]]>
خواطر :
(مقولة لجد والدي، رحمه الله ) : إذا كان لابد من أن تنهشني الكلاب ( أكرمكم الله)...الأجدر أن اسلم نفسي فريسة للأسود ...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

لك الله يا مرسي 68

بواسطة: عبد الحميد رميته  |  بتاريخ: 2013-11-04 ، الوقت: 18:01:43
  • تقييم المقالة:

 

127- العسكر ولعبة " قانون التظاهر".. حيلة الانقلابيين لمواجهة الثورة :

 

لم يكتفِ الانقلابيون بما ارتكبوه من مذابح وجرائم بشعة ضد معارضيهم طيلة أربعة أشهر مضت منذ الانقلاب العسكري الغاشم، بل عمدوا الآن إلى تفصيل حزمة قوانين للتغطية على جرائمهم، مثل قانون التظاهر المزعوم الذي يحاول الانقلابيون من خلاله تثبيت انقلابهم ومواجهة المد الثوري المتجدد الذي تفجر كالطوفان يغمر شوارع مدن مصر وقراها .

 

يمنح القانون الحق لداخلية الانقلاب في فض المظاهرات بالقوة باستخدام إجراءات شكلية، ويمنع حق الاعتصام تمامًا، كما يمنع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها، لمسافة تتراوح بين 50 و100 متر، وهو أمر لا يصدقه أي إنسان في عهد الثورة، فضلاً عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون..

 

اللافت، أن القانون أثار اسيتاء وغضب الكثير من القوى السياسية، سواء الداعمة للانقلاب أو الرافضة، فهناك أكثر من 10 أحزاب سياسية رفضت القانون، وهو ما دفع حكومة الانقلاب للتراجع بعض الوقت عن إصدراه وإجراء حوار حوله، فضلاً عن التصريح بأنه يمكن تعديل بعض مواده

 

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مؤشر الديمقراطية إن قانون التظاهر المقدم من حكومة الانقلاب فقد مصدر قوته الدستورية، ويعمل على تغول سلطة التنفيذ في شأن إدارة هذا الحق، وتقيد نصوصه الحق في التظاهر وتعطله لا تكفله وتتيحه

 

وأضاف المؤشر الذي يصدر عن المركز التنموي الدولي في تقرير له أن قيود القانون حولت الإخطار من إجراء احترازي لإجراء تعجيزي، وأصبح القانون في مضمونه لا يلتزم بطبيعة الحق في التظاهر ومساراته، ويقيد هذا الحق بالعديد من الشروط والعقوبات بشكل يناقض تماما الطبيعة الدستورية لهذا الحق، ويحيله لقانون يمنع التظاهر لا يمنحه

 

وأكد أن مشروع قانون التظاهر محل النقاش يعكس نوايا حكومية لتنفيذ رغبة نظام الانقلاب في إخماد حركة الاحتجاج الحالي، والتي يمثل الإخوان قوامها الأساسي، فيما يمكن أن يكون هادفًا لإخماد الحراك الاحتجاجي الحالي والمستقبلي، سواء سينفذه الإخوان أو تنفذه أي جماعات مصالح مهما اختلفت الأسباب، وأنه يمكّن ليد الأمن لتصبح عصا البطش المقننة بالحراك الاحتجاجي في مصر، تحت مسميات الحفاظ على الأمن والممتلكات وغيرها من الشعارات

 

القانون بصورته المطروحة حاليًّا من قبل الانقلابيين يطرح العديد من التساؤلات حول مخاطره وآثاره ،

 (إخوان أون لاين) طرحت كل هذه التساؤلات على الخبراء ؛ ليجيبوا عنها في هذا التحقيق :

 

بداية يؤكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر: أن القانون الجديد الذي أعلن عنه الانقلابيون هو قانون لكبت الحريات، مشيرًا إلى أنه يجب أن يطلق عليه "قانون منع التظاهر"." وليس قانون التظاهر

 

ويوضح أن التظاهر هو حق لكل مواطن لأنه ضمن الحقوق التي كفلها الدستور المصري، فضلاً عن المواثيق الدولية، مضيفًا: "لا يتوقع دستوريًّا أن يكون هناك حق ثم يمنع، وكان من الأدعى أن ينظم الحق ولا يمنع عن أصحابه".

  تقنين الذبح

وحول لجوء حكومة الانقلاب للاعلان عن ذلك القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية المنخبة يوضح المستشار عوض أن القانون المزعوم بمثابة أداة جديدة للانقلابيين تتيح لهم استخدام مزيد من القوة المفرطة طبقًا للقانون الذي يكتبونه

ويضيف أنه قانون تمت صياغته لكي يبرر أعمال العنف من اعتقال وقتل وغيرها تجاه المتظاهرين السلميين؛ ليكون بمثابة غطاء قانوني لجرائم ومذابح قادة الانقلاب في حق المتظاهرين.

 

وحول الصحوة التي أصابت بعض منظمات حقوق الإنسان التي صمتت طوال الفترة الماضية على جرائم الاعتقال وظهر الآن صوتها الرافض للقانون يوضح عوض أن تلك المنظمات تهتم بصورتها أمام الخارج، قائلاً: "هؤلاء الذين رفضوا قانون التظاهر ولم ينطقوا بكلمة واحدة على كم الاعتقالات وأعمال القتل التي وقعت خلال الفترة الماضية لا يهمهم المصريون بل يهمهم مظهرهم خارجيًّا إذا ما وافقوا على القانون الجديد القاضي بمنع التظاهر نهائيًا والذي يعد حق أًصيل لأي دولة ديمقراطية".

 

وأد الثورة

ويتفق معه في الرأي الدكتور مجدي قرقر أمين عام حزب العمل والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، مؤكدًا أن توقيت إعلان قانون التظاهر معد ومجهز من قبل الانقلابيين من أجل وأد المظاهرات المناهضة  للانقلاب العسكري

 

ويضيف: " حينما استشعر الانقلابيون ضعفهم أمام قوة الشعب الرافض للانقلاب الذي لم يتراجع للخلف ويخرج كل يوم للمطالبة بسقوط الانقلاب، فكر في أسلوب جديد لمنع التظاهر ومنع خروج أي تجمعات رافضة له لما تملكه المظاهرات من قوة تأثير بالغه في الشارع على قادة الانقلاب".

 

ويشير إلى أن الانقلابيين الآن يعيشون في حيرة ومأزق بعد تورطهم أمام الجميع لا سيما بعد رفض أغلب القوي السياسية للقانون كونه قانونًا مجحفًا للحقوق، ويهدف لضرب الثورة الشعبية في مصر.

 

ويتابع: إن الحقوقيين الذين أعلنوا رفضهم للقانون لم يعلنوا عن موفقهم بشكل قوي، مستنكرًا صمتهم على سياسات وأساليب الانقلاب المانعة للحريات الذي هي تعتبر من أساسيات أعمالهم وصميم مراكزهم التي يتقاضون أموالاً من الخارج لتشغيلها في مصر..

  قانون منع التظاهر

بدوره يؤكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ورئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية  رفضه لقانون التظاهر المزعوم ، مشددا على أنه يجب مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية في وضع القانون، كما أن مواد مشروع هذا القانون يصعب تحقيقها عمليًّا مثل إخطار الداخلية والإبلاغ بالمكان وعدد المتظاهرين ووقت التظاهر ومسئولية المنظمين عن أي أفعال تصدر من المظاهرة.

 

ويشير مهران إلى أن القانون الجديد بكافة مواده يعتبر قانوناً مقيداً بل مانعا للحقوق والحريات التي كفلها الدستور لأي مواطن مصري، كي يعبر عن رأيه بشكل مشروع وحضاري وسلمي، لافتًا إلى أن القانون الجديد يعمد إلى محاسبة المتظاهرين والمحتجين على أنهم خارجين على القانون، وأن خروجهم يشكل جرائم تهدد الأمن القومي، بينما الخروج للتظاهر هو حق وليس جريمة. وأهم ما يشوب القانون أنه نتاج الفشل في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان .

يتبع : ...


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق