]]>
خواطر :
اسقيني كاس من رحيق ذكرى وجودك ... لا تتركيه يجف ،كلما جف الكأس ازداد الحنينُ...و لا يطفي شعلة الفؤاد سوى كأس الحنين...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

تعويض عن حكم عدم دستورية فانون مجلس الشعب ومسئولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية

بواسطة: خالد صلاح المحامى  |  بتاريخ: 2012-08-30 ، الوقت: 13:27:09
  • تقييم المقالة:

أقام" الناشط السياسى :- خالد صلاح عبد الرازق" المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات  و محافظ الجيزة بصفتهم يطالب فيها بالتعويض المادى والأدبى منجراء بطلان قانون مجلس الشعب بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الإنتخابات وإجرائها على الرغم من علمهم بعدم بعدم دستوريته القانون لوجود سوابق قضائية بذلك الامر ومنشورة بالوقائع المصرية برقم 131لسنة 6 قضائية بالمحكمة الدستورية العليا إرضاء لفصيل معين.من القوى السياسية وذكرت الدعوى التى حملت رقم 57032 لسنة 66 ق والمقامة بتاريخ 30-8-2012 ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة تولى ادارة شئون البلاد وقام بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على القانون الذى حدد أن تتم تلك الانتخابات بطريقة القائمة المغلقة مما دعا قوى سياسية وحزبية الى دعوة المجلس العسكرى لاستصدار قوانين مكملة ومعدلة لقوانين الانتخابات بكما يسمح فيها بدخول الاحزاب ممثلة فى اعضائها بمزاحمة المستقلين فى الترشيح فى الثلث الفردى وهو ما يتنافى مع مبادىء المساواه التى اقرها الدستور برغم التعديلات التى تمت عليه

ينطوي على إهدار لأصله وإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ويشكل بالتالي مخالفة للمواد 8، 40، 62 من الدستور.للمواطنين والشعب امام القانون والدستور .

وأضاف أن إجراء الإنتخابات بناء على تلك الطريقة قد نتج عنها أنها أجريت وفق قانون غير دستورى تم الطعن عليها وقبلت المحكمة الطعن وتم حل مجلس الشعب وبالتالى ما بنى على باطل فهو باطل اى ان القرارات واللوائحة المنظمة للعملية الانتخابية باطلة والتى كانت تصدرها اللجنة العليا للانتخابات وهو ما يستوجب عنه التعويض المادى والادبى.

وأشارت ايضا الدعوى  الى أن الجهات المذكورة كانوا على علم بان ذلك القانون هو غير دستورى وبناء على رغبة فصيل معين اجريت الانتخابات الامر الذى يكون معه قد تسببوا فى اهدار المال العام بإنفاق ملايين الجنيهات على انتخابات قائمة على قانون غير دستورى ,فضلا على تكبد المستقلين والأحزاب أموال الدعاية ومصاريف الانتخابات

وذكرت الدعوى ايضا ان

إن الدولة القانونية تقوم على مبدأ خضوع الدولة للقانون واحترام الدستور والقانون وعلى مبدأ الفصل بين السلطات لقد انتهى عصر مبدأ عدم المسئولية المطلقة للدولة عن أعمال السلطة التشريعية فى القانون المقارن والقانون المصري. وقد أقر المشرّع المصرى صراحة بعد ثورة 23 يوليو1952 المجيدة حالات من مسئولية الدولة عن الأعمال التشريعية فى قوانين التأميم، ويجب التفرقة فى هذا الشأن بين القوانين التى يصدرها أو يلغيها المشرّع بإرادته صراحة وبين القوانين التى تقضى المحاكم بعدم دستوريتها. وقد طبق القضاء العادى ومجلس الدولة مبدأ التعويض عن الأضرار التى تتسبب فيها الأعمال البرلمانية والقوانين وذلك منذ إنشاء مجلس الدولة وحتى الآن فى سوابق قضائية متعددة، منها -على سبيل المثال لا الحصر - حكم محكمة النقض المصرية فى الطعن المدنى رقم 538 لسنة46 ق جلسة 27-2-1983، ولا يتسع المقام لذكر باقى الأحكام فى هذا الموضوع. يُعتبر حق القضاء الدستورى فى الرقابة على دستورية القوانين استثناءً مهما على مبدأ عدم مسئولية الدولة عن القوانين، ذلك أن تقرير عدم دستورية قانون ما يعنى تقرير خطأ المشرّع فى قيامه بإصدار مثل هذا القانون، فإذا طالب الشخص الذى أصابه ضرر جرّاء تطبيق هذا القانون أو القرار التعويض، فإنه يجب على القاضى المختص أن يحكم به مؤسسا مسئولية الدولة أو الشخص الذى أصدر القانون فى هذه الحالة على الخطأ. ويؤدى تأسيس المسئولية القانونية فى هذه الحالة على الخطأ أن القاضى المختص يحكم بالتعويض بمجرّد توافر الشروط العامة للضرر والتحقق من وجود علاقة سببية بين هذا الضرر والقانون غير الدستورى دون أن يكون على الطالب أن يقدم الدليل على أنه قد أصيب بضرر يحمل فى نفس الوقت صفتى الخصوصية والجسامة بصورة استثنائية.

  خالد صلاح.

 


« المقالة السابقة

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق