]]>
خواطر :
اسقيني كاس من رحيق ذكرى وجودك ... لا تتركيه يجف ،كلما جف الكأس ازداد الحنينُ...و لا يطفي شعلة الفؤاد سوى كأس الحنين...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

من خبرات الشعوب النامية – تأمين الغذاء للجميع

بواسطة: Adnan Zowain  |  بتاريخ: 2012-10-01 ، الوقت: 10:56:45
  • تقييم المقالة:

اعداد : الدكتور عدنان زوين

مجلة باس الاسد – سوريا ( لعلوم الهندسة الزراعية )

العدد السادس – تموز 1998 – ربيع الاول 1419

 

من خبرات الشعوب النامية – تأمين الغذاء للجميع

ضمن كل المقاييس الفاعلة , تمثلت اكثر حقوق الانسان اهمية في حقه الحصول على كميات كافية ومتنوعة من الاغذية الصحية والامنة , لتلبية احتياجاته الغذائية وقدراته الجسمانية والعقلية .

لقد نص اعلان روما بشان الامن الغذائي العاملي لعام 1996 على ضرورة تبني السياسات والبرامج بما يتناسب مع احتياجات البلدان النامية في مجال الامن الغذائي . وضمن هذه التوجهات , نجحت العديد من الدول النامية خلال الاعوام الثلاثين الماضية , ليس في تحسين الوضع الغذائي وحسب , بل والى ضمان الامن الغذائي لشعوبها .. حتى ان بعض تلك الدول خرج من دائرة البلدان المستوردة واستطاع الوصول الى مراحل الاكتفاء الذاتي للأغذية , بل وتعدى ذلك الى التصدير في كثير من الاحيان . ولا شك ان تلك المنجزات وضعت بشكل رئيسي نتيجة لازدياد انتاج الاغذية , وتطوير الانظمة الخاصة بتسويقها . ان المدخولات الناجمة عن تصدير الاغذية والسلع الاخرى يتم تسخيرها في بعض الحالات لاستيراد السلع الغذائية , بهدف تلبية الاحتياجات القومية لتلك البلدان . كما ان المقاييس المرتبطة بمجالات تطور نصيب الفرد من الاغذية وتحسين ما يعرف " بمعدل العرض اليومي للطاقة "

 Average Dally energy supply ( DES ) "" فضلا عن تقديرات منظمة الغذاء والزراعة عن نسب السكان تحت ظروف نقص التغذية المزمن CHRONICALLY UNDERNOURISHED ... نقول ان تلك المقاييس شهدت تطوراً ملحوظاً في بعض البلدان النامية . ونورد فيما يلي امثلة عن بعض تلك الدول التي استطاعت وبنجاح ملحوظ زيادة كميات الاغذية المنتجة وتوفيرها لشعوبها .

الصين :

اكثر البلدان كثافة في السكان , اذ يناهز عدد السكان فيها 1,2 مليار نسمة , وبتعبير اخر 20% من سكان العالم . يجدر الاشارة الى ان الصين قد مرت بمراحل شديدة من المجاعات في الاعوام 1958 و 1961 ذهب ضحيتها الملايين ممن عانوا الجوع ونقص التغذية . وبفترة قياسية استطاع ذلك البلد على مدى اقل من ثلاثين عاماً من عكس الوضع الغذائي تماماً , وذلك من موقع نقص الموارد الغذائية المزمن الى احد اهم الدول التي تتمتع بمستويات امن غذائي مرتفع نسبياً مقابل الضغوط السكانية المتزايدة . فقد عملت على رفع حصة الفرد من الاغذية بشكل فعال من 1500 سعرة حرارية يومياً في بدايات الستينات الى اكثر من 2700 سعرة حرارية مع البدايات الاولى لعقد التسعينيات , وفي الوقت نفسه تشير الدلالات ان النمط الغذائي المتبع في حالة تغير مستمر في ذلك البلد , مع ازدياد نمو الطلب على سلع كالقمح ومخزونات المواد العلفية , التي كان لها تأثير واضح ليس على السلوك الانتاجي السائد في الصين فحسب , بل وعلى التجارة الدولية ايضاً . وبلغة ما يعرف بالأمن الغذائي – انجاز لنا – نقول ان ذلك التطور الاقتصادي تم تحقيقه باعتماد قرارين سياسيين هامين على وجه التحديد .

ففي الفترة ما بين عقد الستينات وبداية السبعينات , تم توظيف استثمارات اضافية في مجالي البحوث ذات الصلة بالحبوب الغذائية الارشاد الزراعي . وبالنتيجة , فانه مع حلول عام 1978 استبدلت 80% من الاصناف المحلية من محاصيل الارز والقمح بأصناف عالية الانتاج من المحصولين , فضلاً عن اعتماد اصناف متطورة من الذرة الصفراء والقطن . وفي الجانب الاخر تم اعتماد محاصيل اخرى في الزراعة الصينية . وقد تزامن كل ذلك مع اتخاذ قرارات حاسمة للتخلي عن النظام الصارم للمزارع التعاونية ..

تلك التي اعتمدت نظاماً للإنتاج وقت المجاعات التي شهدتها البلاد بين عامي 1959 و 1961 . يجدر التنويه الى ان التخلي عن المزارع التعاونية تم لصالح تعزيز ما عرف بنظام " مسؤولية العوائل " HUOSEHOLD RESPONSIBLEITY SYSTEM  في الهيكلية الزراعية , كونها وحدة البنيان الاساسية في الانتاج , وقد ساعد ذلك على منح المزارعين – بصفتهم الاعتبارية – وربات البيوت حافزاً اكبر في مجال الاستثمار الخاص .

كما تم التوجيه لإجراء تغييرات اخرى , كجزء من الاصلاحات العامة في القطاع الزراعي اعتمدت منذ عام 1979 وما زالت حتى الوقت الراهن , وشملت تلك التغيرات رفع الدولة لأسعار شراء المنتجات الزراعية من المزارعين , واعتماد نظم تنويع الاقتصاد الريفي وتوفير فرص العمل , وتوسيع رقعة الاراضي الزراعية باليات نمو تتماشى مع تلك التغيرات , تم انجاز الكثير في مجال تطوير الامن الغذائي وتعزيز حصص الافراد , وبذلك انخفض عدد الفقراء في المناطق الريفية من 260 مليون نسمة في عام 1978 الى 100 مليون نسمة فقط في عام 1990 .

الهند :

تعتبر الهند ثالث اكبر الدول سكاناً في العالم ( 935 مليون نسمة ) . وعلى الرغم من الرقعة الواسعة ومعاناة المجتمع م الفقر , الا ان ذلك البلد عمل على تعزيز الجهود والامكانات على مدى عشرين عاماً الماضية للقضاء على المجاعة المتفشية بين السكان والتحرك نحو الاكتفاء الذاتي للغذاء وضمان الامن الغذائي للأسر الهندية . وكان من النتائج المستوفاة ان تضاعف معدل النمو السنوي لحصص الافراد من الانتاج الغذائي بمقدار اربعة اضعاف : من 0,3 % سنوياً في الفترة الممتدة ما بين عامي 1961 و 1979 الى 1,3% سنوياً للفترة بين 1980 والى 1992 , كنتيجة اساسية لاعتماد مقاييس استهدفت زيادة مردود المنتج الزراعي . وفي ضوء ذلك ازداد نصيب الفرد من الاغذية المتاحة من حوالي 2000 كيلو حريرة في اليوم ( بداية عقد الستينات ) الى 2400 كيلو حريرة , في الوقت الراهن .

ان السياسية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على الهند اعطت الاولوية للتطور في ظل منحى التكامل الاقتصادي وتوحيد مختلف القطاعات المنتجة . فعلى سبيل المثال اعتمد مبدا تنوع الانتاج الغذائي بشكل يسمح للسكان التعرف على انواع مختلفة من الاغذية , ومن ثم تامين وجبات غذائية اكثر توازناً , اقترن عادة بنشر الصحوة في مجال الثقافة الغذائية , وتدريب المرأة الريفية . هذا فضلاً عن اتباع انظمة فعالة في مجال توزيع الاغذية وتسويقها وتقليل فاقد ما بعد الحصاد , وتشجيع اقامة مشاريع انتاج المحاصيل البستانية في المدن ( الزراعية الحضرية ) . وقد تمثلت اهم المداخلات الاخرى في مجال منح اهمية اوسع لمشاريع تشغيل الايدي العاملة في الوسط الريفي , وتوظيف ذلك كأداة لمساعدة الفقراء في الارياف بهدف تحسين مدخولهم خلال فترة المجاعة . علماً بان الاعمال من ذلك القبيل لا يشترط لها خبرة مسبقة , او هي عموماً عمالة يدوية تتم وفق نظام الاجور على اساس القطعة , وغالباً دون المعدلات المعهودة في الاجور المخصصة للأعمال الزراعية . الا انها على الرغم من ذلك تعد مصدراً مفيداً لدعم السكان , وبدونها يهدد المستفيدون بالهلاك , لا سيما خلال فترات النقص الحاد للأغذية .

وفي خضم التقدم الذي شهده الميدان الزراعي , تحقق منذ عهد قريب تقدم في مجال الحد من الفقر بحيث لم تتجاوز نسب الفقر 39% في المناطق الحضرية مع حلول عام 1994 , مما كان له منعكسات ايجابية على تحسين البنى البشرية والصحية والغذائية بين السكان .

ويكفي ان تشير بهذا الصدد الى ان الفترة بين 1950 و 1995 شهدت ازدياد انتاج الحبوب الغذائية اربعة اضعاف وانتهت بذلك المجاعات تقريبا . لقد كان النمو الاقتصادي ( الذي شهدته البلاد ) خلال الفترة نفسها مؤشراً ايجابياً في تعزيز ذلك المنحى , عندما تطور من 3,6 % ( 1950 – 1975 ) الى 4% في الفترة 1986 – 1991 بحيث تضاعف نصيب الفرد من صافي الناتج القومي للبلاد .

بوركينافاسو :

اما في افريقيا ,وبالتحديد الساحل الافريقي , تظهر الظروف المناخية وضعاً لا يخلو من خصوصية حيال المشاكل المتعلقة بدول الاقليم في مجال توفير الاحتياجات الغذائية للسكان . وبهذا الخصوص تعتبر جمهورية بوركينافاسو خير مثال لبلد يتعرض بشكل كبير لموجات من الجفاف . هذا بوقت يعتمد فيه اكثر من 85% من السكان البالغ عددهم 10,3 مليون نسمة بصورة رئيسية على الزراعات المطرية ( البعل ) لتامين الاحتياجات الاساسية من الغذاء . تجدر الاشارة الى ان التقديرات المعتمدة عن نصيب الفرد من الدخل القومي تشير الى 300 دولار امريكي سنوياً مما جعلته احد اكثر البلدان فقراً في العالم .

ووفق تلك المؤشرات شهد معدل نصيب الفرد من الاغذية انخفاضاً ملحوظاً بعيد فترات الجفاف التي شهدتها البلاد ما بين اواخر الستينات واواسط السبعينات , من 2000 كيلو حريرة / يوم بين عامي 1962 و 1972 الى اقل من 1500 كيلو حريرة / يوم في عام 1974 . وبغرض التعامل مع ملف الامن الغذائي وازماته , اتخذت الحكومة عدد من الاجراءات , شملت فيها فرص اعادة هيكلية المال العام , واستصلاح التربة , وحصاد المياه , وتوطين العوائل الفلاحية , فضلاً عن السياسية المتعلقة بوسائل توليد الدخل الاقتصادي , بغرض تشجيع الانتاج للأسر الزراعية وتحسين مدخولها , كل ذلك في وقت ما زال هناك اعتماد كبير على واردات الاغذية . الا ان توفر السلع الغذائية ادى الى ازدياد نصيب الفرد من الغذاء الى اكثر من 2500 كيلو حريرة / يوم مع حلول عام 1992 كما ان الوصول الى تحقيق الامن الغذائي بات يجد اصداء واسعة باعتباره احد الاهداف الرئيسة لسياسة الدولة .

تونس :

من بين الاقطار العربية , تعد تونس مثلاً للدولة التي كانت للارتباكات البيئية , من قبيل تدهور الاراضي الزراعية وشح المياه والتعرض للجفاف , تأثير ملموس على واقع القطاع الزراعي فيها , مما دفعها الى سلوك منحى امتاز بخصوصية حيال اطعام السكان . فالبلد مازال يعتمد بشكل كبير استيراد السلع الغذائية وبضمنها المساعدات الدولية الممنوحة خاصة خلال ازمات الجفاف الشديدة . علماً بان احد مهام القطاع العام ارتبط بسياسات معالجة التزايد السكاني والتركيز على تطوير الخدمات الاجتماعية , مما انعكس ايجاباً على ابراز مستويات افضل في مجالات التعليم , والثقافة الغذائية , والرعاية الصحية . وقد ادى كل ذلك بطبيعة الحال الى تطوير المستوى الحياتي للسكان واطالة اعمارهم فضلاً عن ضمان الوفرة اثناء عرض السلع الغذائية . قبل عدد من العقود , كانت التقديرات المتعلقة بمستويات نصيب الفرد من الاغذية تشير الى 2000 كيلو حريرة يوميا . والان , وبعد مرور حوالي اربعين عاماً تحسنت مستويات التغذية وبلغ نصيب الفرد منها ما يقارب 3500 كيلو – حريرة .

تعمل الحكومة التونسية في الوقت الحاضر على زيادة قيمة الاستثمارات العامة في مجال الانتاج الوطني للأغذية وتصنيعها , وبضمنها توفير وسائل التصنيع والتسويق , بهدف التقليل من اعتماد الدولة على المؤشرات والنشاطات الاقتصادية , حيثما كان الانسان هو الغاية في المقام الاول وهو الوسيلة في المقام الثاني لجميع الخطط الموضوعة في مجالات التنمية التي يشهدها القطر التونسي .

ان شعوراً بالغبطة يتملكني عندما اكتب هذه السطور لأشير عن كثب الى التجربة الرائدة في مجال تحسين نصيب الفرد من الاغذية .لقد استهدفت الخطط الزراعية الطموحة توفير السلع الزراعية للمواطن في المقام الاول , ورفد العجلة الصناعية , فضلاً عن تلبية احتياجات منافذ التسويق الخارجي .

وكما شملت تلك الخطط فيما شملت توفير المنتجات من منطلق الاخذ بالحسبان الوصول الى جملة من الاهداف تتمثل في :

    زيادة رقعة الاراضي المستثمرة زراعياً على وجه العموم واستصلاح الاراضي لتلبيه ذلك الهدف . زيادة مساحة الاراضي المروية وتلبية حاجة الدورات الزراعية الخاصة بها , وبالتالي تلبية الاستراتيجيات والطموحات في مجال الثبات الزراعي اعتماداً على استقرار المردود والانتاج , على حد سواء بالإضافة الى التنوع اللازم للثروة النباتية . الاعتماد , الى ابعد ما يسمح به الامكانيات , على التقنيات الزراعية الحديثة , التي اصبحت عماد الزراعة في كثير من البلدان التي تشق طريقها قدماً لتوفير الغذاء للسكان , واتخذت مثالاً يحتذى العالم النامي . مع تطور المرافق الزراعية تعمل الخطط على رفع مستوى عائدات العوائل الفلاحية وتحسين وضعهم المعاشي , ولا سيما في مجال توفير فرص العمل وتحسين وضع المرأة الريفية , على وجه الخصوص . تأمين مستلزمات الانتاج للمزارعين من قروض مصرفية , واسعار مجزية , فضلا عن المخصبات والمبيدات والبذار ... الخ .

ان اهم نتائج التحولات خلال العقود الثلاثة الماضية تمثلت في تحسين نصيب الفرد من الاغذية والوصول الى الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الزراعية والغذائية في سبيل تلبية احتياجات السكان المتزايدين , كما يظهرها مخطط السعرات الحرارية . لقد تطور نصيب الفرد من السعرات الحرارية من 2318 كيلو سعرة خلال الفترة 1961 / 1971 ليصل الى 2928 كيلو سعرة خلال الفترة 1974 / 1984 . كما شهدت السنوات العشر الاخيرة تطوراً قياسياً في هذا المضمار عندما ارتفع نصيب الفرد الى 3200 كيلو سعرة / يوم في الفترة ما بين 1984 الى 1994 . ويظهر من ارتفاع وتيرة الاغذية النباتية انها مازالت توفر معظم السعرات الحرارية للوجبة الغذائية , فيما لم تشهد المصادر الحيوانية تغيراً كبيراً بهذا الصدد وهذا هو شأن معظم الدول النامية التي تعتمد التنويع في مصادر الاغذية النباتية . لا شك في ان ارتفاع نصيب الفرد من السعرات الحرارية اجمالاً يعتبر خير مؤشر للنمو الاقتصادي , والتطور في مجال التغذية الصحية , خاصة انه ترافق مع تطور الوعي في مجال الثقافة الغذائية عموماً . كما ويظهر ان لتنوع مصادر الاغذية النباتية ( حبوب – بقول – خضار – وخضار ورقية – فاكهة ) ووسعة انواعها له ايجابيات متعددة بين شعوب العالم . ويكفي ان اشير فقط بهذا الصدد الى احدث ما نشر من دراسات عن الفوائد الصحية لتنوع المصادر النباتية ( اذاعة B.B.Cتاريخ 13 / 11 / 1997 ) لا سبيل لذكر تفاصيلها في هذا البحث .

وبالمنحى نفسه , اشارات معدلات النمو المحسوبة خلال الفترة نفسها ( 1961 – 1994 ) الى التطور الحاصل في مجال توفير الاغذية , فقد وصل معدل نمو نصيب الفرد من السعرات الى 1% بينما تتراوح ذات المعدل ما بين 0,7 – 0,8 في حالة الاغذية من المصادر الحيوانية ومصدرها من الحبوب والبقول , على التوالي .

كما شهد استهلاك الاغذية تطوراً ملحوظاً بين الاعوام 1961 و 1994 بالتزامن مع تطور نمو السكان , كما يوضحها مخطط تطور استهلاك الاغذية في سوريا . وما يجدر ملاحظته بهذا الصدد هو معدلات النمو المرتفعة نسبياً للفترة نفسها . فقد كان لحصة الفرد من اللحوم ( كغ / سنة ) نمو كبير وصل الى مستوى 1% , فيما اعقب ذلك نتيجة نمو نصيب الفرد من الحبوب ( 0,8 % ) ومن البقول ( 0,6 % ) على التوالي .ان منعكسات تلك المعطيات لها دلالات على زيادة الوعي الغذائي . وبتعبير اخر تطول الثقافة الغذائية للمواطن عموماً والتوعية الصحية على وجه الخصوص .

وبقي ان نقول ان مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما للفترة بين 13 – 17 تسرين الثاني والاعلان الذي صدر عنه ( حول الامن الغذائي العالمي قد حث بلدان العالم ولا سيما النامية منها الالتزام بحتمية زيادة الانتاج الغذائي لتوفير الغذاء للجميع وضرورة تشجيع عمليات تصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها وتخزينها , فضلا عن تقليل الفواقد من جراء عمليات الانتاج والتخزين .

 

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق