]]>
خواطر :
قالوا الصبرُ علاج للآلام... فزادت صبرُ السنين للجراح آلاما...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

ماذا يريد -- العم جورج -- من الجزائر... ؟!! تجريم الاستعمار ام تجريم الثورة

بواسطة: بن عائشة محمد الأمين  |  بتاريخ: 2012-10-19 ، الوقت: 16:01:46
  • تقييم المقالة:

ترجع الكتابات التاريخية أن الجرائم ضد الإنسانية بدأت انطلاقا من الحرب العالمية الأولى، ولم تصبح موضع اهتمام من القانون الدولي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب الفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب، والخسائر البشرية التي تكبدتها الدول المستعمرة وقد عرّف القانون الدولي الجرائم ضد الإنسانية بأنها تلك الممارسات أو الجرائم التي  يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، بشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد بالطرف الآخر، وذلك بمشاركة مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيين يختلفون عنهم من حيث انتمائهم (الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي..)..

 

      أما في القانون الجزائري تعرّف "جريمة ضد الإنسانية" كل عمل نتج عنه الحرمان من الحق في الحياة ولحق في الإقامة والاستقرار والحق في التملك الحق في الحياة الاجتماعية والحق في اللغة والثقافة، والحق في الدين وأداء الشعائر، والحق في السلامة الجسدية والحق في ألمن النفسي والبدني، والحق في الحرية والإكراه، والحق في المن الغذائي، والحق كذلك في التعلم، والحضارة والحق في سلامة الروابط الاجتماعية.

 

عقدة فرنسا هي الجزائر

 

في خطاب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام الجمعية العامة الفرنسية يوم 15 جوان 2000 يقول فيه: "هناك مؤسسات بأكملها، مثل الكنيسة، ودول عريقة، مثل دولتكم-فرنسا-، لا تتردد اليوم في الاعتراف بأخطائها وبجرائمها التي شوّهت ماضيها في لحظة ما، إن إخراج حرب الجزائر من حلقة النسيان ومن حلقة المكتومات وتسميتها باسمها وقيام مؤسساتكم التربوية بتصحيح المقررات المدرسية وتصحيح الصورة المحـرّفة في بعض الأحيان عن بعض الفصول الاستعمارية، تمثل خطوة هامة في تكريس الحقيقة لصالح المعرفة التاريخية ولصالح المساواة بين بني البشر".

 


صحيح أن الجزائر الرسمية لم تطلب من فرنسا اعتذارا عن ماضيها الاستعماري، بخلاف تلك الأمنية اليتيمة التي عبر عنها رئيس الدولة الجزائرية، وفي رسالة التهنئة التي وجهها إليه بعد فوزه بالرئاسيات، كتب بوتفليقة لساركوزي: "أنا متأكد أنكم تولون مثلي اهتمامكم الأكبر للعلاقات بين بلدينا، علاقات تقوم على المصالح المشتركة، ولكنها أيضا علاقات نسجها تاريخ طويل مشترك قد ترك آثارا عميقة على شعبينا".

 

وزير الخارجية مراد مدلسي جدّد هذا الموقف، ملمحا إلى أن الجزائر تنتظر أن تبادر فرنسا الرسمية من ذاتها إلى ذلك، كما فعلت ألمانيا حين تبرأت من ماضيها النازي، وكما فعلت ايطاليا مع ليبيا في زمن معمر القذافي، لكن مثل هذه الإيماءة لن تتم في المستقبل ، لا في عهد هولاند أو غيره ،  فالفرنسيون  لا يتردّدون في إدانة الظاهرة الاستعمارية معتبرين إياها ظلما كبيرا، لكنّهم يؤكدون أن فرنسا لا تنوي الاعتذار ولا يوجد ما تعتذر عنه وخصوصا للجزائر.

 

لا يمكن أن نفهم العلاقات الجزائرية الفرنسية إلا بالمدخل التاريخي، هذا التاريخ الذي كرس لدى النخبة الفرنسية في دوائر صنع القرار اعتقاد بأن الجزائر هي منطقة نفوذ خالصة للفرنسيين وأن الجزائر هي مقاطعة فرنسية بمنطق اتفاقية برلين التي قسمت القارة الإفريقية بين الأوربيين، وأصبح للتاريخ حضوره وبشكل واضح في حكم نيكولا ساركوزي واليمين الفرنسي مع مشروع تمجيد الاستعمار (الذي أكده قبل ذلك جاك شيراك) الذي كرسته الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون 23 فيفري 2005، واختتم وزير الخارجية الفرنسي السابق برنارد كوشنير عقدة النيوكولونيالية عندما صرح  بأن العلاقات الفرنسية الجزائرية لا يمكنها أن تتحسن إلا برحيل النخبة الجزائرية المرتبطة بالاستقلال والتي حاربت فرنسا في الجزائر، لأن التوتر بين باريس والجزائر ستبقى تحكمه العاطفة والعنف والانفعالية مما يستحيل أن تقام علاقات طبيعية بين البلدين. الذين يعتقدون بأن السلطة الحاكمة في الجزائر تتعامل مع فرنسا بمنطق برجنيف الرئيس السوفياتي السابق المتجمد في مواقفه وسلوكه الخارجي.

 

وزاد من عقدة الفرنسيين النيوكولونيالية أنهم لم يستسيغوا زيارة بوتفليقة لإسبانيا في الوقت الذي أجل زيارته لباريس، لكنهم لم يطرحوا حقيقة التوتر الجزائري الفرنسي من وجهة نظر الجزائريين، وهي مواقف تعبر عن استياء صانعي القرار في الجزائر من السلوك الفرنسي الذي لا يزال حبيس عقدة التاريخ الاستدماري الإجرامي.

 

كذلك نجد قيام الحكومة الفرنسية في 17 أكتوبر 2012على تنصيب مؤسسة ''الذاكرة لحرب الجزائر وتونس والمغرب'' التي نص عليها قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في فيفري 2005، ويتوقع أن تضفي هذه الخطوة مزيدا من التوتر السياسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا بسبب ملف الاستعمار والذاكرة. وقال جيل مانسيرون، المؤرخ ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان في فرنسا، إن قرار تنصيب هذه المؤسسة جاء بضغوط من حركة اليمين المتطرف التي أيدت وضع العديد من النصب تمجيدا للجزائر الفرنسية ومجرمي المنظمة السرية المسلحة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة خاضعة ''لهيئات على رأسها جنرالات لا زالوا يبررون استعمال التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الفرنسي وعدم الاعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية''، وتوقع جيل مانسيرون أن يثير تنصيب هذه المؤسسة ''جدلا سياسيا وتوترا في العلاقات بين الجزائر وفرنسا''.

 

يا فرنسا قد مضى وقت العتاب

 

اعتبر المؤرخ أوليفيي لوكور أن تنصيب مؤسسة ''الذاكرة لحرب الجزائر وتونس والمغرب'' يدخل في إطار تطبيق  قانون 23 فيفري 2005 الذي ينص على تفسير إيجابي ورسمي وكاذب حول الاستعمار الفرنسي، واستغلال ذلك لأغراض انتخابية في انتخابات 2012، وطالب المتحدث بإلغاء هذا القانون الذي وصفه ''بالإجرامي''، مشيرا إلى أن تنصيب فرنسا لمؤسسة للذاكرة سيضفي مزيدا من الشرعية على الجرائم الاستعمارية. من جانبه، صرح الرئيس السابق لجمعية 8 ماي 1945 والمؤرخ محمد القورصو  إن إنشاء مؤسسة الذاكرة من قبل الحكومة الفرنسية وشروعها في تطبيق أحكام قانون تمجيد الاستعمار يكرس النظرة الفرنسية اتجاه الجزائر ومستعمراتها السابقة، واعتبر القورصو أن اختبار فرنسا لتاريخ 18 أكتوبر تزامنا مع ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 في حق العمال الجزائريين في فرنسا تعد إهانة لشهداء الجزائر وإشارة سياسية بأن فرنسا الاستعمارية لن تفوّت أية فرصة لتأكيد التزامها بتمجيد الاستعمار.

 

وحجة هؤلاء الدبلوماسيين الفرنسيين أن الرئيس الجزائري بوتفليقة لم يريد استقبال أي مسؤول سياسي أو دبلوماسي فرنسي منذ جوان 2008 تاريخ زيارة الوزير الأول فرنسوا فيون للجزائر، حيث تأجلت زيارات كل من وزير الخارجية الفرنسية برنارد كوشنير، ووزير الداخلية بريس هورتفو، والوزير المكلف بالهوية الوطنية إيريك بوسون، كما رفض بوتفليقة استقبال بيار جوكس عضو المجلس الدستوري الفرنسي، والصديق التاريخي للجزائر كما تصفه وسائل الإعلام الفرنسية، كما لم يستقبل رئيس الحكومة الأسبق إديث كريسون عندما قدم للجزائر لتدشين الجناح الفرنسي في معرض الجزائر، ونفس الاتجاه سلكه بوتفليقة مع مبعوث ساركوزي كلود غيون، الأمين العام للإليزيه، والذي يوصف بأنه ظل كوشنير في الملفات الدبلوماسية الثقيلة والتي يصعب على وزير الخارجية حلها.

 

   من الضروري حقيقة الاعتراف بجرائم الماضي من الطرف الفرنسي إنما هذا الاعتراف الفرنسي يعبر عن رقي الوعي السياسي الفرنسي و حفظه للدروس التي لقنتها الثورة الجزائرية لديغول و أحفاده و أتباعه من خلال إعلانها الصريح و غير المشروط عما اقترفته في حق الشعب الجزائري و ذلك إنصافا للأمة الجزائرية وإنصافا للأجيال الفرنسية القادمة حتى لا تعيش في ذل ومهانة  بسبب جرائمها في حق الشعب الجزائري فالإستدمار الفرنسي لطخ بالسواد تاريخ فرنسا عكس ما يعتقد الكثيرون من أبنائها و وإتباعها أنه تاريخ حضاري وأنساني مشرف بل هو تاريخ العار و المهانة .

 

                          ولا يفوتنا التذكير بفضل الأمة الجزائرية على فرنسا إذ أن الشعب الجزائري قدم تضحيات جسام في سبيل تحرير فرنسا من النازية و الفاشية وعليه فالجزائر ليست بحاجة إلى دروس في التاريخ بل هي التي تعلم  وتلقن التاريخ لفرنسا الجاهلة بمبادئ الأخلاق و القيم

 

 

 

 


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق