]]>
خواطر :
الحياة فصول .. جلوسنا لدقائق , لا يعني إحتوائها تماما هي دقائق نتأملها ..لا غير.   (طيف امرأه) . شوهدت ذئاب على أطراف الوديان في فرائس تتحينُ ...مرت عليها البهائم وهي تتعجب... ردت الذئاب على البهائم ، لما العجبُ لولا الفرائسُ لما وُجدت الذئابُ...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

بن عائشة محمد الأمين* أزمة مالي

بواسطة: محمد الامين بن عائشة  |  بتاريخ: 2013-04-25 ، الوقت: 23:32:09
  • تقييم المقالة:

بن عائشة محمد الأمين*                                                                                                                        

أزمة مالي بوابة الجزائر للريادة الاقليمية

 

           من مقتضيات الإنتماء الإفريقي للجزائرتبني قضايا القارة على مختلف الأصعدة،وبالنظرإلى المكانة الجيوإستر اتيجية والإمكانات التي تتوفرعليها الجزائر،فإن ذلك كله يفرض علىا لدبلوماسية الجزائرية بذل جهودا مضاعفة في سبيل تأكيد الحضورالفعال والأداءالدبلوماسي المتميز،من اجل تحقيق مكاسب تعكس القدرات التي تمتلكها الجزائروتخدم مصالحها وقضاياها،وتأكيد الدورالإيجابي لها على المستوى القاري.

 

تشهد الدبلوماسية الجزائرية منذ سنة 2003 (تاريخ بدأ أول عملية إرهابية في منطقة الساحل)، حراكا موسعا في ظل التطورات الأمنية التي تعيشها منطقة شمال مالي، بعد سيطرة حركة «التوحيد والجهاد» وما يعرف بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» على عدة مناطق كانت تحت سلطة حركة الأزواد.

 

ويرى كثير من المحللين أن الجزائر تتعامل وفق إستراتيجية محكمة لإيجاد حل لأزمة شمال مالي بعيدا عن طبول الحرب التي تدقها دول «الإكواس» بإيعاز من أطراف دولية معينة وعلى رأسها فرنسا، حيث يرى الكثير من المتتبعين أن الدبلوماسية الجزائرية تسعى إلى إيجاد حل للأزمة المالية من خلال ثلاثة محاور أساسية يتقدمها الحل السلمي الداخلي دون أي تدخل أجنبي، حيث ترى الجزائر أن أي تدخل أجنبي تهديد لأمن واستقرار الجزائر، وهو ما جاء على لسان رئيس الوزراء أحمد أويحيى في حوار مع جريدة «لوماند» الفرنسية عندما قال «أي تدخل أجنبي في مالي، سيمثل تهديدا أمنيا مباشرا للجزائر»، وهو الكلام نفسه، الذي ذهب إليه عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية الذي قال بشكل واضح «الوحدة الترابية لمالي غير قابلة للتفاوض». وركز على مبدأ التفاوض لحل أزمة الشمال «الحل السياسي التفاوضي ممكن لمعالجة الأزمة في مالي، فلطالما فضلنا الحل السياسي فنحن نؤمن بفوائد الحوار وفي الملف الخاص بالوضع في مالي كل المؤشرات تبعث على الاعتقاد بأن الحل السياسي التفاوضي ممكن ونحن نعمل في هذا الاتجاه»، حيث تركز الدبلوماسية الجزائرية على الحوار المباشر مع جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة، وهو ما تجسده الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة المالية بحر الأسبوع المنصرم، وزيارة وزير خارجيته هذا الأسبوع، والاستقبال غير المعلن لوفد من حركة أنصار الدين إحدى الجماعات المسلحة في شمال مالي، إضافة إلى مجموعة من وفود رسمية إفريقية لدول الجوار، وهو ما جسد قوة وفاعلية الجزائر في حل أزمة مالي.

 

            يرى الكثير من الاستراتيجيين أن أهم محور ستركز عليه الدبلوماسية الجزائرية هو استبعاد أي تدخل أجنبي في شمال مالي خاصة أن منطقة الساحل تعرف أنها ساحة للتنافس الاستراتيجي العالمي خصوصا الأمريكي والفرنسي، فالجزائر رفضت من قبل إيواء القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» بل وسعت لإقناع دول إفريقية بعدم إيوائها، ومن هنا تأتي أهمية التنسيق الأمني المحلي، بين الدول المعنية فقط دون غيرها وهو ما تحاول الجزائر القيام به لتجنب أي وجود أجنبي مهما كانت طبيعته في منطقة جد حساسة للجزائر، التي ترى أن التدخل الأجنبي سيوسع رقعة التهديدات الأمنية وسيضاعف من الأزمة.

 

 حيث تتخذه الجماعات الجهادية المتشددة غطاء لإضفاء الشرعية على أعمالها وجلب الجهاديين للمنطقة من كل أنحاء العالم، وبالتالي فإن خصوصية الجزائر تكمن في اضطلاعها بمهام مكافحة الإرهاب في الداخل، ويقينها أن التدخل الأجنبي إنما يغذي الأزمات ولا يجد لها حلا. لذلك فإن التحرك الجزائري يبدو محكوما باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وقد حرصت الجزائر منذ سنوات على أن تكون وساطتها الدبلوماسية محكومة بمبدأ احترام الوحدة الترابية للجوار والحل عن طريق الحوار المباشر مع جميع الأطراف، وهو الحل الذي تركز عليه دبلوماسيتها لوقف الخطر القادم من شمال مالي.

 

                  فا"لإرهاب" يمكن أن يكون عبر حدودي كما هو الحال في الساحل الإفريقي الذي بدأت فيه أول عملية إرهابية في 2003 التي كانت منذ البداية في مركز اهتمام الغرب من خلال  مبادرات أميركية (أفريكوم)كأليةأساسية في إدارة المناورات الدورية والمنتظمة بين قوات من دول الساحل وقوات أميركية، وهي مناورات تجري عادة في البلدان المُطلة على الصحراء الكبرى حيث مسرح عمليات "القاعدة". ويمكن اعتبار هذا "التقليد" إحدى ثمار "أحداث الحادي عشر من سبتمبر "2001، التي قررت الإدارة الأميركية في أعقابها شن حرب وقائية على الإرهاب، "فأحداث 11 سبتمبر" أفضت إلى تسليط الأنظار على طبيعة التهديدات الحقيقية التي تواجهها أمريكا. حيث تقول "كوندوليزا رايس" في هذا الصدد " إن تهديدات  اليوم لا تتأتى من الجيوش الجرارة بمقدار ما تنبع من عصابات صغيرة ضبابية من الإرهابيين ولا تصدر عن دول قوية بمقدار ما تأتي من  دول مفلسة حيث أنه لا شك بأن أمريكا بعد 11 سبتمبر تواجه تهديدا وجوديًا لأمنها لا يقل عن الحرب الأهلية أو الحرب الباردة"، و في سياق أخر قالت إن الولايات المتحدة بوصفها الدولة الأقوى في العالم تقع على عاتقها مسؤولية العمل على جعل العالم أكثر أمنا حيث أنه ليس ثمة أي شرط أخلاقي أو حقوقي يلزم بلدا معينا بانتظار التعرض للهجوم قبل أن يصبح قادرا على التعامل مع تهديدات و جودية".

 

 وكذلك نجد مبادرات فرنسية ثنائية مع كل دول المنطقة وصولا مع تنامي الظاهرة في 2007  مع بروز القاعدة في المغرب الإسلامي إلى إنشاء تصور مشترك بريادة جزائرية في الوقت الذي كانت  فيه دول منطقة الساحل والصحراء الإفريقية قطعت خطوة نوعية جديدة باتجاه توحيد جهودها لمواجهة الظاهرة "الإرهابية" وذلك بتنصيب قيادة عسكرية مشتركة تتولى التنسيق الأمني والاستخباراتي والعسكري بين الأجهزة المكلفة بمقاومة "الإرهاب" وملاحقة عناصر "القاعدة" في المنطقة والذين حوّلوا نشاطهم بشكل لافت نحو الصحارى الشاسعة مقتربين من السواحل الغربية لإفريقيا للتزود بالأسلحة عبر المحيط ودمج أنشطتهم بأنشطة مهربي المخدرات لتوفير الأموال، فضلا عن عمليات خطف الرهائن والحصول على الفدية ، ويتمثل الهيكل الجديد في غرفة قيادة مصغرة للعمليات العسكرية تشترك فيها كل من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وتحمل اسم ’‘لجنة الأركان العملياتية المشتركة‘‘، وقد تمخضت عنها ’‘خطة تمنراست‘‘ التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع قادة جيوش الدول الأربع في 14 أوت 2009 والتي تضمنت قرارا مشتركا بإنشاء مركز قيادة للتنسيق الأمني والعسكري المشترك يكون مقره مدينة ’‘تمنراست‘‘ الصحراوية الجزائرية، الذي ابتداءا من 2010 تطور إلى تعاون عملياتي و الذي تدعم بوحدة الاتصال و التواصل على المستوى الاستعلامي وأصبح يسمى بدول الميدان في 2011 (الجزائر ، مالي ، النيجر و موريتانيا) مع اعتراف دولي بإنشاء منطقة إقليمية للأمن.

 

و خصوصا بعد تأكيد فرنسا على ضرورة التدخل العسكري في مالي و جعل الجزائر كقاعدة خلفية للهجوم في حين ان الجزائر ترفض بتاتا استعمال اراضيها للهجوم على دولة حدودية و دولة عضو في الاتحاد الافريقي خصوصا وان الجزائر تتبنى شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وترفض رفضا قاطعا تدخل الجيش الجزائري في  اي دولة في العالم.

 

حيث أعلن مسؤولون جزائريون رفض الجزائر الكامل للمشاركة في عمليات عسكرية في مالي، بمواجهة المليشيات المتشددة التي سيطرت على الأجزاء الشمالية من البلاد، داعين إلى حل سياسي للوضع في الدولة المجاورة يقوم على "احترام حدودها."

 

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إن الجزائر "لن تشارك في أي تدخل عسكري و بأي شكل من الأشكال فوق التراب المالي،" وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

 

أما وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، فقال إن الوضع في مالي "يستدعي توحيد صفوف كل الماليين واحترام حدود هذا البلد و كذلك إيجاد الحل السياسي لهذه الأزمة بدلا عن الحل العسكري."

 

ودعا مدلسي إلى ضرورة "تقديم الإعانات والوسائل العسكرية الرامية إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة المالية،" واعتبر أن الحل العسكري الذي يعني دول المنطقة "يكمن في التجند لمكافحة ظاهرة الإرهاب مع احترام كل طرف للطرف الآخر" على حد تعبيره.

 

وكان قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" قد أقروا إرسال قوة عسكريةإلى مالي بمهمة لمدة زمنية محدودة بهدف مساعدة القوات المحلية على استرجاع المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة بعضها على صلة بتنظيمات متشددة، بعد اجتماع حضرته الجزائر

 

 

                تظهر منطقة الساحل الإفريقي من بين أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة من الانهيار والانفلات الأمني  أو حالة الاأمن وما يخلفه من أثار سلبية على سكان المنطقة حيث أصبحت المنطقة المصدر الأساسي لكثير من المشاكل التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستويات الحياة للأفراد بالإضافة إلى غياب مفهوم الدولة وحالة الهشاشة و الانكشاف الأمني و الاقتصادي وخصوصا الاجتماعي الذي غالبا ما ينتج عنه أزمة هوية التي ينتج عنها تفكك المجتمع وبالتالي الدولة مما يؤدي إلى ظهور الدولة الفاشلة أمنيا و مجتمعيا، و تعتبر الجزائر الامتداد الإفريقي لحدودها محورا استراتيجيا نظرا لثقل انعكاساته السلبية في حال عدم الاستقرار أو التهديد على الجناح الجنوبي لأمنها القومي الذي أصبح مهددا بقوة على خلفية حالة الانفلات الأمني في منطقة الساحل التي تهدد بطريقة مباشرة استقرار الأمن القومي الجزائري بمستوياته السبعة(الأمن المجتمعي ، الاقتصادي ، الثقافي ، السياسي ، العسكري ، البيئي والصحي(.

 

                                                                                                                                  *جامعي.


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق