]]>
خواطر :
رغم إني أخاف من الغرق ، عقدة تلازمني منذ الصغر...أتمنى الغرق في بحر ذكرى هواك...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

فساد وتواطى بالاجهزة الحكومية بقلم سعيد عزوز

بواسطة: سعيد عزوز  |  بتاريخ: 2016-05-05 ، الوقت: 10:55:53
  • تقييم المقالة:

ان البلاد فى حالة ترثى لها وغياب وتراخى من قبل اجهزة الدولة وبالاخص المحليات والادارات الزراعية بشان التصدى لظاهرة غريبة وهى التعديات والمخالفات التى تقع على الرقعة الزراعية من تبوير واقامة مبانى مخالفة من شانها ان تؤثر   بتقليل حجم الناتج الزراعي للبلاد على نحو يهدد بالخطر لموارد البلاد واحتياجاتها من الغذاء لذلك ونظرا لما تمثله الرقعة الزراعية من أهمية بحسبانها تمثل عنصرا من عناصر الاقتصاد القومى فقد اضحى الحفاظ عليها واجبا قوميا يقع عبأه على الجميع وقد تدخل المشرع بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بموجب القانون 116 لسنة 1983 على نحو يشدد العقوبات التي رصدها لجرائم التعدي على الرقعة الزراعية سواء بإقامة مبان عليها ، أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لإقامتها عليها أو ترك الأرض الزراعية بدون زراعة أو ارتكاب أفعال من شأنها تبويرها أو المساس بخصوبتها أو تجريفها ونقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ونظرا لضخامة حجم هذه المشكلة حيث صنفها السيد / رئيس الجمهورية  انها كارثة لابد من مواجهتها بكل شدة وحزم وعقاب المهمل والمقصر لوقف الاعتداءات واعادة الحال الى ما كان علية قبل التعدى وذلك لغرض سامى وهو المحافظة على امل مصر وهو الارض الزراعية الخصبة التى تمتاز بها جمهورية مصر العربية فقد وضع سيادتة قيود والتزامات واعباء تقع على موظفى الحكومة لردع هذا النوع من التعديات و وبالرغم من قيام الثورة والدعوة الي التطهيرإلا ان الثورة لم تصل بعد الي بؤر ومراكز الفساد  ووفقا لما سبق ذكرة  فهذا النوع من  الفساد المستشري المتمثل فى  الوساطة والمحسوبيات  وانعدام الضمير،ومابين التستر علي الفساد وصناعتة فيتشعب ويكبر و ايماناً منا بنصره المظلوم وكشف المستور الذي استفحل وتوغل ومازال منتشرا في كافة أروقة اجهزة الدولة ومن منطلق الحرص علي الصالح العام ومحاسبة كل من تسبب في اهدار المال العام والتسهيل بالتعدى على الرقعة الزراعية فاننى اتوجه بمقالى هذا للحد والتصدى لهذا النوع من الفساد الذى يستفحل ويتوغل بالرغم من ذلك فان جهات حكومية تقوم بدعم مثل هذا النوع من المخالفات بتوصيل مرافق واخص مرفق الكهرباء وذلك عن طريق جوابات توصيل للكهرباءتصدر من المحليات ومن الطبيعى حدوث معاينات قبل التوصيل  ولضمان التوصيل وزرع الاعمدة يتم تبويى ارض زراعية اخرى لعمل ممرات وشوارع وهمية داخل الارض الزراعية لكى يتم توصيل الكهرباء الدولة فى احتياج مسئول جرى صارم ضد الفساد والمحسوبيات واخص كل من مجلس مدينة كفر شكر و الادارة الزراعية بكفر شكر وكذلك  ضد شبكة كهرباء كفر شكر ارجو تدون ملاحظتى من شخص عادى لا يتمتع باى سلطة ولا نفوذ ولا مال مجمل شكاوى المواطنين التى  تتعلق بازالات  المخالفات وتبوير الاراضى الزراعية انا عايز اعرف حاجة لية الحكومة وبالاخص المحليات وغيرها بتتعامل بلين فى موضوع البناء على ارض زراعية وتبويرها  انا بشبه موضوع التعديات والمخالفات والمبانى المقامة على ارض زراعية كانها للاسف كمرض السرطان العلاج الوحيد له البتر واستئصال الورم والتهاون والتراخى والتاخر فى التصدى لهذا المرض يؤدى الى انتشار الورم بكافة اشكاله فى جميع اعضاء الجسم وبالمثل التهاون والتراخى من قبل الحكومة فى التصدى للمخالفات جعل بعض الاهالى يقومون بانشاء مبانى بالمسلح انا مش عارف اقول اية بل والمحزن هو مساعدة اجهزة الدولة فى توفير سبل الراحة وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وخلافة ازاى يافندم اعمدة كهربية تنشا داخل ارض زراعية ويتم توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة كان الله فى عون كل مسئول  فى مقاومة الفساد المستفحل فى المحليات  مثال حى لمقالى  تبوير اكثر من 4 افدنة بحوض العقر والجزيرة بكفر شكر  قليوبية وانشاء  اعمدة الكهربية منزرعة بارض زراعية وعمل ممر مخالف بالتواطى بعرض 3.5 متر وطول 100متر لتوصيل الكهرباء للمبانى المخالفة ارجو الحيطة والحذر من كل مفسد لا يراعى ضميرة وصالح البلاد وتعليمات رئيس الجمهورية .......ان لله وان الية راجعون مات الضمير والاحساس بالمسئولية شكواى لازالت داخل الفحص ما يقرب من شهرين ولا نتيجة حتى الان بالرغم من ان المخالفات ثابتة ولا تحرك ساكنا وان الشوارع المقامة لا يوجد لها سند صحيح من الواقع والقانون والمخالفات ثابتة على الطبيعة

 

الجهات المسئولة هى مجلس مدينة كفر شكر - الادارة الزراعية بكفر شكر - شبكة كهرباء كفر شكر

بعض اسماء المخالفين 1- محمد عيسى عبد المعطى الجمص2- زينب احمد محروس 3- احمد على الدسوقى تعلب             4- رضا عبد الله محمد               5- الهادى السيد الهادى             6- عبد المنعم جودة فرج

يوجد مستندات تؤكد صحة المقال بعدم وجود شوارع رسمية وممرات مخالفة داخل الارض الزراعية بعرض 3.5 متر وطول 100 متر بالاضافة الى المبانى المخالفةالمقامى على ارض زراعية 

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق