]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

دعوى قضائية ... أم كش ملك / أحمد الخالد

بواسطة: أحمد الخالد  |  بتاريخ: 2012-01-12 ، الوقت: 21:38:08
  • تقييم المقالة:

 

ببساطة يكتشف بعض الخاسرين في المعركة الانتخابية .. وهذا سيتم حتما الإعلان عنه في حالة الخسارة حتى لو اكتشف المرشح أو الحزب ذلك من قبل .. يعرف جيدا من قام بهذا الخطأ القانوني أن أحدا لن يجرؤ على إعلان اكتشاف تكرار أسماء بعينها في اللجان الفرعية للدائرة الواحدة .. حيث أنه لن يعلن ذلك وسيترك الأمر انتظارا للنتيجة فإن خسر استخدم هذا الخطأ في دعوى لإعادة الانتخابات في دائرته وإن كسب فلا ضير ... على كل فهناك خاسر سيتحرك ولذا يتضح الهدف من الخطأ إن كان متعمدا ... ولا أظن أنه خطأ عفوي في ظل سيطرة موظفين موالين للنظام السابق على تنظيم العملية الانتخابية .. وما ينتج عن هذا من تعمد وقوع أخطاء تفضي إلى مزيد من التخبط يساهم في خطة الفوضى المشار إليها في خطاب الرئيس المخلوع الأخير الذي أعلن وقتها إما أنا أو الفوضى ... وها هي الفوضى تكاد تعصف بالعملية الانتخابية برمتها ... فهل هذا هو الهدف أم أنه الهدف الظاهر لسيئي الظن من أمثالنا ... أم أن هذه الدعوى تتخطى أصلا كونها إجراءا قانونيا مردود عليه قانونيا أيضا في جدل قانوني قد يجد ثغرة تمنع تلك الثغرة ...فقط أم أنها إجراء استباقي دفاعي الشكل هجومي المضمون على طاولة شطرنج مصر الهدف منها يتجاوز الجدل القانوني ويتخطاه ليصبح سندا قانونيا يسمح للقائمين على الأمر بإلغاء الانتخابات ونتائجها نتيجة لعدم قانونية القوائم الانتخابية في الوقت المناسب لهذا الإلغاء .. أو الإبقاء على أمد الدعوى ممتدا بحيث يظل بابا مفتوحا لتحركات سياسية آنية قد يكون من بينها على سبيل المثال ضمان حيادية أعضاء المجلس المنتخبين تجاه ما يحدث في الشارع وما ينتج عن ذلك من نتائج ... البحث عن المستفيد من تلك الحيادية يوضح اليد التي وقفت خلف هذه الثغرة في قوائم المنتخبين ...

إن كان الأمر كذلك أليس من المتوقع حسم الأعضاء الفائزين أمرهم بالوقوف مع الشارع بحيث يعبروا فعلا أنهم منتخبون من الشعب فيخرج الخاسر من تلك الدعوى هو محركها والمسبب لها ؟!

أعتقد أن الاتجاه الأخير مستبعد لعدة أسباب فالقوائم الفائزة بأكثرية المقاعد كذلك المقاعد الفردية تعبر عن تيارين أولهما يلعب في المنطقة المضمونة دوما والثاني يوالي السلطان مهما كان ، ناهيك عن تشكيك الكثير في أعضائه المنتمين السابقين للحزب المنحل أو رجال أمن الدولة السابقين فإن صحت هذا التشكيك وكان في محله عرف لمن سيكون ولاء كتلة لا بأس بها من أعضاء مجلس الشعب الحالي ...

فهل هذه دعوى قضائية المقصود منها إرساء الديمقراطية  المبنية على أسس قانونية .. أم هي فقط كش ملك على طاولة الشطرنج ؟!


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق