]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

تاريخياًً .. أومن بين القُضاةِ لاعُدُول ؟!

بواسطة: أشرف محمد اسماعيل المحامى بالنقض  |  بتاريخ: 2014-06-03 ، الوقت: 01:25:19
  • تقييم المقالة:

القول باطلاقية عدالة قاض هو مصادرة بالأساس لمطلق العدالة الالاهية بأن جعلنا نظراء لمطلق عدالة الله لأحد من سائر خلقه.. حاشى لله ان ينازعه فى اطلاق عدله احد .. بل القول هو محض مجاز يُقصد به عدالة منشودة ومطموحة من أحد خلق الله نصّبه ذووه للفصل فى قضاياهم راجين عدالة فى الحكم هى منشودة ومرجوة وليست مطلقة ومحققة بالكليّة .. ومن ثم فان القول بأن القاضى لايخطىء هو محض قول شركى بأن أشرك القائل به بالله أحدا من خلقه فى عدالته المطلقة فجعله نظيرا وشبيها وندّا .. ومن ثم لايمكن القول بالمطلق بأن حكم القاضى هو والعدل الالاهى سواء..

نتيجة مثل تلك تقتضى القول بأن القاضى بشر يخطىء ويصيب .. وهو معرّض لأن يحكمه الهوى والخوف ومحاباة الساسة ليكون أحد أدواة رجالها ان شاءوا ومن ثم لايمكن اطلاق القول وتعميمه والجزم بالمطلق بأن القاضى منزّه وان كانوا فيهم كلهم خير..
من هذه المقدمة ندلف لمسألة هامة ألا وهى مدى قابلية القاضى كشخص والعمل القضائى الذى يقوم به كلاهما للنقد من عدمه.. وهنا لابد أن نعلم أنه فى عصور الطغاة والأباطرة وفى أزمنة تسييس العمل القضائى وولاء القاضى للحاكم وعدم استقلاله فى حكمه يكون القاضى بمنأى عن النقد وكأنه نصف الاه فلايمكن للأخر نقده حين يحكم أو تعقبه حين يسير ويجلس .. ويصير فى مخيلة المحكومين عصا بيد الحاكم ان شاء ضرب بها وان شاء عفا بها كذلك .. والحاكم فى سبيل تحقيق تلك النتيجة يجعل من الشعب وقضاته فزّاعتين متقابلتين يفزع كل منهما من الاخر يخاف الأول من القاضى لأنه صوت الحاكم ويخاف القاضى من المحكومين بعصا تأمينه التى يوفرها الحاكم له بشرطى من أمامه وأخر من خلفه يكفلها له انشاء وان شاء منعها .. فيشعر القاضى أن أمنه الشخصى بيد الحاكم لا بعدالته بين المحكومين ..

والخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد ضرب مثلا فى تأمينه نفسه بعدالة قد حققها لا بشرطة راكبة ومترجلة لقول الذى وجده نائما تحت شجرة فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياعمر .. ومن ثم على القاضى ان يعلم أن أمنه الشخصى ليس منحة من الحاكم بل هو محقق بعدالته بين المحكومين ..

القضاء من قبل نشأة الخلق فكرة تشكلت منها فطرة الانسان بصنعة خالقه فكانت حاجة الانسان للعدل توازى حاجته للمأكل والمشرب وكذا الأمن الاجتماعى .. وان غاب العدل كفكرة صار الوجود والعدم سواء .. وحتى يصل الحاكم لمبتغاه فى شعبه يُسلط البعض من قضاته البائعين أنفسهم لقاء رضائه أو حفنة من ذهبه ونقوده على شعبه ومحكوميه.. فيخاف الشعب نقد السلطان حتى لايضربه سوط القضاء المتحدث بلسانه انّا راح أو غدا..
ان تخطيط شيطانى للحكام كان مفاده أن يقنعوا القضاة بأنهم ألهة منزهين من الزلل والخطأ ويجعلون منهم فزّاعة لناقديهم وللمحكومين الذين ان انتقدوهم صاروا متهمين و بأيدى القضاة أنفسهم مصائرهم .. وهم الخصم والحكم فى أن واحد .. وهنا لاعجب أن ترى قاض هناك وأخر هنا يهدد جموع الشعب بقوله ان القضاة لاقبل لكم بهم .. وكأن القاضى ليس احد أفراد الشعب بل غزاة ومحتلين ..

من أين أتت هذه العبارات ومن أين أتت هذه النرجسيّات والرؤى والخطابات الفوقية المستعلية على الأخرين .. ومن أين أتت كل هذه المفردات من صفات التعالى والغرور لأفراد أعطاهم الشعب سلطة القضاء فيه يرتجى منهم عدل محقق وتواضع حين اقامته .. القاضى ياسادة كما هو خليفة الله فى اقامة عدلة هو تواضع ذو قلب ودم ..
القاضى ليس رابطة عنق او أبهة اجتماعية بعسكر من ورائه وأمامه بل حكمُُ يُصدر بعدالة ومساواة للمتقاضين أمامه بقول منهم وباشارة اليهم وحتى باماءة منه أو تعابير وجه .. القاضى ياسادة ليس سيفا يقطر دما بل ميزانا يزن قسطاسا وعدلا فيخرج من أمامه المتقاضون من بعد حكمه راضون يتساوى لديهم مكسب وخسارة وقد غنموا عدالة محققة بالأساس .. القاضى ياسادة لايقاضى أحد ولاينازع اخر ولا يُخاصم ثالث وان قاضى أحد حرمته المنصة جلال منصبها .. لأن القضاء تكليف لاتشريف وتنازل عن حقوق شخصية بتواضع وزهد لأجل صورة قاض ورع ذاهد لايهمه من حطام الدنيا غير عدالة يتحرى تحقيقها بغية جلب حق مظلوم ودفع ظلم حاق بمظلوم وردع ظالم وزجر مغتصب .. ان منصب القضاء ياسادة قيدُُ قبله القاضى بنفسه متنازلا به عن حريّة شخصية وهبها لله ووهب كذلك اليه راحته طامعا فى رضاء الله يوم أن يسأله مجردا من أبهة الدنيا وزيفها عن عدالة استخلفه فى اقامتها وهل حققها هو أم أضاعها .. ولو علم القاضى بيوم يُسأل لما رغب فى جلال منصب وما استكان لجوار حاكم وما نام لدمعة مظلوه أوسيف قاتل ..

ان القاضى اذا شعر من داخله بحرية مطلقة اكتسبها من منصب قضائه واستعلاء اكتسبه من وجاهة وضعه الاجتماعى وسلطان يتيه فيه فقد بعد شيئا فشيئا عن اطاره المرسوم وهو اطار الاستخلاف الالاهى من تواضع لزوم منصب القضاء ووقار كفله اليه تواضعه كذلك وعدله .. ان القاضى فى الاسلام يقضى حين يقضى بتجرد وحيادية لايأبه بقرابة خصم أو جوار لمتقاضى فذاك شريح قد حكم على إبنه لصالح خصوم إبنه اذ قال لأبيه‏:‏ إن بيني وبين قوم خصومة فانظر فإن كان الحق لي خاصمتهم وإن لم يكن لي الحق لم أخاصم‏.‏ فقص قصته عليه فقال له والده :‏ انطلق فخاصمهم‏.‏ فانطلق إليهم فتخاصموا إليه فقضى شريح على ابنه ، فقال له لما رجع داره‏:‏ والله لو لم أتقدم إليك لم ألمك ..لقد فضحتني‏.‏ فقال القاضى :‏ يا بني والله لأنت أحب إلي من ملء الأرض مثلهم ولكن الله هو أعز علي منك ..خشيت أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم فيذهب ببعض حقهم‏.‏.. وذاك محمد (ص) قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها فالقضاء لدى القاضى دائما هو مجردُُ من التأثير وأدواته ومن التأثر وعوامله..

ان القاضى فى الاسلام غير راغب فى منصب القضاء وكان له مدفوع دفعا ومجبور له جبرا وقسرا لا راغب فيه بل راغب عنه ..فذاك أبى حنيفة الذى عاش فى العصرين الأموى و العباسى ، وكان فيهما إماما عالى الشأن والصيت ، ولذا أراد الوالى الأموى على العراق وهو ابن هبيرة أن يوليه القضاء على الكوفة ، فرفض أبو حنيفة ، وصمم على موقفه ، فضربه ابن هبيرة مائة سوط وعشرة أسواط كل يوم عشرة فلما رآه لا يفعل تركه‏.‏ لم يكتف أبو حنيفة برفض العمل مع الدولة الأموية بل شارك فى الثورة ضدها ، ولكى ينجو منهم فقد هرب الى مكة وغيرها حيث عاش متنكرا ، ثم قامت الدولة العباسية لتحقق أمل العدل الذى كان يحلم به الفقهاء والمثقفون أمثال أبى حنيفة ، وأحاط العباسيون أبا حنيفة بالتكريم ، ولكن ما لبث أن أدرك أبو حنيفة أن الحكام الجدد على سنة الأمويين يسيرون ، فكانت محنة أبى حنيفة الثانية وهو فى شيخوخته والتى انتهت بموته مسموما فى السبعين من عمره . وكان من أسباب محنته أنه رفض تولى القضاء ..

كما وان القاضى فى بلاد الغرب ياسادة فى بلاد الغرب يضع فوق رأسه غطاء ذو شعر أبيض ليستشعر به وقار منصبه وسموه وتجرده عن المظاهر وشعوره بدنو الأجل بمشيب الرأس فيكون للعدل أقرب منه الى التنرجس والتباهى ..

ان كان القاضى يصدر احكاما فان هناك من المتقاضين من يحاكم الحكم الذى يصدره بطرق الطعن القانونية عليه وقد يُقبل الطعن فيصير حكمه باطلا غير منتج وقد يوصف بالعوار والفساد فى الحكم والاستدلال بما يتنافى مع تنزيه القضاة عن الزلل باعتراف الفطرة البشرية والشريعة الحنفية الناصّة فى كتاب الله ذاته عن نقض حكم نبى الله داوود بطعن ولده نبى الله سليمان فأبطل الله حكمه بطعن ولده فيه فى قصة الغنم التى نفشت فى الحرث ..ومن ثم فالقاضى غير منزه من الزلل أوالخطأ .. ومادام ذلك كذلك فان استقلال القضاء عن الحاكم وبقية مؤسسات الدولة لأكبر ضمانة للمحكومين من تعسف الحاكم وحاشيته ورموز ظلمه .. ولنا فى قضاتنا الشرفاء مثلا أن فضحوا تزوير ارادة الأمة من قبل النظام البائد وذويه فى الانتخابات البرلمانية السابقة لتنحيته..

القضاء ليس كأى وظيفة عامة بل عمادة كون يُحافظ عليه بهم من الفساد والافساد..لايمكن لدولة أن تقوم من رقدتها الا بقضاء منجز وعادل.. 

لابد من انفصال القضاء عن الاعلام وادواته وأن ينأى القاضى بنفسه عن أجهزة الاعلام المختلفة فموضع قوله الطبيعى هو منصته لا كاميرات الاعلام وان تعداها فقد ظله وهيبته وتجرده عن الذات وثقة الناس به بل وتجرؤهم عليه.. 

مقالى هذا لايمثل همزاً وتلميحا بسوء قصد أو تعريض بقضاتنا المحترم بل محض دراسةٍ عامة تبتغى حُلماً مُرتجى لقضاة عظام نطمح لهم بالاستقلالية بتحرر والعزة بتواضع والعدالة بتجرد حتى لانكون يوما أمام .. قضاة لا عدول ...


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق