]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

السند التنفيذي .. بقلم حيدر علي الصفار .. طالب كلية الدراسات التجارية

بواسطة: Ahmed A. Alsaleh  |  بتاريخ: 2015-01-04 ، الوقت: 12:10:17
  • تقييم المقالة:

السند التنفيذي هو  كل حكم أو قرار أو أمر قضائي نظامي أو شرعي و  محضر التسوية الفضائية أو الصلح الذي تصدق عليه المحكمة النظامية أو الشرعية  و هذا السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ الجبري بمقتضاه أن يكون اقتضاءً لحقوق:  مؤكدة في وجودها و محددة في أطرافها و معينة في مقدارها و  حالة الأداء. يجب أن يسبق التنفيذ تبليغ المدين بصورة من السند التنفيذي، وذلك  بورقة تبليغ توقع من مأمور التنفيذ. و  تختم بخاتم دائرة التنفيذ.  تشتمل ورقة التبليغ بالإضافة إلى صورة السند التنفيذي على:  1- أسماء الأطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم.  2- تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ إلا أن يكون السند التنفيذي كتسليم الأشياء التي يُخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوماً واحداً. لا يجوز مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد انقضاء المواعيد المقررة قانوناً ما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختياراً.  إذا قامت خشية من تلف أو ضياع أو تهريب أموال المدين أو غير ذلك من العوارض التي تعدم محل التنفيذ أو تنتقص منه، فإنه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء هذه المواعيد.  

 يجري تبليغ المدين في السند التنفيذي مجهول محل الإقامة عن طريق  يأمر قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منها في موقع بارز في محل إقامته الأخير، ونسخه أخرى في ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر النسخة الثالثة في إحدى الصحف المحلية. و تتضمن ورقة التبليغ إخطار المدين بالحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين، وإلا ستباشر إجراءات التنفيذ بحقه.  إذا لم يحضر المدين خلال المدة المذكورة إلى دائرة التنفيذ، يعد ممتنعاً عن التنفيذ وتباشر دائر التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري.  يجوز توقيع الحجز على أموال المدين في السند التنفيذي في غضون مدة التبليغ المذكورة، ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها.   يجوز إجراء التنفيذ لمن حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه في التنفيذ. وعلى جميع الحالات التي يطرأ فيها عارض يحول بين الدائن وبين الاستمرار في متابعة الإجراءات كالغيبة وزوال الأهلية وزوال صفة من كان يمثله.  يباشر التنفيذ ضد المدين، بالأداء الذي يحدده السند التنفيذي.إن لم تكن للمدين الأهلية القانونية فإن إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.و  إذا كان المدين شخصاً معنوياً، فإن إجراءات التنفيذ تباشر في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً. إذا فقد المدين أهليته أو توفي، يباشر التنفيذ ضد من يقوم مقامه قانوناً أو ورثته بعد عشرة أيام من تبليغهم بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ.ويجوز تبليغ ورثة المدين جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم الشخصية وصفاتهم.يكون التنفيذ بقدر الأموال التي تركها (المدين) المورث. يجب على الدائن أن: يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة. ويحصل على قرار قضائي بذلك  إذا أنكر الورثة أثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة أو جزء منها. و لم يكن ممكناً إثبات ذلك بسندات رسمية ولم يكن للمتوفى أموال ظاهرة،   لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل.    
« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق