]]>
خواطر :
رغم إني أخاف من الغرق ، عقدة تلازمني منذ الصغر...أتمنى الغرق في بحر ذكرى هواك...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

أهمية المحاكم التجاريةبالمغرب وإشكاليتها " الجزء السادس"

بواسطة: أحمد الذيب  |  بتاريخ: 2015-04-11 ، الوقت: 09:24:36
  • تقييم المقالة:

 ثالثاً : صعوبات تنفيد الأحكام ، والاختصاص النوعي و المكاني.

من خلال الاحصائيات التى تمت بخصوص تنفيذ الاحكام بالمحاكم التجارية ما بين 2006 و2012،نلاحظ وجود تذبذب في نسبة تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة إذ انتقلت نسبة التنفيذ من 56,83 في المائة سنة 2006 إلى 70,10 في المائة سنة 2007، ثم 75,99 في المائة سنة 2008، ثم 70,10 في المائة سنة 2009، و63,28 في المائة سنة 2010، ثم 62,67 في المائة سنة 2011، ثم 58,48 في المائة سنة 2012.[1]

أنه انطلاقا من الأهمية القصوى للتنفيذ باعتباره مركز الثقل في العملية القضائية لكونه الخلاصة المرجوة من عملية التقاضي ومن صدور الأحكام، فإن بلوغ الغاية ليس بالأمر الهين، ولا يرجع فقط لفعالية الجهاز القضائي.

مجموعة من المعوقات التي يعرفها تنفيذ الأحكام، من قبيل سلوك المساطر الفرعية والكيدية لعرقلة التنفيذ مثل استحقاق المنقولات المحجوزة بتواطؤ مع المنفذ عليهم، مع شمول هذه المساطر بحق الطعن بالاستئناف، وعدم وضوح منطوق بعض الأحكام باستعمال عبارات عامة كإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو عدم تحديد الحدود في العقارات.

 مسألة اللجوء إلى المهلة الاسترحامية الذي يتحول في أحيان كثيرة إلى مصدر لإفراغ عملية التنفيذ من محتواها إما لربح الوقت، أو لاستصدار قرار استئنافي يقضي بإيقافها أو تأخير عملية التنفيذ حتى يتمكن المنفذ عليه من إخلاء المحل موضوع التنفيذ من شواغله التي يمكن حجزها، وإما بخلق صعوبات كإسكان الغير بالمحل موضوع الإفراغ.

-المشاكل المرتبطة بالتبليغ أصبحت تلعب دورا لا يستهان به في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية إذ أن كثيرا من ملفات التنفيذ يتم حفظها مؤقتا بعلة كون المحل مغلقا، أو لا يتم التبليغ للمعني شخصيا، أو أن العنوان لا يخص المنفذ عليه، أو لم يتم التنفيذ لعدم توصل المنفذ عليه لحضور التنفيذ، بالإضافة إلى نقص في أعداد أعوان التنفيذ، والمفوضين القضائيين بكثير من محاكم المملكة، وكذا ضعف وسائل العمل ببعضها خصوصا وسائل النقل وعدم التوفر على قاعة للبيوعات، وضعف مراقبة عمل المفوضين القضائيين واسترجاع الملفات المنفذة.

-إشكالية ضعف وسائل الإشهار وعدم فعاليتها في تعميم وإشهار البيوعات، وعدم توظيف المعلوميات، وصعوبة تدبير الإنابات القضائية وتأخرها، رغم توجيه التذكير فيها لأكثر من مرة دون الجواب عن مآلها، وعجز المتقاضين في المناطق البدوية والفقيرة عن أداء مصادر التنفيذ من قبيل مصاريف التنقل والخبرات، أو إهمالها في أحيان أخرى.

[1]إبراهيم الايسر مرجع سابق 


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق