]]>
خواطر :
قالوا الصبرُ علاج للآلام... فزادت صبرُ السنين للجراح آلاما...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

" أهمية الحكامة ورهاناتها "فى التشريع المغربي الجزء الثاني

بواسطة: أحمد الذيب  |  بتاريخ: 2015-01-11 ، الوقت: 11:07:52
  • تقييم المقالة:

الفقرة الثانية: أهميةالحكامة  .

أولا ً: أهمية الحكامة.

أهمية الحكامة تندرج، تحت مضامين الشبكة المفاهيمية للحكامة لكونها ترتبط ارتباطا عميقا بمجموعة من المفاهيم من قبيل : (مفهوم التنمية، مفهوم المجتمع المدني، مفهوم المواطنة، مفهوم دولة الحق والقانون...) ومن جهة ثانية، فإن لهذا المفهوم جذور تاريخية خاصة به حيث ارتبط بكيفية إدارة الدول والحكومات للشأن العام لذلك أصبح لفظ حكامةGouvernance، يفيد معنى الرقابة والتوصية والتدبير، وأصبح منظرو الليبرالية الجديدة يلحون على أن أهمية الحكامة هو الجمع بين الرقابة من الأعلى الدولة والرقابة من الأسفل المجتمع المدني ويمكننا أيضاً اعتبار أهميتها في :

-         إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس مفهوم التعاقد، التشارك والتوافق.

-         مقاربة رؤيا وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي.

-         نمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة والمجتمع العلاقات الرابطة بينهما، ولسبل قيادة التغيير.

-         وسيلة جديدة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني.

-         تعبئة للطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد.

ووضع مجموعة من المناهج وآليات التدبير النموذجية رهن إشارة الجماعات.

-        إشراك كل المؤسسات في مجال اختصاصها من منظمات نقابية ومؤسساتالتربية والتكوين وتعاونيات ،..

ثانياً: أسباب انتشارها.

لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989 الذي اعتبر الحكامة أنها:” أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية” . وقد جاء استعمال البنك الدولي آنذاك لمفهوم الحكامة في إطار تأكيده على أن أزمة التنمية في إفريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى: بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط. و يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه “نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتمفصل بها مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات، يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا وخارجيا. وفي تصريح لمجلس وزراء خارجية السوق الأوربية المشتركة مؤرخ ب 28 نوفمبر 1991، جاء ما يلي: “يلح المجلس على أهمية الحكم الجيد، وفي حين يبقى من حق الدول ذات السيادة إقامة بنياتها الإدارية وترتيباتها الدستورية،فإن تنمية عادلة لا يمكن إنجازها فعلا وبشكل دائم إلا بالانضمام إلى مجموعة من المبادئ العامة للحكم: سياسات رشيدة اقتصاديا واجتماعيا، شفافية حكومية، وقابلة للمحاسبة المالية، إنشاء محيط ملائم للسوق قصد التنمية، تدابير لمحاربة الرشوة، احترام القانون وحقوق الإنسان، الفصل بين السلطات ، توفير الآمن القانوني والقضائي ، حرية الصحافة والتعبير،وهذه المبادئ ستكون أساسية في علاقات التعاون الجديدة ” .

 


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق