]]>
خواطر :
قالوا الصبرُ علاج للآلام... فزادت صبرُ السنين للجراح آلاما...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

على حسن السعدنى يكتب انجازات الامم المتحة الجزء الثانى

بواسطة: على حسن السعدنى  |  بتاريخ: 2012-08-28 ، الوقت: 13:41:52
  • تقييم المقالة:


 

 

 

على حسن السعدنى يكتب :               الجزء الثانى انجازات الامم المتحدة

بمعاونة قوة أمن قوامها الف و خمسمائة جندي مدت بها باكستان الامم المتحدة بمساعدات طائرات وملاحين من كندا والولايات المتحدة الامريكية. وعينت الأمم المتحدة مديراً تنفيذياً إسمه جلال عبده (من ايران)

وفي أول مايو 1963 انتقلت الادارة الي اندونيسيا وفقا للبرنامج الموضوع. و من المقرر، وفقاً للاتفاق الذي تم بين هولندة وأندونيسيا، أن تشارك الأمم المتحدة في الترتيبات التي تتخذ من أجل منح الحكم الذاتي لشعب الإقليم.

و اتبع الطريق الأول كذلك بالإضافة الي الطريقين الثاني والرابع، بصدد مشكله كشمير.

وترجع هذه المشكله الي ظروف تقسيم شبة القارة الهندية في عام 1974 الي دولتين هما الهند و الباكستان فقد ضمت الهند اليها في هذه الفترة ، بناء علي طلب المهراجا الحاكم، ولاية جامو وكشمير احدي ولايات الهندي الشمالية التي تحررت حينذاك من السادة البريطانية، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة يدينون كلهم تقريبا بالدين الاسلامي الحنيف.

ولكن باكستان نازعت في مشروعية هذا الاجراء الذي اتخذته الهند طالبه اتاحه الفرصة لسكان كشمير ليقرروا مصيرهم بأنفسهم في استفتاء حر.

وقد عرضت المشكلة لأول مرة امام مجلس الأمن في يناير 1948، عندما شكت اليه الهند من ان رجال القبائل الاسلامية وآخرين قد شرعوا في غزو كشمير، متهمة الباكستان بالمعاونة علي الغزو والاسهام فيه، وقد انكرت باكستان هذا الاتهام معلنه أن انضمام كشمير الي الهند، في رأيها،وضع غير شرعي، كما قامت بدورها بإيداع عدة شكاوي ضد الهند في هذا الصدد وقد أصدر مجلس الأمن قرارات في هذا الصدد كان من نتيجتها أن توجهت بعثة الامم المتحدة الي شبة القارة في يوليو 1948، و أن قبلت الهند و باكستان وقف القتال في كشمير ابتداء من اول يناير 1949، كما قبلتا مقترحات اللجنة باجراء استفتاء عام في كشمير حول مسألة انضمام الولاية سواء الي الهند او الي باكستان. وظلت فرقة للمراقبة العسكرية، كانت قد انشئت إذ ذاك، تؤدي عملها في المنطقة، إلا ان لجنة الوساطة لم تتمكن من الوصول الي اتفاق مع طرفي النزاع حول شروط نزع سلاح الولاية قبل اجراء الاستفتاء، و من ثم استمرت الخلافات بين الطرفين، برغم وساطة مندوبي الأمم المتحدة علي تعددهم، ولهذا عرضت المشكلة، وهي المشكلة التي سميت علي الصعيد الرسمي المسألة الهندية الباكستانية، علي مجلس الأمن اكثر نم مرة.

وفي الخامس من اغسطس عام 1965 تجددت اعمال العنف بصوره لم يسبق لها مثيل علي طول خط وقف النار،وقررت مراقبو الأمم المتحدة العسكريون أن مصادمات قد حدثت بين القوات النظامية الهندسية و الباكستانية، وبناء علي التقارير التي تفيد اتساع رقعة القتال أوصى مجلس الأمن في الأسبوع الأول من سبتمبر، مرتين ،بوقف القتال، وانسحاب القوات الي اماكنها المعينة علي خط وقف النار. وفي 20 من سبتمبر عام 1965، عقب تقرير من الأمين العام يفيد استمرار القتال وأنه قد امتد علي طول الحدود بين الهمد وباكستان الغربية، طلب المجلس إلي الجانبين أن يصدروا أوامرهما بوقف القتال ابتداء من 22 سبتمبر وبانسحاب جميع القوات المسلحة إلي الأماكن التي كانت تشغلها قبل 5 أغسطس 1965، كما قرر المجلس أن ينظر في الخطوات الممكنة التي من شأنها أن تساعد علي حل المشكلة السياسية القائمة بمجرد اتمام وقف القتال وانسحاب القوات.

وكان قد تم وقف اطلاق النار، ولكن لم يكن تم تنفيذ الانسحاب بعد عندما انعقد مجلس الامن مرة اخري في 5 نوفمبر 1965، فدعا الي عقد اجتماع بين طرفي النزاع في أقرب وقت ممكن، والي ان تتضمن خطة الانسحاب المقترحة تاريخيا يتم فيه.

وبعد مشاورات مع الهند وباكستان عين الأمين العام مندوباً ليقابل المسئولين في البلدين لبحث هذه المسألة. وفي 13 من فبراير عام 1966 اخطر الأمين العام المجلس بأنه قد تم وضع خطة وقواعد تمهيدية للانسحاب، وذلك بعد عدة اجتماعات مشتركة بين مندوبي الهند وباكستان، عقداها مع مندوب الأمين العام خلال المدة من 3 الي 29 يناير 1966، وكان شاستري رئيس وزراء الهند، وأيوب خان رئيس باكستان قد اتفقا في تصريح مشترك أعلن في طشقند- حيث التقيا مع كوسجين نتيجة توسط الاتحاد السوفيتي بينهما- علي أن القوات المسلحة التابعة لهما سيتم انسحابها في موعد اقصاه 25 فبراير الي الاماكن التي كانت تشغلها قبل 5 اغسطس وضع التصريح فيما بعد موضع التنفيذ علي النحو الذي تم الاتفاق عليه. وهكذا نفذت قرارات مجلس الامن التي تقضي بالانسحاب نتيجة مقاوضة بين الطرفين مهد لها وساعد علي وصولها الي النتيجة المرجوة توسط الأمين العام للمنظمة واحدي الدول الكبرى المسيطرة عليها.

وفي مقدمة المشاكل الدولية التي واجهتها الأمم المتحدة باتباع الطريق الثالث، اساساً، المشكلة القبرصية. وترتبط هذه المشكله، في الواقع، في نشأتها وتطورها، بطبيعة تكوين العنصر السكاني في هذه الدولة حديثة الإستقلال، إذ ينتمي ثلثاً السكان تقريبا الي اصل يوناني مسيحي، بينما ينتمي الثلث الي اصل تركي ويدينون بالاسلام. ومنذ القرن الماضي والعلاقات بين الطائفتين ليست، دائما، بالطيبة ، إذ أثرت فيها ظروف الصراع بين اليونان وتركيا أبان مطلبة اليونانيين بالاستقلال عن تركيا في أوائل القرن التاسع عشر، ثم ما نشب بينها من خلافات في اعقاب الحرب العاملية الاولي.

وقد ادت هذه الظروف السكانية التاريخية الي ان يثور الخلاف بين الطائفتين، حول مستقبل الجزيرة ، منذ اعلان بريطانيا عزمها علي التخلي عن سيادتها علي قبرص. فاتجهت الطائفة اليوناية الي المطالبة بالانضمام الي اليونان، بينما وجدت الطائفة التركية في تقسم الجزيرة بين الطائفتين الحل الأمثل لمشكلة الصراع بين عنصري السكان.

وانتهي هذا الخلاف بين الطائفتين بعد تدخل كل من الحكومتين التركية و اليونانية، الي الاتفاق علي حل وسط قوامه استقلال الجزيرة في ظل دستور يحقق التوازن بين الطائفتين ويضمنيب للأقلية التركية تمثيلا نسبيا في مختلف الوظائف العامة السياسي منها و الإداري. وعقدت معادة دولية بين كل من اليونان و تركيا والمملكة المتحدة، تضمن نصوص الدستور الاساسية و استقلال قبرص وسيادتها كمل تكفل، ايضا، لكل من الدول الثلاث الحق في التدخل بشروط معينة اذا ما وقع اخلال باحكام الاتفاقية من سأنها الاخلال بحقوق وضمانات اي من الطائفتين وعلي اساس هذه الاتفاقية المبرمة في عام 1960 أعلن استقلال قبرص في نفس العام وفي ظل دستور يحقق التوازن بين مصالح كل من الطائفتين اليونانية والتركية علي النحو المنصوص عليه في الاتفاقية المشار اليها 


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق