]]>
خواطر :
ما الحياة الدنيا إلا أمواج في مد و جزر مستمر... أرحام تدفع و تراب يبلع...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

اعادة الإعتبار لتخصص الشريعة والقانون في الجامعات الجزائرية

بواسطة: سمير  |  بتاريخ: 2015-10-10 ، الوقت: 21:26:33
  • تقييم المقالة:

رغم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر اعتمدت تخصص الشريعة والقانون في الجامعات الجزائرية ابتداء من سنوات التسعينات إلا أن حاملي هذا التخصص لازالو يعانون الحقرة والتهميش رغم أن هذا التخصص أحدث ليكون حامليه قضاة ،محامين محضرين ، موثقين ..........لكن للأسف كل هذا لم يتحقق . في البداية واجهتهم عقبة المعادلة حيث كان يشترط على خريج الشريعة والقانون الحصول على المعادلة للمشاركة في مسابقة القضاء و للتسجيل في المحاماة مع العلم أن هناك عدد كبير من طلبة الشريعة يملكون شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة لكنهم لم يتمكنوا من المشاركة في التربص وبالتالي فتح مكتب للمحاماة بسبب غياب المعادلة هذه الأخيرة لا تمنح إلا لحاملي الشهادات الأجنبية ، رغم أن الوظيف العمومي قد أقر في المراسلة رقم 397/2 المؤرخة بتاريخ 13 ماي 2002   أن شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية فرع شريعة وقانون معادلة لشهادة الليسانس في الحقوق وتسمح لحامليها الإستفادة من نفس الحقوق والإمتيازات   إلا أن هذه المعادلة لم تؤخذ بعين الإعتبار ، ماعدا المسابقات المتعلقة برتبة متصرف اداري ، أو مساعد اداري ، السؤال المطروح هل أحدثت هذه الشهادة ليسمح لحامليها بالمشاركة في هاتين المسابقتين فقط ، مع العلم أن تخصص الشريعة والقانون  ياتي  في آخر الترتيب  حسب الوظيف العمومي ، رغم أن جل الدول العربية تدرجه في الأولوية الأولى أو الثانية بعد الحقوق أما في الجزائر فإننا نجده بعد الحقوق والعلوم الإقتصادية وعلوم التسيير وعلم النفس وعلم الإجتماع تخيلوا ، دون أن ننسى العلوم السياسية وعلوم الإتصال . رغم ما يتلقاه طالب العلوم الإسلامية فرع شريعة وقانون من تكوين في مختلف العلوم القانونية والإدارية حيث يتلقى في مادة مدخل للعلوم القانونية النظرية العامة في القانون ، ونظرية الحق ، أما في القانون الدستوري نجد النظرية العامة اللدستور ، النظرية العامة للدولة ، النظم السياسية، أما في الإلتزامات فإنه يتعرض لمصادر الإلتزام من عقد وإرادة منفردة وعمل غير مشروع وإثراء بلا سبب ، أما القانون الجنائي فيتناول فيه النظرية العامة للجريمة ، أما القانون التجاري فيتعرف فيه على الأعمال التجارية ، التاجر ، الشركات التجارية ، الإفلاس والتسوية القضائية ، القانون الإداري ، المنازعات الإدارية يتعرف على مبدأ المشروعية ، نشأة القضاء الإداري ، مراحله ، الدعاوى الإدارية ، الإجراءات المدنية تناول فيها نظرية الحيازة ، إعادة السير في الدعوى ، الأحكام وطرق الطعن فيها ، قانون العمل ، قانون التأمينات ، طرق التنفيذ يتعرض من خلالها لأركان التنفيذ وأنواع الحجوز ، وأهم الإشكالات في التنفيذ ، الإجراءات الجزائية يتعرض فيها للدعوى العمومية وكيفية تحريكها ، الدعوى المدنية التبعية ،  النيابة العامة ، الضبطية القضائية ، اجراءات التحقيق ، محكمة الجنايات ، عرفة الإتهام ، اجراءات التلبس ، طرق الطعن في الأحكام ، بالإضافة للقانون الدولي العام ، القانون الدولي الخاص

السؤال كيف نعيد الإعتبار لهذا التخصص ؟ الجواب ببساطة نسمح لحاملي تخصص الشريعة والقانون بالمشاركة في مسابقات القضاء ، المحاماة ، التوثيق ، المحضر القضائي ، التوثيق ، مسابقات إدارة السجون ، كتاب الضبط ، أمناء قسم ضبط

السماح لحاملي هذه الشهادة بالتدريس في معاهد الحقوق .

وفي الأخير ليس من المعقول أن يتلقى طالب الشريعة والقانون كل هذه المواد القانونية وفي الأخير يجد نفسه مقصى من المسابقات السالفة الذكر ، كذالك ليس من المعقول أن تنفق الدولة كل هذه الإمكانات لتأطير هذه الشريحة من الطلبة وفي النهاية يكون مصيرهم  الإقصاء والتهميش

للإشارة كل الدولة العربية التي إعتمدت هذا التخصص مكنت حامليه من الإمتيازات والحقوق ، وفي بلد المليون ونصف المليون شهيد نعاني الإقصاء

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق