]]>
خواطر :
الحياة فصول .. جلوسنا لدقائق , لا يعني إحتوائها تماما هي دقائق نتأملها ..لا غير.   (طيف امرأه) . اختصار الكلام براعة لا يجيدها كل أحد، كما أن الإسهاب فيه فن لا يتقنه إلا القلة، والعبقري من يجمع بين الحُسنين   (محمد النائل) . شوهدت ذئاب على أطراف الوديان في فرائس تتحينُ ...مرت عليها البهائم وهي تتعجب... ردت الذئاب على البهائم ، لما العجبُ لولا الفرائسُ لما وُجدت الذئابُ...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية

بواسطة: Dr-Ramy Metwally El-Kady  |  بتاريخ: 2014-02-06 ، الوقت: 20:40:14
  • تقييم المقالة:
1- تعريف بموضوع الدراسة: أصبح موضوع الاتجار بالبشر بصوره المُتباينة، وبصفة خاصة الاتجار بالأعضاء البشرية Human Organs Trafficking من أهم الموضوعات القانونية في الوقت الراهن، فقد حظي هذا الموضوع باهتمام كافة الدول، والعديد من المُنظمات الدولية والإقليمية، وترجع أهمية تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية إلى أن محل الجريمة هو استغلال أعضاء جسم الإنسان باعتبارها سلعة تباع وتشترى؛ وهو ما يُشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه. وترجع خطورة هذه الظاهرة في تبني جماعات الإجرام المُنظم لهذه الجرائم بغية تحقيق الثراء الفاحش، حتى ولو ترتب على ذلك  الإضرار بالأشخاص أو إزهاق أرواحهم، وقد عنيت مُنظمة الأُمم المُتحدة من خلال أجهزتها، ومنها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالدعوة إلى مواجهة جرائم الاتجار بالبشر– بأشكالها المُختلفة ومنها الاتجار بالأعضاء البشرية - باعتبارها أحد أشكال الجريمة المنُظمة عبر الوطنية من خلال إبرام اتفاقية الأُمم المُتحدة لمنع ومُكافحة الجريمة المنُظمة عبر الوطنية والبروتوكول المُكمل لها والخاص بمنع ومُعاقبة الاتجار بالبشر في عام 2000، والمعروف ببروتوكول باليرمو، كما اهتم بهذا الموضوع أيضاً الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، فضلاً عن اهتمام العديد من التشريعات المُقارنة والعربية؛ نذكر منها كلا من القانون المصري؛ الفرنسي؛ الإماراتي، السوري، السعودي والأردني. 2- أهمية الدراسة: ترجع أهمية دراسة موضوع الاتجار بالأعضاء البشرية باعتباره أحد الموضوعات بالغة الدقة التي أفرزتها الأبعاد الحديثة للجريمة وأحد صور الجريمة المُنظمة التي باتت تُمثل خطراً داهماً يهدد سيادة القانون واستقرار المُجتمعات. أضف إلى ذلك انتشار وتعاظم حجم هذه الظاهرة (الاتجار في الأعضاء البشرية) في العديد من المناطق، نذكر منها دول الصين؛ الهند؛ باكستان؛ الإتحاد السوفيتي السابق؛ البرازيل والأرجنتين؛ ففي الصين والإتحاد السوفيتي قام البعض بعرض بيع أعضائهم البشرية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بالشكل الذي أضحى فيه نقل الأعضاء هو أربح عمل في روسيا، وفي الأرجنتين يتم في كثير من الأحيان إزالة قرنيات المرضى، الذين أُعلن موت أدمغتهم بعد تزوير عمليات رسم المُخ الكهربائي، بل إن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام في الصين يتم بيع أعضاؤهم البشرية مقابل (10) آلاف دولار للكلية الواحدة، حيث يأتي المرضى للصين من ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة. أضف إلى ذلك ما أشارت إليه شبكة CNN الأمريكية إلى أن آلاف الكُلى يُجرى بيعها كل عام؛ وفي باكستان – على سبيل المثال – تقوم المُستشفيات بالإعلان على شبكة الإنترنت عن عروض لزراعة الكُلى مقابل (14) ألف دولار. فضلاً عن ظهور بعض المؤشرات في الآونة الأخيرة في بعض الدول التي تشير إلى ظهور تجارة مُربحة في الأعضاء البشرية من خلال وسطاء وسماسرة ومُتاجرين، يضطلعون بأنشطة إجرامية غير مشروعة في هذا المجال، حيث وجدت بعض حالات لتصدير الأعضاء البشرية باستخدام وثائق مُزورة، كما كشفت حالات لجثث موتى في مشارح لم يطالب بها أحد كانت محلاً لانتزاع أعضاء بشرية منها، ووجدت بعض حالات للاتجار بالأطفال بغية استغلالهم في عمليات نقل وزراعة الأعضاء. كما تُشير التقديرات إلى أن صور الاتجار بالبشر المُختلفة ومنها الاتجار بالأعضاء البشرية - أضحت حالياً تُمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم، يحقق أرباحاً بعد الاتجار في السلاح والمُخدرات، بل إن البعض يتوقع بأن تتقدم هذه التجارة (تجارة الأشخاص) في المستقبل على تجارة السلاح؛ فهي تشكل بالنسبة لعصابات الإجرام المُنظم مخاطر أقل عن تجارة المُخدرات والسلاح، ناهيك عن أن تعاظم الأرباح التي يمكن تحقيقها من خلال استغلال الإنسان عدة مرات لفترة طويلة من الزمن. وتُجدر الإشارة إلى أن تقارير المنظمات الدولية  قد أشارت إلي خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر عالمياً ، فضلاً عما أشار إليه التقرير السنوي العاشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2010 من أن ضحايا الاتجار بالبشر قد بلغ عددهم 12,3 مليون شخص في عامي 2009-2010. بل أن ما تشير إليه بيانات مكتب الأُمم المُتحدة المعني بالمُخدرات والجريمة أنه لا توجد منطقة في العالم بمأمن من هذه الجريمة وتداعياتها؛ إذ يتم الاتجار بالأشخاص في (127) دولة، ويجري استغلالهم في (127) دولة، وأنه يوجد (161) دولة تتأثر بهذه التجارة . وأخيراً تكشف جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية عن حالة كُلٍ من الجناة والمجني عليهم والمجتمع الداخلي بل والدولي؛ فهي تكشف عن الخطورة الإجرامية لدى الجناة؛ إذ يمتهنون التجارة في أعضاء البشر؛ وهو ما يشير إلى وجود خلل نفسي لديهم، كما تشير هذه الجريمة إلى ضعف حال المجني عليهم الذين تدفعهم الظروف إلى بيع أعضاؤهم البشرية كسلعة تباع وتشترى. كما تكشف جرائم الاتجار في البشر عن ضعف المجتمع الداخلي والدولي في مواجهة هذه الظاهرة نظراً لوجود قصور في التشريعات الدولية والوطنية لمواجهة هذه الجريمة، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني هذا الموضوع بالبحث والدراسة. 3- الإشكاليات الخاصة بموضوع الدراسة: تتلخص الإشكاليات الخاصة بظاهرة الاتجار في البشر والأعضاء البشرية فيما تختص به من سمات خاصة، تتمثل في ارتباط انتشارها بالظروف الاقتصادية، أضف إلى ذلك ما تتسم به هذا الجرائم من طابع دولي، وكذا اتسامها بطابع خفي وسري، وهو ما يترتب عليه نتيجة هامة، تتمثل في صعوبة تحديد حجم هذه الظاهرة، فضلاً عن اضطلاع عصابات الإجرام المُنظم بالاتجار بالأعضاء البشرية، ناهيك عما يمثله الاتجار بالأعضاء البشرية من انتهاك حقوق الإنسان، وبصفة خاصة حق الإنسان في الحفاظ على كرامته الإنسانية وسلامة جسمه. أضف إلى ذلك الجدل الفقهي بل والتأخر التشريعي الذي شاب قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية – قبل صدوره - بسبب الخلاف حول تحديد وقت الوفاة للقول بجواز أخذ الأعضاء البشرية، هذا بالإضافة إلى ندرة المؤلفات القانونية التي تناولت موضوع الدراسة نظراً لحداثته التشريعية. 4- الاهتمام الدولي بمُكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية: أولت المنظمات الدولية والإقليمية اهتماما شديداً بموضوع الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية، خاصةً أجهزة منظمة الأُمم المُتحدة التي أولت أهتماماً خاصاً بمُدارسة هذا الموضوع؛ نذكر منها منظمة الصحة العالمية، والتي أوردت مبدأ حظر زرع الأعضاء البشرية بواسطة صفقات تجارية من ضمن مشروع المبادئ التوجيهية الصادرة عنها، ولجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي تضمن تقريرها الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 29/4-8/5/1995 الإشارة إلى بحث هذا الموضوع،  وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأُمم المُتحدة وأخيراً مكتب الأُمم المُتحدة المعني بالمُخدرات والجريمة، والذي عقد مُنتدي دولياً في فيينا بالنمسا عام 2008 لمكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، وكانت آخر الجهود الدولية التي تناولت موضوع الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية مُنتدى الأقصر الذي عُقد بمصر عام 2010. هذا إلى جانب جهود كل من الاتحاد  الأوروبي من خلال حظر الاتجار بالأعضاء البشرية، والذي ورد النص عليه في البروتوكول الخاص بزرع الأعضاء والأنسجة البشرية الملحق بالاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والطب الأحيائي، فضلاً عن الاتفاقية الأوروبية للعمل ضد الاتجار بالبشر، والاتفاقية العربية لمُكافحة الجريمة المُنظمة عبر الحدود الوطنية، و التي نصت في المادة (12) على حث الدول العربية على اتخاذ التدابير التشريعية لتجريم أفعال انتزاع الأعضاء الجسدية بغرض الاتجار فيها أو نقلها بطريق الإكراه أو الحيلة أو التغرير، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمُكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي نصت في المادة (19) على تجريم إنشاء موقع أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل التقنية بقصد الاتجار بالأعضاء البشرية، فضلاً عن المبادرة التي تبنتها الجامعة العربية نحو دعوة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لإقرار بروتوكول خاص بمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، وكذلك ما حققته الجامعة العامة من تعميم مشروع عربي موحد لمكافحة الاتجار بالبشر. أضف إلى ذلك ما أشارت إليه الاتفاقيات الدولية التي تضمنت موضوع الاتجار بالأعضاء البشرية كإحدى صور الاتجار بالبشر؛ ونذكر منها اتفاقية الأُمم المُتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989، فضلاً عن اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الجريمة المنُظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المُكمل الأول لمُنع وقمع ومُعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المُكمل الذي أقره مؤتمر باليرمو الدبلوماسي في إيطاليا في الفترة من (11- 15) ديسمبر 2000([11]). 5- موقف التشريعات العربية: ونلاحظ من استقراء موقف التشريعات العربية إلى إقرار أغلب التشريعات العربية- ومنها القانون المصري- تشريعات وطنية لتنظيم زرع الأعضاء البشرية ومُكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، بينما تبقى بعض الدول العربية في طريقها إلى إقرار تشريعات وطنية لمُكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية؛ نذكر منها القانون الكويتي، والذي اتخذ خطوات نحو إصدار تشريع لمُكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والقانون القطري الذي أنشأ مؤسسة وطنية لمُكافحة الاتجار بالبشر، ناهيك عن تبني الدول العربية وفي مُقدمتها مصر للمُبادرة العربية لمُكافحة الاتجار بالبشر. فضلاً عن أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب قد سبق وأن أقرت المُبادرة الخاصة بضرورة إقرار بروتوكول منفرد يختص بمنع ومُكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية على غرار بروتوكول منع وقمع ومُعاقبة الاتجار بالبشر. 6- أهداف الدراسة وتساؤلاتها: تسعى هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية نشأتها، أسبابها، والتداعيات الناجمة عنها. كما تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الجهود الدولية المبذولة في مجال مُكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، وإبراز أطر المواجهة الجنائية الموضوعية لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية المنصوص عليها وفقاً لأحكام قانون تنظيم زرع الأعضاء وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، ودراسة مدى مواكبة التشريعين المشار إليهما للمُتطلبات الدولية في مواجهة تلك الظاهرة العالمية؛ وخاصةً مع اعتبار بعض مُجتمعاتنا العربية أحد مراكز مثل هذا النوع من الجريمة المنُظمة. 7- منهج الدراسة: يُعد المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج الأكثر مُلائمة في دراسة الظواهر الاجتماعية ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية في القانون المصري والمُقارن، ولهذا فإننا سنستخدم المنهج الوصفي، والذي يعرف بأنه: "دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ووصفها وصفاً وثيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو كمياً بغية الوصول إلى استنتاجات تسهم في فهم هذا الواقع وتطويره"؛ فهذه الدراسة تسعى لوصف وتحليل موضوع ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية من الجانب القانوني، وسوف نشير في هذه الدراسة إلى بعض مواقف التشريعات العربية، بهدف تعميق الدراسة وإثرائها، فضلاً عن الإشارة إلى موقف الشريعة الإسلامية من الاتجار بالأعضاء البشرية من ناحية أخرى. 8- أدوات الدراسة: تتمثل أدوات الدراسة النظرية فيما يتوافر لنا من مراجع علمية قانونية سواء أكانت باللغة العربية أو الأجنبية التي تخص موضوع الدراسة، بالإضافة إلى وثائق المؤتمرات والندوات العلمية التي تناولت هذا الموضوع، والدراسات والمقالات والأبحاث العلمية وأوراق العمل الخاصة به. 9- خطة الدراسة: سوف يتم تناول موضوع مكافحة الاتجار في الأعضاء البشرية في أربع فصول: نشير في الفصل الأول إلى ماهية الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال ثلاثة مباحث: نذكر في الأول منها التعريف بجرائم الاتجار بالبشر ونعرض في الثاني نشأة وأسباب ظهور تجارة الأعضاء البشرية، و نستعرض في الثالث الآثار السلبية للاتجار بالأعضاء البشرية. وفي الفصل الثاني نتناول التنظيم القانوني لنقل وزرع الأعضاء البشرية؛ إذ نعرض في مبحثين التنظيم القانوني لنقل وزراعة الأعضاء في القانون المصري في مبحث أول، ثم نشير إلى التنظيم القانوني لنقل وزراعة الأعضاء في القانون المقارن في مبحث ثان. وبعد ذلك نذكر في فصل ثالث الأساس القانوني والفلسفي لتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، والذي نبرز فيه في ثلاثة مباحث: الدعائم الفلسفية والقانونية لتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية في مبحث أول، ثم نذكر موقف المنظمات الدولية والإقليمية من الاتجار بالأعضاء البشرية في مبحث ثان، وأخيراً نستعرض موقف الفقه القانوني والإسلامي من الاتجار بالأعضاء البشرية في مبحث ثالث. ثم نذكر في الفصل الرابع الأحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون المصري والمُقارن في مبحثين، إذ نتناول في مبحث أول الأحكام الخاصة بجرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في القانون المصري، وأخيراً نستعرض في مبحث ثان الأحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء في القانون المصري والمُقارن، وتسير الخطة التفصيلية للبحث على النحو التالي: مُقدمة الفصل الأول: ماهية الاتجار بالأعضاء البشرية. المبحث الأول: التعريف بالاتجار بالأعضاء البشرية المبحث الثاني: نشأة وأسباب ظهور تجارة الأعضاء البشرية. المبحث الثالث: الآثار السلبية للاتجار بالأعضاء البشرية.  الفصل الثاني: التنظيم القانوني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.  المبحث الأول: التنظيم القانوني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية في القانون المصري المبحث الثاني: التنظيم القانوني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية في التشريعات المقارنة. الفصل الثالث: الأساس القانوني والفلسفي للاتجار بالأعضاء البشرية.  المبحث الأول: الدعائم الفلسفية والقانونية لتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية. المبحث الثاني: موقف المنظمات الدولية والإقليمية من الاتجار بالأعضاء البشرية. المبحث الثالث: موقف الفقه القانوني والإسلامي من الاتجار بالأعضاء البشرية. الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون المصري والمُقارن. المبحث الأول: الأحكام الخاصة بجرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في القانون المصري. المبحث الثاني:الأحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء في القانون المصري والمُقارن. الخاتمة والتوصيات. 
« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق