]]>
خواطر :
رغم إني أخاف من الغرق ، عقدة تلازمني منذ الصغر...أتمنى الغرق في بحر ذكرى هواك...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

حدد رئيس نيابة مصر القديمة تقديم أوراق جنحة حبس وعزل وزير الأوقاف لجلسة 22 فبراير القادم بدلاً من 26 يناير .

بواسطة: حسين حبيب  |  بتاريخ: 2014-01-27 ، الوقت: 18:35:03
  • تقييم المقالة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث كان من المحدد  تقديم أوراق الجنحة المقامة من الشيخ حسين حبيب بحبس وعزل وزير الأوقاف بجلسة الأحد 26 يناير بمحكمة جنح مصر القديمة بمجمع زينهم .

ولما تعذر نظر الجنحة بجلسة أمس الأحد 26 يناير لعدم قيدها برقم جنحة بقسم شرطة مصر القديمة  ، وافق رئيس نيابة مصر القديمة اليوم الإثنين 2014/1/27 بإعادة إعلان وزير الأوقاف بأوراق جنحة حبسه وعزله ، وتقديم الأوراق لجلسة السبت الموافق2014/2/22.

وطلب الشيخ حسين حبيب من عدالة المحكمة تطبيق أقصى عقوبة على وزير الأوقاف ، وإلزامه بأن يؤدي إلى إليه كممدعى بالحق المدني مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت

لما أصابه من أضرار مادية وأدبية بالغة  ، فضلا عن إرهاقه فكرياً ونفسياً ، ويكفيه الألم والحسرة التي يعانيها الشيخ  حبيب من عدم تنفيذ وزير الأوقاف  بنود الأحكام المذكورة ، فهى الآن وبالنسبة له ولجميع العاملين بوزارة الأوقاف ، بمثابة مجرد خطوط سُطرت على ورق لا تساوى ثمن المداد التي سطرت به ، طالما لا تقابل احتراما منوزير الأوقاف ، حتى أنه قد بلغ حد الزهد في العمل وهو يرى وزير الأوقاف يجروء على الاستهانة بأحكام بنود هذا القانون ويتعمد عدم تنفيذها ويحمل سيف الظلم ودرع البهتان .

حيث اتهم الشيخ حسين حبيب وزير الأوقاف بتعمده عدم  وضع نظاماً يكفل قياس كفاية الاداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوزارة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ، وامتنع عن الأمر بتنفيذ إعداد سجلات بوزارة الأوقاف لغرض وضع بيانات للعاملين بشأن قياس آدائهم ، ولا يتم قياس للأداء خلال السنة قبل وضع التقرير النهائـــى لتقدير كفاية العاملين ، ولا تعلن للعاملين أى معايير لقياس كفاية الآداء التى تستخدم فى شأنهم .

واعتبر ذلك تعمد من وزير الأوقاف بإلاستهتار والاستهانه بأحكام القانون وتعمد مخالفتها أدى إلى تحقيق الفوضى داخل وزارة الأقاف  ، واتنتقاص هيبة الدولة وهيبة القانون .

وأدى إلى الانحراف والميل بالسلطة ، وترك العنان لضعاف النفوس من التحكم بالهوى والمحسوبية فى تقدير درجات كفاية العاملين ، ومصادرة حقوق جميع العاملين فى معرفة معاير القياس التى تستخدم فى شأنهم ، مما يستوجب معاقبة من يتعمد فعل هذه الجريمة .

 

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق