]]>
خواطر :
اسقيني كاس من رحيق ذكرى وجودك ... لا تتركيه يجف ،كلما جف الكأس ازداد الحنينُ...و لا يطفي شعلة الفؤاد سوى كأس الحنين...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

الدستور

بواسطة: DrHelmi Elalfi  |  بتاريخ: 2014-04-05 ، الوقت: 15:43:45
  • تقييم المقالة:

المفاهيم الأساسية لعلم السياسة-6

تعريف الدستور:Constitution

يعني الدستور مجموعة القواعد القانونية التي يتحدد بها شكل الدولة، ونظامها السياسي، والمبادئ الأسياسية والأهداف العليا للمجتمعه، والكيان العضوي والوظيفي للمؤسسات الرسمية في الدولة، وعلاقات المؤسسات بالمحكومين (أفراد المجتمع).

 

أنواع الدساتير:

    الساتير المكتوبة الدساتير العرفية

أولاً: الدساتير المكتوبة

الدستور المكتوب هو مجموعة من نصوص مدونة موضوعية بطريقة قانونية معينة لتنظيم رسائل الحكم في دولة معينة، والقاعدة أن الدستور المكتوب يوضع بطريقة معينة ولا يجوز تنقيحه إلا بإتباع أوضاع خاصة، وهو فوق ذلك يعتبر أسمى من القانونين العادية التي لا يمكن أن تصدر مخالفة لأحكامه.

وتحتلف الهيئات التي تقوم بوضع الدساتير المكتوبة بإختلاف النظم المتبعة:

1-يقوم النظام الأتوقراطي يصدر الدستور في شكل "منحة" من الحاكم الأتوقراطي لمحكوميه؛ حيث تقوم الحكومة بوضع أحكامه وتدوينها. 2-يقوم النظام الديمقراطي يصدار الدستور من ثنايا جمعية تأسيسية منتخبة بواسطة الشعب لهذا الغرض. 3-هناك طريقة "مختلطة" يصدر بمقتضاها الدستور نتيجة لتعاقد بين الحاكم الأوتوقراطي وجمعية منتخبة بواسطة المحكومين.       ثانياً: الدساتير العرفية يقصد بالدستور الغير مكتوب هو الدستور الذي لم تدون أغلب أحكامه الأساسية في وثيقة أو وثائق معينة، بل هو عبارة عن مجموعة من الأعراف والسوابق والتفسيرات القضائية الناتجة عن التطور التدريجي للدولة.   الدساتير الجامدة والدساتير المرنة: يوجد من الدساتير ما هو جامد ومنها ما لاهو مرن، ويكون الدستور "مرن" إذا كانت الهيئة التشريعية العادية تملك تنقيحه (تعديله) بالطريقة التي تنقح بها القوانين العادية. أما الدساتير "الجامدة" فهى التي لا يجوز تنقيحها إلا عن طريق هيئة تختلف غن الهيئة التشريعية العادية وبإتباع أوضاع تختلف عن الأوضاع التي تتبع في تنقيح القوانين العادية، ومن الدساتير المرنة الدستور الإنجليزي، ومن الدساتير الجامدة دستور الولايات المتحدة الامريكية.   سمو الدستور: يقصد بمبدأ سمو الدستور علو القواعد الدستورية وسيادتها على سائر القواعد القانونية في الدولة. والدستور يسمو على غيره من التشريعات، ومن ثم تخضع له التشريعات العادية، ومن ثم فلا يجوز أن تتضمن أحكاما مخالفه لأحكامه، ولا يخضع هو لأحكام أعلى منه لأنه أسمى التشريعات مرتبة.   أعداد/ د. حلمي الألفي
... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق