]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

مبادئ عامة لتغيير واقع البلا 2-5

بواسطة: ممحمد البنوان  |  بتاريخ: 2013-07-12 ، الوقت: 22:07:08
  • تقييم المقالة:

مبادئ رؤية لتغيير واقع البلاد (2-5)

استكمالا لما سبق

ثم يمكننا بعد ذلك العروج إلى مبدا الحوافز المادية المتعلقة بمختلف طبقات الموظفين فلا يخفى على احد اثرها الكبير في تطوير وزيادة نسبة الانتاجية الوظيفية لما لها من أثر في زيادة همة الموظفين ورغباتهم في تحقيق أعلى نسبة إستفادة مالية وبالنظر إلى آلية التوزيع لحوافز الخدمات الممتازة في القطاع الحكومي والخاص فإن الفارق بين كلا القطاعين يكمن في كون القطاع الخاص يعتمد على مبدا العدالة النسبية في تقييمه للحوافز كون أن شركات القطاع الخاص مملوكة بطبيعة الحال لأفراد وهؤلاء يرغبون بالربحية السنوية الكافية بطبيعة الحال فكون موظفيهم والمشرفين على أداء أعمالهم على درجات متفاوتة من المهارة والابداع والعزيمة فلا بد منطقيا من ان تكون نسبة الحوافز المادية المقدمة لهم متفاوتة كل على حسب أثره في تحقيق تلك الربحية المنشودة وهذه العدالة النسبية إن أستكملت وخلت من المحاذير الشرعية فإن أثرها سيكون كبيرا في نجاح تلك الشركات ولذلك يلاحظ حرص غالبية موظفيها على إتقان أعمالهم وعلى حضورهم وانصرافهم في أوقات عملهم المحددة كما أن الطاقة الإنتاجية والتأثير العام لهذه الشركات على السوق الإستهلاكي لمختلف المنتجات يفوق نظيرتها بالقطاع الحكومي بمراحل وعلى هذا فإن استنساخ التجربة في القطاع الحكومي الذي لا يعتمد مبدا الحوافز الفاعلة حيث يتساوى جميع الموظفين في عائد الأعمال الممتازة التي لا يستحقها أكثرهم قد تأثر إيجابا على واقع عمل الموظفين كما أن تغيير الثقافة القائمة على مبدأ أن الموظف الكويتي لا يقال من وظيفته في العادة مهما بلغت درجة إهماله يجب أن تصحح ولا بأس من استخدام سيف الإقالة المؤقتة لمن زاد إهمالهم أو تكليفهم بوظائف يعتمد أمر بقائهم في سدة وظائفهم بعد الله تعالى على إتقانهم لها قد يساهم في تخفيف إن لم يكن إنهاء حالة التسيب التي تسيطر على عدد من أقسام ذلك القطاع مما قد يؤثر إيجابا على إقتصاد البلاد مع الحرص على الضوابط الشرعية في جميع الخطوات المتخذة والاجراءات المتبعة ثم يمكن بعد ذلك البدا في التأثير على الرأي العام المحلي ثم الخليجي والعربي والإسلامي والدولي عبر عدة دوائر تتسع وتضيق طبقا للظروف الاقتصادية لتسويق المنتجات الغير نفطية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بها وهذا الامر لن يكون إلا بتحقيق تنمية بشرية تعتمد على مسوقين فاعلين من الموظفين الماهرين ممن لا بد أن يتم إنتخابهم من السوق المحلي أو استقدامهم من الخارج بشكل مؤقت عبر عقود مؤقتة إلى حين تهيأة عدد آخر من الموظفين الكويتيين لشغل مكانهم بعد توفير الدورات الازمة سابقة الذكر مضافا إليها دورات في فن التسويق و الإدارة والثقافة الخارجية ولتحقيق هذا الطموح فإن زيادة الانتاجية عبر التنمية المتخذة في الخطوات السابقة ستسهم في توفير فائض نسبي للانتاجية المواد المستهلكة المحلية مما يوفر نوعا من الاكتفاء الذاتي النسبي يتم تغطية بقيته بالواردات من الدول الأخرى وبهذا فإنه يمكن القول أن الاقتصاد الكويتي قد يحقق قفزة نوعية خارجية تؤثر على السوق الداخلي وربما تسهم في جذب عدد من الشركاء والمستثمرين إلى السوق المحلي مما يساهم في زيادة رؤوس أموال الشركات المحلية وتوفير فرص وظائف اكثر للكويتيين مما يساهم في حل أزمة البطالة إضافة إلى زيادة التنافسية مما سيساهم في خفض أسعار السلع المختلفة

 

يتبع بإذن الله تعالى

 

محمد سعود لبنوان

 

ofoqm@hotmail.com

 

@banwan16


« المقالة السابقة

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق