]]>
خواطر :
متعجرفة ، ساكنة جزيرة الأوهام ... حطت بها منذ زمان قافلة آتية من مدينة الظلام...الكائنة على أطرف جزر الخيال...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

أعمال البناء المخالفة – تقسيم – الترخيص المخالف للقانون – حقيقته

بواسطة: Mohmed Hanfy  |  بتاريخ: 2012-11-20 ، الوقت: 19:26:48
  • تقييم المقالة:

 

أعمال البناء المخالفة – تقسيم – الترخيص المخالف للقانون – حقيقته
==================================
طعن رقم 4060لسنة 39 ق.ع - جلسة 1 -6 -1997

الموضوع : توجيه وتنظيم أعمال البناء – أعمال البناء المخالفة – تقسيم – الترخيص المخالف للقانون – حقيقته

العنوان الفرعي :

المبدأ :

...

- المواد 4، 15، 16، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983

- قسم المشرع الأعمال المخالفة إلي أعمال يتعين إزالتها أو تصحيحها وأعمال يمكن التجاوز عما شابها من مخالفات إذا ما قدرت جهة الإدارة أن هذه المخالفة لم تبلغ حدا من الجسامة بحيث تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية – استثناء من ذلك اعتبر المشرع أن بعض المخالفات لها من الخطورة ما يؤثر على الجوانب المشار إليها وغيرها من اعتبارات الصالح العام فحظر على جهة الإدارة التجاوز عن هذه المخالفات والتي حصرها في ( 1 ) عدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء أو قانون الطيران المدني ( 2 ) عدم الالتزام بخطوط التنظيم ( 3 ) عدم الالتزام بتوفير أماكن لإيواء السيارات – مؤدى ذلك: أن يلتزم ذو الشأن عند إقامتهم لمبان أو أعمال بقيود الارتفاع المقرر وخطوط التنظيم وتوفير أماكن لإيواء السيارات وإلا تعرضوا لصدور قرارات إدارية بالإزالة أو التصحيح دون ممارسة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن – أثر ذلك: أن جهة الإدارة تلتزم من باب أولى عند صرف تراخيص بهذه الأعمال بمراعاة هذه القيود وإلا كان الترخيص الصادر عنها مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تندحر به إلي درجة الانعدام بحيث لا يتحصن بفوات المواعيد المقررة للسحب في الإلغاء – تطبيق

<سنة المكتب الفنى "42 الجزء الثانى " ص - 1179 - القاعدة رقم - ( 123 ) - >





عدم الالتزام بمكان لإيواء السيارات – اختصاص المحافظ وسلطاته

طعن رقم 4298 لسنة 44 ق.ع - جلسة 25-3-2001

الموضوع : توجيه وتنظيم أعمال البناء

العنوان الفرعي : مخالفات البناء – عدم الالتزام بمكان لإيواء السيارات – اختصاص المحافظ وسلطاته

المبدأ :

- المادة (16) من القانون رقم 106 / 1976 خول المشرع المحافظ سلطة إزالة التعديلات علي الأماكن المخصصة لإيواء السيارات

- الأصل إنه لا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات هذه السلطة المخولة للمحافظ مرتبطة بأن يكون العقار وفقا للترخيص الصادر له به مكان لإيواء السيارات حيث إنه في بعض الحالات لا يوجد في العقار مكان يصلح لإيواء السيارات مثال : كأن يكون العقار بحسب تصميمه لا يسمح باستخدام البدروم كمكان لإيواء السيارات لكثرة الأعمدة به – كذلك الحالات التي لا يسمح فيها اتساع الشارع بذلك علي النحو الذي حددته القرارات التنفيذية للقانون المذكور – تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 46 " ص - 1175 القاعدة رقم - ( 140 ) - >





مخالفات البناء – وقف الأعمال الجديدة

طعن رقم 4904 لسنة 42 ق.ع - جلسة 18-3-2001

الموضوع : توجيه وتنظيم أعمال البناء

العنوان الفرعي : مخالفات البناء – وقف الأعمال الجديدة

المبدأ :

- قرار إيقاف الأعمال المخالفة هو قرار مستقل عن قرار التصحيح أو الإزالة و قائمة بذاته , إلا أنه إجراء من شأنه الاحتفاظ بالأمر الواقع وعدم السماح للمخالف بالتمادي في المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك أثارها وهو كإجراء تحفظي سلبي يستمر العمل به حتى صدور قرار الإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها أي أن قرار ينتهي مفعوله بصدور قرار الإزالة صحيحا كان أو باطلا – تطبيق .

<سنة المكتب الفنى " 46 " ص - 1091 القاعدة رقم - ( 130 ) - >



مخلفات البناء - تقدير قيمة الأعمال المخالفة - طبيعته

طعن رقم 1774 لسنة 40 ق.ع - جلسة 6 -2 -2000

الموضوع : توجيه وتنظيم أعمال البناء

العنوان الفرعي : مخلفات البناء - تقدير قيمة الأعمال المخالفة - طبيعته

المبدأ :

- المواد (4) (16) (22) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

- التقدير الصادر من جهة الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة سواء أجرته الجهة الإدارية من تلقاء نفسها أو بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 المشار إليها لايعتبر قرارا إداريا بالمعنى الصحيح - ذلك أن هذا التقدير لاينتج فى حد ذاته أثرا قانونيا سواء فى المجال الإداري أو على الصعيد الجنائي .

<سنة المكتب الفنى " 45 " ص - 433 - القاعدة رقم - ( 47 ) - >





منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة - حكم العقارات المقامة قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992

طعن رقم 2858 لسنة 44 ق.ع - جلسة 29 - 5 -2004

الموضوع : توجيه وتنظيم أعمال البناء

العنوان الفرعي : منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة - حكم العقارات المقامة قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992

المبدأ :

فقرة رقم :1

- المادة (17) مكررا من القانون رقم 16 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة ابلقانون رقم 25 لسنة 1992 ، والمادة (6) من القانون رقم 1992

المشرع ابتغى من إضافة الحكم الوارد بالمادة (17) مكرراً المشار إليها , الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية , وذلك بالحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفاتهم مما يكون دافعاً لهم من البداية بالالتزام باستخراج تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبنى , واحترام شروطه , وكذا القواعد والضوابط المقررة بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية , وهدياً على ذلك فقد حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه 000 إلا بناء على شهادة تقدم إليها من صاحب الشأن صادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية - الأوضاع القانونية التى تكونت أو انقضت قبل تاريخ العمل بالقانون 25 لسنة 1992 المشار إليه والمتعلقة بالعقارات المخالفة التى تم تزويدها بالمرافق فعلاً قبل 2/6/1992 هى أوضاع وآثار صحيحة تمت فى ظل نظام قانونى لم يكن يتضمن مثل هذا الحظر فتبقى سليمة منتجة لآثارها التى تمت وانتهت - أما تزويد العقارت المبنية قبل 2/6/1992 بخدمات المرافق بعد هذا التاريخ فإنها تخضع للحظر الوارد بالمادة (17) مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1992 إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر - تطبيق

<سنة المكتب الفنى "49 " ص - 721 - القاعدة رقم - ( 90 ) - >



طبيعة القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976

الطعن رقم 584 لسنة 35 ق.ع جلسة 14- 3- 1993

الموضوع : مخالفات البناء

العنوان الفرعي : طبيعة القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة1983

المبدأ :

فقرة رقم :2

- تختص اللجنة المشار إليها بتقدير قيمة الأعمال المخالفة - ما تنتهي اليه هذه اللجنة هو مجرد إجراء تمهيدي تضعه جهة تصرف المحكمة الجنائية المختصة لتقدير قيمة الغرامة - تقدير قيمة الأعمال المخالفة ليس قرارا إداريا بالمفهوم المقصود فى قانون مجلس الدولة - أثر ذلك : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر طلب الغاء أو تعديل قرار تقدير قيمة الأعمال المخالفة - تطبيق .

<سنة المكتب الفنى 38 " الجزء الأول " ص - 779 - القاعدة رقم - ( 83 ) - >

« المقالة السابقة

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق