]]>
خواطر :
الحياة فصول .. جلوسنا لدقائق , لا يعني إحتوائها تماما هي دقائق نتأملها ..لا غير.   (طيف امرأه) . شوهدت ذئاب على أطراف الوديان في فرائس تتحينُ ...مرت عليها البهائم وهي تتعجب... ردت الذئاب على البهائم ، لما العجبُ لولا الفرائسُ لما وُجدت الذئابُ...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

قانون للنفط والغاز ... أم لنهب ثروات الشعب؟!

بواسطة: احمد اللبو  |  بتاريخ: 2011-11-08 ، الوقت: 14:57:01
  • تقييم المقالة:

 

 إنّ من مظاهر السيادة الكاملة لأي بلد وضعَ اليد على ما فيه من ثروات وإمكانيات والتصرف الحر بها لخدمة مصالح شعبه، الأمر الذي يعزز الاستقلال الحقيقي وانعتاق قراره السياسي والاقتصادي بعيداً عن الهيمنة الأجنبيـة، أيـّاً كان شكلها، سواءٌ أفُرضت بالإكراه أم باتفاقيات جائرة تحت ظرف معين.

 والعراق كبلد محتل، بات فاقداً للسيادة، وارتهنت مقدراته بيـد كافر أمريكي محتل لا يتوانى عن سرقتها وإفراغ البلد منها تعويضاً عما تكبده من خسائر فادحة في كل شيء أضرت بمكانتهم كـدولة تعتبر نفسها الأولى، وأسقطت شعاراتهم الخداعة، فنراهم يسلكون كل سبيل لتحقيق مآربهم، ضاربين بكل قيمة أخلاقية أو إنسانية عرض الحائط... ومن وسائلهم المكشوفة تلك: قانون النفط والغاز المثير للجدل، ذلك القانون (الكارثة) الذي يُجمع ذوو الاختصاص من العراقيين والأجانب على عظم آثاره السلبية على مكامن القوة وعماد البلد في الاقتصاد، وكل هذه (المنجزات) رأيناها تتحقق على أيدي (رسل) الديمقراطية...! وإليكم البيان:

 

1- نصت بعض فقراته على وجود ما يعرف بـ (عقود الشراكة) وتعني تقاسم الإنتاج بين العراق والشركات الأجنبية التي ستحصل على ما تبلغ نسبته (60 ـ 70) في المائة من قيمة الإنتاج ولمدة (30) عاماً قابلة للتجديد.


2- تدني أجور التنقيـب والاستخراج إلى أقل من (دولار) واحـد للبرميـل رغم توفـر النفط العراقي في تركيبات جيولوجية سهلة وقرب سطح الأرض، ما يعني زيادة أخرى في حجم الخسائر للعراق.


3- وجود أياد عراقية خفية ـ بدفع من المحتل ـ تسعى لتبديد هذه الثروة الإستراتيجية عبر عزمها على بلوغ مستويات عالية من الإنتاج (10) مليون برميل في اليوم لقاء مكاسب شخصية جمة، علما أن إعمار العراق ـ إن صدقوا ـ لا يكلف كل ذلك.


4- ومن إفرازات هذا القانون (المصيبة) تقاسم الآبار المنتجة بين السلطة الاتحادية والإقليم أو الأقاليم التي تتشكل لاحقاً، الأمر الذي سيقود إلى تناحر خطير يفضي إلى تقسيم العراق.


5- بإمكان (الحكومة) لو توفرت لديها الأمانة والحرص على مصالح رعاياها أن تلجأ إلى ما يعرف بـ (عقود الخدمة الفنيـة) أو التطوير ولفترة محدودة مقابل أجـور ثابتة دون المساس بثروة الشعب.


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق