]]>
خواطر :
الحياة الدنيا مثلها امرأة ، تراها من بعيد جمالا براقا لتكتشف أن كل شيء فيها مصطنع ... من رموش العين إلى احمرار الخدين والشفتين إلى طاقم الأسنان الناصع البياض...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

الأساس القانوني لرقابة الهيئات والمؤسسات الدولية على أداء السلطات الوطنية في احترام حقوق الإنسان

بواسطة: د. أحمد لطفي السيد مرعي  |  بتاريخ: 2012-12-04 ، الوقت: 13:55:03
  • تقييم المقالة:

الأساس القانوني لرقابة الهيئات والمؤسسات الدولية على أداء السلطات الوطنية في احترام حقوق الإنسان

 

د. أحمد لطفي السيد مرعي

كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة الملك سعود

 

تمهيد وتقسيم :

 

     لا شك أن إشكالية الحقوق والحريات التي تثبت للإنسان من حيث كونه إنساناً أصبحت من الموضوعات الملحة على الصعيد الدولي، بل أننا لا نتجاوز إذا قلنا أنها أصبحت في البلد الواحد حديث رجل الشارع، قبل أن تشغل حيزاً من اهتمام المعنيين بها في الداخل. ويقينا أن ما أحدثته ثورة المعلومات وصناعة الإعلام تقف بحق وراء تجاذب كافة التجمعات، بكافة طبقاتها ومشاربها الفكرية والثقافية والعقائدية، لمشكلة حقوق الإنسان والانتهاكات التي قد تمارسها السلطة في بلد قِبل مواطنيها.

  

وقد مكن هذا الزخم الإعلامي من أن تصبح قضية حقوق الإنسان من بين أوراق اللعبة السياسية التي قد تستخدمها الدول الراعية لسياسات الهيمنة حينما تريد أن تمرر بعض من أهدافها في منطقة ما. بل والملاحظ أنه قد تلعب المؤسسات والهيئات الوطنية غير الحكومية، المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بقصد أو بدون قصد، دوراً في تمرير تلك الأهداف من خلال ما تمارسه من ضغط على السلطات المحلية في قضية من القضايا الحقوقية. 

  

وليس معنى ما سبق أن قضية حقوق الإنسان لم تجد صداها إلا في السنوات القليلة السابقة، إثر تصاعد حضورها الدولي في إطار منظومة الأمم المتحدة. فالحق أن الاهتمام بها يعود لحقب زمنية بعيدة، ويكفي التذكير بأن هذه الحقوق قد نالت حيزاً هاماً من التكريم في شريعتنا الغراء منذ ما يربو على الأربعة عشر قرناً من الزمان، وامتدادا لما أمرت به الشرائع السماوية السابقة، وتكريساً عملياً لما حَلُم ونادى به الفلاسفة والمفكرين، وبأسبقية على المحاولات التي مارستها بعض الشعوب لتدوين حقوق الإنسان برؤية محلية في إطار إعلانات وطنية، كإعـلان حقوق الإنسان في أميركا عام 1766، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789.

  

وليس مدلول ما سبق أيضاً أن قضية حقوق الإنسان ليست بذات أهمية حتى نتعجب مما يثار حولها؛ فالحق أننا على يقين بقيمتها وضرورة إثارتها، بل ومن الضروري، على الأخص في بلداننا العربية، أن نضعها في مصاف القضايا القومية، بحسبانها مصدر بقية البلايا التي اكتوت بها أوطاننا. كما أنه لا يمكن أن ننكر أن توحد اهتمام المجتمعالدولي حول مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل على صيانتها من العدوان عليها يعد من أهم الإنجازات الإنسانية التي اختتمت بها البشرية القرن العشرين، ذلك القرن الذي حفلت سنوات عديدة منه بالانتهاكات ضد حقوق وحريات الإنسان.

  

وهنا بطبيعة الحال يجب أن نثني على الجهود التي شقت طريقاً وعراً من أجل تكريس احترام هذه الحقوق والحريات وإقرارها ثم الالتزام بها من قبل الدول باعتبارها أشخاص القانون الدولي، بعيداً عن الازدواجية أو الأغراض والمصالح السياسية، ليتساوى في التمتع بها جميع البشر بغيرتحيز أو ازدواجية أو أهداف تعلو عليها، وتوفير الآليات المناسبة لرصد ومراقبة ومحاكمة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان وزمان وتعويض وتأهيل ضحايا تلك الانتهاكات.

  

وإنما الذي يثير القلق في مسألة حقوق الإنسان هو التداعي والتطور الحادث منذ فترة ليست بالبعيدة في شأن الرقابة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات الدولية – سواء أكانت تابعة لمنظمات حكومية أو لغير حكومية - أو حتى لمؤسسات أهلية ذات طابع دولي- على أداء المؤسسات الوطنية في صيانة حقوق الإنسان، وقيامها بنشر تقارير دورية تستظهر؛ في غالب الأحيان، السلبيات في هذا الشأن قبل أن تكشف عن الإيجابيات. فالحق أن تلك الهيئات والمؤسسات قد أخذت أشكالاً متنوعة، وتنامت بإيقاع متسارع، حتى ليخيل للمرء أن بمكنة القاصي والداني أن يباشر رقابة فاضحة لممارسات دولة ما في مجال حقوق الإنسان.

  

ومن المعلوم أن المواثيق وإعلانات الحقوق والمعاهدات الدولية التي وقُعت تحت مظلة الأمم المتحدة[1]تطرح نفسها كمصدر قانوني اتفاقي يمكن أن تستند إليه الرقابة الدولية على أداء السلطات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. فالبين أن تلك العهود قد أسندت للجان خاصة تابعة للأمم المتحدة مهمة التحقق من التزام الدول المصدقة على المعاهدة بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية (أولاً). وقد انتقل هذا النموذج الرقابي من النطاق الدولي ذو الطابع العالمي إلى  التجمعات الإقليمية التي دفعتها الرغبة لتعزير حماية حقوق الإنسان إلى خلق آليات اتفاقية لمراقبة حقوق الإنسان في حيزها الجغرافي أو الإقليمي (ثانياً). غير أن الذراع الطولى في مجال الرقابة على أداء السلطات الوطنية في مجال حقوق الإنسان صارت للمنظمات الدولية غير الحكومية (ثالثاً)، التي يطرح نشاطها المتعاظم في المجال الوطني وجوب التساؤل حول الأساس القانوني الذي تستند إليه تلك الهيئات والمؤسسات في إعمال تلك الرقابة، حيث تكون فكرة السيادة الوطنية، ومبدأ عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للدول، على المحك[2]

  

أولاً : الأساس الاتفاقي للرقابة على الصعيد الدولي :

      تجري الرقابة الدولية على أداء المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان إعمالاً لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ب)، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ج)، وذلك بحسبانهما الوثيقتين الرئيسيتين لجملة القواعد القانونية الدولية المنظمة للحقوق وللحريات والتي ورد النص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. على أن ميثاق الأمم المتحدة لم يدخر وسعاً في تعزير الحماية الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الرقابة عليها (أ)، والذي أعطى بدوره غطاءً لعمل آليات أخرى فرعية على الصعيد الدولي للعمل تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق وحريات فئة معينة من الأفراد (د)

  

أ : الرقابة إعمالاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة :

      إنفاذاً لنص المادة 68 من ميثاق الأممالمتحدة، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم 5 (د-1) في 16/2/1946 بإنشاء لجنة تسمى "لجنة حقوق الإنسان"، بهدف نسج المادة القانونية الدولية لحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ووضع معايير لتوجيه سلوك الدول في هذا الشأن. وقد صارت هذه اللجنة حالياً المحفل الأوسع الذي يضم كافة المدافعين عن حقوق الإنسان من كافة البلدان، كبيرها وصغيرها، بما فيها المجموعات غير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان[3].

  

ويقوم على تسيير تلك اللجنة الرئيسية لجنة فرعية تابعة للأمم المتحدة، أخذت حيزها إلى الوجود منذ عام 1947، وأعيد تسميتها منذ عام 1999لتصبح "اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".وتتألف تلك اللجنة حالياً من 26 خبيراً في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم لجنة حقوق الإنسان الرئيسية مراعية في ذلك التوزيع الجغرافي العادل. ويتم انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين لمدة أربع سنوات. وتتألف العضوية منذ عام 2002 من سبعة خبراء من أفريقيا، وخمسة من آسيا، وخمسة من أمريكا اللاتينية، وثلاثة من أوروبا الشرقية، وستة من أوروبا الغربية والدول الأخرى.

  

وتعقد اللجنة الفرعية في كل عام دورة عادية في يوليه - أغسطس على مدار ثلاثة أسابيع في جنيف. ويحضر تلك الدورة؛ فضلاً عن الأعضاء، أكثر من ألف مراقب، بمن فيهم ممثلو الدول وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتمنح المنظمات غير الحكومية عندئذ الفرصة في طلب الكلمة لطرح وجه نظرها في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة.

  

وتتمثل المهمة الأساسية الموكولة إلى اللجنة الفرعية في مساعدة لجنة حقوق الإنسان في عملها. وغالباً ما توصف اللجنة الفرعية، بأنها "هيئة الفكر والبحث" التابعة للجنة حقوق الإنسان[4]. وتباشر اللجنة الفرعية هذه المهمة من خلال عدد من المقررين الخاصين وأربعة أفرقة عاملة، ينصرف نشاطها إلى إجراء البحوث ووضع التوصيات بشأن مشاكل محددة في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الحوار بين الحكومات، وشتى هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والباحثين والمجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية[5].

  

على أن أهم نشاط رقابي يمكن أن تباشره تلك اللجنة الفرعية يتأتى من حقها في ممارسة الإجراء رقم 1503، والذي استمد اسمه من قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 1503 في عام 1970. وبموجب هذا الإجراء يجوز للجنة أن تنظر في التبليغات المقدمة من الأفراد وردود  الحكومات المعنية بشأن مشكلة من مشكلات حقوق الإنسان التي تمس عدداً كبيراً من الناس على مدى فترة طويلة من الزمن، ومتى تم استنفاد سبل الانتصاف المحلية في البلد المعني.

  

وحيثما تتكشف لغالبية الأعضاء أدلة معقولة عن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والمؤكدة لحقوق الإنسان، تحال القضية إلى الفريق العامل المعني بالحالات التابع للجنة لإجراء المزيد من الدراسة وللبت في إحالة أي من الحالات إلى اللجنة نفسها. ويعقد فريق العمل في هذا الصدد جلسات مغلقة وسرية لا يحضرها الجمهور ولا للمنظمات غير الحكومية. وكأن هذا الإجراء يلقي على الأفراد واجباً في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويعطي للأعضاء صورة أقرب لصورة مأموري الضبط القضائي المعرفة في القوانين الداخلية[6].

  

ونود أن نشير إلى أن رؤساء الدول والحكومات الذين اجتمعوا في نيويورك في القمة العالمية التي عُقدت في سبتمبر 2005، قد تبنوا برنامجاً من عشر نقاط لإنشاء مجلس لحقوق الإنسان يستهدف تفعيل القدرة الراهنة للأمم المتحدة على حماية الحقوق والحريات في هذا الصدد. وقد أشير في هذا القرار إلى أنه ينبغي على المجلس أن يعالج قضية الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان في جميع الدول بدون أي تمييز. ويجب أن يتمتع هذا المجلس حال إنشاءه بالشرعية وأن يُنظر إليه على أنه كذلك من قبل الحكومات والمجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان[7]

  

ب : الرقابة إعمالاً لنصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :

      أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[8]في المادة 28 منه إلى أن تنشأ لجنه تعنى بالحقوق المدنية والسياسية، تتألف من ثمانية عشر عضوا من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلفية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، وخاصة من ذوى الخبرة القانونية. ويتم تعين أعضاء اللجنة بالانتخاب لمدة أربعة سنوات، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية. وقد بينت المواد من 29 إلى 34 كيفية تشكيل اللجنة وانتخاب أعضائها. وتوجب المادة 36 من العهد على الأمين العام للأمم المتحدة أن يوفر ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى العهد.

  

وبمقتضى المادة 40 تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق وذلك خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية، ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك. كما تتعهد الدول المتعاقدة بتقديم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد. وللآمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

  

كما تقوم لجنة حقوق الإنسان بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هى من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تتبين لها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد. كما تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الأخير تقريرا سنويا عن أعمالها (م.45). كما أن للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من المادة 40.

  

كما أوضحت المادة 41 من العهد أن لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه؛ في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور.

  

وإذا رأت دولة طرف في هذا العهد أن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف؛ في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة. فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى.

  

على أنه لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد استيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.

  

وأشارت تلك المادة أن على اللجنة أن تعقد جلسات سرية لدى بحثها الرسائل المرسلة إليها. كما على اللجنة أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في العهد. وللجنة؛ في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن. كما أن للدولتين الطرفين المعنيتين حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا أو خطيا. فإذا تم التوصل إلى حل قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه. فإذا لم يتم التوصل إلى حل قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين. ويجب؛ في كل مسألة إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

  

وبينت المادة 42 من العهد أنه إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلاً مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعين هيئة توفيق خاصة تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد. وتتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان؛ فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها، بالاقتراع السري، وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم. ويعمل أعضاء تلك الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة41. وتباشر تلك الهيئة عملها وتضع تقريرها بذات الطريقة التي تعمل به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشئة بمقتضى العهد.

  

وأوضحت المادة 43 أن لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة، المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

  

وقد أشار البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تختص باستلام ودراسة بلاغاتمن الأفراد الخاضعين لولاية إحدى الدول الأطراف في البروتوكول تتضمن إدعاء بوقوعانتهاك للحقوق المنصوص عليها في العهد. وبموجب هذا البروتوكول يحقللأشخاص الخاضعين لولاية إحدى الدول الأطراف في البروتوكول والذين يدعون أن تلكالدولة قد انتهكت أحد حقوقهم المنصوص عليها في العهد والذين استنفذوا جميع سبلالانتصاف المتاحة محليا، توجيه بلاغات مكتوبة إلي اللجنة لتنظر فيها. ولا يمكنللجنة النظر في أي بلاغ لا يتعلق بدولة طرف في هذا البروتوكول، وينظر في البلاغاتالمقدمة بموجب هذا البروتوكول سرا في جلسات مغلقة، وتعتبر جميع وثائق عمل اللجنة بهذا الخصوص سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولةالطرف المعنية الكشف عن أي بيانات ومعلومات تتعلق بالمداولات ما لم تطلب اللجنة منالطرفين احترام السرية.

  

كما أوضح البروتوكول الاختياري الثاني أن الدول الأطراف تلتزم بمقتضى المادة 3 منه بأن تتضمن تقاريرها المقدمة إلي اللجنة، معلومات عن التدابير التياتخذتها لتنفيذ أحكامه. ووفقا للمادتين 4 و 5 منه يمتد اختصاص اللجنة في استلامالرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام البروتوكول الثاني ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكسعند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه، على أنه يلزم أن تكون كلتا الدولتينالمعنيتين قد قدمت إعلاناً يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوي بين الدول وفقا لماورد في المادة 41 من العهد. هذا كما أنه بالنسبة للدول الأطراف في كل منالبروتوكولين الاختياريين الأول والثاني، يمتد اختصاص اللجنة في استلام الرسائل الواردة من أفراد، ليشمل أحكام البروتوكول الثاني بالنسبة للدول الأطراف فيه ما لمتصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي هذا البروتوكول أوالانضمام إليه.

  

ج : الرقابة إعمالاً لنصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

      عرض العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[9]في المواد 16 وما بعدها لنموذج من الرقابة الإلزامية على حقوق الإنسان التي يتضمنها، حيث أشار إلى دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إعمال تلك الرقابة. فقد أوجب العهد أن تقدم الدول الأطراف تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز علي طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا الصدد. وتوجه جميع هذه التقارير إلي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها بدوره إلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقاً لأحكام العهد[10]

  

وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة 18 من العهد، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العقد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال .

  

وتشير المادة 19 من هذا العهد إلى أن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلي لجنة حقوق الإنسان المنشئة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان لدراساتها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء. وللدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات علي أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان أو علي أي إيماء إلي توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها (م.20).

 وتوضح المادة 21 من العهد إلى أن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلي الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل علي توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز علي طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد . كما أن لهذا المجلس استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاته الفرعيـة، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلي أية مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة، كل في مجال اختصاصه، علي تكوين رأي حول ملائمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد علي فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد (م.22).

  

وفي سبيل إعمال الرقابة على أداء الدول في إنفاذ أحكام هذا العهد يجب أن توافق الدول الأطراف علي أن التدابير الدولية الرامية إلي كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية (م.23).

  

د : الرقابة إعمالاً لنصوص المعاهدات الدولية الأخرى :

      تتابعت آليات رصد ومراقبة ومحاسبة انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد الدولي في إطار منظومة الأمم المتحدة وذلك من خلال الاتفاقيـات الدوليـة المعنية بحماية الفئات الأضعف وأخصهما المرأة والطفل، وفى إطار الاهتمام بالأفعال الأكثر اهتماماً واستهجانا من المجتمع الدولي مثل التفرقة العنصرية والتعذيب. وقد تضمنت خمس من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، والصـادرة عن الأمم المتحدة[11]، إنشاء آليات متمثلة في لجان دائمة منبثقة عن الاتفاقيـات المعنيـة وهى : لجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين[12].

  

وتهدف هذه اللجان إلى مواصلة الجهود مع دول العالم على تعـزيز إرساءالمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال التزام الدول الأعضاء بتقديـم تقارير دوريـة أمام هذه اللجان بالجهــود التي تقوم بها في المجالات ذات الصلة علىأراضيهـا والمتعلقـة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات المعنية، وكذلك بالتزام الدول بتجريم بعض صور الانتهاكـات مثل الـرق والسـخرة وإبادة الأجناس والتعذيب والتفرقة العنصريةومكافحة الدعارة والتعاون الدولي من أجل مكافحتهما.على أن أهم ما منح لهذه الآليات هو حقها في أحوال معينة في العمل كآلية رصد ومراقبة وتلقى الشكاوى للتحقيق فيها وتوجيهالمساءلة عنها.وتقبل لجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، طبقا لشروط معينة، ادعاءات من الأفراد الذين يزعمون بانتهاكات لحقوقهم المكفولة بموجب المعاهدات.

  

ويجدر هنا الإشارة إلى أنه قد أنشئ عقب المؤتمر الثاني لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا عام 1993 منصب المفوض العام السامي لحقوق الإنسان في مبادرة دولية لإنشاء آلية جديدة  للمتابعة والمراقبة، بعدما تعذر الاتفاق على إنشاء المحكمة الدولية لحقوق الإنسان. ويختص المفوض السامي بالسعي لمنع وقوع الانتهاكات ويحقق فيما يقع فيها والعمل معالحكومة على إزالتها.

  

ثانياً : الأساس القانوني الاتفاقي للرقابة على الصعيد الإقليمي :

      بقدر ما حظيت به إشكالية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من مكانة لدى منظمة الأمـم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ظهرت على الصعيد الدولي تجمعات إقليمية تضم الدول الأوضاع والمشكل المشتركة من أجل وضع تفاهم مشترك أوسع نطاقاً وأعمق تأثيراً وأكثر التزاماً بحقوق الإنسان وحرياتهالأساسية ولوضع الحماية القانونية لها بإنشاء آليات تعمل على كفالة حمايتها وزيادةضماناتها واحترامها وفعاليتها ورصد الانتهاكات الحاصلة عليها ومواجهتهـا مـن خـلال القواعد المنظمة للمسئولية عنها وتقرير الحماية لها من خـلال قضـاء متخصـص.

  

وهنا يجب الإشارة إلى المبادأة التي ضمت الدول الأوربية في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوربي عند إصدارها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان[13]، ثم الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان[14]. وقد تضمن كل منهما إنشاء لجنة ومحكمة للنظـر والفصلفي الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان، وقد جاء ذلك تطوراً هاماً في مجال إقرار مسئولية الدولة في هذا الشأن أمام غيرها من الدول الأعضاء بالاتفاقية وبواسطة قضاء دولي إقليمي متخصص، بل تطور الأمر لمنح الإنسان الشخصية الدولية لمخاصمة الدولالأعضاء أمام هذا القضاء للقضاء لـه بإزالة أية انتهاكات قد تكون نالت من حقوقه أو حرياته الأساسية المقررة بالمواثيق الحامية لهـا ولتعويضه عنها.

  

ولم تتخلفالقارة الأفريقية عن هذا الركب بل أن ما حفل به تاريخها من ألوان الاستعمار والاستعباد والتفرقة العنصرية جعل مـن شعوب القارة الأفريقية خير من يـدرك أهمية الدفـاع عن حقـوق الإنسان والشـعوب كركيزة لا تتحقـق بدونها سلام أوتنمية.

  

وفى إطار منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) صدر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب[15]. وقد انبثق عن الميثاق الأفريقي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسانوالشعوب كآلية تختص بتلقي التقارير الدورية للدول الأعضاء ومناقشتها وفحص الشكاوى وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها، وقد تواصلت الجهود الأفريقية لمواكبة التطور العالمي بإصدار بروتوكول ملحق بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوقالإنسان وهو مفتوح حالياً للتوقيع عليه ولم يدخل بعد حيز النفاذ لعدم بلوغ الأعضاءالموقعين الحد الأدنى لنفاذه فضلاً عن تعيين عدد من المقررين الخاصين لبعض القضايا الهامة التي تعنى بها القارة.

 

ولا ننسى أن نُذَكر بأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997، يضع؛ في المادة 40 والمواد اللاحقة عليها، نظاماً للرقابة يقترب مما نصت عليه نصوص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية[16].

  

ثالثاً : الأساس القانوني الاتفاقي لرقابة المنظمات الدولية غير الحكومية[17]:

      تعرف المنظمات الدولية غير الحكومية بأنها مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمهامواطنون تجمعهم اهتمامات مشتركة على الصعيد الدولي بهدف أداء وظائف وخدمات إنسانية، أهمها المساعدة في رصد وتنفيذ الاتفاقات الدولية، وإطلاع الحكومات على شواغل المواطنين، ورصد السياسات وتشجع المشاركة السياسية على المستوى المجتمعي. ونستطيع أن نقول أن تلك المنظمات تعمل بمثابة آليات للإنذار المبكر وهى المعبر الرسمي عن مسائل محددة في مجالات حقوق الإنسان أو البيئة أو الصحة. وتقدر الإحصاءات أن هناك ما يربو على 1500 منظمة غير حكومية ذات برامج إعلامية متينة متعلقةبالقضايا التي تهم الأمم المتحدة. ويأتي على رأس تلك المنظمات : التحالف الدولي لإنقاذ الأطفال، منظمة السلام الأخضر الدولية، والاتحاد الدولي لأرض الإنسان، ومنظمة الشفافية الدولية، ومنظمة العفو الدولية.

  

وتقف حالياً منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watchفي مصاف أهم المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال مراقبة حقوق الإنسان[18]. فقد عُهد عن المنظمة في السنوات الأخيرة أنها سبَّاقةٌ في فضح انتهاكات حقوقالإنسان، وخاصة القتل، والاختفاء القسري، والتعذيب، والسجن التعسفي، والتمييز، بما تنشره من معلومات موثوق بها في أوانها، وهذه السمعة هي التي جعلتها مصدراً أساسياً للمعلومات للمعنيين بحقوق الإنسـان. وفي سبيل أدائها لدورها تجري المنظمة تحقيقات منتظمة ومنهجية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نحو سبعين بلداً في مختلف أنحاء العالم عن طريق عدد من المدراء الإقليميون واللجان الاستشارية. وقد حصلت المنظمة في غضون عام 1998 على حق مندوبيها في زيارة عدة دول منها مصر وفلسطين وغزة والمغرب وتونس من أجل القيام بالبحوث وحضور المؤتمرات والتشاور مع العناصر النشطة من شتى أرجاء المنطقة. وتعرب المنظمة دائماً عن قلقها من صعوبة الحصول على تصاريح بمراقبة حقوق الإنسان في دول الجزائر والبحرين وإيران والعراق وسوريا. وتعرب المنظمة عن قلقها الدائم من اتساع مساحة الانتهاكات للحقوق والحريات في مجمل الدول العربية[19].

  

والمثير للاهتمام هو تعويل الدول الكبرى في كثير من الأحيان على دور المنظمات غير الحكومية في ممارسة دور ضاغط على نشاط وقرارات السلطات الوطنية، بما يحقق في النهاية الأجندة التي ترسمها تلك الدول في منطقة ما. ويكفي أن ندعم هذا الشك بما جاء على لسان مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية مخاطباً مع لجنة العلاقات الخارجية بمجس الشيوخ في 15 يونيو، 2006 من أن الولايات المتحدة ستواصل مساندتهالحقوق الأفراد في تشكيل المنظمات غير الحكومية التي يختارونها والمشاركة فيهاوالانضمام إليها.كما أن مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، باري لوينكرون، خلالشهادة أدلى بها في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ  يوم 8يونيو 2006 حول العقبات التي تضعها بعض الحكومات على أنشطة هذه المنظمات، أكد أن المشاكل التي تواجهها الدول في عالم اليوم بالغة التعقيد لدرجة أنه حتى الدولالكبرى لا تستطيع التصدي لها بمفردها.وأوضح أنه ليس مستغرباً أن يوجد بعض الزعماء الذين لا يرحبون بالمنظمات غيرالحكومية، وغيرها من دعاة التغيير الديمقراطي السلمي. وأوصى لوينكرون بضرورة شن حملة دعائية ضد أولئك الذين يفرضون قيودا مفرطة على حرية المنظمات غيرالحكومية، إذ إن ضمان حماية المنظمات غير الحكومية هو جزء لا يتجزأ من الدبلوماسيةالأميركية. كما أوصى بوضع قائمة قصيرة من المبادئ التوجيهية تستخدمها الولايات المتحدةلتقييم سلوك الحكومات الأخرى تجاه المنظمات غير الحكومية يتم على ضوئها النظر في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وهذه الدول.

  

ولابد عند دخول تلك المنظمات بهذا الشكل في لعبة السياسة الدولية، وتزايد دورها في تحديد أجندة عالم اليوم الذي تسوده العولمة، أن نطرح تساؤلاً حول الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه المنظمات في إعمال رقابتها على أداء السلطات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

   

قد يقول قائل أن شرعية عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في تحركاتها تستند إلى جملة الحريات العامة المعترف بها من قبل مواثيق حقوق الإنسان، كحريات التعبير والاجتماع والحق في تكوين الجمعيات والمعترف بها على الصعيد الوطني. غير أن هذا القول قد لا يقنع السلطات الوطنية حينما لا تجد ما يدفعها إلى التعاون مع تلك المنظمات أو يلزمها بتقديم التسهيلات لكوادرها، خاصة أمام نعرة السيادة الوطنية ودعاوى عدم التدخل في شئون الدول، التي تطرح نفسها بقوة في مثل تلك المواقف.

  

والحق أننا نرى أن رقابة تلك المنظمات لا تعدم هى الأخرى أساساً قانونياً اتفاقياً، ناشئ عن ارتباطها بأنشطة الأمم المتحدة وتمتعها بمظلة حماية من قبل المنظمة الدولية. وقد بدأ هذا الأساس الاتفاقي يتبلور منذ أن طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، بقراره رقم 1297 (د-44)  في 27 مايو 1968 قبول عضوية المنظمات غير الحكومية فيها، معمراعاة نص وروح القرار 1296 (د-44) المؤرخ في 23 مايو 1968، والذي ينص على أنتتعهد المنظمات غير الحكومية "بدعم عمل الأمم المتحدة وترويج المعرفة بمبادئهاوأنشطتها، وفقا لأهدافها ومقاصدها ولطبيعة ونطاق اختصاصها وأنشطتها.

  

وقد تشكل هذا الأساس الاتفاقي بوضوح منذ أن أعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي فكرة  منح بعض المنظمات الدولية غير الحكومية صفة المركز الاستشاري لدى المجلس. وتنص المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن على أن "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبةللتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه". وينظمهذه الترتيبات قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1296 (د-44)، المؤرخ في 23 مايو 1968، والذي ينص على منح المنظمات غير الحكومية مركزاً استشارياً لدى المجلس الاقتصاديوالاجتماعي، وعلى أن تجري هذه المنظمات مشاورات مع أمانة المجلس.

  

وفي السنواتالأخيرة، استعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد ثلاثة أعوام من التفاوض، ترتيباته التشاورية مع المنظمات غير الحكومية في يوليه 1996. ومن نتائج هذه العملية قرار المجلس 1996/31 الذي نقح الترتيبات المتعلقة بتشاور المنظمات غير الحكومية معالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقد وضع معايير لترتيبات اعتماد منظمات غير حكوميةلدى مؤتمرات الأمم المتحدة، وبسَّط عملية تقديم طلبات الحصول على المركز الاستشاريلدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرر السماح للمنظمات غير الحكومية القطريةبتقديم طلبات العضوية. ويُمنح "المركز العام" للمنظمات غير الحكومية الدولية الكبرىالتي تعمل في معظم القضايا الواردة على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعيفيما يمنح "المركز الاستشاري الخاص" للمنظمات غير الحكومية المختصة في بضع ميادينتتعلق بعمل المجلس، أما "مركز الإدراج في القائمة" فيمنح للمنظمات غير الحكوميةالتي يرى المجلس أن بإمكانها أن تقدم مساهمات مفيدة لعمله.

  

ومن النتائج الأخرى للاستعراض الذي أجراه المجلس الاقتصاديوالاجتماعي في يوليه 1996 المقرر 1996/297 الذي أوصى الجمعية العامة بأن تنظرفي دورتها الحادية والخمسين في مسألة مشاركة المنظمات غير الحكومية في جميع ميادينعمل الأمم المتحدة؛ في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال الترتيب الاستشاري بين المنظماتغير الحكومية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وعلى أثر ذلك، تم في إطار الفريقالعامل التابع للجمعية العامة المعني بتعزيز منظومة الأمم المتحدة تشكيل فريق فرعيمعني بالمنظمات غير الحكومية. ويعكف هذا الفريق الفرعي على دراسة المسائل المتعلقةبمشاركة المنظمات غير الحكومية، ولاسيما فيما يتعلق بأعمال الجمعية العامة، ويأخذعمله طابع الاستمرارية.

  

ويبت المجلس الاقتصادي والاجتماعي في منح المركز الاستشاري للمنظماتغير الحكومية بناء على توصية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالمنظمات غيرالحكومية. وهذه اللجنة مؤلفة من 19 دولة عضوا، وهي تجتمعسنويا.  أما مؤتمر المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي فهو لسان حال المنظمات غير الحكومية الممثلة لدى المجلس. ومن أهدافه كفالة تمتع هذه المنظمات بكامل الفرص والمرافق الملائمة لأداء وظائفهاالاستشارية، وتأمين محفل للعملية التشاورية، وعقد اجتماعات للمنظمات الأعضاء من أجلتبادل الآراء بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.

  

وبعد هذا الاستعراض لا يسعنا إلا أن نؤمن بأن رقابة المنظمات والهيئات الدولية بكافة نماذجها على أداء السلطات الوطنية في مجال احترام حقوق الإنسان يجري على هدي من أساس قانوني اتفاقي دولي، ولا تستند، كما قد يعتقد البعض، إلى مبدأ القوة وفرض السيطرة والهيمنة، الذي تظهر ملامحه كثيراً في العلاقات الدولية. 

  

إلا أنه تبقى لنا في النهاية كلمة مفادها أنه وإن كان من الواجب أن تفتح الأبواب واسعة قدر الإمكان من أجل تيسير عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في الرقابة على أداء السلطات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه يجب أن يوازي ذلك تكريس أعلى درجات الشفافية والمسائلة في أداء تلك المنظمات لرسالتها؛ فلا تكون ستاراً لمشاريع الهيمنة، ولا أن تشكل يداً تعبث بأمن واستقرار الدول. فالحق المتبادل في الرقابة يجد مكانه ولا شك أمام عمل تلك المؤسسات الخاصة، حالما يكون من الضروري الإعلاء من قيم السيادة الوطنية وصيانة الأمن القومي.

  

اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم

  

[1]ويمكن أن نذكر في هذا الصدد : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، الاتفاقية الخاصة بالرق، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، اتفاقية حقوق الطفل، مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه...الخ.

 [2]راجع في تكريس مبدأ عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للدول نص المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة. وراجع أيضاً التوصيات أرقام 2625(25)، 36/103 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 [3]وتجتمع اللجنة سنوياً في جنيف لمدة ستة أسابيع خلال شهري مارس وأبريل وتتكون من 53 دولة عضو. ويشارك فيها أكثر من 3000 مندوب من الدول الأعضاء والمراقبين والمنظمات غير الحكومية. وتعتمد اللجنة خلال دورتها السنوية حوالي مائة قرار ومقرر وبيانات للرئيس بخصوص قضايا تهم أشخاص في جميع المناطق والظروف.

 [4]وتقوم اللجنة الفرعية بمهمة استرعاء نظر لجنة حقوق الإنسان إلى المسائل ذات الصلة وإسداء المشورة لها وخاصة في الموضوعات التالية : التمييز في إقامة العدل، وحقوق الإنسان وحالات الطوارئ، وعقوبة الإعدام فيما يتعلق بالمجرمين من الأحداث، وحالات الاختفاء القسري ؛ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالعولمة وأثرها على التمتع التام بحقوق الإنسان، والحق في المياه الصالحة للشرب، والحق في التنمية، وحقوق الملكية الفكرية وحقوق الإنسان ؛ منع التمييز العنصري وكره الأجانب، وحماية الشعوب الأصلية وحماية الأقليات ؛ المرأة وحقوق الإنسان، وأشكال الرق المعاصرة، والمسائل المتصلة بالحق في التماس اللجوء، وحق الأشخاص المشردين في العودة، وتهريب الأشخاص والاتجار بهم، والتحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، ونقل الأسلحة والاتجار غير المشروع بها، وأنشطة الشركات عبر الوطنية، الخ.

 [5]ويتألف كل فريق عامل من خمسة خبراء مستقلين يمثلون كل إقليم من الأقاليم الخمسة. ويجتمع كل فريق قبل الدورة السنوية للجنة الفرعية أو بعدها. ويقوم الفريق العامل المعني بالأقليات باستعراض إعمال إعلان عام 1992 بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية. ومن بين المواضيع الأخرى التي يتناولها الفريق العامل الحقوق اللغوية، والتعليم المشترك بين الثقافات والمتعدد الثقافات، وحق الأقليات في المشاركة في الحياة السياسية والعامة. ويركز الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين على قضيتين رئيسيتين : أولاهما مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية، وثانيتهما استعراض التطورات المتصلة بحقوق السكان الأصليين فيما يتعلق بموضوع رئيسي أو أكثر. ويستعرض الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالرق علاوة على التطورات الحاصلة في هذا الميدان والتدابير المتخذة لمنع كافة أشكال الرق. ويشمل ذلك على الأخص مناقشة مواضيع من قبيل الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي، وأعمال السخرة والعمل المرتهن والاتجار بالأشخاص، ولاسيما الأطفال. وكان هذا الموضوع الأخير محل اهتمام هذا الفريق في عام 2002، خاصة في سياق البغاء والعبودية المنزلية. 

 وفضلاً عن ذلك يمكن للجنة الفرعية أن تكون فرق عاملة أخرى، تجتمع خلال دورتها السنوية، لمناقشة قضايا محددة. وكان أهم ما تم في هذا الشأن هو الفريق الذي تشكل في عام 2001 للنظر في إقامة العدل في قضايا تتصل بالحرمان من الحق في الحياة، وكفاءة النظم القضائية وتحسينها، والولايات القضائية الاستثنائية، والتمييز في نُظم القضاء الجنائي. 

 [6]ويمارس الأفراد هذا الحق من خلال الاتصال بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر فرع خدمات الدعم Support Services Branchفي المفوضية السامية في جنيف.

 [7]ويشير القرار إلى أنه يجب تحقيق الأهداف العشرة التالية في إنشاء المجلس الجديد : 1- يجب أن يكون مجلس حقوق الإنسان الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة، إن لم يكن فوراً فعندئذ خلال خمس سنوات. وهذا الوضع يقر بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها أحد الأركان الثلاثة للأمم المتحدة. 2-  يجب أن تسمح صلاحيات مجلس حقوق الإنسان له بالتعامل مع أية قضايا تتعلق بحماية أية حقوق إنسانية في أية دولة وتعزيزها، بما في ذلك أوضاع الانتهاكات الصارخة أو المنهجية أو المتواصلة؛ فضلاً عن أوضاع الأزمات. 3-يجب أن يكون مجلس حقوق الإنسان هيئة دائمة تعقد اجتماعات منتظمة مقررة طوال السنة لإتاحة المجال له لمعالجة كافة الأوضاع المذكورة أعلاه بسرعة وفعالية. 4-ينبغي أن يتمكن مجلس حقوق الإنسان من تقديم معلومات وتوصيات إلى الدول الأعضاء والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 5- يجب أن يشجع النظام الانتخابي لمجلس حقوق الإنسان انتخاب الأعضاء المنتمين إلى دول ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويتعين على الدول التي تطرح مرشحين أن تقدم التزامات علنية بحقوق الإنسان قبل مدة طويلة من تاريخ الانتخاب. ويجب اعتماد تدابير لضمان إجراء انتخابات تنافسية حقيقية. فمثلاً، لا يجوز أن تكون هناك "دول نظيفة" إقليمية (يجب أن يكون عدد المرشحين أكبر من عدد المقاعد المخصصة لكل مجموعة إقليمية)، وينبغي على الدول التي يفوز مرشحيها الحصول على أصوات أغلبية ثلثي الجمعية العامة. 6-يجب أن يُفتح فعلياً باب العضوية في مجلس حقوق الإنسان أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويجب أن تضع الانتخابات بعين الاعتبار الحاجة إلى تمثيل إقليمي واجب. وإذا لم يتم استبعاد استخدام "الدول النظيفة" الإقليمية؛ فينبغي أن تكون مدة العضوية في مجلس حقوق الإنسان محدودة، مع وجود فاصل زمني لا تقل مدته عن سنة واحدة قبل السماح لمرشح الدولة بشغل مقعد من جديد في المجلس عقب انتهاء فترة عضويته. 7- يجب أن يحتفظ مجلس حقوق الإنسان بالخبراء المستقلين الحاليين المعروفين باسم الإجراءات الخاصة، وأن يدمج معلوماتهم وتحليلهم بالكامل في مداولاته وصنع قراراته. 8-  يجب أن يحتفظ مجلس حقوق الإنسان بالقواعد الخاصة بمشاركة المنظمات غير الحكومية استناداً إلى المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة والممارسات التي تطبقها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. 9-  يجب أن يقترن إنشاء مجلس حقوق الإنسان بتخصيص الموارد الضرورية لممارسته الكاملة للصلاحيات المنوطة به. 10-  ينبغي أن يكون مجلس حقوق الإنسان جاهزاً للانعقاد بحلول نهاية فبراير2006.

 [8] صدر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2200 (د-21) في 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976.

 [9]صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2200 ألف (د-21) في 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 3 يناير 1976.

[10]وتشير النقطة 2/ب من المادة 16 إلى أنه على الأمين العام، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلاً بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقاً لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف المذكورة عضواً في هذه الوكالة أن يحيل إلي تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة. وللدولة أن تشير في تقريرها إلي العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد .

 [11]وهى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري.

 [12]تمثل هذه اللجان إلى جوار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي ما يعرف بالآليات السبعة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ بنود مجموع المعاهدات العالمية لحقوق الإنسان.   

 [13]وقعت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار المجلس الأوروبي بروما في الرابع من نوفمبر عام 1950 وأصبحت نافذة في 3 سبتمبر عام 1953، وبلغ عدد المنضمين لها 40 دولة. وقد تم تعديل تلك الاتفاقية بالعديد من البروتوكولات، كان أخرها البروتوكول رقم 12 الصادر في روما في الرابع من نوفمبر عام 2000 . لمزيد من التفصيل حول الاتفاقية وتعديلاتها راجع موقع وزارة العدل الفرنسية على شبكة الانترنتwww.justice.gouv.fr

 [14]وقُعت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام1969 في إطار منظمة الدول الأمريكية، ودخلت حيز النفاذ في عام 1978، وبلغ عدد الدول الأعضاء بها 35 دولة.

 [15]صدر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 18/6/1981 في نيروبي، ودخل حيز النفاذ في 21/10/1986وبلغ عدد الدولالأعضاء فيه (53) دولة وهم جميع الدول الأفريقية.

 [16]تنص المادة 40 من الميثاق على أ- تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري. ب- تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشحوا الدول الأعضاء أطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة. ج- يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات، د- يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة، على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة. هـ- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجرى اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يراعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك. و- وتنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح أسلوب عملها. ز- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام، ويجوز لها بموافقته عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك. كما تقضي المادة 41 بأن : 1- تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لجنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي : أ- تقرير أولى بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق. ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات. ج- تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة. 2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة.3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية.

[17]لم نطرح بطبيعة الحال التساؤل حول الأساس القانوني للرقابة التي تجريها المنظمات الحكومية الوطنية، سواء أكانت تابعة للدولة أو مستقلة عنها، أو كانت جزءً من المجتمع المدني، بحسبان أن عمل تلك الجهات يخضع تحت مظلة القانون الوطني.

 [18]وقد بدأت منظمة هيومن رايتس وتش نشاطها في عام 1978 بإنشاء قسم أوروبا وآسيا الوسطى وكان يُعرف آنذاك باسم منظمة هلسنكي لمراقبة حقوق الإنسان. وتضم المنظمة حالياً أقساماً تغطي إفريقيا والأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط. كما تشمل المنظمة أقسام "موضوعية" تتعلق بنقل الأسلحة، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، والعدالة الدولية، وغيرها من المواضيع. ولدى المنظمة مكاتب في نيويورك، وواشنطن، ولوس أنجلوس، ولندن، وبروكسل، وموسكو، وريو دي جانيرو، وهونغ كونج وغيرها. وهيومن رايتس وتش منظمة غير حكومية مستقلة، تدعمها مساهمات الأفراد والمؤسسات الخاصة في شتى أنحاء العالم ؛ ولا تقبل المنظمة أي أموال من الحكومات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد أنشء قسم الشرق الأوسط في المنظمة في عام 1989 بهدف رصد مدى مراعاة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

 [19]راجع لمعلومات تفصيلية عن المنظمة وأنشطتها موقعها على الانترنت :www.humanrightspost.com

 


« المقالة السابقة

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق