]]>
خواطر :
رغم إني أخاف من الغرق ، عقدة تلازمني منذ الصغر...أتمنى الغرق في بحر ذكرى هواك...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

صناعة السياسات العامة في وزارة التخطيط الفلسطينية

بواسطة: مهيبة بلاطية  |  بتاريخ: 2012-09-01 ، الوقت: 21:55:15
  • تقييم المقالة:

 

 

 

 

 

كيف تصنع السياسة العامة في وزارة التخطيط عام 2010؟

المقدمة

     في  بحثنا هذا سنتطرق إلى الإشكالية الرئيسية وهيكيف تصنع السياسة العامة في وزارة التخطيط عام 2010؟ في حين يتفرع منها إشكاليات أخرى وهي هل تعمل وزارة الخطيط على صنع السياسات العامة في إطاره شامل على مستوى فلسطين؟ ما مدى فاعلية المراحل التي تصنع فيها السياسات العامة في وزارة التخطيط؟

    وتكمن أهمية هذا البحث في التعرف على صناعة السياسية العامة في وزارة التخطيط الفلسطينية ، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الإختصاص. إضافة لرغبنتنا  في معرفة آلية تحويل المشكلات إلى سياسات عامة ، الأطراف التي تعاونه في الحصول على المعلومات ، والجهات المنفذة لهذه السياسات الموجهة من قبل الوزارة والذي يرافقها الدور الرقابي إيضا.

       أما بالنسبة لآليات الدراسة و أسلوبها ، فهو يتمثل  بالمنهجية العلمية والمنطقية، إذ سنستخدم النظرية المؤسسية لتوجيه بحثننا لدراسة آلية صنع السياسة العامة في الوزارت الرسمية وتحديدا في وزارة التخطيط في إطارها الرسمي والحكومي، ومدى تفاعلها مع غيره من الجهات الرسمية وغير الرسمية منه في إطار النظرية الحكمانية .

 نبذة عن حياة وزارة التخطيط والتنمية الادارية

    تاسست وزارة التخطيطوالتنمية الادارية عام 1994 في قرار رقم(26) الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية في 8/8/1994 التي كان اسمها في حينها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،اما مجال عملها  فلم يتغير بقرار جديد فركزت على مشاريع التنمية الذي كان يعتمد بالاساس على المساعدات الخارجية، التي اعتمدت بلاساس على الكوادر البشرية والتجارب التي تراكمت مع مرور السنوات ، التي كانت تضم الدوائر والاقسام التالية:(التخطيط المكاني، المؤشرات الوطنية و المتابعة،الخطة الحكومية، التخطيط المالي واولويات الدعم،التخطيط التاشيري للقطاع الخاص،بناء المؤسسات وتطوير الاطر والكفاءات البشرية،والتخطيط العلمي والتكنولوجي)اذا تسعى الوزارة التخطيط  القيام بدورها الكامل،الاانها تراعى في نفس الوقت التسيق والتعاون الكامل مع الوزارات الاخرى مع احترام ادوارها والفصل بين الاعمال،مثل وزارة المالية فيما يختص بالتخطيط المالي،وزارة الشؤون الخارجية فيما يختص بسياسات التعاون الدولي ،وقد قامت الوزارة با التخطيط لنقل الحاسوب الحكومي المركزي لمنع الازدواجية في الاعمال الى وزارةالاتصال وتكنولوجيا المعلومات.(وزارة التخطيط،2008،1)  

 

رسالة الوزارة

مسترشدة بأحكام القانون الأساسي فى تحديد منطلقاتها ، تعنى وزارة التخطيط  بوضع الخطط التنموية، المبرمجة منها والطارئة، من أجل تقدم الشعب الفلسطيني، وازدهاره، ورفع مستوى معيشته، وتحسين نوعيتها، ولحاقه بركب التطورات من نتاج الفكر الإنساني في شتى المجالات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية التطلعات الفلسطينية،حكمانية وإشراك المؤسسات المختصة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والعمرانية والتكنولوجية، وفي مجال بناء القدرات بشكل منظم في ذلك، والعمل على اعتماد وإقرار هذه الخطط وتنسيق تمويلها وتنفيذها ومتابعته مع جميع الجهات المعنية المحلية منها والدولية. (وزارة التخطيط،2008،7)                                                                    

 أهداف وزارة التخطيط

 

  1.  قيادة وتنسيق عملية تحديد احتياجات التنمية الوطنية وأولوياتها وبلورة وصياغة السياسات والأهداف والاستراتيجيات التنموية

2.    بناء علاقات عمل مع دول الجوار في مجال التخطيط والتي تتطلب تعاوناً إقليمياً، ومع باقي الدول في المجالات التي تؤثر في التنمية الفلسطينية.
3.    قيادة عملية تنسيق الأولويات القطاعية المختلفة وترشيدها ضمن توجهات وخطط شمولية عبر قطاعية وبرامج للتنمية الفلسطينية الدورية وتوفير المتابعة الناجعة لتنفيذها وإعداد التعديلات المناسبة بحسب المستجدات ومقتضيات التطبيق العملي.
4.    المساهمة في تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوة بين التجمعات السكانية المختلفة والفجوة في النوع الاجتماعي على المستوى الوطني وفي شتى المجالات بما فيها الاقتصادية والخدماتية الاجتماعية وخدمات البنية التحتية من جهة، وتعزيز المقومات التنموية من جهة أخرى، اعتماداً على خصوصية كل موقع واحتياجاته ووفق رؤية تنموية شاملة.
5.    المشاركة في إعداد السياسات وتنسيق الخطط لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الفلسطينية على المستوى الوطني.
6.    المشاركة في التوظيف الأمثل للقدرات والإمكانيات المتوفرة لإدارة عملية إعادة الأعمار والإصلاح والتغيير ولتفعيل بناء مؤسسات الجهاز الحكومي وزيادة فعاليتها ونجاعتها في تنفيذ مهامها وفي إدارة الموارد المتاحة وترشيد استخدامها وفق الرؤية والاستراتيجيات والسياسات المنبثقة عن خطة الإصلاح الوطنية.
7.    المساهمة في عملية توفير قوى بشرية مدربة ملائمة للاحتياجات المؤسساتية خاصة والتنموية الفلسطينية عامة.
8.    المشاركة في إيجاد البيئة المؤاتية والمرجعية التشريعية اللازمة لتنظيم عمل المؤسسات الفلسطينية المختلفة واقتراح حدود سلطاتها وصلاحياتها واختصاصاتها وروابطها القطاعية والمجتمعية.
9.    توفير التمويل والدعم الفني والتقني اللازم للمشاريع والبرامج التنموية المختلفة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية وضمان المتابعة الناجعة لقضايا التمويل الخاصة بهم بوجود آليات تنسيقية مناسبة بينهم وبين الجهات التمويلية المعنية.
10.    المساهمة في توفير الدعم الفني للمفاوض الفلسطيني عبر توفير المعلومات والدارسات الفنية المتخصصة المتعلقة بقضايا الوضع النهائي.
11.    المشاركة في تطوير نظم المعلومات على المستوى الوطني وخاصة الجغرافية منها.(وزارة التخطيط،2008،7)  

إن عمل وزارة التخطيط بمجمله يهدف إلى الإسهام في تهيئة البيئة المناسبة لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق التقدم والازدهار ورفع مستوى معيشته وتحسين نوعيتها، وبهذا فإن المنطلق الأساسي لأي تدخل تقوم به الوزارة يجب أن يتوافق وعلى البعد الاستراتيجي مع هذا الهدف ومع ضرورة خلق البيئة الممكنة والمساعدة لدعم عمليات التنمية والنشاطات الإنسانية المختلفة سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد المجتمع ككل. وبشكل عام تعمل الوزارة وفق المنطلقات المبدأية التالية:

أولاً: الالتزام بتهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية مؤاتية ضمن المعطيات السياسية، تمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء دولته المستقلة القابلة للحياة.

ثانياً: الالتزام بمكافحة الفقر من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة باعتبار ذلك ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية.

ثالثاً: الالتزام بتمكين جميع الفلسطينيين رجالاً ونساءً من الحصول على سبل وسائل العيش المأمونة والمستدامة من خلال العمالة والعمل المنتجين والمختارين بحرية.

رابعاً: الالتزام بالعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الاستقرار والأمان والعدالة لجميع الناس وذلك من خلال العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، وعلى عدم التمييز، وعلى ترسيخ مبادئ التسامح واحترام التنوع وضمان تكافؤ الفرص والتضامن والأمن ومشاركة كل المحرومين والمستضعفين جماعات وأفراد.

خامساً: الالتزام بإسراع خطى تنمية الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المواقع الأقل نمواً.

سادساً: الالتزام بتهيئة البيئة المناسبة لاستيعاب المنجزات والتقدم في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

سابعاً: الالتزام ببناء شراكة استراتيجية بين السلطة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال تعزيز قنوات اتصال على مستوى المجتمع المحلي وعلى مستوى المجتمع بشكل عام ومن خلال ترسيخ مبادئ المسائلة والشفافية على جميع المستويات.

ثامناً: الالتزام بتحسين وتعزيز إطار التعاون الدولي والإقليمي من اجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز روح الشراكة والمصالح المشتركة بين فلسطين والدول الأخرى وكذلك المصالح المشتركة الإقليمية.(وزارة التخطيط،2008،7)  

   

 

اعتمادًا على ما قد تراكم من خبرات وتجارب سابقة ستعمل الوزارة ضمن التوجهات السياساتية العامة التالية من أجل تحقيق رسالتها وأهدافها وتنظيم عملها ضمن الظروف الحالية ومواكبة للمتطلبات والأولويات الوطنية: 

1.      توفير أوسع مشاركة ممكنة والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية الفلسطينية منها والعربية والأجنبية في صياغة الخطط والسياسات والاستراتيجيات والبرامج التنموية المختلفة.
 2. التواصل المستمر وتعزيز العلاقة مع الجهات المانحة والتنموية الدولية.
 3. تمويل الأنشطة الأساسية للوزارة من قبل الموازنة العامة للسلطة حيث أمكن واستكمال ذلك اعتمادًا على المنح والمساعدات الخارجية.
 4.  تقوية مفهوم المؤسسة وخلق بيئة تعليمية وتعزيز عملية "التعلم من خلال الممارسة" والتطوير المستمر للكادر ولأدوات العمل واستخدام التكنولوجيا الملائمة لذلك.
 5. تعزيز التعاضد والتنسيق بين أعمال الإدارات المختلفة للوزارة مع الحفاظ على استقلاليتها النسبية وتسهيل نقل المعلومات والمشاركة فيما بينها.
 6. ضرورة الحفاظ على الوحدة المؤسسية للوزارة وانسجام عملها وحمايتها من التشرذم بوجود الفصل الجغرافي القصري للأراضي الفلسطينية.
 7. الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة وتشكيل فرق العمل المتخصصة وحسب الحاجة للقيام بمهام محددة وضمن أطر زمنية معرفة.(موقع وزارة التخطيط،2010)

الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط

1.الوزير وملحق بة الوحدات المساندة التالية:(المستشارون/الديوان/المجلس الاعلى للتخطيط/المركز الجغرافي/وحدة العلاقات العامة/وحدة الرقلبة الداخلية/وحدة شؤون مجاس الوزراء/وحدة شؤون القانونية)

2.وكيل الوزارة وملحق بة الوحدات التالية:(مكتب وكيل الوزارة/وحدة شؤون القدس/وحدةالنوع الاجتماعي) 

3.الادارات العامة:(الادارة العامة للسياسات/الادارة العامة للتخطيط/ الادارة العامة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي والبيئة التحتية/الادارة العامة للتنمية الاداريةوتخطيط قطاع الحكومة/الادارة العامة للادارة المساعدات/ الادارة العامة للمتابعة والتقيم/الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية)

*تتكون كل الادارةالعامة  من عدد من الدوائر الاقسام والشعب الموزعة ما بين الضفة و قطاع غزة.(السلطة الوطنية الفلسطينية،2008)

انجازات التي حققته الوزارة:

اكد المهندس يوسف الغريز وكيل وزارة التخطيط أن الوزارة أنجزت العديد من الخطط والمشاريع التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن ، حيث أنها أعدت خطة عمل بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لإعداد الخطط اللازمة لإعادة إعمار غزة خاصة بعد الحرب الاسرائيلية على القطاع ، حيث شُكلت لجنة طوارئ في وزارة التخطيط تكونت من كافة الإدارات العامة .كم انه اكد على انه تم الانتهاء من اعداد المخطط الاقليمي لمحافظات قطاع غزة بتعاون مع وزارة الحكم المحلي والبلديات ذات العلاقة   

وأوضح الغريز أن الوزارة شاركت في العديد من اللجان الحكومية وتقديم الدعم الفني كاللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن ، ولجنة تخصيصات الأراضي ، ولجنة الإصلاح والتطوير الوزارية الدائمة ، واللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة ، واللجنة الإدارية الوزارية الدائمة بالاضافة إلى المشاركة في وضع سياسات استعمالات الأراضي الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء ، وإعداد دراسة حول الآثار البيئية للعدوان الأخير على قطاع غزة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة.

ونوه الغريز أن الوزارة  أعدت مخطط حول المحررات الجنوبية وإعادة إحياء المحمية الطبيعية وحماية النباتات والحيوانات النادرة من الانقراض وذلك التعاون مع سلطة جودة البيئة،اضافتا ان الوزارة اعدت مسح شامل لحجم الخسائر التي سببتها الاحتلال على قطاع غزة  ومن هذةنتائج :أن الخسائر المباشرة للقطاع الصناعي التي بلغت نحو 240 مليون دولار ، وكذلك خسائر القطاع الزراعي بلغت نحو 218 مليون دولار ، بالإضافة إلى خسائر القطاع التجاري فقد بلغت نحو 50 مليون دولار ، بينما بلغت خسائر القطاع السياحي نحو 6.7 مليون دولار.

وأشار الغريز إلى أن الإحصائيات أثبتت أن عدد العمال العاطلين عن العمل في قطاع غزة قد إرتفع من 79 ألف عامل في عام 2005 إلى 115 ألف عاطل عن العمل في نهاية 2008  ثم إزداد العدد بعد الحرب ليصل إلى 140 ألف عاطل عن العمل ، بالإضافة إلى انخفاض معدل الأجور في قطاع غزة بنسبة 30 % خلال الفترة 2007 حتى 2009 ، بالإضافة إلى اعتماد أكثر من 85% من سكان قطاع غزة على المساعدات المقدمة من الحكومة الفلسطينية ووكالة الغوث ومنظمة الغذاء العالمي وبعض الجمعيات الخيرية.

وتنيفذ السياسة العامة  عبر المشاريع والمخططات ،ومن أهم الخطط  الحالية التي تقوم الوزارة عاى العمل عليها:

اولا:خطة الاصلاح وتنمية فلسطين 2008-2010:خطة وطنية تحدد أجندة متوسطة الأمد للإصلاح  والتنمية في فلسطين. وتوفر هذه الخطة أساسًا متكاملا ً لتوزيع جميع الموارد الحكومية، كما تعكس التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بتبني إجراءات متكاملة لإعداد السياسات والخطط وتحضير الموازنات. كما تمثل هذه الخطة إطارًا شاملا ً للغايات والأهداف ومعايير الأداء، بالإضافة إلى تخصيص الموارد اللازمة لتحقيقها.(موقع وزارة التخطيط،2010)

ثانيا:خطة الانعاش المبكر الاعادة اعمار غزة(2009_2010):نظرا لظروف التي مرت بها غزة وم ترتب عليها دمار فقد قمت وزارة التخطيط إعداد هذه الوثيقة بالتعاون مع جميع الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي والشركاء الآخرين. وسيتم استخدام هذه الخطة لتجنيد الموارد من أجل مساعدة أهلنا في غزة على إعادة بناء حياتهم وسبل معيشتهم. ومن هذا المنطلق ستشكل الخطة أساسًا لحشد الموارد والجهود التي ستجري في المؤتمر الدولي المزمع عقده في مصر في الثاني من مارس/آذار 2009 تحت شعار دعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار غزة. كما ستمثل الإطار التوجيهي لكافة الإجراءات التدخلية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار.(موقع وزارة التخطيط،2010)
 ثالثا:فلسطين ،انهاء الاحتلال واقامت الدولة:

 

تعرض هذه الوثيقة برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة. ويستهدف هذا البرنامج، وما يتضمنه من أهداف وطنية وسياسات وبرامج حكومية، بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية والقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات الأساسية لهم بالرغم من الاحتلال وممارساته، وذلك في اطار سعي السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتي سيشكل النجاح في انجازها رافعة أساسية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، ونيل استقلالنا الوطني. ايضا من خلال توحيد جهود المجتمع المحلي والمجتمع الدولي.(موقع وزارة التخطيط،2010)

رابعا:منهجية اعداد خطة الاصلاح والتنمية:من خلال تبني الحكومة منهج تطبيق الاطار النفاق متوسط المدى هي العملية التي أنتجت خطة الإصلاح والتنمية 2008-2010، بقيادة وزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والمالية، وبمشاركة فاعلة ونشطة من جميع وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية واشتملت على رؤية السلطة الوطنية التنموية وأجندة السياسات الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء في آب 2007، كما اشتملت على وثيقة الإصلاح والتنمية التي قدمت لمؤتمر المانحين، الذي عقد في باريس تحت شعار بناء الدولة الفلسطينية في 17 كانون أول 2007.ومن اهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة:مشروع ادارة الاراضي/مشووع بناء القدرات/مشاريع منح التاثير السريع/مشروع صندوق الاستشارات السياساتية والاصلاح.(موقع وزارة التخطيط،2010)

الصعوبات التي تواجة الوزارة:

هناك صعوبات ومعوقات التي تواجة الوزارة والتي تمنعها من قيامها بعمله على الوجه الكامل ومنها:الاحتلال من خلال عدم تمكين الوزارة من الوصول الى الاراضي التي تشملها عمليات التنمية ،وتدمير البنية التحتية التي تسعى الوزارة الى تحقيقها ، واثناء الحصار على غزة تم قصف مقر الوزارة، ومن الصعوبات الاخرة مشكلة التمويل المشاريع التي تسعى الوزارة الى عمله من اجل تحقيق التنمية الشاملة  و الفاعلة.(مدير العلاقات العامة ، وزارة التخطيط،2010)

الأن سنقدم مقارنة لمهام وزارة التخطيط و وزارة التخطيط التركية

ان وزارة التخطيط التركية المعروف ب (مكتب التخطيط الاستراتيجي)،تشكل احد الوكالات الوطنية العليا في تركيا لانها تقوم بوضع السياسات العامة على المستوى الوطني من اجل تسريع عملية التنمية الاقتصادية ولاجتماعية و الثقافية في تركيا من خلال المهام الرئسية التي تقوم بها:

1.تقديم الخدمات الاستشارية للحكومة لتساعدها على وضع السياسات والاهداف العامة للدولة.

2.تقوم بوضع استراتيجيات طويلة المدى من اجل تحقيق التنمية لتكون متوافقة مع الاهداف والسياسات التي وضعتها الحكومة.

3.تخصيص اعتمادات الاستثمارات العامة.

4.تحديد اولويات التنمية من السياسات التي وضعت :تحديد الاشياء والاهداف ذات الاكبر اهمية ثم الاقل اهمية .

5.تقوم بالتنسيق مع الوزارات الاخرى في الدولة من اجل انجاح عملية التنمية.

6.تقدم الدراسات والابحاث حول السياسات المتعلقة بعلاقة تركيا با الاتحاد الاوربي.

7.تقيم موائمة التخطيط الاستراتيجي ومدى تطبيقة في القطاع العام.

8.المساهمة في صياغة السياسات والمبادرات الدولية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري.

 ومن الجدير بالذكر أن مهام وزارة لتخطيط التركية شبيهة بمهام وزارة لتخطيط والتنمية الإدارية الفلسطنية لكنها تختلف عنها في تشكل جهاز أستشاري  وتنسيقي في صنع السياسات العامة أي هو مجرد جهاز مساعد فقط.

(وزارة التخطيط التركية،2010)

دور المجلس التشريعي في صنع السياسات العامة

    إن صنع السياسة العامة في فلسطين عامة وفي وزارة لتخطيط بشكل خاص يعتمد على النظرية المؤسسية والتي تقتصر على الجهات الرسمية لصنع قراراته وتنفيذه الممثلة بالوزارات بشكل أساسي.

     وعلى العكس من ذلك في مريكا إذ يلعب كبار ملاك الشركات النفطية و شركات الصناعة و المؤسسات المصرفية والتجارية والإعلامية وشركات المرتزقة وشركات متعددة الجنسية, وبعض المميزون من رموز الفن والفكر والرياضة والثقافة والمجتمع والعسكر. وهو بمثابة الحكومة الفعلية والخفية. ويتبع  لهذه الحكومة الفعلية إدارة شكلية أشبه بدائرة علاقات عامة, ومؤسسات علمية ومراكز أبحاث ودراسات إستراتيجية وتكتيكية, وبعض المعاهد والجامعات والشركات والمؤسسات الصناعية,دور مهم في صنع السياسة العامة إضافة إلى مؤسسات الإدارة الأمريكية أو الجمعيات الأهلية.(برهان، 2009)

    وعلى كل الأحوال كلا الجهتين يشكلان مصدر أساسيا لجمع المعلومات وتدفق المشكلات، كما يشترك الإثنين في مساعدة  الجهات الرسمية في وضع السياسات وصياغة القرارات والمشاريع .وذلك عبر وسائل الإعلام من محطات التلفزة أو الإذاعة أو الصحف والمطبوعات والمراسلون. ومن الجدير بالذكر أن الأحزاب السياسية الفلسطينية تلعب هذا الدور أيضا تماما مثللجمعات الضاغطة والمصلحية في أمريكا، كما تشارك في صنع القرار عبر وصولها لسلطة وتسيرها لأيدلوجية صنع السياسة العامة وفق معتقدته وأفكاره السياسية المتمثلة في الطريقة في مقاومة لإحتلال سابقا  أو الحصول على السلطة والمقاعد حاليا.

    أما في الكويت يقوم بصنع السياسة العامة أفراد لديهم االصلاحيات أو االصفة القانونية للمشاركة في صنع السياسات العامة علما أن هؤلاء الأفراد ينضمون إلى الأحزاب السياسية أو لهم العضوية في المجالس التشريعية والتنقيذية، إضافة للإداريين ورجال القضاء.(الديحاني،2006)

    في حين يشكل رئيس الدولة المريكية والكنغرس إدارة شكلية في صنع السياسات العامة، إلا أنه يشكل من جهة أخرى الجهة المنفذة لسياسات العامة عبر قررته الإقتصادية والسياسات المؤثرة على النخبة الضاغطة التي تسيطر عبر دعم العملية الإنتخابية مقابل تنفيذ مصالحها.

      أما بالنسبة للحالة الفلسطينية هناك تغيب للسلطة التشريعية والرئيس في صنع السياسات العامة؛ وذلك بسبب عدم فاعلية المجلس التشريعي والنظام السياسي المشوه من حيث عدم وضوح الصلاحيات، وتنيسقه مع الجهات الوجب القيام بدور صنع سياسات العامة، وتوكيل أكثر من جهة للقيام بنفس المهام مما يجعل الصلاحيات غير واضحة ولا محددة.  ففي زمن رئاسة ياسر عرفات كان هناك هيمنة من قبل  الرئيس  وتوسيع من صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطات الأخرى من حيث صنع السياسة العامة واتخاذ القرار سواء كانت سياسية أم تنموية. (مدير العلاقات العامة ، وزارة التخطيط،2010)

    إضافة لمعوقت الإحتلال التي كانت تقاتل استقلالية القرارمنذ بدايةالعمل بالبلديات كجهات مقاومة قبل دخول منظمة لتحرير الفلسطينية ،وصولا إلى التدخلات الخارجية عبرالتدخل في إدخال منصب رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية، ثم تأزم الوضع في انقسام الجهات التي تصنع القرار المتمثلة في فتح وحكومة الطوارئ في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة وتعطيل المجلس لتشريعي.

     أي أن صنع السياسة العامة في الكنغرس الأمريكي شكلي، في حين المجلس التشريعي الفلسطيني يملك صلاحية صنع القرار لكنه غيب لعدم وجود الإرادة لتفعيل هذه الصلاحية في ظل توطئ المجلس التشريعي مع السلطة التنفيذية رغم أن المجلس التشريعي يلعب الدور الفعال في صياغة القوانين وتشريعها وهي نتيجة حتمية لسياسات العامة ولأستجابة للمشكلات العامة. وتشارك السلطة التنفيذية في تحويل هذه القوانين للوائح لتكون صالحة لتنفيذ ولتوقيع علىالمشروعات والقرارات التي تخططه وزارة التخطيط ، ويسهم رئيس الدولة في التصديق على التشريعات. مما يعنى اقتصار دور السلطة التشريعية على عملية صنع السياسة العامة.(برهان، 2009)

     وتأكيدا على ذلك نذكر أن  معضم الدول النامية تقتصر سلطتها التشريعية الممثلة بالبرلماتات على المهام الرقابية؛ رغم أن مهمة صنع السياسات العامة وتوفير المعلومات عن المشكلات بسبب  كونها المصدر الأساسي في صنع التشريعات .

،2010)http://batnauniv.mountada.biz/montada-f7/topic-t4179.htm(

    لكن هناك بعض بوادر التطور أو التغير في الدول الناميةإذ عملت الجزائر على سبيل المثال على جعل برلمانتها منبرا لنقاش في مشكلات العامة وصنع السياسات العامة ،وذلك عبراحتواء برلماناتها على  خبراء في السياسة العامة ونواب منتخبين يمثلون مختلف المصالح والقوى السياسية. وفي نفس السياق واعتبرت الحكومة الكوتية رسم أو صنع السياسة العامة عملية سياسية تختص فيها السلطة التشريعية.

،2010)http://batnauniv.mountada.biz/montada-f7/topic-t4179.htm(

    ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء يعمل كآدارة رقابية على وزارة التخطيط. إذ يقوم رئيس الوزاراء سلام فياض بالتوقيع على السياسات والمشاريع والخطط التي تعدها الوزارة؛ فهو بذلك يشارك في عملية الرقابة على مشاريع وسياسات صنع القرار.(مدير العلاقات العامة ، وزارة التخطيط،2010)

     كما تعمل الوزارة  على إعداد هيكلية الوزارات إضافة لعملها كآداة رقابية وتقيمية على الوزارات لتتأكد من مدى تنفيذ السياسات العامة والمشريع . ورغم أنها تشرف على البنية التحتية والقرطاسية وتعمل على تقيم العمل داخل الوزارة إلا أنها لاتتدخل في طريقة عملها من الجهة، ومن جهة آخرى فهي (أي وزارة التخطيط ) جهة محايدة لا تتدخل فيها الأحزاب أو الجهات الضاغطة والمصلحية.(مدير العلاقات العامة ، وزارة التخطيط،2010)

    وفلسطنيا تعمل وزارة  التخطيط والتنمية الإدارية في فلسطين على كافة القطاعات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية على اعتبار انها الجهة البديلة في صنع السياسات العامةعن المجلس التشريعي فهي في النظام السياسي الفلسطيني،  فهي من المستويات العليا في صنع السياسة العامة مما يعني ضرورة حصولها على صلاحيات واسعة وشاملة.(مدير العلاقات العامة ، وزارة التخطيط،2010)

     وفي نفس السياق ويعتبر كل من وزير وزارة التخطيط والنائب المساعد ، مكتب الوزير ،وحدات العلاقات العامة ،الوحدات القانونية،إدارة القطاع الإقتصدي والإجتماعي والبنية لتحتي، الحوكمة والإدارة العامة الجهات المسؤولة عن صنع السياسة العام في وزارة التخطيط . إذ يكون هناك إجتماع دوري أسبوعي لمناقشة لسياسات والمشروعات في ظل المعلومات المتوفرة ويشمل هذا الإجتماع الوزير ومدراء الأقسام  في الوزارة. (مدير العلاقات العامة ، وزارة التخطيط،2010)

 

مراحل صنع السيتسة العامة في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية

أما بالنسبة للمراحل التي يصنع فيها السياسات العامة في الوزارة فهي:

1-إعداد البيانات والمعلومات وتدفق المشكلات من الوزارات المختلفة.

2-التنسيق مع الوزارات.

3-عرض الخطط على المانحين.

4-توجيه الوزارات لسياسات المصنوعة كل حسب اختصاصه ليتم تنفيذها.

5- الرقابة على تنفيذ المشاريع والسياسات.(علما ان تنفيذ السياسات العامة يكون من قبل الوزارات)

6- تقيم المشاريع حسب مقتديات تحقيق أهداف الوزارة .

(مدير العلاقات العامة ، وزارة التخطيط،2010)

    ونعلق على هذه المراحل أن تدفق المعلومات في الوزارة ينبع من نظرية الحوكمة في اعتماده على المعلومات الأزمة لهذه المشكلات مما يعني وجود خلل في آلية حصول الوزارة على المشاكل ذات الطبيعة الشاملة. فلا يوجد آلية لتدقيق أو لتأكد من المشاكل وإعادة البحث في أسبابها وأثرها.

    وتعتمد الوزارة  على عملية التقيم النهائية والشاملة بحيث يتم التقيم بعد تنفيذ  السياسة لعامة والرقابة على  مدى تنفيذها ، ولا تعتمد على التقيم أثناء التنفيذ أو التقيم المسبق مما يقلل من البدائل المتاحة في حالة الخلل، وعدم القدرة بالتالي على ترتيب وتحديد البدائل حسب أولويتها  خاصة أن ترسيخ التمويل من الخارج يجعلها معتمدة على القروض والهبات.(صايغ،1999،101)

     و من ناحية آخرى فهي تبدأ من مرحلة إعداد البيانات والمعلومات لرسم السياسات العامة،  لكنها لا تصل لحد التعمق ولربط بين المشكلات أي حل المشكلات بصيغ فردية وتفريغها من إطارها. ومع أن الوزارة تعمل على التنسيق بينها وبين الوزارات، إلا أن مشاركة الوزارة تقتصر على المشاكل لمتابعة تخصصها ولا ترقى لمشاركة وزارة التخطيط لحل المشاكل المرتبطة بها. مما يقلل من أهمية العمل الجماعي وللقدرة على التخطيط على مستوى الدولة. إلا أن هذا التنسيق لا يشمل التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة في الوقت الحالي في ظل الإنقسام. (صايغ،1999،101)

    ومن ناحية أخرى تسبب اعتماد تمويل التخطيط على المنح على إضعاف دور التخطيط ورسم السياسات العامة. فمن الجدر من الوزارة البحث أو خلق مصدر تمويل داخلية وذلك بإنشاء مشاريع التنمية المالية لتكون له سند في تمويل مشاريعها على أرض الواقع، ومهما كنات هذه الموارد غير كافية إلا أن السعي لتوسيعها يعمل على تقليل التبعية المالية الخارجية. كما يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تصمم نظاما لمراقبة آلية صرف المساعدات الخارجية من الجهات المختلفة ودراسة ما سيترتب عليها من إلتزامات والديون  . (صايغ،1999، 101)

والآن إليكم مقارنة بين مراحل صنع السياسة العامة في فلسطين ودولة الكويت.

تحديد المشكلة : أن تحديد المشكلة العامة تتطلب الاعتراف أولا بوجود مشكلة تواجه المجتمع أو وجود حاجة عامة تتطلب الحل والتدخل الحكومي، (الديحاني،2006) لكن في فلسطين فيتم تجميع  المعلومات عن المشكلات عبر الوزارات التي تجمع هذه المشاكل كل حسب أختصاصها ولا تحتاج اعتراف من الحكومة هو من الأمور الذي تحمد عليها صناعة السياسة العامة في فلسطين ،حيث أن ارتباط هذا العمل بالوزرات المتخصصة يعمل على الإقتراب أكثر من مشاكل الناس بشكل دقيق والحيلولة دون بروز مشاكل نتيجة النظرة الشمولية للمشكلة  في حال حلت من قبل المجلس التشريعي الأمر الذي قد يقلل من أهميتها.

إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة العامة وإدراجها في جدول أعمالها:حيث تطلب الحكومة عمل مزيد من الدراسة لتحديد المشكلة كما على الحكومة أن تبادر بحل المشكلات دون انتظار مجلس الأمة ،  بينما يختلف الوضع في فلسطين إذ تعمل وزارة التخطيط على التنسيق مع الوزارات لحل المشاكل العامة، أو تستعين بالمجلس التشريعي الذي يحول السياسات العامةإلى لوائح تنفيذية وقوانين.(الديحاني،2006)

     مما يعني اشتراك الكويت و فلسطين في نفس الجهة لحل المشكل المتمثل في الكويت بالحكومة وفي فلسطين بالوزارات التي تعتبر الهيكل الأساسي في السلطة التنفيذية. كما أن حصول هذه الوزارات على المعلومات الكافية عن المشكلات عبر الشكاوي أو البلديات و الإحصاءات هو بمثابة إثارة لإهتمام الحكومة.

-              وفي نفس السياق تعمد الحكومة الكويتية إلى حصر البدائل وعدم التشعب بها و مع إمكانية التنقل من بديل إلي أخر لتنفيذ السياسة العامة وخضوعها لدراسة علمية واقعية ، وذلك لتوفر فرص التمويل التي تتيح لهم الفرص لتحكم بسياساتهم العامة. (الديحاني،2006)

     وفلسطينيا لا يوجد اختيار بين البدائل بل هناك أغتنام للفرص التي تعتمد على التمويل (المساعدات الخارجية) حسب المشاريع المعروضة عليها أو حسب موافقة الجهة المانحة على المشاريع للمخطط لها محليا؛ مما يجعل هذه المشاريع عرضة لتهديدات الخارجية سواء وقف التمويل كما حدث بعد فوز حماس بالمجلس التشريعي أو أي تدمير للمشاريع المنفذة، أي لا يوجد سياسة الأختيار بين البدائل وهو عنصر خلل لا بد من تسويته خاصة في ظل الوضع الإحتلالي .

مقترحات السياسة العامة:تقدم هذه المقترحات إلى الحكومة وتقوم الحكومة بها وتشرف عليها ، ثم إختيار البديل الأصلح من بين البدائلالمقترحة ، (الديحاني،2006) في حين تقدم المقترحات لوزارة التخطيط ليتم الإشراف على عملية تمويلها وتنفيذها ثم تقيمها في فلسطين.

إقرار السياسة العامة:  إذيتم إصدارها بالشكل القانوني الذي يكسبها شرعيتها ويضفي عليها قوة الإلزم وقد تصدر على شكل تصريح رسمي لرئيس الحكومة و قرار وزاري أو قرار من مجلس الوزراء أو مرسوم أميري أو قانون. (الديحاني،2006) أما في فلسطين تصدر على شكل مشاريع يوقع عليها رئيس الوزراء أو على شكل قوانين تصدق من رئيس الدولة.

تمويل السياسات العامة:وهوتحويل الأفكار إلى برامج عمل تأخذ شكل قانون خاص بالتمويل أو إدراج اعتماد خاص ضمن الميزانية الدولة. (الديحاني،2006) ومن جهة أخرى يتم عرض السياسات العامة في فلسطين عن طريق مشاريع على المانحين من قبل وزارة التخطيط التي أخذت المبادرة في صنع السياسة العامة عوضا عن المجلس التشريعي وتتم التوقيع على هذه المشريع كخطوة  رقابية أخيرة من قبل رئيس الوزاراء ، أما السياسات العامة يتم رفعها على شكل مشاريع قوانين إلى المجلس التشريعي ليتم المصادقة عليها.

تنفيذ السياسات العامة:على الحكومة مسؤولية إعداد وتنفيذ الخطط وتحويلها إلى برامج ليتم حل المشكل من خلالها والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيق أهداف السياسة العامة وهي عمليات إدارية تتم بواسطتها أجهزة الإدارة العامة في السلطة التنفيذية. (الديحاني،2006) ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ السياسات العامة والمشريع في فلسطين يتم عبر السلطة التشريعية عبر الوزارات.  وتعتبر دولة الكويت أن الحكومة ملزمة بتنفيذ السياسات العامة طالما أن السياسات العامة أصدرت على شكل قانون وهو مبدئ منطقي في رأينا.

تقيم السياسات العامة:  وتتم عملية التقيم في فلسطين في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية عبر وحدة  غلإدارة لعامة للمتابعة و التقيم؛ التي تعمل على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والسياسات العامة و رفد توصياتها إلى وحدة الإدارة العامة القطاعية بالنتائج والتوصيات ليتم اخذها بعين الإعتبار عند إعداد لسياسات العامة والمشاريع الجديدة. وتقوم هذه الوحدة بتطوير آلية التقيم والمتابعة عند الحاجة.

    كما وتعمل على جمع المعلومات الازمة من الوزارات أو جهات أخرى وإدخالها في جدول  بينات المتابعة والتقيم. وقيادة المراجعة السنوية ومقرنتها بالأهداف الوطنية. وإعداد الخطة النصف سنوية حول الأداء الحكومي .(السلطة الوطنية الفلسطينية،2008)في حين تمارس الحكومة الكويتية (لسلطة لتنفيذية) تقيم السياسات لعامةعن طريق الحكم بمدي نجاح السياسة وأسلوب العمل التنفيذي المتبع في تحقيق الأهداف التي من أجلها رسمت السياسة العامة ، كما وتشارك السلطة التشريعية في هذه العملية.(الديحاني،2006)

 

 

التوصيات

 

*العمل على نباء نبية تحتية إقتصادية و التركيز على التنمية الإنتاجية وذلك بعدم تغليب النتمية الخدماتية على حسابها؛ بحيث تنشئ الدولة مشاريع انتاجية تجعلها قادرة على زيادة أرباحهاالتي ستصب في موازنتها وبالتالي التقليل من التبعية لمالية والمنح الخارجية.

 

* العمل على استمرر عملية الأنتخابية لإنقاذ لمجلس التشريعي من حلة التعطيل وإعغدة أنعاش دورها في عملية صنع السياست العامة.

* إرفاق وحدة خاصة في وزارة التخطيط في البحث عن المشاكل ودراستها لتسهيل التخطيط الفعال على ان يكون تدفق لمشكلات من الوزرات المختلفة وسيلة مساعدة لتخصيص المشكلات على مستوى المناطق.

* ضرورة تولي المجلس التشريعي رسم السياسة العامة بحيث يرفق بدعم سياسي لإشراك لعمل الإداري بالعمل السياسي. (صايغ،1999،102)

* مراعاة التخطيط لنمو والزيادة الطبيعية في استخدام للبنية التحتية والخدمات . (صايغ،1999،102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

*بدر الديحاني ،رسم السياسة العامة،لندن،19 مارس 2006    

http://ktaby.com/vb/t3350/

*السلطة الوطنية الفلسطينية(2008): الهيكل التنظيمي المعدل وزارة التخطيط

 

*صايغ يزيد(1999): تقوية مؤسسات السلطة الفلسطنية، مجلس العلاقت الخارجية.

 

*دور السلطة التشريعية في رسم السياسة العامة في الجزائر،   

، الثلاثاء يناير 2010http://batnauniv.mountada.biz/montada-f7/topic-t4179.htm

 

*مدير العلاقات العامة (2010): صنع السياسات العامة في وزارة التخطيط،وزارة التخطيط،فلسطين

* موقع وزارة لتخطيط(2010):

http://www.mop-gov.ps/new/index.php?langid=1

 

*كريم، برهان (2009):

http://www.safsaf.org/10-2009/art/arabs/burhan-karim/1.htm

 

*وزارة التخطيط(2008):وزارة التخطيط في سطور ،فلسطين

  

 

 

وزارة التخطيط التركية(2010):مكتب التخطيط الإستشاري،*

www.DPT.GAV.TR


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق