]]>
خواطر :
اسقيني كاس من رحيق ذكرى وجودك ... لا تتركيه يجف ،كلما جف الكأس ازداد الحنينُ...و لا يطفي شعلة الفؤاد سوى كأس الحنين...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

أهمية المحاكم التجاريةبالمغرب وإشكاليتها " الجزء الخامس"

بواسطة: أحمد الذيب  |  بتاريخ: 2015-04-11 ، الوقت: 09:22:01
  • تقييم المقالة:

وإذا كانت مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المحدث للمحاكم التجارية، تسعى كلها إلى توفير الحماية اللازمة في مجال المال والأعمال، فإنها قد أضفت على ذلك صبغة الاستعجال من خلال جوازها بتدخل قاضي المستعجلات بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة الشركة بناءا على طلب من له مصلحة، وذلك إيمانا من المشرع بأن الدور الإيجابي لرئيس المحكمة التجارية في حياة الشركة يبرز بجلاء حينما تعيش الشركات صعوبات مالية، حيث تتحرك اختصاصاته في نطاق مسطرة الوقاية من الصعوبات طبقا للكتاب الثالث من مدونة التجارة. ومتى وجدت خلافات خطيرة بين الشركات من شأنها أن تعصف بحياة المقاولة، كانت مؤسسة القضاء مسعفة بما توفره من إجراءات تحفظية فعالة سعيا وراء توفير الحماية العاجلة للحقوق.

 

-         لكن، السؤال الذي يطرح تباعا يتعلق بمآل المحاكم التجارية بعد انتهاء أشغال الهيئة العليا للحوارالشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة في المغرب[1]

 

-         وإعلان الميثاق الوطنى لإصلاح منظومة العدالة والذى سيمس هذه المحاكم من حيث تنظيمها و إختصاصها [2]؟

 

 

الفقرة الثانية : الإشكاليات القانونية والقضائية  والإدارية المتصلة  بعمل  المحاكم التجارية[3]

أن تشخيص واقع المحاكم التجارية بالمغرب ؛ يحيل على ضرورة صياغة مجموعة من التصورات، من قبيل الإبقاء على تجربة المحاكم التجارية كما هو عليه الحال، أو الاستغناء عن المحاكم التجارية مع الاقتصار على محكمة تجارية ومحكمة استئناف تجارية بالدار البيضاء، أو إنشاء محاكم للأعمال تنظر في القضايا التجارية إلى جانب القضايا الاجتماعية والقضايا التي لها علاقة بالمجال الاقتصادي. وأن اعتماد أي تصور من هذه التصورات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار توفير الظروف الملائمة للاستثمار وتشجيعه وتحقيق الأمن القضائي الاقتصادي ،وسنحاول فى استعراض مختصر هم الاشكاليات والعراقيل التى تعاني المحاكم التجارية بالمغرب:-

 

[1]عينها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله  تحت مسمى الهيئة العليا للحوار الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة في المغرب في 8 ماي 2012.

[2]تم يوم الخميس بتاريخ : 13/ 09/  2013بمدينة الرباط تقديم ميثاق إصلاح منظومة العدالة،وجاء فى كلمة وزير العدل والحريات  مصطفى الرميد بهذه المناسبة "لاشك أن ميثاق إصلاح العدالة، بما تضمنه من تشخيص موضوعي صادق وعميق، وتوصيات مدروسة، واضحة ومضبوطة، سيجعلنا نمضي في التنفيذ مسلحين بمخطط متكامل، واضح الرؤية، كما أراده جلالة الملك حفظه الله".

[3]إبراهيم الايسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات بالمغرب "دراسة حول واقع القضاء التجاري بالمغرب" تم عرضها بالجلسة الجهوية التاسعة حول الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المنظمة بمدينة طنجةالمنعقدة بتاريخ :0102فبراير 2013


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق