]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

للمرة الثانية - الصحف السعودية ترفض نشر المقال مقال خطير عن البنوك السعودية

بواسطة: Jana Dodi  |  بتاريخ: 2011-12-03 ، الوقت: 20:05:02
  • تقييم المقالة:
سلسلة مقالات خطيرة - للزومان     بُعدنَظر......

 عبدالرحمن بن محمد الزوما- عضو الهيئة العالمية لخبراء المخاطر - خبير مالي واقتصادى


مؤشرات وحقائق في 2011:


 - 11 بنك تربح 28 مليار ريال في عام واحد فقط.


- زيادة ارصدة مؤسسة النقد الخارجية الى اكثر من 2 ترليون ريال


- 1.5 مليون مواطن يتقدمون لطلب اعانة بطالة.


- ارتفاع معدل التضخم الى مستويات قياسية ( المعلن 6% )


- زيادة سنوية لعدد العوائل المعتمدة على الضمان الاجتماعي بمعدل 5%.


- 65 % من المواطنين بلا سكن.


- 10 ملايين عامل أجنبي في المملكة حوالي 99% منهم بلا تأهيل نادر.


- تذيلت المملكة أغلب تقارير المنظمات الدولية الاقتصادية والاجتماعية


- رئيس الامارات يزيد رواتب الموظفين 100% كما فعلت قطر والكويت


- افلاس مئات من اكبر بنوك الولايات المتحدة الامريكية


دعونا  نبحث بالاسباب:


أولاً- السياسات النقدية تؤجج المخاطر في الواقع الاقتصادي السعودي (1-2)


يعيش العالم هذه الايام وضع اقتصادي خطير ينذر بتكرار الأزمة العالمية الاخيرة في 2008م, فقد أجمعت كل الهيئات المالية والاقتصادية المتخصصة على المستوى الدولي على ضرورة التاهب لحدوث كارثة اقتصادية في ظل تفاقم الوضع في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية وشرق آسيا والصين واليابان في الفترة الاخيرة, وشددت على قيام الحكومات والبنوك المركزية بدور اكثر جرأة تجاه البنوك التجارية والاستثمارية وأدوارها في الاقتصادات العالمية للمحافظة على عدم تاثر هذه الاقتصادات بشكل جوهري من هذه الازمة القائمة منذ فترة, وعلى النقيض من ذلك فعلى الصعيد المحلي يطمئننا المسئولون بتصريحات واثقة بان الوضع في المملكة بمنأى عن هذه الازمات وان الاقتصاد السعودي محصن ضد هذه الكوارث.


ولمعرفة الواقع الذي يجري بعين ثاقبة يجب اثارة بعض الاسئلة مثل:


ما هي طبيعة علاقة مؤسسة النقد بالمصارف المحلية؟ هلالسياسات التي تتبعها مؤسسة النقد تدعم الاقتصاد المحلي الكلي وتحصنه ضد المخاطرالتي تتعرض لها كل دول العالم؟ وهل يرقى دور مؤسسة النقد للتطلعات المنشودة على المستوى الرسمي والشعبي؟


إنَّ العلاقة بين مؤسسة النقد والمصارف غير صحية من ناحية اقتصادية إن جاز التعبير, فتركيز المؤسسة على حماية البنوك والتأكد من ملاءتها المالية بغضِّ النظر عن الأدوار التي  يجب ان تؤديها تجاه الوطن والمواطن توجه يحتاج الى تصويب, فهذه السياسة لا تساعد على تحقيق الأهداف للخطط التنموية على المديين المتوسط والبعيد, فمؤسسة النقد وهي البنك المركزي للمملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأحد اأكبر20 اقتصاد على مستوى العالم, تتبع ساياسة تتسم بقصر النظر تجاه المصارف التجارية العاملة في المملكة:


-        فلا هي وجهت البنوك للقيام بعملها المصرفي البحت ولا ألزمت البنوك بتطوير خدماتها كما يجب, فنجد أن هذه البنوك تحصل على العوائد والفوائد الأعلى عالمياً على القروض الاستهلاكية (230مليار ريال) وبطاقات الائتمان(متوسط 10مليار ريال مستمر شهرياً) وتحقق أرباحاً كبيرة جداً في ظل عدم توافق مع مستوى المخاطر المنخفضة التي تتعرض لها, فهي ترهن دخول جميع المواطنين والمقيمين والتجار والمقاولين بتشريع من مؤسسة النقد.


-        لم تبادر مؤسسة النقد بشكل جدي عندما لم تقم البنوك بتعزيز دور الدولة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقوم عليها 60% من الاقتصاد العالمي وتمولها البنوك في كل دول العالم حتى في الصومال, بل لقد ركزت هذه البنوك على عمليات الإقراض للمشاريع الكبرى لأنها ترهن حقوقها لدى الدولة أو لان مالكي هذه الشركات من كبار مساهمي هذه البنوك, وما حصل في قضية الصانع والقصيبي ليس عنا ببعيد, وتفرض هذه البنوك شروط تعجيزية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة, بعكس ما يجري في دول العالم حيث تقوم البنوك بالاقدام على المخاطرة وتمول هذه المشاريع بدون ضمانات كافية بل بضمانات جزئية مع أن الفوائد التي تحصل عليها لاتقارن بما تتمتع به البنوك لدينا.


-        مازالت هذه البنوك تستحوذ على ما في جيوب المواطنين من صغار المستثمرين عن طريق العمولات المرتفعة على المضاربات اليومية في سوق الأسهم المحلية وكذلك استمرارها في ممارساتها المشبوهة في سوق الأسهم منذ كارثة 2006م عن طريق اذرعها الاستثمارية والمحافظ الفردية لكبار الهوامير التي تديرها على حساب عملها الذي تختص به وهو العمل المصرفي, وهذه الامور تتم  تحت أعين المسئولين في مؤسسة النقد ؟


-        لم تقم مؤسسة النقد بالقضاء على الاحتكار للعمل المصرفي وذلك بالسماح للبنوك العالمية بالدخول والمنافسة في السوق المحلية والتي اجزم أنه لو تم السماح بذلك فلن يبقى إلا المضطر ممن يتعامل مع بنوكنا الحالية على وضعها الضعيف للأسف, فمؤسسة النقد حرمت المواطنين من الاستفادة من الخدمات المميزة للبنوك العالمية وحرمت بنوكنا المحلية من التعلم والاستفادة من التجارب العالمية عن طريق الاحتكاك المباشر بسبب عدم سماحها بدخول البنوك العالمية بالشكل المطلوب.


-        تستفيد البنوك من جهد ودخول المواطنين وموارد الدولة وكأنها تشرب من نبع لا ينضب, وهي أكثر مؤسسات القطاع الخاص أرباحا ولكنها اقل شركات القطاع الخاص والعام قياما بمسئوليتها الاجتماعية بل تكاد لا تقوم إطلاقا بأي مسئولية اجتماعية من أي نوع بشكل يماثل ما يجري في دول أخرى, علماً بان هذه البنوك لا تتحمل ضرائب على الأرباح مثل البنوك  في الدول الأخرى في العالم ولا تتحمل تكاليف على الحسابات الجارية, فلم تقم مؤسسة النقد بإلزام هذه البنوك بالقيام بدورها الاجتماعي كواجب ملزم.


-        تقوم مؤسسة النقد والبنوك ووكلاء البنوك وكل من أتيحت له الفرصة بأشد واقوي الإجراءات الرقابية وأكثرها صرامة على المواطن البسيط فقط, ولكن عندما يتعلق الأمر بمخالفات البنوك فأن مؤسسة النقد لا تتدخل بالشكل المطلوب, ومن مخالفات البنوك هذه: (إعطاء قروض بأكثر من النسبة المسموح بها للموظفين, إقفال حسابات العملاء دون إبلاغهم, الخصم من حسابات العملاء دون علمهم, الدخول على حسابات العملاء وسداد مستحقاتها حتى لو لم تستحق, الحصول على عمولات غير شرعية من خلال تسهيل منح القروض, تسريب معلومات عن العملاء دون علمهم وموافقتهم, وغيرها كثير مما كبر أو صغر من مخالفات) وهذا يخلق علاقة غير سليمة اقتصادياً ويعكر المناخ الاقتصادي ويتيح الفرصة للتلاعب والتنفع على حساب الجميع تحت أنظار القائمين على مؤسسة النقد ؟


للحديث بقية


البريدالالكتروني:     abunora_20@yahoo.com 


كما وصلني


... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق