]]>
خواطر :
اسقيني كاس من رحيق ذكرى وجودك ... لا تتركيه يجف ،كلما جف الكأس ازداد الحنينُ...و لا يطفي شعلة الفؤاد سوى كأس الحنين...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

مكافحة الاتجار بالبشر

بواسطة: Dr-Ramy Metwally El-Kady  |  بتاريخ: 2014-02-06 ، الوقت: 23:04:25
  • تقييم المقالة:
1- تعريف بموضوع الدراسة: يقصد بالاتَّجار بالبشر Human Trafficking تبني العديد من الجماعات الإجرامية المنظمة - سواء أكانت هذه الجماعات محلية أو دولية- لاستخدام أسلوب استخدام البشر واستغلالهم في جني الأرباح، أيا كان مجال ذلك سواء أكان استخدامهم في ممارسة الدعارة أو العمل القسري أو نزع أعضائهم وبيعها للقادرين، وهو المصطلح القانوني الذي يعبر عن صورة العبودية المستحدثة Modern Slavery. فقد أضحى موضوع الاتجار بالبشر بصوره المُتباينة من أهم الموضوعات القانونية في الوقت الراهن، سواء على المستوى الدولي أم الإقليمي أم الوطني، فقد حظي هذا الموضوع باهتمام كافة الدول، والعديد من المُنظمات الدولية والإقليمية، فمن جانب عنيت مُنظمة الأُمم المُتحدة من خلال أجهزتها المُختلفة، للدعوة إلى مواجهة هذا النوع من الجرائم باعتبارها أحد أشكال الجريمة المُنظمة عبر الوطنية من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية، نذكر منها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومُكافحة الجريمة المُنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المُكمل لها والخاص بمنع ومُعاقبة الاتجار بالبشر في عام 2000، والمعروف ببروتوكول باليرمو. ومن ناحية ثانية اهتمت المنظمات الدولية الإقليمية، وبصفة خاصة الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى اتجاه غالبية التشريعات المُقارنة إلى إصدار تشريعات خاصة لتجريم الاتجار بالبشر؛ نذكر منها قانوننا المصري والقانون الفرنسي والأمريكي، إلى جانب غالبية التشريعات العربية كالقانون الإماراتي والسعودي، والبحريني والعماني، والأردني. 2- أهمية الدراسة:           ترجع أهمية دراسة ظاهرة الاتجار بالبشر بالنظر إلى اعتبارها أحد الأشكال المُستحدثة التي أفرزتها الأبعاد الحديثة للجريمة، فضلاً عن اعتبارها إحدى صور الإجرام المنظم التي باتت تهدد استقرار المجتمعات وسيادة القانون. وترجع خطورة الإجرام المنظم فيما يُمثله هذا الإجرام من تنظيمات إجرامية ذات طابع خفي، تعمل على استخدام أسلوب الرشاوي، بل العنف في بعض الحالات بهدف تجنيد وإشراك الموظفين العموميين في مجال الجمارك والحدود في تسهيل عمليات التهريب المختلفة، فضلاً عن استخدام العديد من الأشخاص في كافة صور الإجرام من تجارة مخدرات وسلاح ودعارة، وتقدر وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA واردات الجريمة المنظمة السنوية بمليار دولار أمريكي.    هذا بالإضافة إلى ما يمثله الاتجار في البشر من امتهان وانتهاك لحقوق الإنسان؛ إذ تجعل منه سلعة تباع وتشترى، فضلاً عن استغلال حاجة الفئات المستضعفة من البشرية؛ وبصفة خاصة النساء والأطفال. فضلاً عن تبني عصابات الإجرام المنظم لهذه الجرائم بهدف تحقيق أرباح طائلة، حتى ولو ترتب على ذلك الإضرار بالأشخاص أو إزهاق أرواحهم. ومما يشير إلى خطورة هذه الظاهرة و التجارة البغيضة هو تعاظم حجمها وفقاً لما أشارت إليه تقارير المُنظمات الدولية؛ فقد تضمنت التقارير الإشارة إلى إحصائيات تشير إلى أرقام خطيرة، تؤكد على استشراء وانتشار هذه التجارة البغيضة، فقد أشار تقرير مُنظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من (12) مليون شخص يقعون كضحايا للسخرة والعبودية. بينما تقدر منظمة العمل الدولية في آخر إحصائياتها عدد الأشخاص الواقعين في نطاق الاتجار بالبشر بمُختلف أشكاله بأكثر من مليونين وخمسمائة ألف شخص، بينهم (1.2) مليون طفل، وأن أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً تقدر بحوالي (28) مليار دولار سنوياً، بينما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالي (32) مليار دولار سنوياً، وتؤكد المُنظمة أن (98%) من ضحايا الاستغلال الجنسي هم من النساء والفتيات، وهو ما أكدت عليه تصريحات رئيس منظمة الإنتربول في المؤتمر الدولي الأول للإنتربول لمكافحة الاتجار بالبشر. كما توضح بيانات مكتب الأُمم المُتحدة المعني بالمُخدرات والجريمة أنه لا توجد منطقة في العالم بمأمن من هذه الجريمة وتداعياتها؛ إذ يتم الاتجار بالأشخاص في (127) دولة، ويجري استغلالهم في (127) دولة، وأنه يوجد (161) دولة تتأثر بهذه التجارة. بينما أشار تقرير المُنظمة الدولية للهجرة إلى أن ما يقدر بخمسمائة ألف امرأة سنوياً يعملن بالدعارة؛ وهو ما خلق ما يسمى بظاهرة "الجنس التجاري أو المُتاجرة بالجنس". كما أشار تقرير مُنظمة UNICEF أن عدد الأطفال (أقل من سن 18) الذين كانوا محلاً لجرائم الاتجار بالبشر يقدر بحوالي مليون ومائتي ألف طفل وطفلة سنوياً، يتم استخدامهم في تجارة البغاء، وهو مايسمى بظاهرة "السياحة من أجل مُمارسة الجنس مع الأطفال"، أو يستخدموا في الحروب، حيث يتم ترحيلهم إلى مناطق المُنازعات المُسلحة، ليستخدموا كدروع بشرية وضحايا للألغام، وهو ما يسمى بظاهرة "الجنود الأطفال"، أو للقيام بعمليات انتحارية، وهو ما يُسمى بظاهرة "الأطفال الإرهابيون". وتشير الإحصائيات إلى أنه يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مايتراوح بين (45 -50) ألفا من الضحايا الذين يتم نقلهم سنوياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل أن التقرير السنوي العاشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2010 قد أشار إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر قد بلغ عددهم (12,3) مليون شخص في عامي 2009-2010. وأخيراً تكشف جرائم الاتجار بالبشر عن حالة كُلٍ من الجناة والمجني عليهم والمجتمع الداخلي بل والدولي؛ فهي تكشف عن الخطورة الإجرامية لدى الجناة؛ إذ يمتهنون التجارة في البشر؛ وهو ما يشير إلى وجود خلل نفسي لديهم، كما تشير هذه الجريمة إلى ضعف حال المجني عليهم الذين تدفعهم الظروف إلى الخضوع لعصابات وسماسرة الاتجار بالبشر كسلعة تباع وتشترى. كما تكشف جرائم الاتجار في البشر عن ضعف المجتمع الداخلي والدولي في مواجهة هذه الظاهرة نظراً لوجود قصور في بعض التشريعات الوطنية لمواجهة هذه الجريمة، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني هذا الموضوع بالبحث والدراسة. 3- الاتجار بالبشر ثالث تجارة غير مشروعة في العالم: لاشك في أن الهدف الأساسي للعصابات الإجرامية المنظمة هو جني الأموال والأرباح من عائدات الجريمة أيا كانت الوسيلة في ذلك، ومنها استغلال البشر في عمليات الدعارة والعمل القسري، وتجارة الأعضاء البشرية وخلافه. وتُشير التقديرات إلى أن صور الاتجار بالبشر المُختلفة أضحت حالياً تُمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم، يحقق أرباحاً بعد الاتجار في السلاح والمُخدرات، بل أن البعض يتوقع بأن تتقدم هذه التجارة (تجارة الأشخاص) في المستقبل على تجارة السلاح؛ فهي تشكل بالنسبة لعصابات الإجرام المُنظم مخاطر أقل عن تجارة المُخدرات والسلاح، ناهيك عن أن تعاظم الأرباح التي يمكن تحقيقها من خلال استغلال الإنسان عدة مرات لفترة طويلة من الزمن. 4- الإشكاليات الخاصة بموضوع الدراسة: تتلخص الإشكاليات الخاصة بظاهرة الاتجار في البشر فيما تختص به من سمات خاصة، تتمثل في الطابع الدولي والمنظم الذي تتسم به هذه الجرائم، وهو ما يترتب عليه صعوبة في مكافحتها سواء أكان ذلك على المستوى الدولي أو الوطني. فعلى الصعيد الوطني، تستخدم عصابات الإجرام المنظم كافة الوسائل لإخفاء عمليات التهريب، وإخفاء كافة الأدلة على وقوع مثل هذه الجرائم، وهو مايصبغ هذه الجرائم بالخفاء والسرية، ويؤدي إلى صعوبة تحديد حجمها. بينما على الصعيد الدولي، تواجه أجهزة الضبط والتحقيق صعوبات في السير في الإجراءات القضائية، بالنظر للطابع الدولي الذي تتسم به هذه الجرائم، وما يترتب على ذلك من عوائق قانونية إجرائية. فضلاً عن تنافيها مع تعاليم الديانات السماوية، وخاصةً ديننا الإسلامي الحنيف، وانتهاك لحقوق الإنسان، وارتباط ظهورها وانتشارها بالعديد من الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 5- الاهتمام الدولي بمُكافحة الاتجار بالبشر: أولت المنظمات الدولية والإقليمية اهتماما شديداً بموضوع الاتجار بالبشر، خاصةً أجهزة منظمة الأُمم المُتحدة التي أولت اهتماماً خاصاً بمُدارسة هذا الموضوع، وبصفة خاصة إصدار كلا من إتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الجريمة المنُظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المُكمل الأول لمُنع وقمع ومُعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المُكمل الذي أقره مؤتمر باليرمو الدبلوماسي في إيطاليا في الفترة من 11- 15 ديسمبر 2000. هذا إلى جانب جهود كل من الاتحاد الأوروبي في إصدار الاتفاقية الأوروبية للعمل ضد الاتجار بالبشر، والاتفاقية العربية لمُكافحة الجريمة المُنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك ما حققته الجامعة العامة من تعميم مشروع عربي موحد لمكافحة الاتجار بالبشر. 6- موقف مصر من الاتجار بالبشر:           تشير التقارير الدولية إلى أن مصر تعتبر دولة منشأ وعبور ومقصد؛ إذ تشير هذه التقارير إلى أن مصر تعد دولة عبور للاتجار بالنساء من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، وغيرها من دول شرق أوروبا، أثناء نقلهن إلى إسرائيل عبر سيناء بهدف الاستغلال الجنسي، وقد كان التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2006 أشار في الجزء الخاص بمصر إلى "قيام البدو بشكل روتيني باستغلال ضحايا عمليات التهريب واغتصابهن على مدى فترات تمتد إلى شهرين"، كما أشارت هذه التقارير أيضاً إلى وجود مشكلة العمالة القسرية للأطفال، إذ يتجر ببعضهم، لاسيما بأولئك القادمين من مناطق ريفية، لاستغلالهم للعمل كخدم في المنازل أو في أنشطة زراعية. فضلاً عن أن مصر تعد مصدر للاتجار والاستغلال الجنسي للأطفال من خلال ما يعرف بالزواج  السياحي ما بين أثرياء من دول الخليج وفتيات قاصرات، أضف إلى ذلك أن التقديرات الدولية تشير إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في تجارة الأعضاء البشرية بعد الصين وباكستان. والواقع أن التقديرات السابقة لموقف مصر من الاتجار بالبشر مبالغ فيها، فضلاً عن أن الجهود الأخيرة التي بذلتها مصر في مكافحة هذه الظاهرة، تشير إلى اتخاذ مصر خطوات إيجابية لعلاج هذه المشكلة الخطيرة. ولايقتصر هذا الموقف على مصر فحسب، وإنما يمتد ليشمل غالبية الدول العربية، التي سبق وأن واجهت انتقادات عدة من جانب المنظمات والتقارير الدولية لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وحالات للاتجار بالبشر. 7- موقف التشريعات العربية: ونلاحظ من استقراء موقف التشريعات العربية إلى إقرار غالبية التشريعات العربية- ومنها القانون المصري- تشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بينما تبقى بعض الدول العربية في طريقها إلى إقرار تشريعات وطنية لمُكافحة الاتجار بالبشر؛ نذكر منها كلا من القانون الكويتي والقطري والعراقي واللبناني، والذين اتخذوا خطوات جادة نحو إصدار تشريع خاص لمُكافحة الاتجار بالبشر، ناهيك عن تبني الدول العربية وفي مُقدمتها مصر للمُبادرة العربية لمُكافحة الاتجار بالبشر. 8- أهداف الدراسة وتساؤلاتها: يسعى هذا البحث إلى إلقاء الضوء على أحد الظواهر الإجرامية الخطيرة المُستحدثة؛ وهي ظاهرة الاتجار بالبشر بصورها المختلفة، من خلال الإشارة إلى تعريفها وبيان صورها، وأسباب ظهورها، والآثار الناجمة عنها، فضلاً عن دراسة موقف قانوننا المصري والتشريعات المقارنة في مواجهة هذه الظاهرة، ودراسة مدى استيفاء هذه التشريعات للمُتطلبات الدولية في مواجهة تلك الظاهرة العالمية؛ وبصفة خاصة اعتبار بعض مجتمعاتنا العربية أحد مراكز مثل هذا النوع من الجريمة المُنظمة؛ وبصفة خاصة منطقة الخليج العربي. كما تسعى هذه الدراسة إلى تقدير مناهج التشريعات المقارنة بهدف الوصول إلى مُكافحة فعالة لهذه الجريمة في مجتمعنا العربي. 9- منهج الدراسة: يُعد المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج الأكثر مُلائمة في دراسة الظواهر الاجتماعية ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر في القانون المصري والمُقارن، ولهذا فإننا سنستخدم المنهج الوصفي، والذي يعرف بأنه: "دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ووصفها وصفاً وثيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو كمياً بغية الوصول إلى استنتاجات تسهم في فهم هذا الواقع وتطويره"([14])؛ فهذه الدراسة تسعى لوصف وتحليل موضوع ظاهرة الاتجار بالبشر من الجانب القانوني، وسوف نشير في هذه الدراسة إلى بعض مواقف التشريعات المقارنة وبصفة خاصة التشريعات العربية، بهدف تعميق الدراسة وإثرائها، فضلاً عن الإشارة إلى موقف الشريعة الإسلامية من الاتجار بالبشر من ناحية أخرى. 10- أدوات الدراسة: تتمثل أدوات الدراسة النظرية فيما يتوافر لنا من مراجع علمية قانونية سواء أكانت باللغة العربية أو الأجنبية التي تخص موضوع الدراسة، بالإضافة إلى وثائق المؤتمرات والندوات العلمية التي تناولت هذا الموضوع، والدراسات والمقالات والأبحاث العلمية وأوراق العمل الخاصة به.   11- خطة الدراسة: سوف يتم تناول موضوع هذا البحث في أربعة فصول: نتناول في الفصل الأول ماهية الاتجار بالبشر من خلال ثلاثة: نذكر في الأول التعريف بالاتجار بالبشر ونستعرض في الثاني نشأة وأسباب تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر ونعرض في الثالث الآثار السلبية الناجمة عن الاتجار بالبشر، ونذكر في الفصل الثاني الأحكام الجنائية الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر من خلال ثلاثة مباحث نستعرض في الأول البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، نشير في الثاني إلى الأحكام الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر، ونتناول في الثالث الجرائم المرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر، ونعرض في الفصل الثالث الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مبحثين، نشير في الأول إلى الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، ونذكر في الثاني الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ونعرض في الفصل الرابع المواجهة الإجرائية لجرائم الاتجار بالبشر في مبحثين نستعرض في الأول إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، ونشير في الثاني إلى التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وتسير الخطة التفصيلية للدراسة على النحو التالي: مُقدمة           الفصل الأول: ماهية الاتجار بالبشر المبحث الأول: التعريف بالاتجار بالبشر المبحث الثاني: نشأة وأسباب تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر المبحث الثالث: الآثار السلبية للاتجار بالبشر.  المبحث الرابع: حماية المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر الفصل الثاني: الأحكام الجنائية لجريمة الاتجار بالبشر           المبحث الأول: البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالبشر المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر الفصل الثالث: الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المبحث الأول: الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر المبحث الثاني: الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الفصل الرابع: المواجهة الإجرائية لجرائم الاتجار بالبشر المبحث الأول: إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر المبحث الثاني: التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر الخاتمة والتوصيات
« المقالة السابقة

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق