقيق العدالة
تبرر الدول والمنظمات إعمال ازدواجية المعاملة في انها عن طريق السلوك لتحقيق فكرة العدالة لدلك فان البحت عن العدالة يتطلب قيام الدول بإتباع السلوك الموصل الي بلوغ هده الغاية المنشودة من النظام القانوني الدولي وفي سبيل دلك لابد من إعمال الازدواجية في المعاملة بحيت ان العدالة لها خاصيتين أساسيتين هما غموض مفهوم العدالة ونسبية العدالة

ب السبب الحقيقي تحقيق المصلحة


يثار التساؤل عن كيفية قبول الادعاء الدي مفاده انه يتم تطويع القواعد القانونية الدولية لتحقيق فكرة المصلحة من خلال إعمال ا ازدواجية المعاملة في هدا المجال للإجابة عن هدا التساؤل المطروح ينبغي ان نبحت عن فكرة المصلحة في حد ذاتها فأسس العلاقات الدولية يكمن في تحقيق المصلحة باعتبارها هي الغاية التي يسعي تحقيقها الأشخاص القانونية الدولية لدي اتجاههم الي إنشاء علاقة دولية فيما بينهم فالدولة تكمن في تصرفاتها في السعي نحو تحقيق الاستقرار والامن مما يمكننا من إدراك التقدم الاقتصادي المنشود فالأمن والرخاء هما حجر الزاوية في فكرة المصلحة


2 الأشخاص المطبق عليهم القانون الدولي

قد يبدو البحت عن اسباب الازدواجية في المعاملة بالأشخاص المطبق عليهم قواعد القانون الدولي العام تكرار لما سبق بيانه ادا ان هؤلاء الأشخاص هم ذاتهم المكونين لها ان هده الحقيقة لاتقبل الجدل وهكذا فان هده الازدواجية من المعاملة تجدد تبريرها في اختلاف أوضاع المطبق عليهم قواعد القانون الدولي العام فاختلاف الدول بجب مراعاتها فما لاشك فيه فان الازدواجية في المعاملة تجد تبريرها في اختلاف أوضاع المطبق عليهم قواعد القانون الدولي العام فاختلاف الدول حقيقة يجب مراعاتها

دلك ان انتماء الدولة او الدولة المخاطبة بقواعد معينة الي الطوائف المعروفة دوليا سواء من الناحية الاديولوجية اشتراكية ورأسمالية أم من الناحية التنموية متقدمة اومختلفة أومن الناحية الجغرافية ساحلية اومحصورة لابد ان يؤثر علي عملية تطبيق قواعد القانون الدولي والاختيار فيما بينهما مراعاة اونزولا علي صفة الدولة المرشحة للتعامل معها من فبل الدول الاخرى والمنظمات الدولية

3 - الاعتبارات السياسية

تلعب الاعتبارات السياسية دورا مؤثرا في نشؤ ظاهرة ازدواجية المعاملة في نطاق القانون الدولي العام فالاختلاف الاديولوجية بين الدول محور النبرات في إعمال الاعتبارات السياسية في تكوين وسريان القانون الدولي العام وتنشا الازدواجية في المعاملة داخل إطار القانون ان هده الاختلافات ينتج عنها ان تصبح الأفكار اوالمفاهيم الأساسية غير متماتلة لدي كل الدول مما يتيح الفرصة لتواجد ظاهرة إديولوجية المعاملة وهكذا فان تفسير المفاهيم الأساسية للقانون الدولي العام تعترضه الاختلافات الاديولوجية


تانيا الأسباب المتعلقة بالقواعد القانونية الدولية


اداكانت الاسباب المتعلقة بالنظام الدولي تتمحور حول البيئة أوسط الدي من خلاله تم ممارسة الازدواجية في المعاملة القانون الدولي العام فان الاسباب المتعلقة بالقواعد الدولية تنصب علي النصوص داتها

أولا شروط إعمالها

1 الاسباب المتعلقة بالنصوص
تتحف ممارسة الازدواجية بسبب تواجد الحالات التالية
غموض النصوص وعدم تحديد مضمونها العمومية فالنص القانوني الدولي قد يلحق به الغموض بالنظر لاحتوائه علي عناصر غير محددة تسمح بعدة تفسيرات ومن تم يفسح المجال لممارسة الازدواجية في المعاملة بسبب ازدواجية النصوص التي تحقق الاسباب الآتية
التنازع بين قاعدتين متناقضتين
اعتراض الدول الجديدة علي القواعد القانونية السارية ومقتضاها

التنازع بين ماهو قائم ينبغي ان يكون تواجد القواعد العامة والقواعد الخاصة

التدخل بين القاعدة العامة والاستثناء

2 شروط إعمال النصوص

وهي تتضمن النطاق المتسع للاختصاص التقديري للدول وإعمال اعتبارات الموائمة فالاختصاص التقديري هو تلك السلطة الممنوحة للدول أيا كان مداها للنظر في مدي مناسبات القرارات التي يتم اتحادها ان الاختصاص التقديري وفقا للتعريف المتقدم هو عملية ذات طابع إرادي تتعلق بما ترتئيه الدول بصدد كل حالة اومسائلة تدخل في نطاق هدا الموضوع من الاختصاص

ان الاختصاص التقديري سمة تلحق بنشاطات الدول بحيت ان لها بمقتضي الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الحرية الكاملة خارج نطاق تدبير القمع الواردة في لفصل السابع من الميثاق هناك صعوبة تحديد مجال الاختصاص التقديري وبهدافان ازدواجية المعاملة تتداخل بنصوص القانونية مع الوقائع بحيت لايسمح دلك بالفصل بينهما إما إعمال اعتبارات المواءمة فالمقصود هنا ان النص القانوني تمت صياغتها في إيجادها لكي يطبق فلا أهمية لنص في ذاته حيت ان غايته هو في تطبيقه وسريانه

واداكان للازدواجية اسباب كما سبق الذكر فلاشك ان لها مظاهر جلية لاتخفي علي كل متتبع الاحدات الدولية المتسارعة


شنكاو هشام باحت في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
 


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق