]]>
خواطر :
قالوا الصبرُ علاج للآلام... فزادت صبرُ السنين للجراح آلاما...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

أهمية المحاكم التجاريةبالمغرب وإشكاليتها " الجزء العاشر"

بواسطة: أحمد الذيب  |  بتاريخ: 2015-04-11 ، الوقت: 09:29:15
  • تقييم المقالة:

4 -فيما يتعلق بالاشكاليات اللوجستكية .

-         إشكالية عدم اتساع الفضاءات المخصصة لاستقبال الوافدين على شعبة السجل التجاري[1] -         وإشكالية صعوبة الحصول على السجلات الخاصة بشعبة السجل التجاري وخاصة السجلات التحليلية، -         إشكالية قلة الموارد البشرية بالسجل التجاري، والإشكاليات المرتبطة بعلاقة المحاكم بالمراكز الجهوية للاستثمار ثم ضعف التكوين -         قضاة المحاكم التجارية لا يتلقون أي تكوين أساسي متخصص في المادة التجارية، بل يلج هذا النوع من القضاء عبر التعيين بالمحكمة التجارية على إثر النجاح في مباراة الملحقين القضائيين، وقضاء مدة سنتين من التدريب بالمعهد العالي للقضاء، و المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والنجاح في امتحان نهاية التدريب، ويمكن الالتحاق بالمحكمة التجارية بعد قضاء فترة من العمل بمحاكم أخرى. الخلاصة -         ولا يسعنا في هذا الإطار، إلا أن ننوه بهذا المنحى الذي سلكه المشرع المغربي في إحداث محاكم تجارية متخصصة، ومؤسسة مستقلة للقضاء الإستعجالي في المادة التجارية، مراعاة منه للأهمية البالغة التي يحتلها القضاء المستعجل ضمن مؤسسة القضاء عموما، كما أن الحاجة إلى ضرورة إحداثه أضحت مؤكدة وملحة، خصوصا في هذا العصر الذي اتسم بالتطور والتقدم في جميع المجالات التي تهم حياة الإنسان والمجتمع. وبذلك يمكن القول أن قواعد القضاء التجاري بنوعيه الموضوعي والاستعجالي قد أصبحت راسخة ومستقلة وقابلة لاستيعاب ما يطرأ من حالات وما يستجد من وضعيات [2]يتعين البت فيها على وجه السرعة ، تمشيا مع الظروف التي أفرزت هذا النوع من المحاكم ، وتجاوبا مع الأهداف المتوخاة من القرارات الصادرة في المادة التجارية، الأمر الذي يحقق لا محالة النتائج والمرامي المقصودة من سن هذا القضاء المتخصص، ومن فلسفة تشريعه ويخلق نوعا من الثقة في مجال المال والأعمال.

[1]من خلال زيارتنا الميدانية للمحكمة التجارية بالرباط  فبراير 2015

[2]تم يوم الخميس 13/ 09/ 2013بمدينة الرباط تقديم ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بعد أزيد من سنة على إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إثر تنصيب جلالة الملك لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني في 8 ماي 2012.ويتضمن هذا الميثاق   6أهداف رئيسية وينبثق عن هذه الأهداف الرئيسية 36 هدفا فرعيا، وضعت لتفعيلها 200 آلية تنفيذ، تشمل 353 إجراء تنفيذيا، تم تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق والذي يحدد الاجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الاليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف الميثاق.

كما يتضمن الميثاق جزء خاصا بتشخيص وضعية العدالة من حيث إشكالياتها، والصعوبات التي تعترض سيرها، والذي على أساسه تمت بلورة الرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة،الحوار الوطني تميز بعقد 41 اجتماعا للهيئة العليا، و11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة، والاستشارات الكتابية ل 111 هيئة ومنظمة، و 104 ندوة مواكبة على صعيد المحاكم. 

وتتمثل أهداف هذا الميثاق في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الادارة القضائية، وتعزيز حكامتها. 

 

 

 

 


« المقالة السابقة

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق