]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

أهمية المحاكم التجاريةبالمغرب وإشكاليتها " الجزء الثالث "

بواسطة: أحمد الذيب  |  بتاريخ: 2015-04-11 ، الوقت: 09:19:06
  • تقييم المقالة:

ثانياً: الغايات التي كان المشرع يروم تحقيقها من خلال إحداثه لهذا النوع من المحاكم المتخصصة[1].

1: الأهــداف الاقتصاديــة.

 )أ( حمايـة الحيـاة الاقتصاديـة للمحاكم التجارية دور فعال وأساسي في الحماية الاقتصادية من كافة الاختلالات التي قد تعتريها ، وذلك عن طريق تطبيق أحكام القوانين التجارية والقوانين ذات الصلة بالمادة التجارية من قبيل السجل التجاري ومسلك الدفاتر التجارية ونظام صعوبة المقاولة والحماية الجنائية للشيك وباقي الأوراق المالية ،وفرض الضرائب ،ويتجلى دور القضاء في مجال تدخله في حالة نظام معالجة صعوبات المقاولات هذا بالإضافة إلى منع التهريب والمساهمة في تطوير وضبط قطاع الأعمال والتجارة بتطبيق المبادئ التي تشجع على التنمية وخاصة المنافسة المشروعة والإنصاف والشفافية في المعاملات التجارية ضمانا لاستمرارية   المقاولة وحماية للدائنين[2]. )ب (المساهمـة في التنميـة الاقتصاديـة تعتبر المحاكم التجارية الجهاز القضائي المؤهل لرفع التحديات الداخلية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وبذلك وتعد تلك المحاكم فاعلا اقتصاديا أساسيا مندمجا في عملية التنمية لأن القضاء المستقل النزيه و الفعال هو الكفيل بخلق الثقة وتشجيع الاستثمارات ووضع حد للانغلاق وغياب الثقة. لذا يمكن القول ، لا تنمية بدون استثمار، ولا استثمار بدون ثقة، ولا ثقة بدون قضاء عادل من شأنه خلق مناخ من الطمأنينة لدى المستثمر المغربي والأجنبي.) )ج (: سرعة البث في الدعاوي المتعلقة بالقضايا التجارية : إن تراكم الملفات وطول الإجراءات المسطرية بالمحاكم ذات الولاية العامة (المحاكم الابتدائية) يتنافى مع قضايا الأعمال الجارية التي لا تحتمل الانتظار بقدر ما تستدعي السرعة. ولا يتحقق ذلك إلا بوجود قضاة أكفاء ونزهاء، إلى جانب دقة ومرونة وتبسيط الإجراءات المسطرية ، وهذا ما كرسه القانون المحدث للمحاكم التجارية حينما أوجب على رئيس المحكمة التجارية أن يعين قاضيا  مكلفا بالقضية يوم تسجيل القضية أو في اليوم الموالى على الأكثر ، وشدد على ألا يقع النطق بالحكم إلا بعد تحريره ، تلافيا لكل تراخ قد يقع بعد النطق بالحكم ، وجعل أجل استئناف الأحكام الابتدائية محددا في 15 يوما من تاريخ تبلغيها، وأوجب على كتابة ضبط المحكمة التجارية أن تبعث بالملف إلى محكمة الاستئناف داخل اجل 15 يوما كآخر اجل من تاريخ تقديم مقال الاستئناف .

[1] د.حسن فتوخ ،محكمة النقض المغربية مرجع سابق .

[2]- جريدة الأحداث المغربية11/11/98 عدد 18.


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق