]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

التصرف بالحكمة والعقل بقلم : طارق أحمد عقل محمد

بواسطة: طارق عقل  |  بتاريخ: 2012-07-10 ، الوقت: 17:26:24
  • تقييم المقالة:

 

التصرف بالحكمة والعقل بقلم:طارق أحمد عقل محمد

 

تاريخ النشر : 10 / 7 /2012 م

بقلم طارق أحمد عقل محمد

مقالة التصرف بالحكمة والعقل من أجل مصر
الي كل عاقل وعاقلة الي كل مصري ومصرية مخلصين لبلدهم
منظومة القوانين الوضعية ووجوب تغيرها بما يتفق والصالح العام للشعب المصري
أن منظومة القوانين في مصر تحتاج لتعديل شامل في أغلبها وذلك للأسباب الأتية:-

1-  أن كل مرحلة وفترة تاريخية وزمنية معينة تختلف بطبيعتها عن غيرها, بمعني أن القوانين التي صدرت في الفترة من 1900 الي عام 1950 لا تصلح لانتستمر في الفترة من 1951 الي عام 2000 وهكذا وذلك للأسباب الأتية

 

أ‌-    أن التغيرات الأجتماعية تختلف من فترة لفترة.

 

ب‌-  أن الاحتياجات البشرية أيضاً تختلف من فترة لفترة.
جـ - أن الجريمة والعقاب عليها يجب أن يكون علي حسب تطورها.
د _ أن العلم والتقدم يوجب علينا أن نطور من القوانين التي تنظم التقدم والرقي وتحمي الملكية الفكريةوالعلمية وتحمي تطور العلم لصالح تطور البشرية وتقدمها.

 

2-  أن مصر لا يمكن أن يكون أغلب قوانينها مأخوذة من قوانين دول أخريوبالأخص دولة فرنسا وذلك لان ما يصلح لمجتمع بطبيعته الخاص لا يشترط أنيصلح لمجتمع أخر ولكن يمكن أن يهتدي به في المعاير عندما نضع لأنفسناقوانين تتفق معنا كشعب وتتفق مع طبيعتنا الخاصة وعادتنا وتقاليدنا .

 

3-  أنه لا يصح أن نكون في القرن الواحد والعشرين وتحكمنا قوانين وضعية منالقرن الثامن والتاسع عشر وضعها غيرنا وكأن كل شيء يتغير ويتقدم ما عاداالقوانين التي هي من المفترض أن تكون أول ما يتم تغير لمواكبة التقدم والرقي للمجتمع بما يحافظ علي عاداته وتقاليده.

 

4-  لا يمكن أن نعيش بقوانين وضعت في الفترة الأخير ة الخمسين عام السابقة لمحاولة التغير ولكن ليس للتغير للصالح العام ولصالح المجتمع بل وضعت لصالحأفراد وكيانات بعينها.

 

5-  أنه يجب عند وضع وصياغة القوانين التي تحكم شعب وأمة أن تعبر عن راغباتومصالح الشعب والأمة كافة وتنظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض بدون تفرقةبينهم بسب العرق أو الدين أو الجنس أو اللون آي بدون آي وجه تفرقة بينأبناء وأفراد وطوائف الشعب الواحد .

 

6-  أنه يجب أن تكون القوانين الوضعية متجددة وقابلة للتعديل والتغير فيهاعلي حسب المتغيرات الجوهرية للشعوب بما يخدم مصالحهم المشروعة ويخدم وطنهم ودولتهم وبما يخدم الصالح العام كله.

 

7-  وغير ذلك من الأسباب المتعددة التي توجب علينا تغير منظومة القوانين الوضعية في جمهورية مصر العربية بالكامل بما يفي بالمصالح العليا لبلدنا مصر وبما يفي بمصالح واحتياجات الشعب كله وبما يتواكب مع التطورات الجديدة علي مصر.

 

ولكن يجب مراعاة النقاط الأتية عند بدأ عملية تطوير وتحديث وتغير القوانين الوضعية المصرية وهي كالأتي:-

 

1-أن عملية التطوير والتغير للقوانين الوضعية في مصر يجب أن يسبقها وضع دستور مصري حي وجديد يحقق أمال الشعب المصرية ويكون شامل للقواعد والأسس العامة التي بناء عليها يتم تغير القوانين الوضعية لمصر .

 

2-أن يراعي في الدستور الجديد المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر التي تحقق العدالة الدولية والتي لا تتعارض مع حقوق الشعب المصري ولا تتعارض مع مصالح مصر.

 

3-عدم مراعاة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المجحفة والغير عادلة والتي تنقص من حقوق مصر وشعبها أو تضر بمصالح مصر العامة بل يجب علينا تغيرها وتعديلها بما يتفق مع الصالح العام لمصرنا الحبيبة ويتف مع إرادة شعبها العريق .

 

4-أن نراعي الاهتداء والاعتماد علي مبادي الشريعة الإسلامية السامية عند وضعنا للقوانين الوضعية بما يخدم البشرية ويخدم مصالح الشعب المصرية كلهبجميع طوائفه وفئاته وأفراده.

 

5-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية حقوق الأقليات وحقهم في الاحتكام للشراعيهم في الأحوال الشخصية لهم

 

6-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية أن تكون هذه القوانين حازمة وصارمة وأن تطبق علي الجميع آي علي كل الشعب لا فرق بين رئيس ومرؤس وأن يكون الكل متساوين في الحقوق والوجبات

 

7-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية مصالح الشعب ومتطلبات وظروف الحياة الأجتماعية وأن تكون هذه القوانين لخدمة مصالح المواطنين والشعب المشروعة قانوناً والمتفقة مع المبادئ العامة وأن تحافظ علي العاداتوالتقاليد المصرية وتحافظ علي الآداب العامة وأن تحقق العدالة الأجتماعية .

 

8-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية أن تكفل الأمن والأمان والعدل والعدالة الجتماعية والمساوة لجميع الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه وأفراده .

 

9-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية أن يكون العقاب علي مخالفتها رادع وحازم وقاسي حتي لا يستهان بها وحتي تردع من يفكر في مخالفتها وتجعله يفكر ألف مرة قبل محاولته الاستهانة بهذه القوانين أو العبث بمصالح الشعب من وقع فكرة المحاسبة والعقاب عند المخالفة أو بالمصطلح القانوني ( الجريمة والعقاب الرادع ).

 

10-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية الحوافز التي تمنح للمواطنينعند الأنتاج والعمل وعدم مخالف أحكتم هذه القوانين الوضعية

 

11-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية أن لا يكون بها صغرات حتي لا يفلت من يخالفها من العقاب المقرر للجريمة المرتكبة

 

12-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية أن تكون هذه القوانين عادلة وتمثل الصالح العام لجميع الشعب وأن يكون الكل سواء أمامها لافق بين جميع أفراد وطوائف وفئات المجتمع في الحقوق والوجبات .

 

ولكي يتم كل ما سبق ذكره يجب علينا كشعب ودولة أن نكون هيئة عليا تحت مسمي الهيئة العليا لضياغة مقترحات القوانين وتعديل القوانين الوضعية وذلك التكوين للهئية من جميع أفراد وطوائف وفئات الشعب ومن الأساتتذه والدكاترة والمتخصصين في القانون ومن الشساسين ومن النقابات والأتحادات ومن الجمعيات والمؤسسات تكون مهمة هذه الهيئة الأتي:-

1-مراجعة جميع القوانين الوضعية الحالية علي ضوء الدستور الجديد لمصر ووضع مقترحاتها بالتعديلات التي يجب إدخالها علي هذه القوانين بما يتفق مع الدستور الجديد وعدم ترك القواعد والمواد المخالفة لحين اكتشافها والطعن عليها محاكم مجلس الدولة والقضاء اإداري وأمام المحكمة الدستورية آي يجب علينا بداء العلاج الفوري للقواعد والمواد القانونية المخالفة للدستور الجديد في القوانين الوضعية المتواجدة بدلاً من انتظار بترها بحكم قضائي من القضاء الإداري و المحكمة الدستورية العليا وبذلك نكون وفرنا كثير من الوقت وكثير من الجهد وقصرن المدد التي تأخذها النظر في قضايا الطعون علي القوانين والقرارات أمام القضاء الإداري أو الطعون بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية .

 

2-أن تقوم هذه الهيئة بعمل مذكرة تفصيلية باقتراحاتها بإلغاء القوانين الوضعية التي تخالف الدستور الجديد ومع إعداد بدائل لهذه القوانين تتفق مع الدستور والصالح العام المصري وكذلك القوانين الوضعية الجاحفة والغير عادلة والتي ليست في مصلحة مصر ومصلحة المصرين وإعداد بدائل لهذه القوانين تكون للصالح العام ومصلحة مصر والمصرين .

 

3-تقوم هذه الهيئة بإعداد اللوائح الداخلية والتنفيذية لهذه القوانين لكيتوزع علي كل جهة إدارية وحكومية للعمل بها وعدم ترك هذه الجهات الإداريةوالحكومية لأن تضع هيه هذه اللوائح لوحدها حتي لا تكون مجازفة أتجاه الشعبعند تطبقها وحثي لا تتعارض مع القانون نفسه أو الدستور ومم يتوجب الطعنعليها إدارياً أو دستورياً علي أن تسعين الهيئة هذه عند وضعها للوائحالتنفيذية للقوانين بعدد لا يزيد عن ثلاثة من كل مصلحة أو جهة حكومية تكونمكلفة بتطبيق هذه القوانين الوضعية لأخذ ريهم ولمعرفة الجوانب الداخليةالإدارية البحت أثناء وضع هذه اللوائح التنفيذية وحثي يتيسر علي الجهاتالإدارية والحكومية تنفيذ القوانين الوضعية هذه ولوائحها المكملةوالتنفيذية بصورة جيدة

 

4-يكون من مهام هذه الهيئة تكوين لجان قانونية دائمة من المتخصصين للنظرفي آي طلبات بتعديل بعض مواد القوانين الوضعية أو بتعديل بعد مواد اللوائحالتنفيذية أو القوانين المكملة تتقدم بها الجهات الإدارية أو الحكوميةالمختصة وإصدار توصياتها في هذا الشأن الي مجلي الشورى والشعب حتي تقر هذهالتعديلات.

 

5-تكون قرارات وأحكام وتوصيات هذه الهيئة ملزمة لكافة الجهات الإدارية والحكومية في الرقابة علي تنفيذ القوانين الوضعية التي رجعتها أو وضعتها أو شاركة فيها وأقرها مجلسي الشورى والشعب ويكون لهذه الهيئة حق الرقابة والمتابعة لسير أعمال جميع الجهات والهئيات الأخري الإدارية والحكومية المختصة بتطبيق القوانين الوضعية ولوائحهاالمكملة والتنفيذية وغيرها مما يطلب منها مراجعته وإبداء الرأي فيه من آي جهة إدارية أو حكومية أو من مجلسي الشعب والشورى .

7-   آي أعمال أخري ينص عليها في قانون إنشاء هذه الهيئة أو أعمال تخص قوانين تعرض عليها من مجلس الشعب ولجانه التشريعية للمراجعة وأبداء الرأي فيها .

 

8-وكذلك تعرض علي هذه الهيئة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتعليها مصر أو التي سوف توقع عليها مصر لمراجعتها وإبداء الرأي فيها كما ذكرفي طريقة وضع القوانين الوضعية ويكون رأيها ملزم للحكومة والسلطةالتنفيذية في حالة إقرار مجلسي الشورى والشعب رأيها

 

9-تكون هذه الهيئة هيئة ذات اختصاص تشريعي وقضائي مكمل لعمل الهيئات التشريعية والقضائية وتكون هيئة مستقلة رابعة لا تخضع للهيئات التنفيذية ولكن تخض لرقابة المحكمة الدستورية العليا .

وبذلك نكون قننا طرق وضع القوانين الوضعية ولوائحها التنفيذية ونكون أوسعنا دائرة المشاركة المجتمعية والمتخصصة في أهم طرق العدالة وهي زضع القوانين التي تطبق علي كافة الشعب المصري .

الطريقة المقترحة لشكيل وتكوين الهيئة :-

 تشكل هذه الهيئة من عدد 1200 عضو كالأتي:-

1- ثلث أعضائها عدد 400 عضو يتم اختيارهم من جميع طوائف وفئات الشعب ( ( رجال - سيدات – أقباط – مسلمين – ...الخ ) وهذا الاختيار عن طريق انتخابهم من قبل الشعب بطريق الاقتراع السري ممن ينطبق عليهم شروط الترشح وهي كالاتي:-

 

أ‌- أن يكون من أب وأم مصرين وإلا يكون متجنس بأي جنسية أخري .

 

ب‌- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده آي أحكام قضائية وبالأخص أحكام الشرف والأمانة .

 

ت‌- إلا يكون من العاملين بالجهات الحكومية والإدارية ( الجهاز التنفيذي) بالدولة أو القضائية أو من دكاترة الجامعات المصرية ولا يجوز ترشحالمحامين عن هذه النسبة.

 

ث‌- أن يكون حاصل علي ماجستير علي الأقل في أحدي المؤهلات العليا والتخصصية المختلفة.

 

ج‌- أن لا يقل سنة عن 25 عام مصري وقت ترشحه لانتخابات.

 

ح‌- أن يكون مارس مهنته الحرة طبقاً لمؤهلة الدراسي الحاصل علية علي الأقل خمسة سنوات.

 

2-الثلث الأخر وعددهم 400 عضو يتم انتخابهم من المحامين من أعضاء نقابة المحامين العامة وفروعها بالمحافظات بالشروط الأتية:-

 

أ‌- أن يكون المرشح قد ممارس مهنة المحاماة لمدة خمسة سنوات.

 

ب‌- وأن يكون مقيد بأحدي جداول نقابة المحامين.

 

ت‌- إلا يقل سنه عن ثلاثون عام ميلادية وقت الترشح.

 

ث‌- إلا يكون صدر ضده أي قرارات تأديبية من النقابة.

 

ج‌- آي شروط أخري تشترطها النقابة في أعضائها المترشحين بشرط عدم المساس بحرية الترشح.

 

3-الثلث الأخير وعددهم 400 يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب والأقترع السري بعدد 75 عضو من كل جهة من الجهات الأتية:-

 

أ‌- الهيئات القضائية :- بالشروط التي تضعها هذه الجهات مع مراعاة أن يكون من ضمن شروط الترشيح أن يكون من بين هولاء المرشحين عدد لا يقل عن ثلثهم من الشباب الذي لا يقم سنهم عن ثلاثون عام ومع الشروط العام السابق ذكرها في الثلث الأول للمرشحين.

 

ب‌- الجامعات المصرية :- علي مستوي الجهورية بالطريقة والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات مع مراعاة أن يكون من ضمن شروط الترشيح أن يكون من بين هولاء المرشحين عدد لا يقل عن ثلثهم من الشباب الذي لا يقم سنهم عن ثلاثون عام ومع الشروط العام السابق ذكرها في الثلث الأول للمرشحين.

 

ت‌- الأحزاب السياسية المصرية : بالشروط التي تحدها هذه الأحزاب للترشح مع مراعاة أن يكون من ضمن شروط الترشيح أن يكون من بين هولاء المرشحين عدد لايقل عن ثلثهم من الشباب الذي لا يقل سنهم عن ثلاثون عام ومع الشروط العامة السابق ذكرها في الثلث الأول للمرشحين.

 

ث‌- النقابات المختلفة :-  بالشروط التي تحدها هذه النقابات للترشح مع مراعاة أن يكون من ضمن شروط الترشيح أن يكون من بين هولاء المرشحين عدد لا يقل عن ثلثهم من الشباب الذي لا يقل سنهم عن ثلاثون عام ومع الشروط العام السابق ذكرها في الثلث الأول للمرشحين.

 

ج‌- الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية والعمالية بالشروط التي تحدهاهذه الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية والعمالية للترشح مع مراعاة أن يكون من ضمن شروط الترشيح أن يكون من بين هولاء المرشحين عدد لا يقل عن ثلثهم من الشباب الذي لا يقل سنهم عن ثلاثون عام ومع الشروط العام السابق ذكرها في الثلث الأول للمرشحين.
**
ويكون لأعضاء هذا الهيئة حصانة قضائية للقيام بأعمالهم في حرية وحيده ولا يجوز القبض عليهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم الخاصة إلا بإذن من النائب العام وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة أو رئيسها .

** وجميع ما يصدر عن هذه الهيئة من مقترحات قوانين وضعية جديدة أو من مقترحات تعديل لقوانين وضعية فاعلة أو من مقترحات القوانين المكملة أواللوائح التنفيذية التي تنظم سير العمل بهذه القوانين تعرض هذه المذكرة أولاً علي مجلس الشورى لمراجعتها وإقرارها إذا رآها مناسبة وصحيحة لقواعد الدستور أو يتم تعديلها مرة أخري من قبل مجلس الشورة بما يري من إدخاله عليها من مواد أو نصوصمكملة ثم يقوم بالإقرار النهائي لهذه القوانين ويعرضها علي مجلس الشعبلمراجعتها واتخاذ القرار النهائي فيها من إقرار أو تعديل وفي حالة موافقته عليها وإقرارها ترسل من مجلس الشعب الي رئيس الجمهورية لإصدارها بأسم الشعب وتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ النشر هذا .

أما إذا لم يوافق عليها مجلس الشعب فيتم أجتماع اللجان التشريعية بمجلسي الشورىوالشعب وثلاث أعضاء من الهيئة المذكورة لمراجعة ما تم الاعتراض عليه من مجلس الشعب وتعديل القوانين وفق رؤية مجلس الشعب أو رفض التعديل والإصرارعلي القانون بالوضع الذي وفق عليه من الهيئة ومجلس الشورى وفي هذه الحالة أن لم يتفق علي القانون يتم دعوة مجلسي الشعب والشورى وبحضور خمسة أعضاء عن الهيئة المذكورة هذه ويناقش القانون إمامهم ويكون لأعضاء الهيئة حق التصويت معهم علي القانون ويكون إقرار القانون من عدمه بالتصويت بالأغلبيةالمطلقة لعدد الحضور بشرط أن يكون عد الحضور بمجلسي الشعب والشورى لا يقل عن ثلثين المجلسين , وفي حالة التصويت بالموافقة يتم إقرار القانون من مجلس الشعب ورفعة للسيد رئيس الجمهورية لإصداره باسم الشعب ونشرة في الجريدةالرسمية , أما إذا تم التصويت بالرفض فلا يصدر القانون ويعاد الي الهيئة مرة أخري لمراجعته ومحاولة توفيقه وفقاً للصالح العام .

** وبذلك نكون وضعن أسساً علمية وسليمة لطرق وضع وصياغة القوانين الوضعية بطريقة تتفق مع الصالح العام لمصر والصالح العام لمصالح المواطنين وجميع أفراد وطوائف وفئات المجتمع والشعب المصري.

وهذا مقترح مني الي السيد رئيس الجمهورية والي كل فقهاء القانون والي كل مصري ومصرية غيورين ومحبين لبدهم العزثزة مصر لخدمة بلدي الغالية العزيزة والحبيبة مصر.

والله الموفق

من إعداد وكتابة وفكر وتأليف الباحث والناشط الحقوقي والاجتماعي والسياسي أخوكم طارق أحمد عقل محمد من محافظة المنيا جمهورية مصر العربية.
محمول رقم 01118099590
TAREKAKL2011@YAHOO.COM
TAREKAKL2012@YAHOO.COM

 

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق