]]>
خواطر :
انساك ! ده كلام ؟... اهو ده اللي مش ممكن ابدا...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

من أجل مصر وبنائها وتعميرها ونهضتها

بواسطة: طارق عقل  |  بتاريخ: 2012-07-08 ، الوقت: 07:20:20
  • تقييم المقالة:

مقالة التصرف بالحكمة والعقل من أجل مصر

الي كل عاقل وعاقلة الي كل مصري ومصرية مخلصين لبلدهم

 

منظومة القوانين الوضعية ووجوب تغيرها بما يتفق والصالح العام للشعب المصري

 

أن منظومة القوانين في مصر تحتاج لتعديل شامل في أغلبها وذلك للأسباب الأتية :-

1- أن كل مرحلة وفترة تاريخية وزمنية معينة تختلف بطبيعتها عن غيرها , بمعني أن القوانين التي صدرت في الفترة من 1900 الي عام 1950 لا تصلح لان تستمر في الفترة من 1951 الي عام 2000 وهكذا وذلك للأسباب الأتية :

        أ- أن التغيرات الأجتماعية تختلف من فترة لفترة .

        ب- أن الاحتياجات البشرية أيضاً تختلف من فترة لفترة .

        جـ - أن الجريمة والعقاب عليها يجب أن يكون علي حسب تطورها .

د _ أن العلم والتقدم يوجب علينا أن نطور من القوانين التي تنظم التقدم والرقي وتحمي الملكية الفكرية

     والعلمية وتحمي تطور العلم لصالح تطور البشرية وتقدمها .

 

2- أن مصر لا يمكن أن يكون أغلب قوانينها مأخوذة من قوانين دول أخري وبالأخص دولة فرنسا وذلك لان ما يصلح لمجتمع بطبيعته الخاص لا يشترط أن يصلح لمجتمع أخر ولكن يمكن أن يهتدي به في المعاير عندما نضع لأنفسنا قوانين تتفق معنا كشعب وتتفق مع طبيعتنا الخاصة وعادتنا وتقاليدنا .

3- أنه لا يصح أن نكون في القرن الواحد والعشرين وتحكمنا قوانين وضعية من القرن الثامن والتاسع عشر وضعها غيرنا وكأن كل شيء يتغير ويتقدم ما عادا القوانين التي هي من المفترض أن تكون أول ما يتم تغير لمواكبة التقدم والرقي للمجتمع بما يحافظ علي عاداته وتقاليده .

4- لا يمكن أن نعيش بقوانين وضعت في الفترة الأخير ة الخمسين عام السابقة لمحاولة التغير ولكن ليس للتغير للصالح العام ولصالح المجتمع بل وضعت لصالح أفراد وكيانات بعينها .

5- أنه يجب عند وضع وصياغة القوانين التي تحكم شعب وأمة أن تعبر عن راغبات ومصالح الشعب والأمة كافة وتنظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض بدون تفرقة بينهم بسب العرق أو الدين أو الجنس أو اللون آي بدون آي وجه تفرقة بين أبناء وأفراد وطوائف الشعب الواحد .

6- أنه يجب أن تكون القوانين الوضعية متجددة وقابلة للتعديل والتغير فيها علي حسب المتغيرات الجوهرية للشعوب بما يخدم مصالحهم المشروعة ويخدم وطنهم ودولتهم وبما يخدم الصالح العام كله .

7- وغير ذلك من الأسباب المتعددة التي توجب علينا تغير منظومة القوانين الوضعية في مصر بالكامل بما يفي بالمصالح العليا لبلدنا مصر بما يفي بمصالح واحتياجات الشعب كله وبما يتواكب مع التطورات الجديدة علي مصر .

ولكن يجب مراعاة النقاط الأتية عند بدأ عملية تطوير وتحديث وتغير القوانين الوضعية المصرية زهي كالأتي :-

1-أن عملية التطوير والتغير للقوانين الوضعية في مصر يجب أن يسبقها وضع دستور مصري جديد يحقق أمال الشعب المصرية ويكون شامل للقواعد والأسس العامة التي بناء عليها يتم تغير القوانين الوضعية لمصر .

2-أن يراعي في الدستور الجديد المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها مصر التي تحقق العدالة الدولية والتي لا تتعارض مع حقوق الشعب المصري ولا تتعارض مع مصالح مصر .

3-عدم مراعاة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المجحفة والغير عادلة والتي تنقص من حقوق مصر وشعبها أو تضر بمصالح مصر العامة .

4-أن نراعي الاهتداء والاعتماد علي مبادي الشريعة الإسلامية السامية عند وضعنا للقوانين الوضعية بما يخدم البشرية ويخدم مصالح الشعب المصرية كله بجميع طوائفه وفئاته وأفراده .

5-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية حقوق الأقليات وحقهم في الاحتكام للشراعيهم في الأحوال الشخصية لهم .

6-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية أن تكون هذه القوانين حازمة وصارمة وأن تطبق علي الجميع آي علي كل الشعب وأن يكون الكل متساوين في الحقوق والوجبات .

7-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية مصالح الشعب ومتطلبات وظروف الحياة الأجتماعية وأن تكون هذه القوانين لخدمة مصالح المواطنين والشهب المشروعة قانوناً والمتفقة مع المبادئ العامة وأن تحافظ علي العادات والتقاليد المصرية وتحافظ علي الآداب العامة .

8-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية أن تكفل الأمن والأمان لجميع الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه وأفراده .

9-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية أن يكون العقاب علي مخالفتها رادع وحازم وقاسي حتي لا يستهان بها وحتي تردع من يفكر في مخالفتها وتجعله يفكر ألف مرة قبل محاولته الاستهانة بهذه القوانين أو العبث بمصالح الشعب من وقع فكرة المحاسبة والعقاب عند المخالفة .

10-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية الحوافز التي تمنح للمواطنين عند الأنتاج والعمل وعدم مخالف أحكتم هذه القوانين الوضعية .

11-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية أن لا يكون بها صغرات حتي لا يفلت من يخالفها من العقاب المقرر للجريمة المرتكبة .

12-أن نراعي عند صياغتنا للقوانين الوضعية أن تكون هذه القوانين عادلة وتمثل الصالح العام لجميع الشعب وأن يكون الكل سواء أمامها .

ولكي يتم كل ما سبق ذكره يجب علينا كشعب ودولة أن نكون هيئة عليا من جميع أفراد وطوائف وفئات الشعب ومن الأساتتذه والدكاترة والمتخصصين في القانون تكون مهمة هذه الهيئة الأتي :-

1-مراجعة جميع القوانين الوضعية الحالية علي ضوء الدستور الجديد لمصر ووضع مقترحاتها بالتعديلات التي يجب إدخالها علي هذه القوانين بما يتفق مع الدستور الجديد وعدم ترك القواعد والمواد المخالفة لحين اكتشافها والطعن عليها أمام المحكمة الدستورية آي يجب علينا بداء العلاج الفوري للقواعد والمواد القانونية المخالفة للدستور الجديد في القوانين الوضعية بدلاً من انتظار بترها بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا .

2-أن تقوم هذه الهيئة بعمل مذكرة تفصيلية باقتراحاتها بإلغاء القوانين الوضعية التي تخالفه الدستور الجديد ومع إعداد بدائل لهذه القوانين تتفق مع الدستور والصالح العام المصري.

3-تقوم هذه الهيئة بإعداد اللوائح الداخلية والتنفيذية لهذه القوانين لكي توزع علي كل جهة إدارية وحكومية للعمل بها وعدم ترك هذه الجهات الإدارية والحكومية لأن تضع هيه هذه اللوائح لوحدها حتي لا تكون مجازفة أتجاه الشعب عند تطبقها وحثي لا تتعارض مع القانون نفسه أو الدستور ومم يتوجب الطعن عليها إدارياً أو دستورياً علي أن تسعين الهيئة هذه عند وضعها للوائح التنفيذية للقوانين بعدد لا يزيد عن ثلاثة من كل مصلحة أو جهة حكومية تكون مكلفة بتطبيق هذه القوانين الوضعية لأخذ ريهم ولمعرفة الجوانب الداخلية الإدارية البحت أثناء وضع هذه اللوائح التنفيذية وحثي يتيسر علي الجهات الإدارية والحكومية تنفيذ القوانين الوضعية هذه ولوائحها المكملة والتنفيذية بصورة جيدة .

4- يكون من مهام هذه الهيئة تكوين لجان قانونية دائمة من المتخصصين للنظر في آي طلبات بتعديل بعض مواد القوانين الوضعية أو بتعديل بعد مواد اللوائح التنفيذية أو القوانين المكملة تتقدم بها الجهات الإدارية أو الحكومية المختصة وإصدار توصياتها في هذا الشأن الي مجلي الشورى والشعب حتي تقر هذه التعديلات

5-تكون توصيات هذه الهيئة ملزمة لكافة الجهات الإدارية والحكومية في الرقابة علي تنفيذ القوانين الوضعية التي رجعتها أو وضعتها وأقرها مجلسي الشورى والشعب ويكون لهذه الهيئة حق الرقابة والمتابعة لسير أعمال جميع الجهات الإدارية والحكومية المختصة بتطبيق القوانين الوضعية وللوائحها المكملة والتنفيذية .

6-وغيرها مما يطلب منها مراجعته وإبداء الري فيه من آي جهة إدارية أو حكومية أو من مجلسي الشعب والشورى .

7-   آي أعمال أحري ينص عليها في قانون إنشاء هذه الهيئة .

8-وكذلك تعرض علي هذه الهيئة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر أو التي سوف توقع عليها مصر لمراجعتها وإبداء الرأي فيها كما ذكر في طريقة وضع القوانين الوضعية ويكون رأيها ملزم للحكومة والسلطة التنفيذية في حالة إقرار مجلسي الشورى والشعب رأيها .

9-تكون هذه الهيئة هيئة ذات اختصاص تشريعي وقضائي مكمل لعمل الهيئات التشريعية والقضائية وتكون هيئة مستقلة رابعة لا تخضع للهيئات التنفيذية ولكن تخض لرقابة المحكمة الدستورية العليا .

10-  تشكل هذه الهيئة من عدد 1200 عضو كالأتي :-

1-الثلث أعضائها عدد 400 عضو يتم اختيارهم من جميع طوائف وفئات الشعب ( رجال - سيدات – أقباط – مسلمين – ...الخ ) وهذا الاختيار عن طريق انتخابهم من قبل الشعب بطريق الاقتراع السري ممن ينطبق عليهم شروط الترشح وهي كالاتي :-

أ‌-     أن يكون من أب وأم مصرين وإلا يكون متجنس بأي جنسية أخري .

ب‌-أن يكون حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده آي أحكام قضائية وبالأخص أحكام الشرف والأمانة .

ت‌-إلا يكون من العاملين بالجهات الحكومية والإدارية ( الجهاز التنفيذي ) بالدولة أو القضائية أو من دكاترة الجامعات المصرية ولا يجوز ترشح المحامين عن هذه النسبة .

ث‌-أن يكون حاصل علي ماجستير علي الأقل في أحدي المؤهلات العليا والتخصصية المختلفة .

ج‌- أن لا يقل سنة عن 25 عام مصري وقت ترشحه لانتخابات .

ح‌-أن يكون مارس مهنته الحرة طبقاً لمؤهلة الدراسي الحاصل علية علي الأقل خمسة سنوات.  

2-الثلث الأخر وعددهم 400 عضو يتم انتخابهم من الحامين من أعضائها نقابة المحامين العامة وفروعها بالمحافظات بالشروط الأتية :-

أ‌-     أن يكون المرشح قد ممارس مهنة المحاماة لمدة خمسة سنوات .

ب‌- وأن يكون مقيد بأحدي جداول نقابة المحامين .

ت‌- إلا يقل سنه عن ثلاثون عام ميلادية وقت الترشح .

ث‌- إلا يكون صدر ضده أي قرارات تأديبية من النقابة .

ج‌- آي شروط أخري تشترطها النقابة في أعضائها المترشحين بشرط عدم المساس بحرية الترشح .

3-الثلث الأخير وعددهم 400 يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب الأقترع السري بعدد 100 عضو من كل جهة من الجهات الأتية :- 

أ‌-  الهيئات القضائية بالشروط التي تتضها هذه الجهات مع مراعاة أن يكون من ضمن شروط الترشيح أن يكون من بين هولاء المرشحين عدد لا يقل عن ثلثهم من الشباب الذي لا يقم سنهم عن ثلاثون عام ومع الشروط العام السابق ذكرها في الثلث الأول للمرشحين .

ب‌- الجامعات المصرية علي مستوي الجهورية بالطريقة والشروط التي يحددها المجلس الأعلي للجامعات مع مراعاة أن يكون من ضمن شروط الترشيح أن يكون من بين هولاء المرشحين عدد لا يقل عن ثلثهم من الشباب الذي لا يقم سنهم عن ثلاثون عام ومع الشروط العام السابق ذكرها في الثلث الأول للمرشحين .

ت‌- الأحزاب السياسية المصرية بالشروط التي تحدها هذه الأحزاب للترشح مع مراعاة أن يكون من ضمن شروط الترشيح أن يكون من بين هولاء المرشحين عدد لا يقل عن ثلثهم من الشباب الذي لا يقل سنهم عن ثلاثون عام ومع الشروط العام السابق ذكرها في الثلث الأول للمرشحين .

ث‌-والنقابات المختلفة بالشروط التي تحدها هذه النقابات للترشح مع مراعاة أن يكون من ضمن شروط الترشيح أن يكون من بين هولاء المرشحين عدد لا يقل عن ثلثهم من الشباب الذي لا يقل سنهم عن ثلاثون عام ومع الشروط العام السابق ذكرها في الثلث الأول للمرشحين .

ج‌- الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية والعمالية بالشروط التي تحدها هذه الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية والعمالية للترشح مع مراعاة أن يكون من ضمن شروط الترشيح أن يكون من بين هولاء المرشحين عدد لا يقل عن ثلثهم من الشباب الذي لا يقل سنهم عن ثلاثون عام ومع الشروط العام السابق ذكرها في الثلث الأول للمرشحين .

** ويكون لأعضاء هذا الهيئة حصانة قضائية للقيام بأعمالهم في حرية وحيده ولا يجوز القبض عليهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم الخاصة إلا بإذن من النائب العام وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة أو رئيسها.

** وجميع ما يصدر عن هذه الهيئة من مقترحات قوانين وضعية جديدة أو من مقترحات تعديل لقوانين وضعية فاعلة أو من مقترحات القوانين المكملة أو اللوائح التنفيذية التي تنظم سير العمل بهذه القوانين تعرض هذه المذكرة أولاً علي مجلس الشورى لمراجعتها وإقرارها إذا رآها مناسبة وصحيحة لقواعد الدستور أو يتم تعديلها مرة أخري بما يري من إدخاله عليها من مواد أو نصوص مكملة ثم يقوم بالإقرار النهائي لهذه القوانين ويعرضها علي مجلس الشعب لمراجعتها واتخاذ القرار النهائي فيها من إقرار أو تعديل وفي حالة موافقته عليها وإقرارها ترسل من مجلس الشعب الي رئيس الجمهورية لإصدارها بأسم الشعب وتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ النشر هذا , أما إذا لم يوافق عليها مجلس الشعب فيتم أجتماع اللجان التشريعية بمجلسي الشورى والشعب وثلاث أعضاء من الهيئة المذكورة لمراجعة ما تم الاعتراض عليه من مجلس الشعب وتعديل القوانين وفق رؤية مجلس الشعب أو رفض التعديل والإصرار علي القانون بالوضع الذي وفق عليه من الهيئة ومجلس الشورى وفي هذه الحالة أن لم يتفق علي القانون يتم دعوة مجلسي الشعب والشورى وبحضور خمسة أعضاء عن الهيئة المذكورة هذه ويناقش القانون إمامهم ويكون لأعضاء الهيئة حق التصويت معهم علي القانون يكون إقرار القانون من عدمه بالتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الحضور بشرط أن يكون عد الحضور بمجلسي الشعب والشورى لا يقل عن ثلثين المجلسين , وفي حالة التصويت بالموافقة يتم إقرار القانون من مجلس الشعب ورفعة للسيد رئيس الجمهورية لإصداره باسم الشعب ونشرة في الجريدة الرسمية , أما إذا تم التصويت بالرفض فلا يصدر القانون ويعاد الي الهيئة لمراجعته ومحاولة توفيقه وفقاً للصالح العام .

** وبذلك نكون وضعن أسساً علمية وسليمة لطرق وضع وصياغة القوانين الوضعية بطريقة تتفق مع الثالح العام لمصر والصالح العام ومصالح المواطنين وجميع أفراد وطوائف وفئات المجتمع والشعب المصري .

وهذا مقترح مني لخدمة بلدي الغالية العزيزة والحبيبة مصر

والله الموفق

من إعداد وكتابة وتأليف الباحث والناشط الحقوقي والاجتماعي والسياسي أخوكم طارق أحمد عقل محم

من محافظة المنيا جمهورية مصر العربية .

محمول رقم 01118099590

TAREKAKL2011@YAHOO.COM

TAREKAKL2012@YAHOO.COM


... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق