]]>
خواطر :
ظللتنى تحت ظل السيف ترهبنى...حتى استغثتُ بأهل اللهِ والمَدَدِ... ( مقطع من انستنا يا أنيس الروح والجسدِ)...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

كشف المستور فى الدستور

بواسطة: احمد سمير سيد  |  بتاريخ: 2012-12-15 ، الوقت: 16:57:01
  • تقييم المقالة:

 

كشف المستور فى الدستور

بقلم أحمد سمير سيد

15-12-2012

 

اصدقائى وأحبائى ، يا من قرأتم الدستور أو لم تقرأووه ، فإن قرأتموه بدون تمعن ، احب ان اعرض عليكم  نقاط بسيطة من خلال دراستى للدستور دراسه متأنية وبعد تفكير عميق ، نقاط كفيلة بأن تجعلنى اسمى هذا الدستور بأنه الشر الذى سيحرق مصر ان تمت الموافقه عليه.

 

1- المادة 22 والمادة 31 والتى تنص على ان هناك سلطة جديده تعطى الحق لتكوين جماعات من المجتمع ( المجتمع ) ( المجتمع ) لحماية الاموال عامة والحفاظ على الكرامه ، الى المخدوعين بنعم   من هم المجتمع فى وجهة نظركم ، سوى انها باب لتعميم فكر البلطجة فمن حق اى مجموعه ان تشكل ما تريد من عصابات من اجل حمايه ما يريدون والبلطجة عما يريدون تحت غطاء المجتمع ، وأيضا ما هى دلاله تقديم ( المجتمع على الدولة فى المادة 22   .

2- المادة 27 والتى تعطى الحق للعاملين فى ادارة المشاريع ولم يحدد مشاريع الدوله ام جميع الشركات والمشروعات على ارض مصر ، اعتقد ان تلك المادة تستدعى نفور الاستثمار الاجنبى من مصر ، وانظروا الى كمية التحرر فى دبي  مما جعل منها  من اكثر المدن فى العالم جاذبية للاستثمار .  اقصد بالتحرر، التحرر الاقصادى.

3- حق المواطن فى الحصول على المعلومات اعتقد انها تعميم سيخلق الكثير من المشاكل ولن تطبق لانه لن يسمح لاى مواطن عادى بالحصول على اى شىء يريده ، كنت اتمنى ان تقتصر تلك المادة على من يتصل عملهم بها مثل الصحافة والاعلام والهيئات الرقابية.

3-مادة مصادرة الصحافة بحكم قضائى ، انها تعدى سافر على حرية الاعلام والصحافة ، فما ذنب المؤسسة اذا اخطأ احد فيها..

4- حق اللجوء لكل من حرم من حقوقه السياسية والاجتماعية على ارضه ، فما بالك بمن حرمته من حقوقه السياسية فى نفس الدستور دون حق ربانى او اجتماعى او اخلاقى او قانونى.

5- عدم الاهتمام بالتعليم وتخصيص نسبة من الدخل له كما حدث مع الصحة والبحث العلمى ، انه لمؤشر واضح الدلاله على ان الدستور يريد لابناء مصر الجهل حتى يستطيعوا ان يستغلوا ابنائه وخداعهم باسم العاطفة الدينية.

6- النص على اعتبار اللغة الدينية والتاريخ الوطنى مواد اساسية فى دستور يصعب تغييره فيما بعد وكان الافضل ان تكون فى قانون كما هى دساتير العالم ، فى تلك المادة مشكلتين الأولى ماذا اذا اصدر المشرع بالغاء المادة الانجليزيه واعتبارها ترفيه ، والاخرى اذا اردنا ان نتقدم فلن نتقدم الا باعتبار الحاسب الالى مقوم اساسى فى التعليم فى مصر ، وهذا ما يتجاهلة الدستور .

7- مادة 62  التأمين الصحى واشتراط ان تكون غير قادر حتى تحصل على تأمين صحى ، وكلنا نعلم كيف هى تلك الشهادة والتى يخجل الجميع ان نصف بغير القادر على العلاج بالفقر وأن نشترط عليه ان يثبت انه غير قادر . 

8-  هناك مادة اخرى تتيح للدوله بقانون ان تجبر موظفيها على اعمال اخري غير عملهم  وكما يقولون – كله بالقانون - .

9- المادة التى تلزم الدولة بصرف بدل بطاله للذى لا يعمل ، من أين ستأتى تلك الاموال الطائلة وانت دوله تستدين دائما ، وهناك ثقافة سائده بأن كل من يعمل فى غير الحكومه فهو عاطل .

10- المادة التى تلزم الدولة بتهيئة المرافق العامه للمعاقين ، وجميعنا نعلم استحالة استيعاب البنية التحتية لتلك المادة ، انها شىء جميل وانسانى لكن كنت اتمنى ان تأتى بقانون وجدول زمنى بعيد المدى لانه شىء من الخيال ، وانظروا لدول العالم التى تطبق ذلك المبدأ ، كم هو مكلف وكبير جدا .

11- هناك ايضا تناقض واضح للمادة 76  مع قانون العزل الذى يصف دستور  الاجيال القادمة بأنه دستور انتقامى فاشي يميز ويفرق .

12- خرج علينا الجميع منذ سنين مطالبين بالغاء مجلس الشورى لانه لا شىء ولا يوجد له اى دور ، ولا يحظى باهتمام ولا متابعة ، ويكلف الدولة أموال طائلة  الشعب اولى بهى .

13-بقاء مادة 88 والتى تمنع النائب البرلمانى من الشراء والبيع للدوله والجميع يعلم كيف يتحايل عليها اهل الخبره فى ذلك الامر ولم يتم تجنبها ، وايضا كنت افضل ان تكون فى قانون حتى نستطيع  تغييره وتعديلة باستمرار مع تطور وسائل نهب الدولة .

14- اجد فى ذلك الدستور انعدام لسلطات رئيس الوزراء والذى سيكون رقبته باستمرار  تحت سيف مجلس الشعب ، واتمنى ان نتذكر الحملة الفاشلة التى قادتها الاخوان على الجنزورى واتهامه اتهامات غير حقيقية وكلها افتراء وكذب وجهل ، فقط من اجل المطامع الاستحوازية على السلطة ، ثم نجد ان النتيجة تكريم الجنزورى وجعله من المقربين من دائرة اتخاذ القرار ، ونسيان كل الحملات وتهديدات تعليق العمل وكل ذلك . 

15- هناك دليل واضح ان من سيرسمون السياسة العاملة للدوله سيكون غالبيتهم من حاملى الابتدائية كما اشترط الدستور للترشح للبرلمان .

16- مواد الموازنه والتى تتيح للجميع الحصول على ادق التفاصيل فى سياسة الدولة الاقتصادية ، وتلك مدخل التدخل الاقتصادى من الغرب واحتلالنا اقتصاديا ، واظهار عجزنا الدائم للغير . ولا سيما تفاصيل موازنه الجيش  والبحث العلمى .... الخ من اسرار الامن القومى .

17-  ترك مادة سحب الثقة من الوزارة دون شروط تفتح باب كبير للاهواء كما حدث من قبل مع برلمان الكتاتنى وحكومه الجنزورى وتبين بعد ذلك افتراء وتلون البرلمان .

18- اشتراط ان يكون المترشح لرئاسة الجمهورية غير متزوج من اجنبية ، اجد انها مفصلة لابعاد قامات كبيرة الجميع يعلمها ، وكيف نص على جنسية الزوجه التى من السهل تطليقها ، وترك الابناء الذين من المستحيل فصلهم . 

19-  هناك تعارض واضح بين المادة 140 مع 116  فكيف نحدد ان السلطة التنفيذية هى من ستضع السياسة العاملة للدوله ، ثم ارجع لاخص بنفس السياسة لمجلسي النواب .  تلك المادة ستفتح باب لعدم الاستقرار وكيف اذا اختلفت افكار الرئيس ووزرائه مع افكار وخلفية المجلس ، من سيضع سياسة الدولة .

20- اشراط موافقه مجلسي النواب على معاهادات واتفاقيات رئيس الجمهورية ، ستقيد الرئيس الذي سيحاسبه الشعب ، أيضا ماذا سيحدث اذا اختلفت خلفيات الرئيس والبرلمان .

21- مواد الديكتاتور الذى يعين ويقيل كل ما يريد دون تقييد فقط من اجل الاهواء ، انها لباب جديد لصناعة ديكتاتور جديد وباب لنفاق جميع   مسئولى وموظفى مصر من اجل ارضاء الرئيس فقط ، هنا الولاء سيكون للرئيس وليس للدولة ، كنت اتمنى ان تكون محكومه او مشروطه بالعجز عن تأدية واجبه الوظيفى او الاخلاء بسياسات عمله وتكون علانية وشفافية قرارات الاقالة والتعيين واجبة .

22-مادة العفو الغير مشروطه ولا بقانون ولا بنص دستورى تفتح المجال للاهواء الرئاسيه والافراج عن قتله ولصوص ... الخ دون قيد

23- المادة 150 والتى تعطى الحق للرئيس باستفتاء الشعب على اى شىء دون تحديد ، تفتح المجال للاكثرية بتمرير ما يريدون دون أخذ المعارضه فى عين الاعتبار .

24- المادة  152 والتى تشترط موافقة المجلس على محاكمة الرئيس ، فكيف سيتم محاكمته اذا كان يملك الاغلبية فى المجلس ،  .... تلك هى مقومات صناعة مبارك آخر .

25- المادة 153 والتى قضت على سلطات نائب الرئيس والذى نادينا به لسنين عهد مبارك ، واليوم بعد اسقاطه نمحيه ، اعتقد ان الأولى بسلطات رئيس الجمهورية فى تلك المادة هو النائب حتى نبعد عن الازدواجية .

26- أين مادة اخذ رأى أصحاب الشأن فى القانون ، فماذا اذا اصدر المجلس بقانون للقضاه او للطب لا يقبل القضاه ولا الاطباء تطبيقه ، تلك المادة مدخل للصراعات بين أطياف المجتمع  والمجلس الذى ليس عليه  سلطان .

27- مادة اختيار النائب العام ، فكيف اذا رفض الرئيس اختيار المجلس العلى للقضاء ، تلك المادة ايضا تفتح المجال للديكتاتور ان يفعل كل ما يريد ، وتفتح باب ولاء السلطات للديكتاتور .

28- اما المادة الكارثية 176 التى فصلت انتقاما من مستشار بيعينه من المحكمة الدستورية ، تكفى تلك المادة ايضا لوصم ذلك الدستور بالانتقامى .

29- أريد تفسير لكلمة مقتضى فى المادة 177  انها التفاف واضح على قررات القضاء ، وتفتح المجال للاختلاف والتأويل.

30-المادة التى تعطى المجلس الحق فى تفصيل قانون للالتفاف على احكام المحكمة الدستورية تحت مسمى تنظيم آثار الحكم ، أرى ان المحكمه فقط هى من تقول كيف تتطبق احكامها لانها تستند الى نصوص وليست اهواء .

31- القضاء العسكرى الذى عانى منها الاخوان لسنين يحصنوه الان فى الدستور لاستغلاله فى قمع  المعارضين كما كان يحدث معهم من النظام السابق .

32- المادة الكارثية والتى لا تعطي للاجهزه الرقابية الحصانه والاستقلالية  201  فالرئيس سيعين رؤساء اجهزه ولائها له ولحكومته ولبرلمانه كما كان يفعل مبارك ، فكيف ستعمل تلك الاجزه .

33- تحصين نتائج الانخابات من الطعن ، فلمن سنشتكى تزوير تم اكتشافه بعد فتره او تجاوزات أخذت الاجهزه النيابية الوقت فى اثباتها .

34- استحداث مجالس وطنية للتعليم والاعلام والتى ستتدخل تتدخل واسع فى رسم سياسات تلك الاجهزه وهى الأخطر على هوية الوطن .

35- كيف سيتم تعديل مواد دستور الاغلبية البرلمانية مقتنعه به لاهداف شخصيه وسياسية خاصة بهم .

36- انه لمؤسف الا يشترط نسبة حضور معينه او نسبة تعليم معينه على ناخبين سيصوتون على دستور مصر . المادة 225

37- المادة الاخيره  232 والتى تحرم الكثير من الشرفاء والغير موصومين بالفساد من العمل السياسى ، انه لاعتداء سافر على حرية الانسان ، انها فقط من اجل افساح المجال للتنظيم الاكثر تنظيما والاكثر قدرة على الحشد للحصول على الاغلبية .  مادة العزل وأنا اسميها مادة العنصرية والانتقامية . اذا كنتم تنادون باستمرا للاحتكام للصندوق ، فلماذا هنا لا يتم الاحتكام للصندوق ليقول كلمته هل هذا الشخص فاسد ام لا ؟.

فى النهاية ضميرى يخبرنى بأنه دستور كارثى ومن سيصوت عليه دون قرائته والتفكير فيه تفكير منطقى وعقلانى ، فذنب البلد فى رقبته الى يوم الدين ، وسيكون مشارك فى الاثم الذى قسم الشعب وزاد من الاستقطاب وزاد من الشغب وابعد البلد عن الاستقرار .

لا .... ومليون لا .......  ليست أنات  كما يسميها اصدقائى الموافقين .... انها كوارث .

 

احمد سمير سيد 

 

 

 


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق