]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

أهمية المحاكم التجاريةبالمغرب وإشكاليتها " الجزء الثامن "

بواسطة: أحمد الذيب  |  بتاريخ: 2015-04-11 ، الوقت: 09:26:54
  • تقييم المقالة:

3فيما يتعلق بإشكاليات القواعد الإجرائية

-         تعاني المحاكم التجارية من إشكالية عدم تطبيق المسطرة الكتابية، وذلك في نسبة هامة من الملفات التي تروج بالجلسات بسبب مشكل التبليغ سواء داخل دائرة المحكمة أو خارجها أو التبليغ خارج المملكة، بالإضافة إلى عدم احترام الآجال المحددة في المساطر الخاصة. المشرع حددآجالا للإجراءات بهدف جعل الممارسة القضائية داخل المحاكم التجارية تساير حركية التجارة و الأعمال، غير أن ذلك يصطدم بصعوبة احترام هذه الآجال (خاصة آجال تحقيق الدعوى)، نظرا لإشكالية التبليغ، وتوصل الأطراف، إذ يتعذر في الكثير من الأحيان توصلهم خاصة الطرف المدعى عليه، أو المستأنف عليه مما يظل معه الملف راكدا لعدم التوصل، كما أن البت دون التوصل من شأنه المس بحقوق الدفاع.

فعلى سبيل المثال المادة 113 من مدونة التجارة التي تنص على أن دعوى بيع الأصل التجاري يصدر فيها الحكم خلال 15 يوما التي تلي أول جلسة، وأن محكمة الاستئناف تصدر قرارها خلال 30 يوما دون أن تحدد المادة المذكورة تاريخ انطلاق هذا الأجل، وقياسا على ما قرره بالنسبة لمحكمة الدرجة الأولى يصدر قرار محكمة الاستئناف خلال 30 يوما التالية لأول جلسة.

-         ضرورة إعادة النظر في مؤسسة القيم، وذلك بتحديد كيفية ممارسة إجراءاتها بكيفية دقيقة، وفي آجال محددة وترتيب الجزاء عن عدم احترامها، -         كما نسجل بهذا الشأن إشكالية التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين، فالمفوض القضائي يعين بدائرة المحكمة الابتدائية، علما أن شساعة الدوائر القضائية للمحاكم التجارية يطرح إشكالا بخصوص حدود ونطاق عمل المفوض القضائي حين تعيينه من طرف المحكمة التجارية وهل بإمكانه العمل خارج دائرة المحكمة المعين بها؟ -         الازدواجية المبالغ فيها بالنسبة لمؤسسة الرئيس ، حيث أن رؤساء المحاكم التجارية يمارسون مهام قاضي المستعجلات طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، وخاصة المادتين 148 و149، كما يمارسون هذه المهام بمقتضى نصوص خاصة (مدونة التجارة، قوانين الشركات، قانون الملكية الصناعية..)، ويمارسون مهام أخرى بوصفهم رؤساء المحاكم، أي بصفتهم تلك وفق الصيغة المتداولة في هذا الشأن، ومثال ذلك الاختصاصات المتعلقة بالتحكيم التجاري والسجل التجاري.
« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق