]]>
خواطر :
ما الحياة الدنيا إلا أمواج في مد و جزر مستمر... أرحام تدفع و تراب يبلع...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

وصفات اقتصادية للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي

بواسطة: خبير التدريب اوس قاسم علاوي  |  بتاريخ: 2011-12-26 ، الوقت: 00:40:15
  • تقييم المقالة:

لايخفى على الجميع الواقع الاقتصادي للعراق من تدني دخل الفرد وانعدام الخدمات مع وجود ميزانية تسمى بالانفجارية وهي ما تعادل 100 مليار او يزيد للعام المقبل 2012 ويتجه العراق نحو السوق المفتوح او الخصصة وصولا الى التحول التدريجي من الدوله الاشتراكية الى الدولة الراسمالية ولتحقيق هذه الخطة الاستراتيجية  وضع علماء الاقتصاد في العالم حلولا لمواجهة الازمات الاقتصادية الاربعة التضخم والكساد وصولا الى الرواج وثم الانتعاش ونتاول في مقالنا بعض الوصفات الاقتصادية التي ستسيطر على مشكلة عدم السيطرة على المواد والسلع الاستهلاكية الاساسية والثانوية فيجب تاهيل اسواق السلسلة التي توجد في العراق والتي تسمى بالاسواق المركزية والجمعيات التعاونية وبعد تاهيلها يتم العمل بنظام التسويق لشريحة الموظفين باسعار مدعومة من الدولة وبالنتيجة تسيطر الدولة على السوق التجارية باعداد نظام للتسعير للسلع الاساسية والتي هي الرز والقمح والسكر والزيت والبقوليات .. الخ .والسلع الثانوية مثل غرف الاثاث والكهربائيات ادوات السيارات والعطور والملابس ..الخ .

ويتم بعدها الغاء البطاقة التموينية والاستفادة من مبالغها في دعم الاسواق بتلك السلع والسيطرة على الاسعار للسلع الاساسية في القطاع الخاص وفرض الضرائب على السلع الثانوية في القطاع الخاص ايضا  وبعد استقرار هذه العملية يتم تدريجيا بيع تلك الاسواق المركزية اسواق السلسلة الى المستثمرين وبشرط التسعيرة المفروضة بارباح قليلة . ويصاحبها فتح الاستثمار الاجنبي في العراق ووضع تسهيلات للمستثمرين مثل الارض وتوفير الامن لتلك المشاريع والخدمات العامة لهم واعفائهم من الضرائب للمستثمرين لمدة مجزية مثلا 5سنوات او اكثر وحسب دراسة السوق وفتح الاستثمار الاجنبي في كافة المجالات الاقتصادية مع فرض شروط للعمالة تكون عراقية بالنتيجة سيتم القضاء على البطالة وانتعاش الاقتصاد العراقي وتفعيل شركات التامين على الحياة والتامين على السيارات ونظام التامين الصحي مما سيحقق ارباحا لشركات التامين وتفرض نسبة من الارباح للدولة ليتم دعم المستشفيات والقطاعات الاخرى للمواطنين ذوي الدخل المحدود وفتح الاستثمار في القطاع المصرفي ايضا وتشغيل سوق الاوراق المالية وتصاحبها سياسة نقدية للبنك المركزي العراقي وعملية الائتمان والاقراض والتحصيل واستخدام انظمة الاستفادة بالتقسيط للمواطنين وفتح الاستثمار في بناء المجمعات السكنية بنظام التمليك بالايجار وهو دفع قيمة العقار على شكل اقساط تعادل الايجار العادية تتضمن القيمة للقسط زائدا ارباح الشركة وبعد 15 سنة او20 سنة يصبح العقار ملك للمؤجر او المستفيد ويتزامن معها الاستثمار بقطاع الغاز والسياحة والسياحة الدينية وتطوير المدن الاثرية في العراق ليفعل الاستثمار في مجال السياحة مما لها من مردورات وعوائد على الاستثمار ويصاحبها تطوير انظمة المعلومات والتقينيات وصولا الى الحكومة الالكترونية وفي نهاية هذه الخطوة الاستراتيجية سيكون العراق قد طور اقتصاده ومستوى دخل الفرد فيه وصولا الى اقتصاد رصين وثابت ولاننسى ان علماء الادارة والاقتصاد في العالم قدموا نظرياتهم للعالم لكي تستفاد البشرية من علمهم ومن الله التوفيق.

                                                                                                       خبير التدريب

                                                                                                    اوس قاسم يحيى علاوي

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق