]]>
خواطر :
رغم إني أخاف من الغرق ، عقدة تلازمني منذ الصغر...أتمنى الغرق في بحر ذكرى هواك...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

لك الله يا مرسي 121

بواسطة: عبد الحميد رميته  |  بتاريخ: 2014-01-02 ، الوقت: 17:35:14
  • تقييم المقالة:

 

 

 

221- ألا إني قد حرضت ... اللهم فاشهد :

الكاتب محمود الكردوسي

24 ديسمبر 2013 م

من جريدة الوطن المصرية

بعيداً عن أية مسئولية للجريدة أو لهيئة تحريرها.. أقر وأعترف بأننى «محرض» و«فاشى» و«إقصائى»، وبأننى أشيع البغضاء والكراهية من خلال كتاباتى عن جماعة الإخوان. وأطالب علناً وبكامل وعيى وإرادتى، ليس فقط باعتبارها «جماعة إرهابية»، بل بـ«إبادتها» وإزالة كافة آثارها المادية والعقائدية والسياسية، وعلى النحو الذى لا يسمح لهذه الجماعة بأن تقوم لها قائمة فى المائة عام المقبلة على الأقل. كما أطالب بسحب الجنسية المصرية من كل عملائها فى الداخل، من ثوريين اشتراكيين وتيار ثالث و6 أبريل وغيرهم من الخونة، وترحيلهم إلى خارج البلاد، وتجريم الهتاف ضد الجيش والشرطة أو رفع أية إشارات أو شعارات أو أعلام يشتبه فى انتماء أصحابها أو تعاطفهم مع هذه الجماعة.

وتعقيباً على حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية أمس، والذى يعد تصعيداً -أراه منطقياً ومتوقعاً- فى سياق الحرب القذرة التى يخوضها الإخوان ضد مؤسسات الدولة المصرية.. قررت أن أعيد نشر مقتطفات من مقالات سابقة كنت كتبتها فى أعقاب جرائم لا تقل خسة وبشاعة عن جريمة الدقهلية. لكننى أنوّه إلى أن هناك فقرة فى مقال كتبته تعليقاً على ذبح سائق المنصورة بعنوان «لو كان الأمر بيدى»، ونشر الأربعاء الماضى 18 ديسمبر، اضطررت إلى تعديلها تفادياً لأية مسئولية قانونية. والآن أنشرها كما هى قبل التعديل، متحملاً كل تبعات نشرها:

(أقسم بالله العظيم.. لو كان القرار بيدى لأعلنتها «حرب إبادة» ضد هؤلاء القتلة. لو كان القرار بيدى لأمرت بتشكيل «فرق موت» لملاحقة وتصفية كل من ينتمى إلى هذه الجماعة الخائنة، أو من يُشتبه فى انتمائه إليها، أو من يدافع عنها، أو يتعاطف معها بالقول أو الكتابة أو حتى بمصمصة الشفاه. لو كان القرار بيدى لفعلت بهم ما فعلته كنيسة أوروبا بساحرات القرن السابع عشر: الإعدام حرقاً فى كل ميادين مصر).

وكتبت أيضاً فى المقال نفسه:

(لا تحدثنى عن منطق أو عقل، وهذه الجماعة تصر على هدم المعبد فوق رؤوس المصريين. لا تطلب من محلل سياسى أو كاتب رأى أن يكون موضوعياً والناس يُذبَحون من الوريد إلى الوريد كالماشية. لا تطلب من صاحب قرار أن يصبر على حرق وتخريب مؤسسات الدولة وتعطيل خطط إعادة بنائها. لا تطلب من مواطن يجرى وراء لقمة عيشه أن يسكت على ترويعه واستباحة ماله وعرضه ودمه. هؤلاء الكفرة، الإرهابيون، استنفدوا كافة الحلول ولم يعد ينفع معهم سوى حلول القرون الوسطى).

وكتبت عقب حادث اختطاف الجنود السبعة فى سيناء مقالاً بعنوان «إنهم صهاينة الإسلام»:

(كنت أتصور أن إسرائيل فقط هى «العدو التاريخى» لمصر -هكذا تعلَّمنا- بغض النظر حتى عن سلام السادات المنفرد. كل ثوابت الدين والتاريخ، وكل حقائق الجغرافيا، تقول إن إسرائيل هى «العدو». لم أكن أتصور أن هذا «السلام» سيخلق عدواً جديداً.. أشد كرهاً لمصر -بلداً وشعباً- وأكثر تجرؤا على هيبتها من إسرائيل. ولم أكن أتصور أن هذا «العدو» -الذى استهل مخططه الإجرامى بقتل السادات نفسه، الرجل الذى أطلقه من القمقم- سيجد من يدعمه ويوفر لأعماله الإجرامية غطاءً سياسياً وأمنياً ولوجستياً. لم أكن أتصور أن فلسطين التى كنا وما زلنا نعتقد أننا أصحاب قضيتها أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، وأن أمننا يبدأ من «قدسها» و«أقصاها» و«جليلها»، يمكن أن تكون «حماساً» علينا.. لا معنا، ولم أكن أتصور أن يأتى على جيش مصر يوم.. يضطر فيه إلى تحريك قوات وتحديد ساعة صفر لمواجهة شراذم إرهابية، أكلت وشربت من خيرات هذا البلد، وتمرغت فى ترابه النظيف).

وكتبت مقالاً بعنوان «فى رثاء شهداء الداخلية» عقب مذبحة مركز شرطة كرداسة والتمثيل بجثث الضباط، نُشر الخميس 19 سبتمبر:

(مش عايز أى «جزمة قديمة» يتكلم عن «الداخلية» أو «عودة الدولة البوليسية» أو «قانون الطوارئ». نريدها «بوليسية» بامتياز. نريدها «فاشية» فى بوليسيتها. نريدها شوكة فى ظهر كل دعاة المصالحة وحقوق الإنسان. نريدها «حجة» فى مواجهة إرهاب الإخوان وحلفائهم والآكلين على موائدهم ممن صدّعوا رؤوسنا بأسطوانة «الدم الحرام». نريدها هكذا: شرفاء من كل الرتب -جيشاً وشرطة- يحملون أرواحهم على أيديهم ويذهبون إلى الموت بأقدامهم.. بينما نحن جالسون وراء مكاتبنا، نستمتع بالتكييف، ونختبئ فى وساوسنا وكلامنا «المجعلص» من مسيرات الجماعة وقلة أدب مأجوريها ومرتزقتها).

وكتبت فى مقال بعنوان «الدم على الأرض خريطة» نُشر السبت 23 نوفمبر:

(المصريون الآن ينامون على موت ويستيقظون على موت. بين الشهيق والزفير يموت جندى هنا وضابط هناك. بين وجبة الإفطار ووجبة الغداء.. بين الخيط الأبيض والخيط الأسود.. بين أول كل مقال وآخره.. بين صيحة «الله أكبر» ويقين «لا إله إلا الله» فى كل أذان.. بين طابور الصباح وحصة الألعاب فى كل مدرسة.. بين ضربة الفأس وأنين الأرض فى الغيطان.. بين ابتسامة الشهيد واحتقان وجه حامل النعش فى كل جنازة: يفقد شرفاء الجيش والشرطة مهنتهم المقدسة: «الموت»).

.. .. .. ..

ألا إنى قد حرّضت.. اللهم فاشهد.

................................................................................

222-محاولة الهروب من المحاكمة الدولية :

 

الكاتب أحمد منصور

26 ديسمبر 2013 م

في 21 ديسمبر الماضي نشرت وكالات الأنباء أن الرئيس المصري المؤقت "عدلي منصور" أصدر قراراً بتشكيل لجنة مستقلّة لجمع المعلومات والأدلة وتقصّي الحقائق عما وقع من أحداث في 30 يونيو الماضي وتوثيقها وتأريخها، وحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية في مصر فإن هذه اللجنة يرأسها القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون فؤاد عبد المنعم رياض، وتشمل عضوية اللجنة كلا من السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة الأميركية وحازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس

 

ومحمد بدران أستاذ القانون الدولي العام بجامعة القاهرة، واسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي، والمستشار عمر مروان مساعد وزير العدل ورئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث 25 يناير أمينا عاما للجنة.

 

حتى الآن الخبر عادي وكل يوم تشكل لجان في مصر منذ ثورة 25 يناير للتحقيق في حادث أو حوادث سرعان ما تذهب تقاريرها أدراج الرياح وأبرزها تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 25 يناير التي كان يرأسها المستشار عمر مروان والتي أعدت تقريرا خطيرا عن الأحداث ومرتكبيها، وقد أجريت معه حلقة مطولة مدتها ساعتين بداية العام 2013 حول تقرير اللجنة وما تضمنه من معلومات تدين أطرافا كثيرة ممن هم في السلطة الآن

،

لكن الغرابة في تشكيل هذه اللجنة الأخيرة هو أن كل أعضائها وعلى رأسهم رئيسها القاضي فؤاد عبد المنعم رياض أعلنوا في تصريحات تليفزيونية وصحفية نشرت في 23 ديسمبر أنهم لم يعلموا شيئا عن أمر هذه اللجنة إلا من خلال وسائل الإعلام، وأن أيا منهم لم يتلق أي اتصال من رئاسة الجمهورية لتكليفه بعضوية اللجنة أو أي دور له فيها، رغم مرور يومين على بث الخبر،

 

وحينما عدت إلى قرار تشكيل اللجنة وجدته مليئا بالتخبط والضبابية وعدم الوضوح فليس معلوما هل هي لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبت من قبل الانقلابيين بعد 30 يونيو أم لجنة توثيق أحداث، وليس هناك أي وضوح لصلاحيات اللجنة أو الدور المطلوب منها، وحينما تعمقت في الأمر وجدت أن الأمر لا يعدو كونه محاولة من قبل سلطات الانقلاب للقفز إلى الأمام

وكان ذلك بعد المعلومات التي تم تدوالها على نطاق واسع من تحرك دولي لمحاكمة الانقلابيين أمام محاكم دولية وأن المحكمة الجنائية الدولية قد قبلت بالفعل النظر في بعض الدعاوى المرفوعة من قبل أهالي ضحايا رابعة والنهضة، كما قام بعض أهالي ضحايا آخرين لديهم جنسيات أوروبية برفع قضايا أمام محاكم تلك الدول حيث تسمح قوانينها بقبول مثل تلك الدعاوى وأبرزها إسبانيا وبريطانيا وبلجيكا ،

 

وأن هناك عشرات من قيادات الانقلاب سواء السياسيين أو العسكريين سيتم ملاحقتهم في تلك الدول فور خروجهم من مصر، وبالتالي فإن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة بهذا التخبط في القرار وعدم علم أعضائها بها إلا من خلال وسائل الإعلام ليس سوى تمثيلية لمحاولة تفويت المجال على الملاحقة الدولية والإعلان أن هناك تحقيقا داخليا يجري لمعرفة الجناة

 

، لكن هذه المحاولة الفاشلة سرعان ما تم فضحها من قبل أعضاء اللجنة الذين يجب عليهم أن يحافظوا على كرامتهم وتاريخهم وألا يكونوا غطاء لجرائم الانقلابيين أو شركاء فيها.

 

يتبع : ...


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق