]]>
خواطر :
قالوا الصبرُ علاج للآلام... فزادت صبرُ السنين للجراح آلاما...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

حمس و الإصلاحات في الجزائر

بواسطة: Kamel Abou Abdallah  |  بتاريخ: 2011-04-30 ، الوقت: 21:50:15
  • تقييم المقالة:
في الشق السياسي، قرر السيد رئيس الجمهورية في خطابه الأخير (ليوم 2011.04.16 )، سلة من الإصلاحات الخام، فتح بها النقاش رسميا على كل المستويات ، والحركة إذ تبارك المسعى ، فإنّها تسجل الآتي : أولا ، القراءة السياسية للخطاب : 1- الإقرار بوجود نقائص كثيرة صارت بحاجة إلى إستدراك. 2-يمسر سحب النقاش من الساحة العامة ووضعه في إطار . 3- ةحورطأ بطش " الجزائر إستثناء ". 4- تلبية كثير من مطالب الطبقة السياسية. 5- إقتراح عناصر مشروع إصلاحات مكملة لبرنامج الرئيس وتعهداته . 6- إغلاق الباب أمام المطالبين بحل البرلمان ودعاة " المجلس التأسيسي". 7- إقرار مبدأ فتح النقاش الوطني، بعد الإقتناع بأن الإصلاحات تهم جميع الجزائريين والجزائريات. ثانيا ، العوائق المتوقع قيامها في وجه الإصلاحات ( مخاوف الحركة ): 1-تق التماطل في اللتنفيذ لربح الو . 2- ةيساسلأإفراغ الإصلاحات من محتوياتها ا . 3- تغليب الإجتماعي على السياسي ( سياسة شراء السلم ). 4- الإصلاح بذهنيات الأحادية ( الإحتكار والهيمنة ). 5- تهميش الشباب ( بذريعة نقص التجربة ). 6-رو تعويم لجنة إعادة صياغة الدست . (لفرض رؤية الإدارة). 7- تغليب الجوانب التقنية على جوهر الإصلاحات. بقترثالثا ، محددات التعديل الدستوري الم ( مقترحات الحركة ) : 1- تكريس النظام البرلماني. 2- تحديد العهد بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. 3- توسيع مجال الحريات العامة والخاصة. 4-لماكتت الفصل الواضح بين السلطات لتتوازن و . 5- فتح المجال السمعي البصري، وتحرير الإعلام. 6- إلغاء الغرفة العليا ( مجلس الأمة ). 7- تثبيت المواد الصماء ( المادة 178 من الدستور الحالي ). 2/2 تنص المادة 178 على : 1-الطابع الجمهوري للدولة، 2-النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، 3- الإسلام باعتباره دين الدولة، - -4 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، 5- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، 6-سلامة التراب الوطني ووحدته، 7 العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية. رابعا ، مطالب الحركة الأساسية ( المطالب السياسية ): 1- تحديد السقف الزمني للإصلاحات. (روزنامة واضحة). 2- إقرار النظام البرلماني ( تُناقش التفاصيل لاحقا ). 3- أولوية الإصلاح السياسي على ماسواه. (لتحديد الرؤية أولا). 4- مأسسة الدولة بالخروج نهائيا من ممارسات الجهاز إلى ثقافة المؤسسات. 5-ار تجريم التزوير وتجريم مصادرة إ دة الشعب. (الإعلان عن نهاية شرعية الوصاية). 6- ةيلو إقرار نظام إنتخابي جديد بمعايير د ( شفافية ، نزاهة ، نظافة .. ). 7- تعزيز دور المنتخب المحلي وتفعيل صلاحيات البرلمان ، وتحريرهما من هيمنة الإدارة والجهاز التنفيذي. خامسا، الإجراءات الداعمة للإصلاح السياسي (ثقافة الدولة) : 1- ةياص التخلي عن عقلية الو "المالك والأجير" فالجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع. 2- تمدين الحكم وتشبيبه بتجذير الديمقراطية وتثقيف الممارسات وأخلقة العمل السياسي (ترسيخ المعايير الدولية). 3- إنهاء المراحل الإنتقالية بمراجعة شاملة لمنظومة التشريع والقانون المنبثقة من رحم المأساة الوطنية التي أملتها ظروف حالة الطوارئ .(2010- (بين 90 4- رد الإعتبار لمفهوم دولة الحق والقانون على قاعدة المواطنة (حقوقا وواجبات). 5- التخفيف من البيروقراطية بالفصل الصارم بين السلطات بما يحقق التوازن والتكامل ويقضي على مركزية الأجهزة التنفيذية. (مركزيا ومحليا). 6- رد الإعتبار للخدمة العمومية، وللمجالس المنتخبة، والأحزاب، والنقابات (التعددية النقابية)، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام والصحافة، والنخب، وحملة الشهادات الجامعية..إلخ، ليساهم كل طرف في مساعي الدمقرطية والإستقرار والتنمية بعيدا عن عقلية الوصاية وفوبيا السلطة. 7- إعادة بناء الثقة بين الإدارة والمواطن من جهة، وبين المواطن ودولته من جهة ثانية، ثم بين المواطنين أنفسهم، برفع التجريم عن الحريات والمبادرات والخطاب الدعوي والإعلامي والسياسي والنقابي..إلخ، ومحاربة كل مظاهر الفئوية والجهوية والمحسوبية والمحاباة والكسب غير المشروع..إلخ، والتصدي لأسباب الفساد والنهب (ورد المال العام لخزينة الدولة) والكف عن سياسة الإستخفاف بإرادة الشعب. إن ما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية من قرارات في شكلها الخام، إذا تحققت مضامينها على الأرض، قبل نهاية 2011 ، فإنها ستشكل منعطفا حاسما في تاريخ جزائر ما بعد حالة الطوارئ، وإذا كان من المهم إشراك الجميع في النقاش – وليس في لجنة إعادة صياغة الدستور- للمساهمة الفعالة في هذه الإصلاحات لحمايتها من التعويم أو التمييع، فإن الأهم من ذلك هو حماية مسارات الإصلاح المأمول من مصير ما أنتهت إليه الإصلاحات التي فتح بابها دستور 23 فبراير 1989 ، وما تلا ذلك من تداعيات مؤلمة، أغلقت المصالحة الوطنية جميع منافذها بعد فاتورة ثقيلة..فلا أحد مستعد بعدها أن يعود عشرين ( 20 ) عاما إلى الوراء. رحك ة مجتمع السلم - الجزائر HmsAlgeria.net  

www.hmsalgeria.net


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق