]]>
خواطر :
متعجرفة ، ساكنة جزيرة الأوهام ... حطت بها منذ زمان قافلة آتية من مدينة الظلام...الكائنة على أطرف جزر الخيال...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

تظلم لمدير أمن المنيا

بواسطة: طارق عقل  |  بتاريخ: 2015-03-18 ، الوقت: 17:29:34
  • تقييم المقالة:

شكوي وتظلم واستغاثة

 

السيد اللواء / مدير أمن المنيا

                                                                   تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم طارق أحمد عقل محمد أحمل بطاقة الرقم القومي رقم 27810012406537 قومي المنيا وأعمل مدير تنفيذي للجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع المحلي بالمنيا ومقيم بقرية الجزائر مركز سمالوط.

وأتشرف بعرض الأتي علي سيادتكم

 

أولاً:-تقدمت بطلب تنفيذ بالقوة الجبرية للعقد المؤرخ في 1 /7 /1983 والعقد المتمم والمكملة له العقد المسجل والواجب النفاذ رقم 3306 لسنة 2014 وذلك للسيد الأستاذ معالي المستشار/ مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا وتم قيد الطلب برقم 173 لسنة 2014 وتم التأشير علية بالموافقة والأمر بالتنفيذ بالقوة الجبرية وتم أرسال ملف التنفيذ لمركز شرطة سمالوط ولم يتم الاعتراض علي التنفيذ من قبل مركز شرطة سمالوط وحدد يوم 21 / 10 /2014 للتنفيذ بالقوة الجبرية .

ثانياً :- تم تعطيل التنفيذ من خلال معاون التنفيذ ولجنة الجمعية الزراعية المعاونة له وتم عمل محضر عدم استدلال عن العين المراد التنفيذ عليها بالمخالفة للقانون والواقع وقام معاون التنفيذ في يوم 21 / 10 /2014 بتزوير محضر عدم الأستدلال وجعل الموقعين عليه يدلوا بأقوال زور وغير صحيحة وتم تعطيل التنفيذ الأول .  

ثالثاً :-تقدمت بشكوى لدي نيابة سمالوط وقيدت برقم 10471 لسنة 2014 إداري ضد كلاً من السيد خلف حسن بشخصه وبصفته معاون التنفيذ المكلف والموكل بتنفيذ العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 والصادرة له أمر بالتنفيذ بالقوة الجبرية من السيد المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا في طلب التنفيذ المقيد بإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا برقم 173 لسنة 2014 والذي كان محدد له يوم الثلاثاء الموافق 21 / 10 /2014 للتنفيذ بالقوة الجبرية والسيد / مطر نصار أبو الليل الغفير النظامي بنقطة شرطة قلوصنا بشخصه وبصفته منتحل صفة القائم بأعمال العمدة وشيخ الناحية لقرية الجزائر والسيد / منصور منشاوي ابراهيم بشخصه وصفته مدير الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر والسيد / يوسف شحاته جرس بشخصه وصفته مشرف حوض الساحل الشرقي نمرة 22 جزائر فصل ثاني بزمام ناحية الجزائر مركز سمالوط والسيد زغلول ملاك معوض سليمان بشخصه وبصفته دلال ناحية الجزائر والسيد صالح جمعة عيد الغني بشخصه وصفته القائم الفعلي بأعمال شيخ ناحية الجزائر والقائم بأعمال العمد الناحية ، وأتهم الأول بطلب رشوة والضغط علي لإعطائه أيها وتلقي جزء منها مني وذلك حتي لا يتم من قبله إدخال ملف التنفيذ رقم 173 لسنة 2014 دراسة أمنية وطلب رشوة من الخصوم وتلقيها وكذلك أتهمهم جميعاً بتزوير محضر بعدم الأستدلال عن الأرض موضوع التنفيذ الجبري للعقد العرفي المؤرخ في 1 / 7 / 1983 والعقد المتمم والمكملة له المسجل رقم 3306 لسنة 2014 توثيق المنيا النموذجي الواجب النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية موضوع طلب التنفيذ رقم 173 لسنة 2014 الصادر له أمر بالتنفيذ من السيد الأستاذ معالي المستشار/ مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا  ، كذلك أتهمهم جميعاً باستغلال صفاتهم الوظيفة بتعمد تعطيل قرار السيد الأستاذ المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا بتنفيذ العقد المسجل رقم 3306 لسنة 2014 بالقوة الجبرية والذي كان محدد له يوم تنفيذ هو يوم الثلاثاء الموافق 21 / 10 /2014 ، وكذلك باستخدام نفوذهم جميعاً لتعمد تعطيل التنفيذ مرة أخر والذي كان محدد له يوم 31 / 12 /2014 أيضاً بأمر السيد الأستاذ المستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بالمنيا في نفس موضوع طلب التنفيذ المقيد برقم 173 لسنة 2014 وذلك بإدخال طلب التنفيذ في دراسة أمنية لم تنتهي بعد حتي تاريخ تقدمي بهذه الشكوي والتظلم والاستغاثة لسيادتكم.   

وذلك كله عقاباً لي علي تقدمي بشكوي ضدهم لدي النيابة العامة بسمالوط والي المحامي العام للنيابات شمال المنيا والي إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل والي مكتب النائب العام بالقاهرة .

كما أحيط علم سيادتكم بأن دخول الملف الخاص بي رقم 173 لسنة 2014 لدراسة أمنية وعدم أنهاء هذه الدراسة حتي تاريخه لكي يتم الضغط علي للتنازل عن الشكاوي المقدمة مني ضدهم ، وعلماً بأن التنفيذ يتم بيني وبين والدتي آي يتم التنفيذ بالقوة الجبرية علي والدتي السيدة نوال محمد رشاد ابراهيم مروان وليس للمزارعين لديها آي صفة في الاعتراض علي التنفيذ ، وهذا التعطيل ما حدث لي عند سوائلي عن المحضر رقم 10471 لسنة 2014 إداري سمالوط الذي حفظ من قبل النيابة العامة بسمالوط بتاريخ 28 /10 /2014 وقد قمت بالتظلم منه لمكتب السيد الأستاذ معالي المستشار / المحامي العام للنيابات شمال المنيا وقيد برقم 746 بتاريخ 4 / 11 /2014 وبرقم صادر 2375 في 6 / 11 /2014 وإرسال لإحضار المحضر من نيابة سمالوط  ووصل نيابة سمالوط بتاريخ 10 / 11 /2014 وتم أرسال المحضر رقم 10471 لسنة 2014 من نيابة سمالوط الي مكتب المحامي العام للنيابات شمال المنيا بتاريخ 18 / 11 /2014 برقم صادر 2821 وثم تم رده لنيابة سمالوط بتأشيرة من السيد الأستاذ معالي المستشار المحامي العام للتحقيق الواقعة قضائياً وذلك برقم صادر 2741 في 1 / 12 /2014 من مكتب المحامي العام .

وتقدمت أكثر من مرة للنيابة سمالوط لأخذ أقوال في المحضر واستكمال التحقيقات منذ ذلك التاريخ 3 / 12 /2014 وقابلت السيد الأستاذ / محمود بك مطيع عضو النيابة المحول له المحضر ورفض فتح تحقيق معي وأخذ أقوالي ، وقال ليه لما يعدي يوم 31 /12 /2014 وهو يوم إعادة التنفيذ بالقوة الجبرية لموضوع الشكوي ومتستلمش حقك والأرض موضوع التنفيذ أبقي تعال وكمل المحضر ونصرفت وجاء يوم إعادة التنفيذ يوم 31 /12 /2014 وتم إيقاف التنفيذ من قبل مركز شرطة سمالوط وذلك بعد خروج القوة مع أنا ومعاون التنفيذ الجديد المكلف بالتنفيذ وبعد توجهنا للنقطة شرطة قلوصنا وخروج القوة المرافقة للتنفيذ وذهبنا الي مقر الجمعية الزراعية بقرية الجزائر لاصطحاب مديرها ودلال الناحية والقائم بأعمال شيخ الناحية والعمدة .

 

تم عمل اتصالات مكثفة من محامي يدعي / محمد حسن وبعض المزارعين الذين علي الأرض وتم أستخدام نفوذ المحامي ونفوذ وعلاقات بعض المزارعين ونفوذ وعلاقات معاون التنفيذ السابق المشكو في حقه خلف حسن ، وتم تعطيل التنفيذ ودخول ملف التنفيذ لدراسة أمنية ، وحتي تاريخ هذا التظلم والشكوي والأستغاثة لم يتم الأنتهاء من عمل الدراسة الأمنية / وتم مساومتي من قبل المحامي وبعض المزارعين علي التنازل عن المحاضر المحررة ضد المحضر معاون التنفيذ خلف حسن وآخرين وكذلك التنازل عن بعض المساحات التي سوف يتم التنفيذ عليها لبعض المزارعين بدون وجه حق ، وإلا لن أستطيع التنفيذ أبداً وسوف يظل ملف التنفيذ معطل بمدرية أمن المنيا بمركز شرطة سمالوط .

 

ولم أوافق علي أبتزازهم لي وتوجهت للنيابة العام أكثر من مرة لتحريك المحضر رقم 10471 لسنة 2014 إداري سمالوط والذي كان وما زال عند محمود بك مطيع عضو النيابة المحول له المحضر من قبل السيد الأستاذ مدير نيابة سمالوط ، وكان محمود بك مطيع في أجازة طويلة .

 

وكنت أتابع في النيابة أول بأول وعندما علمت بحضور السيد الأستاذ / محمود بك مطيع عضو النيابة الذي لدية المحضر رقم 10471 لسنة 2014 ، فطلب الدخول للسيد مدير نيابة سمالوط وشرحت له الوضع ، وتفهم سيادته موقفي ، وأمر بدخولي للسيد الأستاذ / محمود بك مطيع لاستكمال التحقيق في المحضر .

 

وعندما عرض علي سيادته جاري التحقيق في المحضر

 

ولذلك وحيث أن كان محدد يوم جديد إعادة التنفيذ وهو يوم 31 / 12 /2014 وتم إيقاف التنفيذ من قبل مركز شرطة سمالوط وذلك بعد خروج القوة معي أنا طارق أحمد عقل الصادر لصالحي الأمر بالتنفيذ في ملف التنفيذ بالقوة الجبرية رقم 173 لسنة 2014 ومعنا معاون التنفيذ الجديد السيد / مصطفي شعراوي المكلف بالتنفيذ وبعد توجهنا لمركز شرطة سمالوط وخروج السيد بلوكمين التنفيذ السيد / محمود من قوة مركز شرطة سمالوط وتحركنا للنقطة شرطة قلوصنا وخروج باقي القوة المرافقة للتنفيذ وذهبنا الي مقر الجمعية الزراعية بقرية الجزائر لاصطحاب مديرها ومشرف حوض الساحل الشرقي نمرة 22 ودلال الناحية والقائم بأعمال شيخ الناحية والعمدة ، تم عمل بعض المناوشات وشد وجزم من مدير الجمعية ومن مزارع يدعي / فتحي محمد عبد الفتاح محمد توني وقام بتهديد جميع الحاضرين بما فيهم القوة المرافقة بأن آي شخص سوف يذهب الي الأرض المراد التنفيذ عليها سوف يضربه بالنار وأمام الجميع أمام مبني الجمعية أعترف بتملكه أسلاحه آلية ، فصدر قرار من مأمور مركز شرطة سمالوط لرئيس القوة المرافقة ومعاون التنفيذ بالتراجع عن التنفيذ وأمر بدخول أوراق وملف التنفيذ لعمل دراسة أمنية ،.

 

فهل الشرطة التي تعافت بعد كبوة مرت بها وأصبحت قوية بعون الجيش والمواطنين تخشي من مزارع يدعي / فتحي محمد عبد الفتاح محمد توني ، وهل تقوم الشرطة بتعطيل تنفيذ أومر قضائية وأحكام نهائية بسبب اعتراض بعض المزارعين لدي المنفذ ضدها السيدة / نوال محمد رشاد مروان علي التنفيذ ، علماً بأنهم ليس لهم صفة في ملف التنفيذ ، ومع ذلك لو أراضوا تعطيل التنفيذ لكانوا لجئوا الي عمل أشكال في التنفيذ وكان عرض الأمر علي السيد الأستاذ معالي المستشار الجليل / مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية ( آي مستشار التنفيذ ) إذا كان لديهم من الأسباب المعقولة ما يوجب تنفيذ عقود مسجلة وأوامر قضائية .

 

 فهل هذا عدل ، وهل يضر شاكي بشكوته وهو علي حق ، وهل يتم الضغط علي أيضاً من قبل الشرطة بتأخير عمل الدراسة الأمنية لكي أتنازل عن الشكاوي المقدمة مني ضد بعض أفرادها  .  

 

ولذلك أتوجه لسيادتكم بهذه الاستغاثة والتظلم والشكوي ، وأرجو والتمس من سيادتكم الأتي :-

 

سرعة أتخاذ اللازم قانونا نحو أنهاء الدراسة الأمنية موضوع طلب التنفيذ بالقوة الجبرية رقم 173 لسنة 2014 لتنفيذ ما جاء بالعقد المؤرخ في 1 / 7 /1983  والعقد المتم والمكملة له المسجل رقم 3306 لسنة 2014 الواجب النفاذ والمزيل بالصيغة التنفيذية والصادر له أمر مرتين من السيد الأستاذ معالي المستشار / مدير إدارة تنفيذ الحكام المدنية بالمنيا يومي 21 / 10 /2014 وتعطل بفعل معاون التنفيذ ومن معه ثم تم إعادة التنفيذ يوم 31 /12 /2014 وتعطل بنفوذ محامي المزارعين ونفوذ بعض المزارعين بحجة الدراسة الأمنية ، علماً بأن التنفيذ يتم بيني وبين والدتي السيدة / نوال محمد رشاد ابراهيم مروان ، وليس للمزارعين لديها آي صفة في الاعتراض أو التهديد بالعنق والقوة لمنع التنفيذ بالقوة الجبرية 

 

وكلي أمل في عدل سيادتكم ، وفي تطبيق القانون علي الجميع ، وأن ليس أحد فوق القانون ، وأنا واثق أنه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورة الثلاثون من يونيو المجدتين لا أحد فوق القانون ولا أحد يستطيع بنفوذه تعطيل تنفيذ أحكام القانون وأوامر القضاء بالتنفيذ بالقوة الجبرية  

 

ولسيادتكم وافر التحية والاحترام والتقدير

 

                          مقدمة لسيادتكم

 

 طارق أحمد عقل محمد مقدم الشكوي

 



علماً بأن ترتيبروسيا في مؤشر مدركات الفساد من بين 175 دولة لعام 2014 وبذلك تعتبر منأكثر الدول التي يوجد بها فساد في حين جاءت مصر في المرتبة 94 فى نفس العامبفارق 42 مركزاً عن روسيا.

 

لكاتب والباحث والناشط الحقوقي والقانوني والأجتماعي والسياسي طارق عقل

لاتصال محمول :- 01118099590، 01110406580

tarekakl2011@yahoo.com

tarekakl2012@yahoo.com

 


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق