]]>
خواطر :
إذا سمعت عويل الذئاب...يعني ذلك ، إما في المصيدة تتألمُ أو في الغنائم تتخاصمُ...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . “كلا – كلا ! لا ظلام في الحياة وإنما هي أنظارنا الكليلة التي تعجز عن مرأى النور في أبهى مجاليه(مي زيادة )   (طيف امرأه) . 

مجلة الأحوال الشخصية التونسية :::: الوثن والحقيقة.

بواسطة: نور الدين العلوي  |  بتاريخ: 2015-03-15 ، الوقت: 16:56:24
  • تقييم المقالة:
مجلة الأحوال الشخصية التونسية  الوثن  والحقيقة. نور الدين العلوي.أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية

أتذكر الآن وقد بدأ التسخين لموسم زردة المجلة  التي كانت ذكرى ثم صارت عيدا. أني كتبت في  روايتي المستلبس عن مجلة أسقطت النص وأخذت مكان الكتاب كله.وكتبت في «تفاصيل صغيرة»  أن الشركة العقارية العمومية  قد  غيرت سلوك العائلة التونسية ومطامحها أكثر مما فعلت مجلة الأحوال الشخصية وذلك لما ضيقته من الفضاء الخاص/ البيت حتى لم يعد يمكن لأي ذكر أن يجد مكانا لأنثى ثانية في الغرف القليلة الضيقة أصلا.  وكانت ملاحظي تتجه إلى أن حركة الواقع الاجتماعي كانت أكثر تأثيرا في سلوك الأفراد من قوة النص القانوني  الموضوع مسبقا لتنظيم الحياة الاجتماعية طبقا لنموذج حداثة استقر في رأس الزعيم.

لقد حدثت ثورة  ويجب أن تمتد نارها لمناقشة أوثان العهد الذي ثارت عليه. فإذا كان شكل السلطة غير مقدس فمن باب أولى أن تكون أسسها الإيديولوجية وطواطمها أكثر عرضة للنقد والمراجعة.  لذلك عندما نطرح السؤال عن عمق تأثير المجلة على  حياة التونسيين فان الإجابة من داخل الحالة  التونسية نفسها يصبح غير منهجي لأننا نفتقد المثال النقيض أو المقارن الذي يكشف الفروقات بين مجتمع مماثل  ليس له نفس المجلة. لذلك أقول في سياق/ موسم توثين المجلة لا بد أن نعقلن بعض الغلواء الأيديولوجية  التي رافقت الحديث عن النص فاتحين النقاش عبر الدراسة المقارنة في حقل علم اجتماع القانون.

كيف تحول  نص محافظ إلى  علامة تقدمية.

يتذكر الكثير ممن له ذاكرة أن النص قد كتب قبل الاستقلال وان كتابه كانوا شيوخا محافظين ومتدينين وان مراجعهم كانت الفقه الإسلامي منذ قرون(بما في ذلك الصداق القيرواني المشهور). لم يخرجوا عنه ولم يتجرؤوا  وإنما احتفظوا منه بكل ما يبقى على الأسرة  طبقا لنموذجها القديم الذي نشأ في مجتمع رعوي قبل رأسمالي. والأسرة  كوحدة بناء أصلية يقوم (من القوامة) عليها الزوج /الأب وهي عمق المجتمع المحافظ المناهض لكل فكرة فردانية. حيث لا يمكن فتح الباب لتبرير أو تشريع كل علاقة خارج الزواج لان كل خروج عن العلاقة الجنسية المنظمة ينقض بناء المجتمع بتجاوز وحداته الأساسية  أي الأسر. ومن هذا الباب فان حرية اختيار الشريك (الذي يحتمل المثلية ) محرم بنص الأحوال الشخصية. وقد أضيف إلى المجلة اجتهاد فقهي يحد من رخصة التعدد التي كانت استعملت بغير وجه عدل طيلة تاريخ الفقه الإسلامي.وعبر عمر المجلة صار هذا الفصل عنوان للبلد بحاله.  وصارت عنصر المزايدة والإشهار السياسي للنظام برمته.خاصة لدى الإعلام الذي يوزع شهادات التقدمية في فرنسا فتونس لدى الكثير ليست إلا البلد الذي يمنع تعدد الزوجات الذي صار عنوان تخلف الإسلام برمته. حدثت محاولة ثانية  للمساس بنص الميراث فرد الفقه التقليدي ردا حاسما وتوقف المجتهد الذي كان أمر السياسة قد استتب له فلم يعد محتاجا إلى الشوشرة.اكتفي من تحرير المرأة بذلك  وكتب على باب محرابه أن قد حررها. وتحول الأمر إلى موسم من كلام .يثبت تقدمية نظام سياسي لا يراجع أرقامه العملية  حول الأمية في صفوف النساء.

السؤال الذي  نهرب من الإجابة  عليه  هل المرأة التونسية متقدمة  ومتحررة أكثر من المرأة العربية في بيروت والقاهرة ودمشق والرباط والجزائر؟  توجد دراسات قانونية مقارنة للنصوص المنظمة للأحوال الشخصية  لكن لا تصل الدراسات إلى نفاذ النصوص إلى الواقع. ونفي هذه الميزة  بوسيطة معرفي  إحصائي ونوعي سيسقط الكثير من بريق أسبقية المجلة  وسيكون هناك يوما ملء لفراغ الدراسة.لنخرج من الاستعمال المسيس للمجلة.

الاستعمال المسيس للمجلة عبر تاريخها.

تاريخ بورقيبة في جزئه الاجتماعي هو تاريخ تمجيد انجازه الفريد الذي لم يحرره بقلمه. ومع قرب نهايته أي بداية الثمانيات دخلت المجلة طورا جديدا من التوظيف الإيديولوجي لا يزال متواصلا  بحماسة تتجدد في زردة 13 أوت.  وفي كل حدث سياسي يكون فيها الخصوم السياسيون والأيديولوجيون على باب معركة سياسية في صعيد من الصعد.

شهدت الثمانينات فرزا سياسيا وتموقعا ثقافيا جديدين.  

أولهما وصول  جيل ثورة 68 التونسي وبنات سيمون دي بوفوار قريبا من منابر الفعل السياسي والتنظيمي فظهرت جمعيات نسائية مستقلة عن الاتحاد النسائي إلى جانب منظمة مثل رابطة حقوق الإنسان وهو ظهور مسلح بخطاب نسوي حديث يعتمد رؤية مختلفة عن المجتمع القائم على الأسرة  بل يعتمد رؤية فردانية تقدس الحرية الشخصية باعتماد القانون الوضعي (تقدمية) قبل الالتزام الاجتماعي بمبررات دينية(رجعية).

الثاني هو تشكل خطاب سياسي بمرجعية دينية من خارج السلطة. أعلن هذا التيار المجلة هدفا للتحطيم. لمخالفته قواعد التشريع الإسلامي الثابتة مركزا بدوره على نقطة منع التحريم متجاهلا  مصدر النص المجمل في التشريع الإسلامي. وقد كانت لعبة خصومه السياسيين المفضلة لإرباكه وحشره في زاوية المربع هي جذبه إلى النقاش في مسألة منع التعدد كما لو أنها مسألة متعلقة بالتوحيد عند الفقهاء.ورغم تفرغ التيار الديني لأمر غير النقاش الفكري مع الطرح المقابل إذ قضى ثلث القرن الذي عاشه يعالج مخلفات السجن والاضطهاد إلا أن النقاش المفروض عليه قد أجبره على تعديل موقفه من المجلة فدخل في سياق المزايدة بالحفاظ عليها بل تطويرها في أول فرصة خطاب علني سمح له به. وقد اكتشف فجأة أن واضعي المجلة هم  أنفسهم مرجعيته الفقهية في مسائل أخرى.

لقد وجدت المجلة نفسها في مطحنة معركة سياسية وإيديولوجية  تخفي وتكشف الخلاف العميق حول مشروع المجتمع المراد. ومن يومها أصبح للمجلة وجود مختلف. فقد صارت هدفا في ذاتها وتحول الصراع إلى صراع محافظ من الجهتين يجعل أي مساس بها خيانة سياسية  وأخلاقية  وحصل نوع من التسرب في المصطلح بين المجلة والمرأة فصار الحديث يتحول بسرعة من  مناقشة نص قانوني إلى التهديد بالمساس بحقوق المرأة( وحظي الطاهر الحداد بمكانة معتبرة في السياق).  ولاحقا قام نظام المخلوع بالمزايدة على المجلة  فاقترب من مسالة  تقاسم أعباء الأسرة  فجعلها تتم بالتعاون لكنه لم ينقض أسس القوامة الشرعية  للرجل على المرأة لكنه حول ذكرى صدور المجلة إلى عيد وطني. دون أن يسمح له ذلك بجملة على باب قبره المفتوح بعد.

لقد حول الصراع السياسي بخلفياته الإيديولوجية المجلة إلى وثن وطني أهم لدى الكثير من مسالة الاستقلال والسيادة دون أن نغفل أن المجلة في كل هذه المراحل  تختصر في فصل منع التعدد أما مسالة تعديل الميراث فقد تحولت إلى «وفقة نضالية» عند جماعة النساء الديمقراطيات صالحة لاستدرار التمويل النضالي الأزلي ولو عدل النص لسقطت الباتيندة إلى الأبد.

حركة الواقع  وقوة النص؟

هل التميز التونسي في مجال ترسيخ حقوق المرأة وتقدمها وحريتها مسألة خاصة لم ينلها غيرها من نساء العرب  أم هي حالة عامة   وهل لوجود المجلة  دور في هذا التميز المحتمل؟

قليلة هي الدراسات المقارنة القادرة على كشف الحالة البينية العربية ولكن  الثابت الذي لا ينكر انه حصل تقدم مادي كبير  و رسخت حقوق فعلية  لكن ليس بين تونس وبقية البلدان العربية   بل بين الوسط الحضري والوسط الريفي أو البدوي داخل كل بلد. فالتقدم حصل بشكل عمودي  على أساس توفر أسبابه في الحضر و غيابها في البوادي والأرياف المفقرة بعد. فهو تقدم  مادي يجر معه ترسيخ حقوق قانونية تناسبيا مع درجة التحضر والرقي المادي  فنساء العواصم  مختلفات ومتميزات ومغتنيات بما حصلن بغناهن وبموقعهن  لا بقوة النص الذي ينطبق نظريا على الجميع ولكن نساء الأرياف كما نساء الضواحي المفقرة غير معنيات به لأنه لا يعدل من مسار شقائهن المادي قيد أنملة. وكل من ستتاح لها الفرصة منهن للالتحاق بالحضر لن تتخلى عنها لذلك تراها الاحرص على تعليم البنت لتنجو من مصير الأم.(إجبارية التعليم ليست من الأحوال الشخصية) وينطبق الأمر على الرجال بنفس الدرجة.دون أن يكون هناك نص يستهدف تحسين مساراتهم(خاصة أن إيديولوجيا التأنيث تجعلهم سبب مصيبة المرأة وشقائها).

ونعرف أن التحضر والغنى المادي لم ينتج بنص قانوني مسبق الوضع ينظم  حالة المرأة  في البيت وفي الشارع بل بعملية التنمية غير المتوازنة التي حكمت مصير البلدان العربية  وتونس في قلبها من حيث انخرام الموازين.  لذلك فان اختصار الأمر في تميز المرأة التونسية نتيجة وجود المجلة  يدخل في باب استسخاف عقل المتلقي. ولحد علمنا فان النساء المتميزات  لم يخرجن من تونس فلم يكن لنا يوما جميلة بوحيرد ولم نصنع بعد الاستقلال  لويزا حنون أو توكل كرمان   بل خرجنا من وسيلة وسعيدة ساسي على  ليلى الحجامة وكاتبتها الجامعيات.

لقد تطور المجتمع العربي والتونسي جزء منه بدرجات متفاوتة  وتحسن وضع المرأة  في سياق ذلك لكن التطور الذي نعاين لم يحدث بين بلدات ذات تشريعات متقدمة (تقدمية) وأخرى ذات تشريعات  متخلفة أو رجعية  أو ذات  مصدر ديني  إسلامي  بل حدث التطور أفقيا بين الأرياف  والمدن  تناسب هذا التطور مع درجة  التحضر داخل المجتمع الواحد  وداخل المدينة الواحدة نفسها  رغم خضوع الناس  جميعهم  داخل لنفس القانون لنكتشف بذلك تقاربا اجتماعيا  يفقد التشريع التونسي (المجلة) فرادته وسبقه ويحول الحديث عنه إلى أيديولوجيا مغرمة بذاتها.

افلح النص في منع التعدد القانوني ولكن في كلا المرحلتين بقيت في النص بؤر لم يمكن المساس بها  خاصة بؤرة  المهور و الميراث. يتذكر الجميع  الصدمة الفقهية التي وجهت لبورقيبة عند محاولة العبث بنص الميراث  وبالطبع كان خليفته اجبن منه فلم يقترب من الموضوع الآن  يرفع النص من جديد  متحدثا القول بالتكامل ليفرض القول بالمساواة الفعلية فهل هذه المساواة ممكنة  بالنص ام بعمل غير قانوني ؟

القائلون بالتكامل يفكرون في الأسرة والقائلون بالمساواة يفكرون في الفرد  وهما اتجاهان متصارعان لم يلتقيا أبدا.وما النقاش بينهما إلا تأبيد الخلاف بين نموذجين للمجتمع يقوم احدهما على الحفاظ على بنية الأسرة بينما يمهد الآخر للفردانية المطلقة ولو ادعي عكس ذلك. وهما وجها  الصراع الكاشف للمجتمع التونسي  بتياريه الحداثي  والمحافظ  والسؤال الآن وهنا ليس من سينتصر في معركة النص  ولكن  هل يكفي أن تضع النخب محترفة التشريع التقدمي نصا ليجد تأثيره في الواقع(المركب من الشعب الجاهل)؟

لا حاجة إلى  النص بقدر الحاجة إلى  الفهم  والتفاعل

بينت وقائع بناء الدولة التونسية عامة أن الهندسة الاجتماعية بنص هي أسلوب عمل النخب بشقيها التقدمي والمحافظ. وهناك بعد من  النخبة من مازال يعتقد انه قادر على التنظيم الاجتماعي بنص مسبق  لذلك نعتقد انه يخطئ في قراءة حركة الناس. فالدرس السوسيولوجي الأول «انه لا يمكن تغيير المجتمع بأمر».   والسؤال الآني إذا لم يكن التقدم الاجتماعي قد حدث بالنص فهل يمكن أن نواصل الاعتماد على الهندسة القانونية لبناء مجتمع مطابق لنظرية القيادة  السياسية.

إن مجلة الأحوال كما الدستور  ليست عملا يقود الناس بقدر ما يرضي ضمائر النخب المغرمة بالتنصيص أو المستفيدة منه بصفته أصلا تجاريا مربحا. أما الحقيقة ففي مكان آخر  إنها في سعي الناس إلى تدبير أمورهم بما يتيسر بقطع النظر عما ينبغي. المصلحة الفردية  محرك أساسي  في سلوك الأفراد ولو ضبطت بالنص فان النص يظل يستدعي الردع ليقوم. لم تندثر الإنسانية قبل الدساتير ولم تتحول إلى ملائكة بعدها. بل إن الدساتير وحقوق الإنسان  ومنذ وضعها عملت كغطاء/تبرير للاستعمار  بدعوى تمدين الشعوب.وقد رأينا أكثر الشعوب ديمقراطية   يعيش بلا دستور.فحتمية وجود النص  هي التبرير الاسخف لمصلحة واضعيه.  من يجادل اليوم في أن  تعدد زوجات في تونس يتخذ أشكالا عجيبة  من التحايل على الزواج القانوني. فكل من قدر على البيت الثاني فكر في الزوجة  الثانية بصيغة ما. بما ذلك مخالفة النص الديني المحرم للزنا.إن إقبال البعض على التدين السلفي إنما هو  تمهيد/ تبرير للزواج على خلاف صيغ المجلة وبالطبع في بلاد النصوص أولا يصل علم الاجتماع متأخرا ليقرأ المشهد ويعطيه معانيه.

إن الناس(دعنا من مصطلحات الشعب والجماهير) لا يحتاجون إلى تقنيي القانون  الذين يزعمون صناعة  الغيب بالنص الوضعي  في سياق رفض النص السماوي. بقدر حاجتهم إلى من يتفهم مشاغلهم اليومية ويصوغ لها الترتيبات التي تسهل الوصول إلى منافعهم في أطار توافق يومي يتجدد بلا نصب ولا أوثان قانونية وينبني فقط على الأمن.

لا يوجد ولا يمكن أن يوجد شعب يطابق نظرية مسبقة الوضع أو خطة توجيه سلوك بعيدة المدى وذات هدف ثابت.   نقاش ما بعد الثورة  يجب أن ينطلق من تقدير أن النخب لا تصنع شعوبها  على هواها   أقصى أمانيها أن تفهمها   لكن أن تصنعها فهذا هراء بورقيبي بامتياز. لذلك أجيب مسبقا بلا عن السؤال الابتدائي  هل ستنبئ الزردة الأخيرة عن قدرة النخب على تجاوز الاصطراع السياسي على ظهر المرأة  بتقديس  فصل واحد من المجلة؟.وينسى الجميع في الحزبين إن المجلة  ليست منع التعدد  و المجلة ليست المرأة   والطاهر الحداد  ليس من كتب فصولها وان تمنى. في خيبة الثورة والنخبة أرى المتاريس ثابتة  تعمل على تأبيد المؤبد من المواقف.

يحتاج التيار التقدمي المتسلح  بالمجلة عنوانا للتقدمية  أن يقدم للناس من داخل الإيمان بحرية الفرد المطلقة تصورا  مختلفا عن الإيمان الدغمائي بقدسية الحرية الفردية تسمح ببناء ممكن وفعال للأسرة لان بناء الأسرة واستمرارها لا يشترط المساواة التامة والفعلية بقدر ما تشترط التكامل في الأدوار طبقا للمصلحة الآنية. ولا يمكن تخطيط ادوار الأبوين بنص وإلا صار إقرار المبدأ  في النص نوعا من العناد القانوني الذي لن يكون له صدى في الواقع. تماما كمنع التعدد عن القادرين عليه. في مقابل هؤلاء على القائلين بالتكامل أن يجدوا حلولا لواقع جديد ومسارع في تطوره يقوم على حرية  الأفراد في الارتباط والتمتع خارج  بناء الأسرة  وهو الأمر الذي يتم تجاهله على أسس من التحريم الديني في حين يقدم عليه الواقع شواهد وجود لا تخفى على مبصر.   

لعل الأوان  قد حان ليعاد النظر في قدسية المجلة  وإخراجها من موقع الطوطم أو التعويذة التقدمية ليعاد النظر من منطلق أن الحياة الخاصة، الفردية  لا يمكن هندستها بنص ولو بإسناد سماوي.  فجوهر النص السماوي هو الحرية.وجوهر النص الوضعي منفعة الناس كما يرون مصلحتهم لا كما تطيب رؤية هذه المصلحة للزعيم.سيكون في ذلك تقدير كبير للمرأة التي ستخرج من موقع الوقود الانتخابي.


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق