]]>
خواطر :
الحياة الدنيا مثلها امرأة ، تراها من بعيد جمالا براقا لتكتشف أن كل شيء فيها مصطنع ... من رموش العين إلى احمرار الخدين والشفتين إلى طاقم الأسنان الناصع البياض...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

الاقتصاد العراقي الحل لازمة العراق

بواسطة: خبير التدريب اوس قاسم علاوي  |  بتاريخ: 2012-11-16 ، الوقت: 01:53:55
  • تقييم المقالة:
يقاس الاقتصاد في البلدان بعدة قياسات علمية ولكن اذا اردت ان تعرف اقتصاد اي بلد فتتجه نحو الدخل الفردي للمجتمع وهو مايسمى بالراتب الشهري للفرد اما ان يكون على شكل راتب من جراء العمل في القطاع العام او القطاع الخاص او الرواتب التقاعدية التي تمنح للعاملين بعد خدمتهم في العمل وتكون مقاسة في سنوات محددة وتختلف من دولة الى اخرى . ورواتب الاعانات التي تقدم الى افراد المجتمع من الذين لا يستطيعون العمل بسبب ظروفهم الاجتماعية او الجسمانية او العقلية او ذوي الاحتياجات الخاصة وهنالك اعانات تقدم كرواتب للفرد منذ الولادة الى ان يبلغ عمر 18 سنة او الطلاب في المراحل الدراسية وتطبق هذه السياسة الاقتصادية للرواتب سابقة الذكر اعتمادا على الدخل القومي للبلد وتختلف من بلد الى اخر وناخذ العراق والواقع الاقتصادي له فان العراق يعيش فيه نحو 30 مليون نسمة وهذا العدد تقريبي وموازنة العراق لعام 2013 الخاصة في دخله من عائدات النفط فقط تبلغ 113 مليار دولار تقريبا وهي ميزانية تعتبر ظمن موازنات الدول الغنية ولكن سوء ادارة وتطبيق القوانين والتشريعات في الدولة يحول دون استخدام هذه المبالغ وتوزيعها بالصورة الصحيحة وهذا ما يسمى بالفساد الاداري والمالي للدولة و لكي تكون ادارة الدولة ناجحة يجب عليها اعداد خطة عامة وعادتا في العراق تكون سنة واحدة ولانريد الخوض بالامور العلمية الاقتصادية وتحليلها ولكن هنالك وصفات اقتصادية تعالج الوضع في العراق ونقصد سعي الدولة الى زديادة دخل الفرد عن طريق توفير فرص عمل لكل افراد المجتمع العراقي لان من الواضح الان في العراق ان العاملين في القطاع العام او الحكومي وصلوا الى ضعف احتياج الوزارات والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة وعلى سبيل المثال العراق يحتاج الى 2 مليون موظف في موسسات الدولة والعدد الان تقريبا 4 مليون موظف وهذه الاعداد على سبيل المثال ويحتاج الى تشغيل 3مليون عاطل عن العمل فلحل هذه المشكلة يجب على العراق استثمار القطاع الخاص ويتم ذلك عن طريق فتح الاستثمارات فيما يخص احتياجات العراق اولا فتح الاستثمارات امام شركات التنقيب واستخراج النفط لزيادة الانتاج  من النفط ومشتقاته وهذا عمل عليه العراق منذ سنوات مضت ويجب ان يتم الاستثمار في كل ما يرفع دخل الفرد مثل شركات البناء الاجنبية للبيوت والشقق الجاهزة واطئة الكلفة وابتداءا من المحافظات المستقرة ويتم بيعها بالتقسيط المريح لسد ازمة السكن في العراق والاستثمار في بناء الاسواق المركزية التي تسمى الان المول التجاري ويتم معها اصدار سياسة سعرية وخصوصا على السلع الاولية مثل الدقيق والرز والسكر والزيت والشاي والمحاصيل الزراعية كافة من الخضر والفواكه وفق نسبة مئوية للارباح تضعها الدولة وتتفق مع المستثمرين بهذه السياسة السعرية وتدعم الدولة الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة التجارة وتستورد الدولة المحاصيل الاولية وتباع بسعر الكلفة لافراد المجتمع وبعد عمل ذلك تستطيع الدولة القضاء على الفساد الاداري الحاصل في البطاقة التمونية بالغائها وهي تكلف تقريبا 4 مليارات دولار وتستطيع الدولة بذلك توزيع هذه الاموال رواتب لكافة افراد المجتمع وفق الية دخل الفرد التي مر ذكرها في بداية المقال وزيادة رواتب ودخل الافراد كافة من باقي المبلغ وتعمل الدولة على زيادة مصادر التمويل او العائدات من خلال السياحة العامة والاثار والسياحة الدينية وبعدها من خلال الاهتمام بالزراعة في العراق والاستفادة من تصدير المحاصيل الزراعية للعراق مثل التمور كما في السابق  بذلك سوف يتعافى العراق امنيا واقتصاديا وبعدها يتم التفكير باعداد خطط التنمية البشرية والعمرانية والصناعية والزراعية وحتى بناء السدود والاتفاقات الموارد المائية الدولية وسوف يكون العراق من الدول المتقدمة بعد ذلك .   خبير التدريب والتنمية البشرية

                                                                        اوس قاسم علاوي 


... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق