]]>
خواطر :
قالوا الصبرُ علاج للآلام... فزادت صبرُ السنين للجراح آلاما...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

لاللعنف

بواسطة: امنه محسن العبد سالم  |  بتاريخ: 2013-01-10 ، الوقت: 18:57:58
  • تقييم المقالة:

النساء في ظل النزاعات المسلحه ومايتعرضون له  من عنف نفسي واجتماعي وثقافي واقتصادى وسياسي                                        اعداد الاستاذه امنه محسن العبد رئيسة اتحاد نساء اليمن محافظة ابين   ماهو العنف الموجهه ضد  المراه تتعدد التعريفات الخاصه بالعنف  ضد المراه  وياتي التعدد نتيجه لان اشكال العنف تدخل في مجالات متعدده  فهناك العنف الاسرى والاجتماعي والاقتصادى والسياسي والصحي والخ... وبالتالي فهنالك عدد كبير من التعريفات للعنف ضد المراه والتي تهدف الى التعريف العالمي للعنف:-                       في عام 1993م اصدرت الامم المتحده تعريفا للعنف ضد المراه ا(( اى نوع من العنف يتسبب في ايذاء جسديا  او نفسيا او جنسيا للمراه ويشمل التهديد  والاكراه والتحكم الاستبداى والحرمان من الحريه في الحياه العامه والخاصه    ))   ان التحديات في المرحله الانتقاليه امام الحكومه في اليمن يجب ان تاخذ  بعين الاعتبار بشكل اساسي  اولويات اليمنيات من ضحايا النزاعات المسلحه وان تستجيب بشكل عملي وسريع للشق الخاص بالنساء المنصوص عليه في القرار الاممي رقم2014 الخاص باليمن  والتي  يدعو مجلس الامن في ديباجه  القرار الى مشاركه النساء في اثناء حل النزاع وكافه مراحل احلال السلام بما يكفل الاخذ بمنظورهن واحتياجهن  كما يوكد القرار في مادته السادسه دعوه كافه الاطراف الى دعم مشاركه النساء التامه في النشاط العام وعلى قدم المساواه في عمليات صنع القرار                                              النساء خلال النزاعات  المسلحه وماتتعرضه له من انتهاكات وعنف والمراه هي عامل تغيير نحو الافضل  اعتبارا ان نضالها الدوؤب والمستمر لاعادة حقوقها الطبيعيه  والقانونيه  والمدنيه  التي حرمت منها طويلا  والخروح بمجتمعاتها من دوائر التخلف  والاضطهاد والظلام وتحقيق النهوض الجماعي  والازدهار  في ظل تنميه بشريه متساويه  ودائمه تقوم على تطوير  قيم التضامن والمشاركه الديمقراطيه  للجميع دون تميممز او استثناء حيث ان الخاسر الاكبر من احداث العنف وانتشار الاسلحه او شيوع ثقافه العنف واللاسلم هي المراه كونه يودى الى عدم وصولها لمواقع صنع القرار ووصول الى الموارد الاقتصاديه  وهي المتضرر الاكبر لفقد عائل الاسره وابنائها ولجوئهم الى الالتحاق بالجماعات الارهابيه والمتطرفه وتتعرض. للعنف والتمييز  في أوقات السلم والحرب على حد سواء ولكن مستويات العنف تتزايد أجمالا في حال نشوب صراعات مسلحة حيث تطال كافة مكونات المجتمع وتعاني النساء من أشكال مختلفة  من العنف أثناء الصراعات المسلحة علاوة على فقد الأقارب من الرجال  فأنهن يتعرضن للقتل والاغتصاب والإصابات  والاختطاف والاحتجاز كرهائن والإجبار على ممارسة  البغاء والتهجير  أثناء الصراع بينما يصبحن عرضه للاعتقال التعسفي والتعذيب القسرى من قبل الطرف المنتصر إذا كان أقاربهم  ينتمون إلى الطرف الخاسر كما ان النساء فأنهن يعانين الفقر  الشديد وانعدام الرعاية الصحية والحياة في ظروف شديدة البؤس  وهو ما يزيدهن أعباء أذا كانتا هن المعيلات  ولديهن أطفال كما أن اليمن شهدت منذ توحيد الشطرين السابقين عام 90م عدد من النزاعات المسلحة  إضافة إلى نزاع دولي وحيد ومسلح مع اريتريا  .تضررت منها ايضا المراه وفي حرب صيف  1994م  تضررت النساء  وضربت المصالح الاقتصاديه السياسيه والثقافيه والاحتماعيه من بنيه تحتيه وانجازات في المحافظات الجنوبيه حيث انها استمرت الحركات والنزاعات المسلحة في تبني الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية واختيار النضال السلمي  و ا استمرت دوامة النزاعات الداخلية حتى تم تفجير بعدها حرب صعده  بين جماعه الحوثي 3 والقوات الحكومية  وهي حرب امتدت لست جولات  ودخلت فيها اأربع محافظات بمعارك متفاوتة عمران وحجه وصنعاء والجوف  وكانت الصراعات بمناطق أهله بالسكان  مثل صعده وضحيان  وحرف سفيان ومنطقة بني حشيش  واستخدمت فيها  جميع الاسلحه بما فيها الطيران  مما ادى الى  هروب ونزوح سكان هذه المناطق حيث بلغ عد النازحين الى 250000 كما تعرضت محافظة ابين الى استيلاء القاعده على المحافظات وتم استخدام كل الاسلحه بما فيها الطيران والمدافع وكل انواع الاسلحه على المواطنين ومنازلهم مما اضطر سكان محافظه ابين  وبالذات مديريتي زنجبار وجعار الى الهروب والنزوح الى محافظه عدن وبقيه المحافظات والمديريات حيث بلغ   عدد النازحين الى 20406  في محافظة عدن 18987  عدد النساء  3896    الرجال 3603 رجلا  والاطفال 3942 طفل وطفله  الشيوخ 1505 شيخا وشيخه  ومن بين هؤلاء المصابين  بالأمراض المزمنة الإجمالي الكامل للنازحين 20010 وتم رص حالات العنف  في مخيمات النازحين الى تعرضن الى  العنف من  النساء 9 حالات   بين الازواج  والاباء قتل 1 حاله انتحار 1   الخطف 2 حالات  اخ الزوجه والاب والطلاق 2 حالات واجمالي الانتهاكات في الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه  والاجتماعيه 20010لف  ,والنازحين من لودر ومعين 650 اسره  وكل  المعلومات متناقضه بالذات حول الاحصائيات للنازحين كون الاعداد في تزايد  والمعلومات دايما لاتتطابق حول  الاحصائيات  حيث بلغ العدد الاخير الان00 210الف نازح من كل ابين موزعين على عدن ولحج ومدينه الخضراء وكل المحافظات حضرموت والبيضاء كما توفى كثير من النازحين والنازحات داخل المدارس وفي المناطق التي نزحوا لهاو لم يقدموا لهم اى عون  اقتصادى او مالي او صحي حيث بلغ عدد القتلى خلال فتره الحروب في ابين الشهداء 136 والج-رحيى 178 والاطفال التي قتلوا اثناء النزاعات وبالالغام والمخلفات 33 طفل  اصيبوا وبترت ايادى او ارجل 178 اثنين الى الان مختطفين  المصير غير معروف  تجنيد الصغار التي تم رصده رسمي 3 وعادوا ولكن هم في الظاهر اكثر من كا  54 هجوم  على المدارس كما توفوا 54 في مديريه موديه كما إن عمليات النزوح التي تضطر النساء للجوء إليها لحماية نفسها وعائلتها وأطفالها  وهرباً من أخطار النزاعات المسلحة بحد ذاتها ليست بالأمر الهين والعملية السهلة التي تضمن السبيل في حصولها الفعلي على الحماية لها ومن معها فقد تواجه في طريقها إلى ذلك الكثير من المصاعب التي تحول دون تحققها.     حيث يمكن إن تواجه الموت أثناء عملية التنقل هرباً من الموت بأسلحة النزاعات أما بشكل مباشر نتيجة استمرار الهجمات القتالية العشوائية التي تعترض طريقهم خاصة إذا تمت عملية نقلهم بطرق ووسائل غير منظمة وآمنة، وإما بشكل غير مباشر نتيجة تنامي حالة الذعر والخوف في نفسيتها أو لأسباب صحية تعاني منها تزداد خطورتها وتفقدها القدرة على البقاء في الحياة، كما قد لا تكون هناك نساء  لم ىتمكنن من الهروب نتيجه للفقر والبقاء في مساكنهن واراضيهن بجانب مزارعهن واغنامهن وظلن في مناطق النزاع المسلح .   الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة : من البديهي إن النزاعات المسلحة تنجم عنها ظروف إنسانية مأساوية فيها جل أشكال الحرمان والبؤس والمعاناة ويمكننا أن نرى تزايد وشدة ضراوتها في تأثيرها على أوضاع المرأة، فتجارب المرأة عبر المراحل التاريخية تشير إلى أنه وطالما كانت ظروف المرأة تختلف سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً عن ظروف الرجل ،فان أي تغيير سياسي واجتماعي واقتصادي في معظم حالات النزاعات المسلحة تنعكس آثارها على المرأة وتغير من أوضاعها وفق النمط المتعهد لحياتها، ولنا هنا أن نسلط الضوء على الاضرار والعنف  بحسب الجوانب التالية:   العنف الاجتماعي -   إن آثار النزاعات المسلحة تفرز تغيرات اجتماعية بعيدة المدى على المرأة لا تقف عند حد إلحاق الضرر المادي بها أو قتلها بل تتجاوز ذلك إلى هدم مساكن الأسر وتدمير ممتلكاتها فضلا عن تعرض البنى التحتية للتدمير كالماء والكهرباء والصرف الصحي وانخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية، ويؤدي إلى زيادة ضعف النساء والأطفال وكبار السن وإعاقة حصولهم على التعليم والرعاية الصحية ويؤثر سلبا على مستوى معيشتهم. -   تضطر المرأة إلى أن تقوم بدور الأم والأب معا للعمل على سد الثغرات التي يتركها الرجال ممن ذهبوا للقتال أو قتلوا أو اعتقلوا واختفوا ومن اضطر للهرب خلال النزاعات وبالتالي يضاعف العبء على كاهلها في تحمل التزامات الأسرة بجانب تربية الأبناء ويقع على عاتقها حل مشاكل الأسرة والحفاظ على الكيان الأسري وحماية المنازل. -   المرأة تصبح هي مصدر توفير الرزق والرعاية وقد تكون هذه المهمة بالغة الصعوبة والخطورة لا سيما في ظل تقلص الخدمات العامة والسلع المنزلية وانحسار فرص الحصول عليها. -   تقوم المرأة بدور تأمين الأمن الغذائي وتوفير المياه والطاقة اللازمين لاستعمال الأسرة، كما تتحمل المرأة المسؤوليات التي في مجال توفير الرعاية الصحية. -   قد تتعرض الأسر للتفكك بسبب الموت، الطلاق والانفصال أو العيش على غير وفاق وهذا يعود على الافتقار إلى توفر الخدمات النفسية والاجتماعية والإرشادية. -   زيادة عدد الأرامل والأطفال الأيتام مما يؤدي إلى تدني مستوى الحياة الاجتماعية، خاصة في غياب عائل الأسرة مما قد يؤدي إلى تدهور اجتماعي ملحوظ. -   انتشارا الزواج المبكر في الأعمار قبل الثامنة عشرة بسبب نزوح الأسر وخوفهن على بناتهن وسعيهم لتزويجهن خوفا من حدوث أي مكروه لهن. -   الاختلال في البناء السكاني حيث تقل نسبة الذكور إلى حد بعيد مما يهدد البنية الاجتماعية للمجتمع، فالمرأة التي تعيل أسرة كبيرة يتعثر حظها في الزواج خاصة. -   تشكل الإعاقات للأشخاص بسبب النزاعات اثراً باقيا مدى الحياة فالشخص المعاق بحاجة إلى رعاية وعناية خاصة، وقد لا يستطيع العودة إلى دائرة الحياة والعمل وبالتالي لابد من سد حاجته الاقتصادية. -   استمرار المخاطر الحياتية بسبب الألغام أو تبادل أعمال الإطلاق الناري أو أعمال العنف المختلفة التي ترافق النزاعات المسلحة أو تعقبها. -         تفاقم المشاكل الصحية لدى المرأة الحامل أثناء النزاعات خاصة مع انعدام رعاية صحية أثناء الحمل والولادة وبعدها مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات الولادة في الإصابة بالأمراض وسؤ التغذية والأنيميا ونقص وزن الجنين وتزداد هذه المشاكل بصفة خاصة لدى المرأة في حملها الأول   -   يمكن رؤية الآثار المتباينة للنزاع المسلح ومواطن ضعف المرأة على وجه التحديد في جميع مراحل التشرد والنزوح بما في ذلك توفر الحماية والمساعدة في مخيمات النازحين، وقد تتعرض المرأة للخطر في مخيمات النازحين، كما قد لا يتساوى حق المرأة والرجل في تلقي المساعدات الإنسانية وحق حماية المرأة في المخيمات وينطبق ذلك على التزود بالطعام إذ لابد من تمييز احتياجات المرأة والأطفال على وجه الخصوص.   العنف  النفسي: إن تأثير النزاعات المسلحة على الصحة النفسية لها امتدادات عبر الزمن بفعل تواصل التهديد الأمني والاجتماعي والاقتصادي والنفسي، تبدأ من معاناة المرأة من الصدمات النفسية بسبب النزاعات، ومعاناة المرأة التي فقدت زوجها أو أبناءها إلى المرأة التي تهدم بيتها أو التي تعيش في بيئة غير آمنة لها، إلى المرأة التي تضطر إلى التشرد والنزوح والتي تعد من أخطر مشكلات النزاعات المسلحة من حيث آثارها على الصحة النفسية والتكيف السلوكي والتماسك الاجتماعي وتدهور الحياة الاجتماعية والعيش على نحو من الهامشية بعدها ويمكن التطرق لها من خلال التالي:- o  الصدمات النفسية مما حدث: هياج وكوابيس ليلية والقلق والهذيان وحالات الذهان والاضطرابات الذهنية والإدراكية والانفعالية مهما كان سن الضحايا. o      القلق الدائم و تذكر حدوث تفجيرات أو خسارة أحد أفراد الأسرة أو تهدم المنزل. o  الضغط النفسي بسبب التشرد والنزوح، مع عدم الشعور بالاستقرار وتشتت أفراد العائلة أو الانفصال عنهم مما يؤدي إلى تهديد " الطمأنينة النفسية" والشعور بانسداد الآفاق المستقبلية وإمكانية الموت. o  التذكر الدائم لما حدث من صدمات بسبب النزاعات المسلحة والخوف من تكرارها مما يولد شعورا" بعدم الاستقرار،و تراجع القدرات الذهنية. o  صعوبة نسيان الأحداث التأثير السلبي لمشاهد العنف والرغبة في الانعزال،و تجنب الاختلاط مع الآخرين، مما يؤدي إلى ظهور الحالات الاكتئابية، التشتت في الانتباه، تغير عام في السلوك، عدم الارتياح العام، انشغال داخلي. o   لا تقتصر مخاوف المرأة على الدمار والاضطرابات والإصابات والموت، بل تمتد لتشمل خوفها من عمليات الاغتصاب والتعذيب والأذى الجسدي والجنسي. o      زيادة الضغوط النفسية نتيجة تأثيرات قلة توفر الخدمات الأساسية من غذاء ومأوى ورعاية صحية لها ولأطفالها . o  الاهتمام بالعبء العائلي بعد فقدان أحد أفراد العائلة أو مرضه، انعكاس الضائقة المالية على العلاقات الأسرية " علاقة سلبية بين الأهل، عدم تأمين الحماية، جو عائلي متوتر، ضرب الأهل لبعضهم فقدان المعيل مما يولد صعوبات اقتصادية وتفكك عائلي خاصة في حالات التشرد والنزوح. o  الإشاعات خلال النزاعات المسلحة تؤدي إلى زيادة القلق والخوف على المصير مما يؤدي إلى عدم القدرة على التكيف والتأقلم مع الضغط النفسي o  تفاقم الأزمات النفسية - الاجتماعية - الاختلال العقلي - تعاطي المخدرات والإدمان - انتشار الجريمة والتي قد تتحول إلى جريمة منظمة. o  انعكاسات النزاعات المسلحة والتوترات المصاحبة لها عن غموض المستقبل وأزمات حياتية توتر- صراع نفسي -كآبة وضيق-  خلاف  بين الأزواج تنعكس على المرأة على شكل إحساس بالقلق والعجز وما قد يصاحبها عادة من أعراض صحية جسدية - نفسية، وقد يكون من أصعب هذه الحالات الانتظار والقلق على المصير o      ظهور عوارض الشعور بالاكتئاب مثل فقدان الأمل بالحياة والإحساس الشديد بالحزن والوحدة والشعور بالتعب. o  الآثار الناتجة عن التشرد والنزوح وعلاقتها بزيادة الصدمات النفسية من حيث الشعور بمفارقة المكان الدائم المطمئن والمألوف وفقدانه، والاضطرار إلى التعايش في بيئة غريبة تفتقر إلى مقومات الحياة الاجتماعية الاعتيادية. o  وكذا اضطراب الضوابط الاجتماعية وتسيب السلوك وتدهور الأخلاق والإقبال على ممارسات وتصرفات غير متكيفة اجتماعيا.   الآثار والعنف الاقتصادى  أكثر عرضة للتهميش والفقر والمعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة خاصة مع فقدان العائل بالموت أو الاختفاء أو الاعتقال أو الإعاقة...الخ ، مما يجعل المرأة  تتحمل عبء السعي لتدبير الرزق من أجل إعاشة الأسرة، وقد تضطر المرأة إلى العمل في التسول والدعارة والقيام بأعمال شاقة اعتاد على تأديتها الرجل، وهذا ما قد يؤدي  إلى تغيير الدور الاقتصادي والاجتماعي، كما تقل فرص الزواج وتزداد نسبة العازبات وتنتشر العنوسة وتقل فرص المرأة في اكتساب مركز اقتصادي واجتماعي لان الزواج يكون عادة سبيل لتحقيق ذلك. §   تدهور الحالة الاقتصادية بسبب النزاعات حيث تزداد نسبة البطالة إضافة إلى الغلاء وارتفاع الاسعار  أصيب بالعجز المطلق البطالة بمختلف أشكالها وآثارها على  المرأة في اختناق الجو الأسري وتماسكها وانعكاس ذلك على الأبناء وتسيبهم. §   ضرب البنيه الاقتصاديه والخدميه بما فيها البنوك وبرنامج الادخار والاقراض  ابين التابع لاتحاد نساء اليمن  الى يغطى الاقراض للنساء والشباب  ودعم مشاريعهن الانتاجيه لتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعي للمراه  والى تم ضربه واغلاقه . §       انتشار الأمراض المعدية سوء التغذية وبخاصة لدى المرأة الأطفال نتيجة التدهور الاقتصادي. §       الاثار الصحيه §   تعرضت كثير من الأسر إلى الإصابات والقتل نتيجة للقصف العشوائي بين العناصر المسلحة والجيش  في أبين  ولم يتلقوا العلاج اللازم. §    لم تقدم الرعاية الصحية للام الحامل وطفلها وتعرضت المرأة والأطفال إلى سوء  التغذية  نتيجة للوضعية التي يعيشون فيها وفقدان المصدر الرئيسي من الغذاء الجيد. §    الكثير من الأطفال يعانون من الإمراض النفسية  والأمراض المزمنة التي يعانوا منها الأطفال العجزة والمعاقين والذي ازداد عبْ على المرأة والأسر لشراء الأدوية والعلاجات للإمراض المزمنة والمستعصية . §   عانى الأطفال من عدم الرضاعة الطبيعية وسوء التغذية ومن عدم توفر ألبان لأطفال للنازحين ومن ابسط المواد الضرورية للغذا ء. §    ترك الأسر والأطفال عرضه للأمراض حيث تم نشر حمى الضنك  بين الأطفال  والنساء والملا ريا والاسهالات والطفح الجلدي وتوفي كثير من النساء والأطفال والعجزة في المدارس  والمنازل في عدن وبقية المحافظات ولم يقدم أي عون لهم. §    تعرض النساء والأطفال للعنف والضرب والتعصب  وتشغيل الأطفال والاتجار بهم  وكثر التسول والتشرد والشحاته  بين النساء والأطفال باسم أبين. §    انتشرت الأمراض النفسية والتأزم النفسي والكآبة  للنازحين وازدياد العنف والاضطهاد والتحرش الجنسي بين الأسر والأطفال في المدارس مما أدى إلى زيادة العداوة بين الأسر وتفككها داخل المدارس أو المنازل §       العنف الجنسي  واستغلال الاطفال في التجنيد مع الجيش او انصار الشريعه الاسلاميه . §   كما تم تحرير محافظه ابين من القاعده  وانصار الشريعه التي استولت على المحافظه لمده عام وثلاثه اشهر بعد ان تم تدمير البنيه التحتيه  من كهرباء وماء ووتدمير كامل لمدارس ومنازل ومرافق مديريه زنجبار كما تم زرعها بالالغام بعد تطهيرها من القاعده في اماكن ومنازل المواطنين مما ادى الى قتل وجرح كثير من الاسر والاطفال . §         o       ولذا يتطلب  نشر ثقافه الحوار في المجتمع من خلال :- o       اولا:- التعليم   o       يعتبر من اهم الوسائل وطرق نشر ثقافه الحوار في المجتمع كونه يهتم بطبقه كبيره وشريحه عريضه وممنهجه من فئاات  من الشباب والنساء ء يبتدا من الروضه والتمهيدى   ومن ثم التعليم الابتدائي والثانوى والتعليم العام والتعليم العالي في الجامعات والمعاهد ىالحكوميه وغير حكوميه الاهليه   ومن هنا ممكن نشر نقافه الحوار بين اوساط الطلاب عن طريق وضع الخطط والبرامج وتغيير المناهج التي تحقق الاهداف المنشوده  وعن طريق اللقاءات والدورات وشرح مفهوم ثقافه الحوار للمعلمين والمسئولين والقائمن على التعليم بمختلف مسمياتهم  لتغيير المفاهيم . o       ثانيا التربيه الاسريه o       ان تنشئة وتربيه الاطفال وتلقيه في بدايه حياته من والديه وبالذات الام  على الحوار الهادى والبناء من خلال الممارسة والحوارات العلمية ونبذ العنف والتطرف والتعصب للراى   فيما بينهم وانهاء التفرقه بالاسره بين الاولاد والبنات ولذا يجب تدريب والاهتمام بالام عماد الاسره وهي الاساس والمؤثر لنقل مفهوم الحوار  وأهميه ونشر مفهوم الحوار ونبذ العنف في البيت وتربيه الأولاد بالسلوك الهادي وعدم التطرف والتعصب  والتفرقة فيما بينهم كاولاد وبنات والتعصب للراى واللجوء الى العنف والضرب ومن هنا  يجب الاهتمام بالام  والنساء واعطائهن حقهن كشريكات في التنميه   o       ثالثا:- الاعلام o      يجب على الاعلام ان يلعب الدور في حياة الامم والشعوب خاصه في ظل التطورات الهائله التي يشهدها العالم  من صراعات ونزاعات مسلحه مما يتطلب   نشر مفهوم ثقافه الحوار في المجتمع حتى يتعود المجتمع على اختيار مفهوم الحوار   بدلا من اللجوء للعنف واستعمال السلاح فيما حل المشاكل اكانت سياسيه او اقتصاديه اواجتماعيه او ثقافيه ونشر مفاهيم لتعريف المجتمع بانصار الشرعيه القاعده . o      وتجاهل مفهوم  السلام والحوار الى نزاعات مسلحه وقتال مثلما الان حاصل في اليمن  . o      دور منظمات المحتمع المدني بما فيها اتحاد نساء اليمن في مكافحه العنف والحمايه القانونيه والمناصره للمراه o      وضع الخطط والاستراتيحيات في  مناهج وبرامج المنظمات o       ووضع آليات للتنفيذ والمراقبه  باعتبار ها شريك في التنميه o      عقد الدورات والندوات لنشر ثقافه الحوار والسلام o       النزول الى السجينات وتفقد احوالهن والدفاع عنهن من خلال الفريق القانوني المشكل التي يقوم بالتوعيه لحقوق الانسان والدفاع والعون القانوني المجاني للنساء المعنفات وكذلك السجينات ولللنساء النازحات والتي ظلن في مواقع النزاعات المسلحه وفي مراكز الاستماع o      عقد اللقاءت االحماهيريه  والتشاوريه و الورش والندوات المكرسه لنشر مفهوم ثقافة الحوار بين اوسا ط متخذى القرار o      عقد الدورات التدريبية وتكثيفها بين أوساط النساء والشباب o      تدريب وتاهيل النساء على القياده ونشر الوعي بينهم لتقلد مناصب قياديه في المجتمع  والحصول على حقهن ومساواتهم في الحياه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والثقافيه . o       المشاركه في اللقاءات وفي لجان الاتصال  وفي مؤتمر الحوار الوطني للمراه وباعداد كبيره لسماع صوتها والمشاركه بفعاليه لانتزاع الحق والعمل على المساواه والمطالبه بالعداله والحصول على حقها في المشاركه في التعديلات الدستوريه وفقا والمبادره الخليجيه والياتها التنفيذيه باعطاء النساء 30 % وتقلدها مناصب قياديه في كل المواقع من النواب – شورى –  وزراء -محافظين – وكلاء  وكلا ء مساعدين – وكل المواقع الاداريه والتنفيذيه وفي السلطات المحليه وزياده النسبه بالمجالس المحليه واشراكها في كل الفعاليات الداخليه والخارجيه وضرورة اشراك النساء 50% في هيئات الاحزاب السياسيه والمنظمات الجماهيريه  وفي التوظيف والتعيننات بشكل عام.   الآليات الدولية لحماية النساء إثناء النزاعات المسلحة: توجد مجموعه من الآليات الدولية المتعارف عليها  لحماية المدنيين خلال الحروب وما بعدها وتعتني أكثر بالنساء والأطفال  وتتصدر هذا الخصوص الإعلان العالمي حول حماية النساء والأطفال في مناطق الطوارئ والنزاع المسلح 1974 اتفاقيه جنيف والبرتوكول الإضافي 1977 اتفاقيه القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراه 1979 اتفاقيه حقوق الطفل 1989 منهاج عمل  بيجين 1995م  كما أن أهم تحول على الصعيد العالمي في مسائل حماية النساء خلال النزاعات المسلحة  إصدار مجلس الأمن الدولي للقرارين 1325 في العام 2000 والقرار 1820 في العام 2008م  حيث أن هذه القرارات اعتراف من أعلى هيئه دوليه معنية بالأمن في العالم  من ناحية الجرائم التي تتعرض لها النساء إثناء الحروب واعتبار الاغتصاب من جرائم الحرب  التي ترتكب ويفلت مرتكبيها من العقاب  وعلى كونها  من الجرائم  التي لا يشملها  أي عفو عقب انتهاء الحروب  على تأكيد  القرارين على أهمية أشراك النساء  في عمليات  إحلال السلام وصنعه  وتعزيز المشاركة السياسية للنساء ويتضمن القرارين دعوة ألامين العام الأمم المتحدة إلى تعيين نساء كمقررين خاصتين  سواء لمناطق فيها نزاع مسلح أو قضايا معينه متعلقة بذلك\. قرار مجلس الامن الدولي رقم 2014 الخاص باليمن والنساء   اصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2014 في 21 أكتوبر 2011م بخصوص تطورات الوضع العام  ومسار التسوية السياسية بين أطراف ألازمه في اليمن  إلى ضرورة  مشاركه النساء في عمليه السلام ويكرر ضرورة مشاركه  المراه  المشاركة التامة وعلى قدم المساواة وبفعالية  في جميع  مراحل عمليه السلام , كما مؤكد القرار الاممي في المادة 6 على مسالة حماية النساء وتعزيز مشاركه المراه في جميع  مستويات صنع القرار . والى يتطلب تشكيل لجان نسويه في البلدان لنشره وبلورته حتى يصبح سارى المفعول وتكون للمراه دور في لجان السلام والمفاوضات لحل النزاعات . الأولويات النساء المتضررات من  النزاعات والمقترحات :-   أيجاد قاعدة بيانات دقيقه حول عدد النساء المتضررة من النزاعات المسلحة في اليمن وأنواع الأضرار لان  المصادر الإحصائية والتحليلية على المستوى الوطني هو ما يعيق الخطط والمشاريع الإنمائية  لمعالجة هذه الآثار وإعادة تأهيل النساء ودعمهن وإيجاد لهن فرص عمل , التلبية لاحتياجات النساء في مخيمات النازحين والمدارس والمنازل  من خلال دعمهم ببرامج اسعافية  والعمل على التجهيز لعودة النازحين إلى ديارهم , تعاني النساء النازحات من ضحايا النزاعات المسلحة في صعده وأبين بشكل خاص إلى تدهور واسع في الظروف  الحياتية  في المخيمات  المخصصة لهن سواء في حرض أو عمران أو صعده  كما  المقيمين من أبين في مدارس عدن حيث تنعدم الخدمات  الأساسية بسبب سوء المناخ المتميز بارتفاع درجه الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء  كما يودى إلى التدهور الوضع الصحي للنساء  خاصة النساء الحوامل والمرضعات والاكتظاظ الشديد إلى  انهيار الخصوصية للنساء وتزايد حالات العنف والتحرش الجنسي التي يتعرضن لها ,لابد من تخصيص مستشفى لمعالجة النازحين  في عدن وصرف بطائق صحية للمعالجة وإجراء العمليات  مجانا ,صرف المواد الغذائية في حينها وليس على فترات متقاطعة , تمثيل النساء في لجان النازحين ولجان صرف المواد أو تخصيص  لجان نسائيه لصرف مواد الغذاء , ترتيب مدارس لأبناء وبنات النازحين المقدمين على الدراسة وترتيب مدارس لمواصله الدراسة لمنع التسرب , ترتيب فصول محو الامية لتعلم الكبار  وإدخال المهارات الحياتية .نشر مفهوم ثقافه الحوار للام   المقترحات : 1.  يجب على  الحكومة أيجاد إليه تنفيذية واضحة لتنفيذ الشق الخاص بالنساء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014م الخاص باليمن  وقرار 1335 لتعزيز السلام والأمن وإنهاء التمييز ضد المرأة. 2.  يجب على الحكومة والمجتمع الدولي بشكل جاد وسريع على ضمان وتامين عودة جميع اللاجئين والنازحين والمهجرين من جراء النزاعات المسلحة في اليمن والعمل على تحسين شروط الحياة بما فيها الخدمات الصحية الأساسية في مخيمات اللاجئين . 3.  يجب على الحكومة والمنظمات الدولية  العمل على إعداد وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية موجهة خصوصا إلى النساء في مخيمات النازحين  بما يمكنهن  من الحصول على دخل يتم تنفيذها عبر مؤسسات وطنية 4.  إيجاد قاعدة بيانات وتنفيذ دراسات إحصائية وتحليلية حول الآثار التي خلفتها النزاعات المسلحة في اليمن على أوضاع المرأة وماتتعرض له من عنف سياسي ونفسي واقتصادى واجتماعي حتي نعرف ونحلل  كي تبني عليها الخطط  والمشاريع الإنمائية  الضرورية لمعالجة هذه الآثار وذلك من خلال دعم تدخلات مبنية على  بيانات شاملة ودقيقة تعني بالنوع الاجتماعي. 5.  يجب على الحكومة والمنظمات الدولية والوطنية ومنظمات حقوق الإنسان أن تعمل على حماية النساء في النزاعات المسلحة من خلال تقديم الدعم القانوني والإنساني والمادي والمعنوي والنفسي بهدف تمكينهن من تجاوز محنه اللجوء والتهجير وتدمير المنازل والأراضي والعنف والتفكك الأسرى 6. لابد من عمل توعية تثقيفية وصحية ونفسية وتقديم هذه الخدمة في المنازل والمخيمات للنازحين. 7.  لابد من رفع الوعي الاجتماعي  حول الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة تجاه     المرأة   والطفل والأسرة. 8. افتتاح وزيادة المدارس لاستيعاب كل الأطفال من أولاد وبنات في سن      الدراسة وترتيب  الملتحقين بالمدارس  قبل النزوح وإرجاعهن جميعا للمدارس. 9. لابد من إشراك النساء في اللجان الخاصة بترتيب أوضاع النازحين      والعودة لديارهم وفي لجان إعادة الأعمار وكذلك في  لجان الحوار الوطني من كل المحافظات .  10. تشكيل لجنة نسائية حول إعداد تقارير الظل حول النساء المعنفات       وتعزيز السلام والأمن وإنهاء التمييز ضد المرأة وفقا وقرار مجلس       الأمن الدولي رقم 1325لتفعيل هذا القرار. 11. دعم اللجان الشعبية التي شكلت في ابين  ولعبت دور في تكبيد       القاعدة خسائر وحماية المدينة من الاستيلاء عليها وعليه يجب تعميم       هذه التجربة والاستفادة منها ودعمها.   .  يجب على الحكومة المنظمات الدولية والوطنية ومنظمات حقوق الإنسان أن تعمل على حماية النساء في النزاعات المسلحة من خلال تقديم الدعم القانوني والإنساني والمادي والمعنوي والنفسي بهدف تمكينهن من تجاوز محنه اللجوء والتهجير وتدمير المنازل والأراضي والعنف والتفكك الأسرى 6. لابد من عمل توعية تثقيفية وصحية ونفسية وتقديم هذه الخدمة في المنازل والمخيمات للنازحين. 7.  لابد من رفع الوعي الاجتماعي  حول الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة تجاه     المرأة   والطفل والأسرة. 8. افتتاح وزيادة المدارس لاستيعاب كل الأطفال من أولاد وبنات في سن      الدراسة وترتيب  الملتحقين بالمدارس  قبل النزوح وإرجاعهن جميعا للمدارس. 9. لابد من إشراك النساء في اللجان الخاصة بترتيب أوضاع النازحين      والعودة لديارهم وفي لجان إعادة الأعمار وكذلك في  لجان الحوار الوطني  والمشاركه في مؤتمر الحوار الوطني وباعداد كبيره ومن كل المحافظات . 10 على الحكومه اليمنيه  وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وضع البرامج الخاصه برفع الوعي الاجتماعي حول الاثار المدمره للنزاعات المسلحه تجاه المراه والطفل والاسره   .  وضع برامج توعويه للحد من  الالغام  وتجنب الاضرار بها كما يتطلب تقديم المساعد ه لابين للتخلص من الالغام وتصفيه المنازل والمنشات والاراضي  من الالغام . عوده المواطنين النازحين الى ابين ويتطلب تقديم العون والمساعده في اعاده الاعمار والتاهيل لابين  وللنساء المعنفات والتي ظلن في اماكن النزاعات المسلحه وللاسر التي تضررت من الالغام والمتفجرات وضحايا العنف  في النزاعات المسلح  او النازحين. تقديم الدعم لضحايا الالغام والمتفجرات  ومساعدتهم واعادة التاهيل النفسي والجسماني والادماج الاجتماعي .   المراجع وثائق اتحاد نساء اليمن وثائق اللجنه الوطنيه للمراه الوثائق الصادره عن الامم المتحده تقارير عن اوضاع النازحين والنازحات  بالمخيمات  

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق