]]>
خواطر :
لا تلز نفسك بأشياء لا تلزمك حتى لا تقع في الحيرة   (إزدهار) . إني أرى في عينك براءة الذئابُ ... على ضفاف الوديانُ في الفرائسُ تنتظرُ و تنقضضُ ...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

قصي طارق و قانون حماية المهددين

بواسطة: Layla Al-Attar art  |  بتاريخ: 2014-06-03 ، الوقت: 14:17:39
  • تقييم المقالة:
أن قانون حماية المهددين من قبل الارهاب لا يقدم ضمانات كافية لحماية كل شخص يبلغ عن التهديد ٫ وهو ما يجعل عددا كبيرا من المواطنين لا يقدمون على التبليغ على قضايا التهديد والاختفاء في بيت اخر او الهرب الى دولة اخرى  . وخلال  الحملة  التي نظمها قصي طارق تحت عنوان "حماية المهددين من قبل الارهاب "، قالت المنظمة إن القانون ، حول حماية الضحايا والمهددين من قبل الارهاب ، فيما يخص جرائم التهديد "هو بمثابة جواب على انشغال المنظمات بهذه المشكلة، لكن في الحد الأدنى فقط" ،ذلك أن القانون هو أبعد من أن يوفر الحماية الضرورية لكي يتمكن أولئك الذين عملوا بشكل أو بآخر بوقائع التهديد من الإبلاغ عنها دون المجازفة، كما أن القانون يتغاضى عن جانب "أساسي"، وهو حمايتهم من المساس بحياتهم المهنية ومصالحهم الاقتصادية. من جهته قال قصي بأن القانون جد غامض ولا يكفي لحماية المهددين من قبل الارهاب ،مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تعريف السر أيضا تعتريه عدد من الاختلالات "ذلك أن مفهوم السر جد فض". قصي  الذي قام خلال عرضه بتقديم عدد من الاقتراحات من التي يجب أن يتضمنها قانون حماية المهددين من قبل الارهاب ومن بينها الحفاظ على سرية الشخص المبلغ ووضع هاتفه تحت المراقبة ومنحه رقما للاتصال لطلب النجدة في حال تهديد حياته، وقال بأن القانون لا يتحدث عن الحقوق المهنية والاقتصادية للشهود ذلك أن المبلغ يمكن أن يكون عرضة "للعقوبات من طرف شخص في العمل وكذلك حرمانه من العمل على طرده من العمل"، لذلك يجب على قانون الارهاب أن يتضمن بنودا لحماية المهددين من قبل الارهاب في عملهم. ومن بين الملاحظات التي ساقها قصي عن العيب التي تعتري قانون حماية المهددين من قبل الارهاب وهي كون القانون "جد متشدد مع المهددين من قبل الارهاب ويفرض عليهم شروطا قاسية من أجل إثبات بلاغاتهم"، لذلك فالحل هو أن يضع آلية لاستقبال الشكاوى التي يتم التبليغ عنها والتحقيق في صدقيتها قبل مباشرة التحقيق والإعلان عن هوية الأشخاص المبلغين. من جهته قال الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي بأن التجربة العراقية أثبتت أن الناس في الدولة لا يخافون من الإعلان عن أنفسهم وإنما "يخافون على مصالحهم الاقتصادية والمهنية وهذا المشكل في القانون لأنه لا يحمي هذه المصالح". لذلك شدد قصي على ضرورة وضع ميكانزيم للتبليغ عن التهديد وفي نفس الوقت حماية المهددين من قبل الارهاب "لأن الناس عازفون عن التبليغ وليس لديهم إيمان بنجاعة التبليغ عن التهديد "، وتظهر الإحصائيات أن 45 في المائة من العراقيين لا يؤمنون بنجاعة التبليغ عن التهديد في حين أن 34 في المائة عبروا عن تخوفهم من التبليغ.  

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق