]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

معلومات هامة عن المحكمة الدستورية العليا في سطور

بواسطة: طارق عقل  |  بتاريخ: 2015-03-22 ، الوقت: 20:12:06
  • تقييم المقالة:

معلومات هامة عن المحكمة الدستورية العليا في سطور

لكي تعرف تاريخ المحكمة الدستورية العليا في مصر وتتعرف علي أهم أحكامها التاريخية وتعرف كم هي شامخة ومتألقة بين محاكم العالم كله

لكي يفتخر كل مصر وطني شريف بوجود مثل هذه المحكمة ببلده ووطنه الغالي الحبي مصر

1-          هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا أنشاءت بقرار بقانون صدر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970 .

2-            هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا بدأت عملها عام 1971 بموجب دستور عام 1971 م .

3-        هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا كانت تنظم عملها بنصوص المواد من 174 الي 187 بدستور عام 1971 .

4-         هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا أن القانون المنظم لعملها حالياً هو القانون رقم 48 لسنة 1979 .

5-             هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا اختصاصاتها وهي :-

أ‌-   الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح .

ب‌-    تفسير النصوص التشريعية التي تسير خلافاً في التطبيق .

ت‌-    الفصل في تنازع الأختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الأختصاص القضائي .

ث‌-    الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .

6-             هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا كيفية تعين هيئة المحكمة :-

أ‌-   يعين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية  .

ب‌-    يعين رئيس المحكمة من بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم . .

ت‌-    يجوز تعين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد  .

ث‌-    يكون تعين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية  .

ج‌-     تعين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

7-         هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا خاضت معارك قضائية منذ نشأتها عام 1971 وبعد ثورة 25 يناير 2011 تعرضت لحصار من قبل أنصار جماعة الأخوان المسلمين لأثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ، حين تصدت للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012 .

8-             هل تعلم أن المحكمة الدستورية العليا أوقفت خمسة برلمانات مصرية في ثلاثون عام مضت وهم كالتالي :-

أ‌-  برلمان عام 1984 ثم حله بعد انتخابه بالكامل بنظام القوائم الحزبية فقط ، واعتبرت المحكمة أن القانون قد حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح ، وتم حله عام 1987 أي بعد سنوات من انعقاده.

وذلك لرفض رئيس الجمهورية مبارك آنذاك  قرار الحل ومماطل في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية لحل البرلمان الذي صدر عام 1984   .

ب‌-   برلمان عام 1987 تم أنتخابه بالجمع بين نظامي القائمة والفردي ، وذلك اتفادي أخطاء البرلمان السابق المنحل ، لكن المحكمة اعتبرت أتساع الدوائر في حينه لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين الذي لا يساندهم أحزاب سياسية ، كما أن الأحزاب دفعت بمرشحين لها علي المقاعد الفردية ، إذ أجريت الأنتخابات بنظام الفردي للمستقلين وسمحت للأحزاب بالجمع بين القوائم والفردي ، فقضت المحكمة بحل البرلمان هذا عام 1987  .

ت‌-   برلمان عام 1990 أصدرت المحكمة حكماً بحا المجلس بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الأنتخابات ، وأكدت في حكمها أنه " باطل منذ أنتخابه " .

إلا أن الرئيس مبارك وقتها رفض تنفيذ الحكم وأستمر المجلس في عمله لمدة أربعة أشهر ، ودعا الشعب للاستفتاء علي قرار الحل ، وأظهرت النتيجة موافقة علي حل المجلس ، وتم حله وتم عقد أنتخابات جديدة بالنظام الفردي فقط .

تعليقي علي رفض مبارك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس وهمل أستفتاء علي قرار الحل فهذا خطأ وتخلف سياسي لأنه لا يوجد في العالم كله من يقوم بعمل أستفتاء علي أحكام قضائية وبالأخص الأحكام التي تصدرها محاكم دستورية عليا   .

ث‌-   برلمان عام 2012 تم حل المجلس بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الأنتخابات ، وجاءت أسباب حله مشابهة لقرار المحكمة بحل مجلس الشعب عام 1990 ، واستندت المحكمة الي أخلالا القانون بمبدأ تكافؤ الفرص .

ورغم أصدر محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها قراراً بانعقاد المجلس رغم حكم المحكمة ، إلا أن ضغط الرأي العام والمحكمة الدستورية أدي الي حل المجلس في 30 يونيو 2013  .

ج‌-   برلمان 2015 أصدرت المحكمة قراراً بوقف الأنتخابات قبل أجرائها ، وقضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر بأنتخاب مجلس نواب ، وأعتبرت أن التقسيم يخل بمبدأ " تكافؤ الفرص " ولا يراعي التمثيل العادل للمرشحين مقارنة بالكتل السكانية . 

9-             هل تعلم أنه تم حل مجلس الشعب بقرار جمهوري مرتين ، الأولي عام 1976 من قبل السادات بعد أعتراض أعضاء المجلس علي اتفاقية كامب ديفيد ، والثانية في 2011 من قبل المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011 المجيدة.

10-           هل تعلم أن مصر بلا برلمان منذ 630 يوم حتي تاريخ 22 / 3 /2015 تاريخ نشر هذه المقالة وذلك منذ حل البرلمان في 30 يونيو 2013 .

11-           هل تعلم ان ترتيب المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم           3 " ثلاثة" علي مستوي العالم كله طبقاً المحكمة الدستورية العلياهي الثالثة علىالعالمحسب تصنيف الأمم المتحدة .

أحدث الأحكام لعام 2008

الطعن رقم 241 لسنة 24 ق دستورية جلسة3 فبراير 2008: حكمتالمحكمة بعدمدستورية نص المادة الأولى منالقانون رقم 76 لسنة1947، وألزمتالحكومة المصروفات ومبلغ مائتيجنيه مقابل أتعابالمحاماة.

الحكم رقم 70 لسنة 28 ق دستورية جلسة2 مارس 2008: حكمتالمحكمة بعدمدستورية الفقرة الثانية من المادة 4 منقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة1981 فيما نصت عليه من أنه"وللجهةالإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريقالحجز الإداري، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكوميةأو المحلية"، وألزمتالحكومة المصروفات ومبلغ مائتيجنيه مقابل أتعابالمحاماة.

الحكم رقم 279 لسنة 25 ق دستورية جلسة2 مارس 2008: حكمتالمحكمة بعدمدستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامةللقوات المسلحة بوزارة الدفاع، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة1985،فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتياديةبما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلىأسباب اقتضتها مصلحة العمل.

الطعن رقم 214 لسنة 28 ق دستورية جلسة6 إبريل 2008: حكمتالمحكمة بعدمدستورية نص المادة 65 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادر بقرار مجلس إدارةالبنك بتاريخ6 يناير 1980، وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارةالبنك في21 فبراير 2001،فيما تضمّنه من وضع حدّ أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لايجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسبابتقتضيها مصلحة العمل.

الطعن رقم 33 لسنة 23 ق دستورية جلسة4 مايو 2008: حكمتالمحكمة بعدمدستورية نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من نقل أعيان الوقف(بعد وفاة الواقف الأصلي) إلى المستحقين الحاليين فيه، ولذرية من مات منذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق، دون باقيورثة الواقف.

الطعن رقم 116 لسنة 27 ق دستورية جلسة4 مايو 2008: حكمتالمحكمة بعدمدستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 منالقانون رقم 136 لسنة1981،في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجروالمستأجر؛ فيما تضمّنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجراستعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمتالحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتيجنيه مقابل أتعابالمحاماة.

الطعن رقم 20 لسنة 27 ق دستورية جلسة8 يونيو 2008: حكمتالمحكمة أولاً: بعدمدستورية ما نص عليه البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى منالقانون رقم 88 لسنة2004؛ بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة في المعاش بحدّ أقصى ستينجنيهًا شهريًا، وألزمتالحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتيجنيه مقابل أتعابالمحاماة. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخيًا لإعمال أثره.

الطعن رقم 148 لسنة 28 ق دستورية جلسة6 يوليو 2008: حكمتالمحكمة أولاً: بعدمدستورية نص المادة 25 منقانون تنظيمهيئة قضايا الدولة الصادر بقراررئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمي 65 لسنة1976، 10 لسنة1986، فيما تضمّنه من:

1.     أن يرأسلجنة التأديب والتظلمات؛ وهي تنظر في أمرعضو الهيئة الذي حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعةتقارير بدرجة متوسط، ورئيس الهيئة؛ الذي رفع الأمر إلىوزير العدل.

 

2.   أن تفصل اللجنة المشار إليها في هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه.

 

ثانيًا: إلزامالحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتيجنيه مقابل أتعابالمحاماة.

لكم مني كل التحية والحب والاحترام والتقدير ونسعد ونرحب بكم في مدونات وصفحات ومواقع الكاتب والناشر طارق عقل

مع تحيات :- الناصري والباحث والناشط الحقوقي والسياسي والقانوني والأجتماعي / طارق أحمد عقل محمد

من جمهورية مصر العربية – محافظة المنيا عروس صعيد مصر

 معلومات المراسلة بالكاتب والإجابة علي الأستفتئات واستطلاعات الرأي علي :-

محمول 01118099590 ، 01021365780

بريد ألكتروني :-

Tarekakl2011@yahoo.com

Tarekakl2012@yahoo.com

Tarkakl2011@gmail.com

واقع صفحات ومدونات الكاتب طارق عقل :-

http://tarekakl200.blogspot.com

 


موقع 

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق