]]>
خواطر :
الحياة الدنيا مثلها امرأة ، تراها من بعيد جمالا براقا لتكتشف أن كل شيء فيها مصطنع ... من رموش العين إلى احمرار الخدين والشفتين إلى طاقم الأسنان الناصع البياض...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

توزيع السكن في ولاية الأغواط ...... الى أين ؟

بواسطة: علي بوخلخال  |  بتاريخ: 2012-01-07 ، الوقت: 20:30:37
  • تقييم المقالة:

يُعتبرُ قطاع السّكن من الأولويات الكبرى في السّياسة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، حيث تميزت السّياسة السّكنية في الدولة الجزائرية بالتّكامل مع استراتيجيات التّطور الاقتصادي لها بهدف إقرارِ برامج سكنيـة وخلق شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  فقـدْ أصبحَ الوضع العام في مجال السّكن والعمران شائكاً في الجزائر  بحكم عوامل متعددة ضاعفتْ من آثار أزمة السّكن، ومنها النزوح الريفي وارتفاع معدّل النمو الديموغرافي والتحولات الاجتماعية، وضيق مساحة الكثير من الولايات الجزائرية واختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع إيجار المنازل، إضافة إلى إعطاء الدور الأساسي للقطاع العام في التسيير والإنجاز، والتمويل والتوزيع، وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المسطرة لحل هذه المشكلة . ونتيجة للطلب المتزايد لفئات المجتمع - خاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني- على الوحدات السّكنية والارتفاع الكبير في الأسعار، تمّ اعتماد أساليب جديدة في توفير الوحدات السكنية، منها الشّراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة معايير الإسكان. كما توجهت حكومة إلى إنشاءِ المدن السّكنية الجديدة للتقليل من الضغط على المراكز الحضرية المكتظّة، وكقطب محرك للتنمية التي تلبي هذه الحاجة وبأسعارٍ معقولة ضمن برامج تمويلية مختلقة. وحرصاً من الحكومة على تلبية الطلب المتزايد على المساكن بما يتناسب مع مستوى الدخل والظروف المعيشية، قامت بتجنيدِ مواردٍ هامةٍ من أجل التّصدي لهذه الوضعية والتخفيف من حدّتها، كما تمّ إنشاء عدد من مؤسسات تمويل السّكن لتعمل على نشاط الادخار والإقراض من اجل انجاز السّكنات. فالاهتمام الكبير بقطاع السّكن جعل الكثير من المفكرين وعلى اختلاف تخصصاتهم الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، يولون الأهمية القصوى لمعرفة الأسباب الحقيقة لأزمة السّكن، حتى يتسنى لهم في نهاية المطاف الخروج بالاقتراحات الكافية وإعطاء نظرة استشرافية لمعالجة هذه الأزمة. الإشكاليـة:
ما هو واقع قطاع السّكن في الجزائر؟ وكيف يمكنُ مواجهة وضعيات الأزمة السّكنية في إطار عمليات البناء والتّجديد العمراني والحضري في الوقت الراهن والمقبل؟ وماهي أسباب ارتفاع أزمة السكن في ولاية الاغواط مع علم أنه تم انجاز  وحدات سكنية كافية للقضاء على هذه الظاهرة.

 

أوعز رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة ، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها في 2 ماي 2011، للحكومة وضع إجراءات جديدة من شأنها أن تعزز الشفافية والعدالة في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية للحصول على السكن و من المساكن العمومية الإيجارية .

كما أشار رئيس الجمهورية، خلال النظر في مشروع قانون الميزانية التكميلي لعام 2011،  إلى أن الدولة لم تدخر وسعا لتلبية الطلب على السكن، مضيفا انه يتوجب تعزيز ثقة مواطنينا في حقيقة أن الحق في السكن يبقى مكفول  و ملبى.

كما نظر مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة 2011، الذي خصص مبلغ 897 مليار دينار لدعم القرارات المتعلقة بسياسة السكن العمومي، تتوزع على :

 - زيادة حصة السكن الاجتماعي الإيجاري في البرنامج الخماسي الذي ارتفع من 800.000 إلى 1 مليون وحدة.

 - زيادة حصة السكن الريفي في البرنامج الخماسي الذي ارتفع من 700.000 إلى 900.000 وحدة. 

 - إنجاز 50.000 سكن ترقوي مدعم خاص بالشباب.

من خلال ما تقدم نلاحظ أن هناك مخططات ومشاريع كبيرة وضخمة من أجل القضاء على أزمة السكن في جميع أنحاء التراب الوطني لكن تبقي الأزمة كما هي في ولاية الأغواط وهذا راجع الى كثير من الاسباب ، ففي هذه الايام احتج عشرات المواطنيين بمدينة الاغواط أمام مقر الولاية للمطالبة بالغاء قائمة السكن الاخيرة وذلك لأن الاغلبية الساحقة من المستفدين من السكنات هم ليسوا من السكان الاصليين وأغلبيتهم من المهاجرين من ولايات الاخرى بينما السكان الاصليين للمدينة ظلوا لسنوات طويلة ينتظرون دورهم في الحصول على سكنات اجتماعية ثم تسلم بكل بساطة لمن هم غرباء عنا بينما يظل سكان ولاية الاغواط يعيش في أزمة سكن خانقة في حين يتواجد الغرباء عنا في أحسن السكنات الاجتماعية بمساعدة ذوي النفوذ على مستوي المجلس البلدي والمجلس الولائي فصاروا بين عشية وضحاها مواطنين  فوق العادة وهذا من غير معقول ما يحدث من تلاعبات وتكتلات داخل المجلسين في مسألة توزيع السكنات على مستوى ولايتنا لذا يتطلب من شيوخ وشباب ونساء ولايتنا الثورة ضد هذه القرارات التي يصعب تقبلها  ويجب المطالبة بالغاء القائمة الاخيرة للسكنات الاجتماعية أو البناء الهش ويجب أن توزع على السكان الاصليين للولاية وكذلك حذف أصحاب النفوذ في المجلس وتعيين أصحاب الولاية .


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق