]]>
خواطر :
قالوا الصبرُ علاج للآلام... فزادت صبرُ السنين للجراح آلاما...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

مرسوم بقانون يسمح بإصدار تراخيص أفران لإحراق جثث الموتى في مصر.

بواسطة: عبده مغربي  |  بتاريخ: 2011-10-15 ، الوقت: 03:07:34
  • تقييم المقالة:

 

نشرته الجريدة الرسمية ..ولا يحق لأهل المتوفى استلام الرماد بعد أكثر من 15 يوما علي عملية الإحراق.  

 

القانون يعاقب من يبنيها بدون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع وإغلاق الفرن علي نفقة صاحبها.  

 

 

كتب : عبده مغربي 

        صدق أو لا تصدق ، عبارة كثيرا ما نطالعها ..سمعا أو قراءة في مقدمة كل معلومة غريبة ، لكن حينما تكون المعلومة مؤكدة مثلما في حالتنا هذه ، فان العبارة الأمثل هنا هي " صدق ويجب أن تصدق " لأن المعلومة هنا ليست غريبة فحسب ، بل وموثقة ،والتوثيق متحقق في كون المعلومة ليست جمل منسوجة لكشف أمر ما وانما هي قانونا مصريا صدر خصيصا لكي ينظم عمل الأفرانالمعدة لاحراق جثث الموتى .

    الغريب أن القانون صدر رسميا في12 ديسمبر 1907  ومازال العمل به ساريا حتي الآن ، أما الأغرب فهو نص المادة  "11 " من اللائحة التنفيذية  التي " تعطي القاضي الحق في اغلاق الفرن المخصص لاحراق الموتي اذا خالف اللائحة التنفيذية للقانون  في حال فتحه أوتشغيله بدون ترخيص " ، كما تقضي المادة العاشرة من اللائحة بأن " كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد عن مائة قرش وهذا لا يمنع من اقفال الفرن الذى يأمر به القاضى على نفقة مرتكب المخالفة ".علي أن القانون برغم غرابته فانه لا يخلو من الظرف في بعض مواد لائحته التنفيذية ، حيث يعتبر في مادته الأولي أن هذه الأفران المعدة لاحراق جثث الموتى تعتبر من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة أو الخطرة ،

واليكم نص القانون دون التدخل فيه بالاضافة أو الحذف مثل هو موجود بالصحيفة الرسمية .

12 ديسمبر 1907 - لائحة الأفران المعدة لإحراق جثث الموتى   ناظر الداخلية بعد الإطلاع على القرار الصادر من الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة فى 5 مايو سنة 1906 طبقا للأمر العالي المؤرخ في 31 يناير سنة 1889.   قرر ما هو آت:   أفران إحراق جثث الموتى   مادة 1 - الأفران المعدة لإحراق جثث الموتى تعتبر من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة أو الخطرة وتضاف إلى الجدول الملحق باللائحة الصادرة عن هذه المحلات بتاريخ 29 أغسطس سنة 1904 في النوع المدلول عليه بحرف ( أ ) من القسم الأول مادة 2 - كل فرن معد لإحراق الجثث يجب أن يكون في حالة صالحة لإدارته ونظيفا وبه العدد الكافي من العمال . مادة 3 - يسلم رماد الجثة إلى الشخص الذي قدم طلب الإحراق إذا  رغب أخذه وان لم يطلبه فعلى إدارة فرن الإحراق حفظه بمعرفتها وان لم يوجد بها مكان مخصوص لجمع الرماد وحفظه يطمر في المقبرة أو في أرض تخصص لهذا الغرض تكون بجانب فرن الإحراق . وإذا حفظ الرماد في إدارة فرن الإحراق بصفة وقتية ولم يطلبه ذوو الشأن بعد انقضاء مدة معقولة يجوز طمره بعد إعلان الشخص الذي طلب إحراق الجثة ويحدد له في الإعلان مدة 15 يوما. مادة 4 - يكون في إدارة فرن الإحراق دفتر تقيد فيه كل عملية في الحال ويبين فيه إذا كان الرماد سلم لأهل المتوفى أو حفظ في إدارة الفرن أو طمر. وعلى الإدارة حفظ رخص الإحراق لمدة 10 سنوات . رخص إحراق الجثث   مادة 5 - لا تحرق جثة إلا بمقتضى رخصة صادرة من إدارة عموم مصلحة الصحة بناء على طلب ممضى من منفذ وصية المتوفى أو من الزوج أو الزوجة أو من قريب للمتوفى أو من ينوب عن أحدهم. مادة 6 - لا يرخص بإحراق جثة ما لم يكن المتوفى أعلن رغبته بذلك كتابة أو شفاها ولا يجوز إحراق الجثة إذا كان المتوفى مسلما. مادة 7 - يكون طلب الرخصة شاملا لما يثبت شخصية المتوفى ومذكورا به صلة القرابة وغيرها التي بينه وبين الطالب. مادة 8 - يكون طلب الرخصة مرفقا بمستخرج من سجلات الإدارة ذات الشأن مثبتا لقيد الوفاة وبشهادة ممضاة من الطبيب الذي عالج المتوفى في مرضه الأخير أو دعي لتحقيق الوفاة ويبين فيها سبب الوفاة وأنها ليست نتيجة عدوان أو تسمم أو حرمان أو إهمال أو أي عمل آخر أو للتقصير في الواجب الشرعي ويجب أن تكون هذه الشهادة ممضاة أيضا من طبيب القسم بعد الكشف على الجثة . مادة 9 - يكون طلب الرخصة مرفقا أيضا بشهادة من النيابة العمومية أو من أية سلطة أخرى لها اختصاص فى عمل التحقيق عن الوفاة تدل على أنها لا تعارض فى إحراق الجثة . مادة 10 - لا يترتب على رفض الترخيص أدنى معارضة ولا تكلف المصلحة ببيان الأسباب التى دعتها للرفض . مادة 11 - كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد عن مائة قرش وهذا لا يمنع من إقفال الفرن الذي يأمر به القاضي على نفقة مرتكب المخالفة . ويحكم القاضى دائما بإقفال الفرن فى حالة فتحه أو إحراق جثة فيه بغير رخصة .

مادة 12 - يعمل بهذه اللائحة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية .

انتهت نصوص القانون وبقي أن نسأل ، هل تملك الحكومة الاعتراض علي طلب ترخيص فرن لاحراق جثث الموتي ،خاصة في ظل أزمة المدافن وصعوبة الحصول علي قطعة أرض بغرض انشاء مدفن ؟!

وهل كان بإمكان مجمع البحوث الإسلامية أن يعطل رغبة زوجة انجليزية تقدمت قبل سنوات بطلب الي الحكومة المصرية لكي تقوم بإحراق جثة زوجها المتوفي بالقرب من منطقة أثرية فرعونية تنفيذا لرغبة زوجها ، ورفضت الحكومة المصرية آنذاك هذا الطلب بناء علي فتوي من المجمع ؟!

ايضا اذا علمت هذه الزوجة أن هناك قانونا في مصر يمنحها هذا الحق والحكومة خالفت قانون البلد الذي تحكمه ، فهل يمنحها هذا الكشف القانوني المثير الحق في أن تقاض الحكومة وتحصل علي تعويض ؟!

هذا القانون المثير يؤكد ويدعم الدعوة التي طالب بها الكثير بضرورة التنقيب في مغارة التشريعات والقوانين المصرية وتنقيتها من اشباه هذه القوانين بنقلها الي دواليب الآثار التشريعية .  

 


 

المصدر " بوابة مصر للقانون والقضاء"

المستشار أحمد قناوي 


« المقالة السابقة

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق