]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

المحامي الذي لا ينام: الدستور

بواسطة: د. وداد عاشوراكس  |  بتاريخ: 2012-12-28 ، الوقت: 16:20:33
  • تقييم المقالة:
المحامي الذي لا ينام:  الدستور

يعتبر الدستور بمثابة  الحٌكم و الحَكم، وهو السلطة و الأمن و النظام في الوطن.  اي هو القانون الأكثر امتيازا  والاهم  والأعلى للبلاد من اي نفوذ  في الارض بعد شرائع الله . وبما أن  الدستور من صنع البشر فلابد من ان يمثل الناس، ويحمي حقوقهم المشروعة وينوب عنهم، انه لسان الشعب وصوتهم  وبه تؤخذ وتطلب الحقوق. ولذا اي جمعية تأسيسية  للدستور سواء اٌختيرت من قبل المؤتمر الوطني العام، او عٌينت بتصويت من الشعب، فهي  لابد  من  ان تضع الشعب والوطن في مقدمة  اهتماماتها ، لانهما المنبع  الرئيسي للحكم  العادل، فهما الدستور نفسه. ولذا فالدستور لابد من ان يسن قوانين واضحة المعاني  والأهداف حتي لا تدفع، او تجر اي إنسان  مهما تكون درجته او شأنه في البلاد ان يحرف معناها لمصالحه الشخصية، والتي  في الغالب ما  تكون بعيدة عن مصالح الوطن والشعب.   اي  لابد من  كتابة الدستور بصياغة لا  تعطي مجال  للشك، او للتحريف، او التأويل في اي معني من  معانيه وهذا  العمل المهم لاشك من مهمة القضاة ذو الحكمة والخبرة في صياغة القوانين. وكذلك جمله  اي ،عباراته، لابد  من ان  تكون واضحة المغزى، حتي لا تترجم عكس  ما تعنيه، بل لابد من ان تدور حصريا حول  الوطن  وأفراده  ، ولا يمكن التنازل عن ذلك ابدا.  لان الدستور هو هنا لحماية الشعب من اي ظلم او اي حكم  تعسفي وتحكمي  ،وكذلك من اي تحزب كان، و من الانتهازية  والمحسوبية  في اي شأن من شؤونه. 

 فأهم بند من بنود الدستور هو ما يتعلق بمركز الحكومة في الدولة، أي بما يخص ببسط درجة سيطرتها، ومساحة نفوذها، و قوة حجم سلطة البلاد في يدها.  اي ميزان قوة الحكومة  في البلاد لابد من  ان يكون بمقياس حرصها علي استعمال العدل تجاه  كل الناس بدون استثناء.  بمعني،  سيقل توازن  قوتها اذا ما شكلت خطورة علي حرية وأمن  الأشخاص في بلادهم.  و لذا لابد من وجود بند واضح في الدستور بشأن هذا الجزء  بالذات الذي يخص السلطة في البلاد .  فقوة نزاهة الحكومة تنبعث من مدي إخلاصها  وحرصها علي مصالح الناس ، و صيانة حريتهم الديمقراطية  في بلادهم. اي عدم إعطائها الحكم المطلق حتي لا تستعبد الناس.  إذن  فهي معادلة عادلة اذا اٌتبعت، بمعني ان  الحاكم والحكومة هما في خدمة الشعب، والشعب بالتالي يصبح في خدمة الوطن كالشرطة في خدمة الشعب تماما .  فمثلا  ما هي الوسيلة لمعاقبة الفرد اذا استغل نفوذه في عمله  ولم يراعي  مواد  قوانين الشركة؟  سنجد صاحب الأمر فيها  يحاسبه او يرفده من عمله.  وبهذا من سيحاسب الحكومة عندما تعبث بنفوذها وتضلل المواطنين؟   هنا يأتي دور الدستور، لأنه هو الذي يصلح الأمور في البلاد ويمنع من حدوث اي ظلم بين الآمر والمأمور.  ولكن مهما تعددت القوانين المشرعة لحماية المواطن، لن يكون هناك اي  ضمان لحفظ حريته وحقوقه، الا بالحرص علي احترامها من الجميع، واتباع لوائحها من كل إنسان الرئيس والمرؤوس علي السواء و بلا حرج. فكما أن الحكومة تحاسب الفرد،  فالفرد من واجبه محاسبة الحكومة بقانون  الدستور عندما تخطئ.  ولذا  توعية المواطن  بحقوقه وواجباته، ومعرفة ما  سيطرح في  الدستور، حتما  سيكون له الحارس الأمين الذي سيساعده علي مطالبة حقوقه و إنسانيته في بلاده،  كلما حاول اي احد ان  يتخطاها او يسلبها إياها،  لان كما هو معروف عن القوانين بانها  لا تحمي "المغفلين".

هناك حقوق وواجبات إنسانية  لاحترام أدمية الإنسان في كل بلاد العالم، ولا جدال فيها مهما تغيرت السلطات، والتي تكون مقيدة في الدستور، لتفادي او إبطال  اي نوع من  أنواع  الظلم و الاستعمار من اي احد.  فهي ضروريات  ومفروضة و مسلم  بها، بل يجب مراعاتها ، لان منها يبني الإنسان و بها تبني الحضارات والأمم.  ومن ضمنها احترام  الممتلكات،  والحرية الشخصية، وحق الحياة، والمعيشة الكريمة، وحق العلم والتعليم  وفرص العمل لكل المواطنين، و حرية الإبداع والاختراع، وفسح المجالات للأعمال الحرة ،ورعاية الصحة العامة، وتأمين السكن الصحي، واحترام حدود الجار، وعدم الاعتداء علي الغير، واحترام  أداب وقوانين الطريق، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية، واحترام  قدسية علم البلاد ، والالتزام بالقوانين المشروعة في الدولة، وقانون العقوبات، والهجرة وشروطها...الخ،   ولكن هناك أعراف ودين وأحكام مدنية،  والتي عادة ما تكون  خاصة وملزمة بها الدولة لشعبها وحدها.   ولذا فدستور البلاد لابد من ان يعبر عن الشعب نفسه  في البلد الواحد، ويعني بمصلحته العامة والخاصة .

 وبهذا، فمن الضروري  جدا  ان تقوم  الدولة  بواجباتها كاملة   تجاه  الفرد والوطن، حتي يعرف الشعب حقوقه تجاه نفسه ووطنه وبالتالي  سيلتزم  بأهمية دور الحاكم ، وبنظام  ومنهج الحكومة في بلاده.  ولهذا  فأول قوانين الحياة  من أسلوب  معني العيشة الكريمة للمواطن ، وكيفية استرزاق  رزقه بأمانة ونزاهة، والمحافظة علي حقوقه  الانسانيه ومعرفة ما له وما عليه من واجبات  وحقوق تجاه نفسه وأسرته، وجيرانه وقبيلته، وبلده والناس أجمعين،  والمحافظة علي البيئة من هواء ومياه،  وزرع ونبات وأشجار، الي كيفية مراعاة  حقوق الحيوان ، والبيئة البحرية ايضا من صيد وغيره .ثم  المعاملات الإنسانية، والمصرفية  والمالية،  والاقتصادية،  والتجارة والبيع، والضرائب، وادأب  المعاملة بين الناس في الأماكن العامة،  والعيش مع الأخر، وقانون تحديد او منع  امتلاك او حمل السلاح في  وقت السلم والاستقرار، و حرمة  المنازل وملكيتها، وعدم الاعتداء عليها، والرقابة  وقوانينها  وخاصة فيما يخص بالأمن  والأمان في السلم وما عداه، واحترام المرأة وحقوقها التامة، ورعايتها من الظلم الأسري والاجتماعي ،وحقها في  التعليم والعلم،  وحرية الرأي والمساواة في العمل وغيره،  والطفل وحقوقه، واليتامى ، و كيفية الحفاظ علي ثروتهم وحقوقهم ،والمساكين وواجباتنا  تجاههم، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة،  وأساليب الورث، وكيفية توثيق الإجراءات الشرعية والمدنية لتفادي سرقة الحقوق،  و احترام سيادة القضاء المستقل بنفوذه، وصيانة حرية التعبير للمواطن مالم يشكل خطر علي سلامة الوطن  وأفراده،  وكيفية التعامل مع الفتنة ، والدفاع عن النفس لحماية سلامة الوطن والفرد، وأهمية التطبيقيات القانونية العادلة  التي تأمن الحقوق الأساسية والإنسانية  للإنسان، وكيفية مقاضاة الجاني والسارق والقاتل و غيره من دساتير الله ، الحياتية والمدنية العادلة، والتي  شرعها في كتابه العزيز لكل المسلمين والمؤمنين بل للإنسانية كافة.  

فهذه الحقوق المشروعة جاءت إلينا  سامية من اعلي قانون وضع علي الارض، الا و هو الشرع والقانون الإلهي. ولذا،  فالبداية لابد من  ان تكون من هذه النقطة، اي هي الخطوة الأولي  لنسطر بها قوانين الدستور لصيانة المواطن من اي ظلم، او تحزب، او منعه من حقوقه المشروعة.  لان الله بعدلة وكرمه شرع  لنا  دستور حياتنا بوضوح وتسلسل، نسير عليه  لنعرف  طريق الخطأ والصواب، و طريق الحق والمساواة  لنا وللغير ومع الغير، وعرف لنا القصاص والتكريم.  سطر لنا  كل هذا في كتابه الكريم، لان الحياة الدنيوية والدين لا يتفرقان. وذلك  حتي نتفادى مصاعب الحياة ونتجنبها ، وحتي نعيش سواسية وبعدل و بكرامة ، ومن غير عبودية و انحيازية ، ولا محاباة  ولا ديكتاتورية.  فلتكن أحكامنا عادلة إذن، ولا احد يمكن ان  يعترض علي عدل الله الذي اختاره لنا في أرضه الواسعة ، فلنبدأ من هنا.

 فالدستور إذن هو سلسلة  قوانين مدنية معيشية للمواطن وللناس الذين يعيشون في بلد واحد. اي هو القانون والنظام الجاري والمعتمد عليه من الشعب ذاته.  وبهذا  فلابد من كل أفراد الوطن حكومة وشعبا  ان يلتزمون به ويتبعون ما فيه، حتي  يكون  فعلا هو القانون والنظام السائد ، بل  شعار  أسس الحكم العادل  في البلاد، والخريطة الرئيسية  التي توضح  طريق مسار حياتهم ونهج حكومتهم، وإرساء الديمقراطية  كمبدأ الحكم والمساواة بين الناس، انه، اي الدستور، يعتبر  كالعلم الذي  يٌعرف به ماهية الوطن وسياسته وشكل الحكم في البلاد . فعلينا الا نستعجل في صياغة الدستور،  حتي لا يأخذنا الي  نقطة الصفر،  وبعدها سندور في حلقة مفرغة لا نهاية لها. لان الدستور هو لأجيال وأجيال بعدنا، وليس وقتي ثم يٌدفن كلما  تغير المزاج او تبدلت السلطات.

 اي نعم فدستور  1951 قد عفي عليه الزمن في كثير من بنوده، مثل المواد الخاصة  بعصر الملكية بالطبع و بكل شيء  يشير الي  الملك،  وما كان عليه الحكم في البلاد  وقتذاك. ولكن هناك بنود قيمة نريد التمسك بها ونضيف إليها  الكثير،  بل تريد إسهابا وأكثر توضيحا لتوافق العصر، مثل الفصل الثاني بخصوص حقوق الشعب.  وهناك بنود تحتاج الي تعديل جذري مثل الفصل الخاص بالوزراء.  فإلغاء مواده من 78-89 اصبح ضروري جدا،  ولكن نستطيع الحفاظ علي مادة 90. وفصل بخصوص  مجلس الأمة ومجلس الشيوخ فلابد من  تعديل موادها من 94- 99  لتتمشي مع نظام الحكم الذي سيختاره الشعب... وهلم جرا. فأتمني  من القارئ ان يدرس بتمعن بنود دستورنا الأسبق، باستعمال العنوان المدون أدناه،  لكي يجعله من احدي  مصادره، وليستفيد منه في استفتائه للدستور الجديد، حتي يكون واعي للحدث العظيم. فلا يمكن ان ننسي بانه كان هو الدستور الأصلي والمشرع في زمانه، وفوق كل هذا فهو ينتمي لنا اي للوطن ، انه رمز استقلال  ليبيا الأول ويتعلق بها،  فهو جاء ثمرة لانتصار جهود وكفاح أجدادنا الذين  كتبوا وحققوا استقلالنا بدمائهم، فلا يصح ان نتجاهل ذلك.  ولذا  لا يمكن إسقاطه من الوجود بالكامل، وكأنه لم يكن. لان إلغائه سيمحي جزء مهم من تاريخ وسياسة تأسيسه في ليبيا، فهذا العمل عندها سيكون من ذاك الزمن المنحرف http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_content&task=view&id=3401&Itemid=1الجاحد ما قبل الثورة المجيدة، الذي من عادته إلغاء ما قبله بمزاج شخصي ظالم ووهمي، ومن غير علم ولا منطق.  فدستور 1951 يعتبر من احدي اهم مراكز النجاح في  تاريخنا النضالي،  والتاريخ درس و دراسة. ولذا  فلابد من تدوينه في الدستور الجديد بتاريخه وان يعترف بشرعيته لأنه  يعتبر من شرعية ليبيا  كدولة ذات سيادة  ومستقلة بحق، وأٌمة من ضمن الأمم في العالم كانت ولا زالت . فهو الحجر الأساسي  ولا يمكن ان نبدأ من الصفر وكأن ليبيا لم تكن.  فنسيان ذلك التاريخ السياسي المهم في استقلال ليبيا تعتبر سياسة عمياء. لأنه  ليس من السهل حذف الدستور بالكامل فهو من عمر صراع الوطن وهذا بعينه جهاد وطني يستحق التقدير.

 ولذا لابد من كتابة بند وملحق  في الدستور الجديد  يلخص سبب عدم  تقييدنا به او سبب تعديل  او حذف ببعض او بأكثر من بنوده.  دعونا نعمل كأي دولة عريقة عندما تلجأ الي إضافة تعديلات لدستورها عند الحاجة ويكون فعلها باحترافية تسجل لها. وبهذا فالتعديل اصبح واجب اتخاذه  في زمن الألفية  ليلبي متطلبات الشعب التي تغيرت مع العصر. فالدساتير عادة قد يمكن مراجعتها حتي تجاري الزمن وتغيراته كل 20 عاما  او اكثر بإضافة ملحقات له وتكون بتصديق  بأغلبية  لا تقل عن 4\3 الشعب في كل من  مدنه وقراه وليس رميها في سلة المهملات.

ولكي ننتج دستورا قيما وعادلا لابد أن نعرف من هم الذين سيٌكونون لجنة تأسيس الدستور. لان بهم تعرف قيمة الدستور وإصالته وعدله وحكمته. لابد من ان يكونوا من خيرة  هذا البلد، ولربما  نضيف اليهم القليل (عشرة أعضاء او اكثر مثلا) من  المؤتمر الوطني  العام ،لأننا في الواقع  نريد "دم جديد"  اي فكر ثوري موضوعي  ليليق بليبيا الثورة. وبما ان الدستور هو للشعب، فإذن لابد  من ان يصدر من الشعب ذاته.  فنريد المعلم المربي، والأستاذ الناصح ، و خريجي الجامعات والمعاهد المتفوقون في علمهم للرقي بمجال التربية والتعليم ،  ونريد مجموعة من  القضاة المعرفون عنهم بالعدل والحكمة لإنتاج وكتابة القوانين العادلة و لصالح الشعب والوطن، مع المحامية و المحامي الساهران علي حقوق الشعب، ونريد الفلاح الكادح، والتاجر المخلص، و الصانع الباهر مع عالم الاقتصاد لتقويم الاقتصاد المحلي ، وتحسين السلع  في البلاد من استيراد وتصدير.  ولا نستغني عن الصحفي والمؤلف والكاتب والفيلسوف لنظرتهم الموضوعية والبعيدة في وزن الأمور، ولا ننسي ضم خيرة سيدات و رجال الأعمال البارعون في مهامهم،  كما نريد  دارسي الشريعة  والمنطق وعلماء اللغة العربية لوضع النقاط علي الحروف،  ونريد الجد و الجدة والأم والأب  ليضعوا لنا  لمسات  جديدة  في حقوق الإنسان وتربية الأجيال، ونريد الشرطي الأمين، والثوار الفرسان الذين حرروا  بل نظفوا  البلاد من الاستغلال والجبروت، بوضعهم أول حجرة أساس لبناء بٌنية الديمقراطية في البلد وكيفية الحفاظ عليها ،ولا ننسي  ايضا شيخ المحلة للمشورة...الخ.  اي نبتغي "احسن ما فيك وما عندك يا بلد"، و خيرة  نخبتك يا وطن. فهم من لهم الحق في تأسيس دستورك يا ليبيا.

 فأزيل الغبار يا وطن عن ناسك  الأوفياء الأصلين، لتظهر الوجوه الوطنية النقية و الصافية والصادقة التي أهملت ورٌكنت، فلا يمكن ان نستهين بقدراتهم  ومقدرتهم الدفينة.   نريد ان نسمع  آرائهم، و نتعلم من خبراتهم، و نتعرف علي  أفكارهم، ونتطلع علي احتياجاتهم ، وكيف يريدون ان تتشكل دولتهم، فهم الحكمة والعلم  والأصل لانهم هم من الشعب الحر الكادح.  ثم يطرح  بعدها كل ما تبلور من  محادثات  ومشاورات واقتراحات  ونتائج  للاستفتاء من قبل الشعب عامة. حتي نظهر بدستور عملي من واقع البلاد، حتي يٌتبع، ولا يكون مجرد حبر علي ورق.  اي نريد دستور من قلب الشارع ، ومن الناس وللناس ، ليكون منصف لهم، وقومي وليبي لكل الليبيين.  وليس مستورد و مرغم عليهم ، او له أجندات مخفية، او يكون بعيد عن  احتياجات المواطنين.  فعلينا ان نختار بجدية  بمن هم معروف عنهم في مجتمعنا  بالحكمة والأمانة والصدق والوطنية، وفوق كل هذا بانهم لا يطمعون في شيء ما ، ولا في رتبة  معينه ، و لا جاه ولا مال،  و لا في كرسي السيادة  ما عدا إخلاصهم لوطنهم،  والرفع به الي مستوي الحضارة والعدل والحرية والديمقراطية السليمة ، التي مات من أجلها  الكثير من شهدائنا الابرار،  وفقدنا العديد من  شبابنا ليسمو بهذا الوطن.   نريد دستور ينبعث من مهجة و عرق  وجهد الشعب الكادح ليٌعمل به ويحترم من الجميع . لان الدستور هو عصاة  الفرد السحرية علي الحكومة لاسترداد حقوقه  بقانون الدستور نفسه.  وبهذا سنتفادى الكثير من الفوضى والشغب  و الغوغائية والمماطلة البائسة.  فدعنا نتعلم من العالم وبما حصل او يحصل في دول الجوار، ولا  ندع للانتهازي والوصولي  والديبلوماسي  وما شابه، من التلاعب علي عقول الناس وخاصة البسطاء فيك يا بلد.

  د. وداد عاشوراكس    


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق