]]>
خواطر :
اسقيني كاس من رحيق ذكرى وجودك ... لا تتركيه يجف ،كلما جف الكأس ازداد الحنينُ...و لا يطفي شعلة الفؤاد سوى كأس الحنين...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

قطاع الزراعة ...و الهرم الغذائي العراقي

بواسطة: كريم الكناني  |  بتاريخ: 2011-07-07 ، الوقت: 22:14:33
  • تقييم المقالة:

قطاع الزراعه ... والهرم الغذائي العراقي

المهندس كريم شايع الكناني

big_or2007@yahoo.com

 

يمتاز العراق بمناخ متنوع على طول السنه مما يجعله ملائما ً لزراعة مختلف انواع المحاصيل الزراعيه والبحر المتوسط والخليج العربي المسطحات المائيه التي تتوغل منهما التأثيرات المناخيه على العراق ، حيث الرياح السائده تتباين اتجاهاتها فوق سهول دجله و الفرات و التي تهب نحوها الرياح القادمه من الهضبات المجاوره .

 

وبصوره عامه هناك اربعة انواع رئيسيه من الرياح التي تهب على العراق في فصل الشتاء هي :

الغربيه ، الشماليه الغربيه ، الشرقيه ، الجنوبيه الشرقيه . ولكل منهما تأثيرات كبيره على الظروف المناخيه فيه ، فالرياح الغربيه و الرياح الشماليه الغربيه تجلب الدفيء و الطقس الجاف ، اما الرياح الشرقيه والشماليه الشرقيه تكون مصحوبه بالعاده بطقس جاف وسماء خاليه من الغيوم ، وتتصف الرياح الجنوبيه الشرقيه بأنها بارده نسبيا ً ورطبه ومن المحتمل ان تسبب ظهور الغيوم وسقوط الامطار في انحاء القطر وتأتي عاده في مقدمة المنخفضات الجويه القادمه وتعرف محليا ً ( الشرقي ) واتجاه الرياح العام يكون من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي ، حيث تسود الرياح الشماليه الغربيه خلال السنه خاصه في الصيف حيث تمثل ( 75 % ) من الرياح بأنواعها .

 

والعراق يتعرض اعتبارا ً من منتصف الخريف تقريبا ً حتى اواخر الربيع الى نشاط منخفضات البحر المتوسط الجويه . اما الرياح الشماليه هي الرياح المحليه السائده فوق القطر اعتباراً من شهر شباط حتى شهر ايلول وتكون اشدها وقوتها في حزيران حتى آب ويصحب هبوب هذه الرياح من الحين الى الآخر طقس جاف ومعبر اثناء النهار الا انها غالبا ً ما تؤدي الى اعطاء نوع من الطقس المريح خلال ليالي اشهر الصيف الجافه الحاره وتزداد في العدد والتكرار من نيسان حتى شهر تشرين الاول ويقل تكرار حدوثها بين شهر تشرين الاول وشباط حيث تكون كمية الامطار على اعظمها .

 

اما درجات الحراره فتصل الى نهايتها العظمى في انحاء القطر كافه في اوقات مختلفه حيث تحدث هذه الدرجه في شهر تموز وتكون في آب بعضها الآخر ، وان اكثر الفترات حراره في السنه تحدث خلال المده المحصوره بين العشرين من تموز و العشرين من آب .

 

اما درجات حرارة الربيع النموذجيه في العراق فتسود في الايام العشره الاخيره من شهر آيار وكل شهر نيسان وتحصل احياناً ان تحدث زياده كبيره في درجات الحراره خلال العشرة ايام الاخيره من شهر نيسان وشهر آيار وبذلك تكون درجة الحراره الاخيره خلال الثلث الاخير من شهر آيار صيفية الخصائص ، وتسود حرارة الصيف في حزيران على امتداد القطر كله .

 

يعقب فصل الصيف الحار الطويل فتره ثانيه ذات طقس لطيف في الخريف و تكون هذه الفتره قصيره بالرغم من كونها اطول من الربيع ، حيث ينتهي الصيف الحار بشكل عام في نهاية شهر ايلول ويحدث هبوط كبير في درجات الحراره بحلول شهر تشرين الاول ، تعتبر فترة الشتاء التي تضم الاشهر ( كانون الاول وكانون الثاني وشباط ) ، ارطب فتره حيث تتزايد معدلات المطر الشتوي تدريجيا ً من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي ومما يستنتج من ذلك :

    الرياح السائده في العراق هي الرياح الشماليه الغربيه . العواصف الغباريه ظاهره متكرره في القسم الاوسط الجنوبي من العراق . ينعكس مرور منخفضات البحر المتوسط في الشتاء على الخصائص المناخيه . تصحب الكتله القاريه المداريه هواء مستقر وجاف وحار في الصيف .
  الموارد الطبيعيه وتحدياتها :
    المياه :-

تقدر كميات المياه المتاحه بحدود 77 مليار متر مكعب منها 48 مليار متر مكعب من نهر دجله وروافده و الباقي 29 مليار متر مكعب من نهر الفرات وان الكميه المستغله فعليا ً هي 25 مليار متر مكعب اما مخزون المياه الجوفيه فيبلغ عددها 6 مليارات متر مكعب .

وعلى اثر تشييد تركيا لمنشآتها المائيه في مشاريع GAP  الذي يصل فيه عدد مشاريع السدود و الخزانات نحو ( 104 ) فأن سعتها تبلغ 138 مليار متر مكعب من مياه دجله والفرات وفروعها وكذلك الحال من قبل ايران التي هي الاخرى نصبت منشآت مائيه اخرى على روافده كالسدين على الزاب الصغير لتوليد الكهرباء مما ادى الى انخفاض مناسيب المياه المتدفقه في دجله بأتجاه الاراضي العراقيه بنسبة 60 % .

 

    الاراضي الزراعيه :-

تقدر المساحه المتصحره و المهدده بالتصحر حوالي ( 364 ) الف كيلو متر مربع اي ( 83 % ) من اجمالي مساحة العراق .

تبلغ المساحه الصالحه للزراعه ( 48 ) مليون دونم بينما المستغل الفعلي من الاراضي الصالح للزراعه 16 مليون دونم و التي تبلغ نسبتها الى مساحة العراق الكليه ( 27 – 4 . 26 ) % .

مع وجود ظاهرة نضوب الاراضي المتاحه للزراعه في العراق فأن التقانات الحديثه يمكن ان ترفع كفاءة التقنيات التقليديه للاصطفاء والاكثار لتعزيز القدره الانتاجيه الزراعيه ويمكنها ان تزيد الغلات في المناطق الحديه في البلدان العاجزه عن انتاج ما يكفي من غذاء لاطعام شعوبها ويسمح بعض هذه التقنيات (مثلا ) بأكثار المواد النباتيه في انابيب زجاجيه لحمايتها من الامراض وانتاج كواشف حساسه لتشخيص امراض النبات والحيوان و الاسماك عبر زراعة الانسجه .

 

    الموارد البشريه :-

تذبذبت نسبة سكان الريف بشكل واضح ففي العام 1960 بلغت 57 % وفي العام 1997 بلغت نحو 25 %

اما في العام 2007 فكانت 33 % وتتراوح الاسباب لهذا التذبذب بين تخلف الزراعه وشحة الخدمات و الاحتلال و تصاعد اعمال العنف في المدن الرئيسيه .

اما حصة قطاع الزراعه فتبلغ 6 . 10 % من اجمالي القوى العامله وذلك حسب تقديرات عدد السكان للعام 2001 و التي قدر عدد سكان العراق ب ( 24813 ) مليون نسمه وبمعدل نمو بلغ 11 .4 % .

ويقدر ان ( 3/1 ) سكان العراق يعتمد على القطاع الزراعي .

 

تدهور الانتاج الزراعي :-

اولاً : تناقص حصة الفرد العراقي من المواد الاساسيه الزراعيه ووفق الظواهر التاليه :-

    تناقص حصة الفرد من مادة البيض 20 / سنه . تناقصت حصة اللحوم 2 كغم / سنه للفرد . تناقص حصة الحليب للفرد 1 – 1.9 كغم / سنه . تراجع انتاج اللحوم الحمراء من ( 1350018 ) الف طن عام 1978 الى ( 104000 ) الف طن عام 1982 . تراجع الاسماك من ( 36935 ) الف طن عام 1977 الى ( 25998 ) الف طن في العام 2001 .
  ثانيا ً :- الحبوب والمحاصيل الزراعيه كان العراق مصدرا ً لكثير من انواع الحبوب المستعمله عالميا ً وكذلك مصدر للتمور ومن محاصيله الرئيسيه هي الحنطه و الشعير و الرز اما الان فأن العراق يعتمد على الاستيراد لتغطيه اكثر من نصف احتياجاته الغذائيه حاليا ً تبلغ حوالي ( 2 ) بليون دولار . ان العراق عام 2003 يبلغ انتاجه الزراعي نصف انتاج العام 1990 بمعدل تناقص بلغ 7 .2 % سنوياً .

وفق المعطيات التاليه : -

    تراجع انتاج الحبوب من ( 1236 ) الف طن قمح عام 1995 الى ( 348 ) الف طن في العام 2000 وفي عام 2001 بلغ انتاج العراق من الحبوب حوالي 4 .3 مليون طن وهو ما يسد نصف حاجته وفي العام 2002

و2003 على التوالي وصل انتاج الحبوب 84 . 3 مليون طن و 885 ,  1 مليون طن حيث انخفضت انتاجية الدونم الواحد منه من 2200 كغم / دونم عام 1990 الى 900 كغم / دونم عام 2000 وعلى العموم فأن هذه الانتاجيه منخفضه جدا ً اذا ما قورنت بأنتاجية بلدان اخرى اذ تبلغ انتاجية الدونم الواحد في الولايات المتحده الامريكيه ( 1415 – 3200 ) كغم وفي الهند بحدود ( 1325 ) كغم وفي مصر ( 825 ) كغم .

ان معدل نمو الحبوب في العراق 8 .1 % ( القمح 5 .2 % و الشعير 0.6 % ) مما يدل على اخفاق واضح اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار معدل النمو السكاني بالعراق ( 11 . 4 % ) .

 

    النخيل :-

في اواسط السبعينات من القرن الماضي يوجد في العراق اكثر من ( 32 ) مليون نخله تشكل 38 % من مجموع نخيل العالم ينتج سنويا ً اكثر من ( 440 ) الف طن من التمور تشكل ( 40 % ) من اجمالي الانتاج العالمي ويصدر العراق اكبر من ( 300 ) الف طن ولم يبق الآن سوى ( 9 .5 ) مليون نخله اغلبها رديئه وكبيرة السن .

حيث تراجع انتاج التمور عام 2005 الى ( 44 ) الف طن اي ( 14 % ) من اجمالي الانتاج العالمي ، حيث تراجعت انتاجية النخله الواحده من التمور من ( 32 ) كغم الى ( 20 ) كغم خلال الثلاثين سنه الماضيه .

وفي العام 2001 ( مثلا ً ) وحسب احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء فأن عدد اشجار النخيل بلغ

( 139437 ) مليون نخله واجمالي انتاج التمور ( 750140 ) الف طن .

 

        

 

                                   تحليل مشكلة تدني الانتاجيه للقطاع الزراعي العراقي

                                                 

ان الظروف و الارقام السالفة الذكر هي جزء ونتيجة  وسمه اساسيه في الوقت الحاضر للزراعه العراقيه حيث اصبح طابعها هو الزراعه الخفيفه فنسبة التكثيف الزراعي لا يتجاوز 37 % في الزراعه الديميه ونحو 68 % في الاراضي الاروائيه مما ادى الى التوسع في الاراضي الحديه على حساب المراعي الطبيعيه ( مثلا ً ) وخاصه في المنطقه الشماليه اما في كل من المنطقه الوسطى و الجنوبيه فيكاد نظام التبوير هو السائد ...

فمعظم المحاصيل الزراعيه ، اشرت انخفاضا ً مقارنتا ً مع مثيلاتها في الدول المجاوره او بالمتوسط العالي بسبب عدم استخدام البذور المصدقه والمحسنه بنطاق واسع في معظم المحاصيل الزراعيه ، وكما اسلفنا ان معدل نمو السكان في العراق يبلغ فعليا ً ضعف معدل نمو القطاع الزراعي حيث يتضاعف معدل نمو السكان في العراق عما هو عليه من ارتفاع كل احدى وعشرين سنه ( بحسب البنك الدولي ) و ( منظمة الاغذيه والزراعه الدوليه ) مما يجعل القطاع الزراعي في حالة عجز دائم من مواكبة الطلب على السلع الغذائيه .

الا

لقد تميزت الانتاجيه الزراعيه في العراق بعدة ظواهر اساسيه يمكن تحديدها كالآتي :

    انخفاض الانتاجيه في وحدة المساحه . التقلب في حجم الانتاج ومعدلات النمو . انخفاض مستوى الاساليب الفنيه .

 

هيكلية واعمار القطاع الزراعي :-

( فرضية البحث )

لم يحقق القطاع الزراعي العراقي ولحد الان الاهداف المحدده في خطط التنميه الاقتصاديه و الاجتماعيه فضلا ً عن انخفاض اهميته النسبيه في الناتج المحلي ( 10 % ) مما ادى الى عجز هذا القطاع عن الوفاء بأحتياجات القطر من السلع الغذائيه الى جانب حالة الصادرات من هذه السلع حيث اظهر الميزان التجاري العراقي عجزا ً دائما ً شكلت فيه الصادرات نسبه ضئيله مقارنتا ً بالواردات اذ لم تبلغ نسبة الصادرات

( 5 .0 %) فقط . ويعود ذلك دائما ً الى عدم حصول التنسيق المستمر والمتكافئ بين السياسات المختلفه وما تسعى اليه من اهداف بسبب الكثير من الاختناقات و المعوقات امام القطاع الزراعي ، خاصه في مجال تخصيص الاستثمارات التي اتسمت بقدر كبير من عدم التوازن و التكافئ وذلك ايضا ً بسبب توجيه نسبه كبيره منه الى البيئه الاساسيه ذات العوائد الآجله على حساب التكثيف الزراعي وخاصه في مجال البحوث و الدراسات الزراعيه و الاستثمار في العنصر البشري وبغياب برامج التدريب و الارشاد ، ولا سيما بالفتره اللاحقه لعام 1995 حيث تباطأ الانتاج الزراعي نتيجة زيادة تكاليف العمليات الزراعيه واسعار العديد من مستلزمات الانتاج الزراعي وظاهرة الجفاف و التذبذب الشديد في معدلات هطول الامطار ، لا سيما ان الاراضي الديميه تشكل 50% من مساحة الاراضي الصالحه للزراعه وتدهور شبكات البزل وغياب محطات معالجة حياة المبازل لاعادة استخدامها في السقي مره اخرى وعوامل اخرى اضافيه منها :-

 

    عدم كفاية البذور المحسنه و المصدقه . نقص المكائن والالات الزراعيه وفق حاجة القطاع الزراعي . عدم الاهتمام بمراكز الابحاث . بدائية الطرق المستخدمه في مكافحة الامراض وانخفاض طاقة الطيران الزراعي في مواجهة خطر الآفات . انتشار الامراض و النقص في الادويه البيطريه . ارتفاع نسبة الملوحه في التربه والمياه الجوفيه بسبب اهمال عمليات استصلاح وتطوير الاراضي الزراعيه وانعدام ادامة المشاريع الاروائيه والتوسع فيها .
  ومن الناحيه السياسيه فأن هذا الحال يخل بالايفاء بمتطلبات تحقيق السياده الغذائيه وفيها تكون السياده السياسيه للبلد نوع من الوهم ، لان السياده الغذائيه حق للشعب يحددها ويحميها وينظمها عبر انتاجه الزراعي وطريقه تصريفه وان يقرر الطريقه الملائمه للانتاج الغذائي ، وذلك يكفله له الدستور العراقي و المواثيق الدوليه وعلى عدة مستويات الاستحقاق القانوني و الادبي للنهوض بالواقع الزراعي :-   المستوى الاول :
    الفقره ( أ ) من الماده ( 2 ) :

تكفل الدوله اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصاديه حديثه وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .

    الفقره ( ثانيا ً ) من الماده ( 33 ) :-
تكفل الدوله حماية البيئه والتنوع الاحيائي والحفاظ عليها .
    الفقره ( ثالثا ً ) من الماده ( 34 ) :-

تشجع الدوله البحث العلمي للاغراض السلميه بما يخدم الانسانيه ، وترعى التفوق و الابداع و الابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .

    الفقره  ( رابعا ً ) من الماده ( 114 ) : -

رسم السياسه البيئيه لضمان حماية البيئه من التلوث و المحافظه على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم و المحافظات غير المنتظمه في اقليم .

 

المستوى الثاني : الاعلان العالمي لحقوق الانسان : -

    الماده ( 3 ) لكل فرد الحق في الحياة و الحريه وسلامة شخصه . الفقره ( 2 ) من الماده ( 27 ) :-

لكل فرد الحق في حماية المصالح الادبيه و الماديه المترتبه على انتاجه العلمي او الادبي او الفني .

    الماده ( 30 ) ليس في هذا الاعلان نص يجوز تأويله على انه يخول الدوله او جماعه او فرد اي حق في القيام بنشاط او تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الوارده فيه .
المستوى الثالث :مبادئ اعلان ريو : والذي جاء فيه :
    ان مستقبل الانسانيه ينجلي في اعتماد التنميه المستدامه ( وتتكفل الحكومات ) بتغيير الانماط غير المستدامه للاستهلاك و الانتاج و الصحه و الطاقه وادارة الانظمه البيئيه والتنوع البيئي و المياه العذبه . على الحكومات ان تصدر قوانين وانظمه و اتفاقيات تهدف الى المحافظه على البيئه على الصعيدين الوطني والدولي ، خصوصا ً فرض دراسات التأثير على البيئه قبل الترخيص للمشاريع الاستثماريه و المشاريع المتعلقه بالتجهيزات الاساسيه . الحق في التنميه لا ينبغي ان يكون على حساب البيئه .

المستوى الرابع : مضامين العهود و المواثيق الدوليه .

    العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه و الاجتماعيه و الثقافيه حسبما ورد في قرار ( 2200 ) عام 1966 ( الامم المتحده ) . اعلان ستوكهولم عن مسؤوليته وحقوق الانسان تجاه البيئه عام 1972 . القرار رقم ( 688 ) الصادر في 5 / 4 / 1991 عن مجلس الامن الدولي . اعلان الالفيه ( 2000 ) . اعلان الحق في التنميه 1986 . اعلان الامم المتحده بشأن البيئه و التنميه 1992 . اعلان وبرنامج عمل فينا 1993 . اعلان اسطنبول واجنده الثانيه 1996 .

 

التوصيات :

اولا : نوصي بأنشاء مركز وطني لبحوث الزراعه النسيجيه  cell cultures والتطبيقيه كمركز ذو مهام متعدد ، بحثي ، ارشادي ، خدمي ، يضع في برامجه تشجيع سياسة تطبيق البحث العلمي وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطن ويعمل على تكثيف الحملات الميدانيه و الزيارات الحقليه للوقوف على مشاكل المزارعين وتحديد الاولويات البحثيه و بالتنسيق مع الادارات كافه ذات الاهتمام و الاختصاص واعتماد بعض المشروعات الحيويه لاسيما تلك الداخله ضمن اطار اهتمامات الاتفاقات الدوليه ذات الطابع التعاوني وتتلخص مهام المركز بالمتطلبات التاليه :

    انشاء قاعدة معلومات بالتعاون مع الادارات المختصه لتجميع بيانات الابحاث الزراعيه وتحليلها وتعميمها ونشرها لتكون متاحه لدى الجميع . رسم ومتابعة و تقييم ووضع تنفيذ الدراسات والاجراءات النظاميه وفق الاولويات المعتمده من اجل توجيه الابحاث الزراعيه ، التوجيه الامثل و المستدام للمواد الزراعيه . ااالتعاون مع الجامعات و المعاهد ومراكز البحث في مختلف انحاء العالم وبعض المنظمات الدوليه مثل:       OIE , FAO , VHO , EPA
وصندوق التعاون الدولي وغيرها من الهيئات المتخصصه وبعض الشركات الكبرى العالميه .
    دراسة اسباب تدهور الاراضي الزراعيه ووضع البرامج المناسبه على محسنات التربه واجراء الابحاث المتعلقه بالخواص الكيميائيه والخواص الفيزيائيه ووضع خطط وبرامج ابحاث التسميد وتنفيذها في مركز الابحاث . يساهم المركز الوطني لزراعة الانسجه في دراسة نقل التقنيات والتكنولوجيا الزراعيه الحديثه في مختلف انحاء العالم حسب ملائمتها للمصلحه المحليه و المساعده في دفع حركة البحث العلمي التطبيقي بأتاحة الفرص امام الباحثين المتخصصين للتدريب على التقنيات المتقدمه .

 

ثانيا : اعادة تأهيل البنك الوطني للبذور ( حماية الارث الزراعي العراقي ) وفق الاجراءات الاتيه :

    اصدار قانون للمربي لضمان انسيابية بذور المربي و ضخها في دائرة انتاج البذور . تقوية وصيانة الاصناف وحمايتها من التدهور والاختفاء من خارطة الاصناف المزروعه . هيكل وآلية عمل بنك البذور و الجهات السانده : من خلال جمع عينات من بذور غير ملوثه ويمكن الاستعانه بمنظمة ( ICARDA   ) في سوريا ( AGRICULTURAL REASEARCH THE DRY AREA ICARDA ) .

وكذلك الافاده من ( FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH  ) في بانكوك . وكلا المركزين يضمنان ارثا ً زراعيا ً يعود للمزارعين العراقيين ينبغي ان يعود الى العراق بلده الاصلي ، لاغراض اعادة هيكلة البذور الزراعيه العراقيه في خطه زراعيه جديده ويتم حفظ اصول المحاصيل الزراعيه و الغذائيه والابحاث الخاصه بالاصول الوراثيه للحفاظ و المحافظه على الموارد النباتيه المحليه ومحاولة استغلالها من خلال دراستها وتقيمها ووضعها بتصرف الباحثين للاستفاده منها في برامج البحث و التطوير الزراعي ويوكل للمركز التالي :

    جمع المصادر الوراثيه النباتيه وذلك ضمن اولويه مدروسه و المحافظه عليها اما على شكل بذور في البنك الوراثي وعلى شكل عينات ( عقل ) و الاهتمام بالحفاظ على بعض الانواع بواسطة الانسجه النباتيه او الماده الوراثيه بالتبريد المنخفض . اكثار وتقييم الموارد الوراثيه المجمعه وتوفير الماده الوراثيه بالكميه المناسبه للباحثين و المهتمين و للتبادل مع المؤسسات المحليه و الدوليه . اعداد وتوفير البيانات اللازمه عن المواد الوراثيه . اجراء الدراسات والابحاث حول التنوع الحيوي عامه والنباتي خاصه في جميع مناطق العراق ، وتطوير الوسائل والسبل التي تساهم في استدامته . توثيق البيانات ( للبنك الوطني الوراثي ) والعينات و الاستمرار بمراقبة وتطوير موجوداته . التعرف على افضل الاساليب الزراعيه المناسبه لها وايصال المعلومه الى المزارع لانتاجها كمحاصيل بديله مجديه بعد ان يجري تقسيم اولى هذه المحاصيل ضمن مجموعه من الاساليب والعمليات الزراعيه ( مثل ) مواعيد الزراعه ، عمليات البذار ، الحصاد الالي ، طرق ومواعيد الحصاد والاحتياجات المائيه والسماديه مع دراسه اولويه للجدوى الاقتصاديه وتكاليف الانتاج مقابل اسعار الاستيراد . تشجيع النتائج من خلال حقول المزارعين واجراء المشاهدات الموسعه لتدريب المزارعين على كيفية ادارة مثل هذه المحاصيل في المواسم القادمه . مسح الانواع البريه الموجوده بالبيئه العراقيه وحفظ تلك الانواع وتوفيرها للباحثين لاجراء الابحاث و الدراسات عليها وتثبيت مواقع وجودها على جغرافية العراق بالنسبه لخطوط الطول والعرض . تخزين المصادر الوراثيه ( خارج مواقعها الطبيعيه ) في البنك الوطني الوراثي للبذور على شكل عينات بذور وعلى شكل اشجار في المجتمعات الوراثيه مع توثيق المعلومات المتعلقه بهذه الاصول وحفظها كقاعده معلومات . انشاء المعشب النباتي مع وحدة الاصول الوراثيه لخدمات الاعشاب الطبيه والعطريه وحفظها بمحلول خاص يتم تحضيره في المختبر من المواد التاليه :-

 

 

 

                              POISONING SOLUTION

 1- 150 gm MERCURY CHLORIDE.        2- 350 gm AMMONIUM CHLORID                   Dissolve them in some distilled water + 10 L of 96% alcohol  

حيث يتم تجفيف العينات بعد التسميم وتصنيفها حسب العائله النباتيه والنوع والصاقها على كراتين خاصه مع توثيق كافة البيانات الخاصه ثم يجري العمل على ترتيب العينات المصنفه حسب التسلسل الابجدي للعائلات في كراتين خاصه ضمن مجموعات ووضعها في خزائن .

 

ثالثا : الانتاج الحيواني :-

    تحديد ومراقبة المواصفات القياسيه لمدخلات الانتاج في قطاعات الدواجن ، والالبان و الاسماك واللحوم والجلود . تقنين انتاج الدواجن بأعادة خارطة المزارع على اسس ومعايير علميه .
  رابعا : الموارد الطبيعيه :-
    تشجيع القطاع الخاص للمساهمه في انشاء المؤسسات والشركات العامله في مجال استزراع الغابات . العمل على انشاء شركه عامه برأس مال كبير تقوم بأستنزاع الغابات والانشطه المتعلقه بالموارد لتطلع بدور كبير في هذا المجال . تخصيص جزء من التمويل المتاح سنويا للقطاع الزراعي لدى الجهات المصرفيه ليوجه الى الانتاج الغابي والبيئه . دراسة امكانية منح حوافز مباشره وغير مباشره للقطاع الخاص الذي يساهم في نشاطات الغابات و البيئه ومنح جائزه سنويه للتنافس عليها .
  خامسا : الرش الجوي :-
    التحديث والارتقاء بتقنية الرش وخصوصا ما يتعلق بأجهزة satloukوذلك بغرض ادخالها في جميع الطائرات . التنسيق من اجل انجاح برنامج المكافحه المتكامله .
  سادسا : المبيدات والاسمده :-
    وضع معايير حول بروتوكولات اختبار المبيدات بغرض جلب مركبات جديده . وضع خرائط توضح حاجة التربه والمحاصيل والاسمده .
  سابعا : توصيات عامه :-
    تبني خطط وبرامج لاصلاح الاراضي واعادة اعمار البنيه التحتيه الزراعيه وزيادة مساهمةميزانيه الدوله في الخطط الاستثماريه لدعم الانتاجيه الزراعيه الاساسيه وتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين .من خلال زيادة الانفاق العام على الانتاج الزراعي و البنيات الاساسيه المسانده للانتاج والتسويق والمرتبطه بالزراعه من خدمات نقل مبرد وجاف ، تخزين مبرد وجاف ، خدمات كهرباء ومياه ، اسواق ومهابط طائرات زراعيه . تفعيل قوانين الاستثمار وفتح المجال امام رؤوس الاموال الاجنبيه . تشجيع استخدام المكننه والتقنيات الزراعيه و المكائن و المعدات الزراعيه والزوارق ومخازن الغلال ومعدات ومضخات الري والاغطيه البلاستيكيه من خلال جهاز متخصص لرفع قدرات المنتجين وتوفير فرص التدريب لتمكين القطاع الخاص من نقل التقانات الحديثه في الانتاج و الدخول في مجال التصنيع الزراعي . تطوير الانتاجيه الحيوانيه ( الدجاج ، البيض ، فروج اللحم ، العجول ، الاغنام ) ووضع تعرفه جمركيه على الواردات المنافسه للانتاج المحلي . تأمين التمويل الكافي وتطبيق التقانات الفنيه و الاقتصاديه والفعاله لضمان مستوى من المخرجات مع تفهم اسواق المشترين و التكيف معها وتوجيه المصارف ومؤسسات التمويل طويل الاجل بهامش ربح لا يتعدى 4 % مع ايجاد فترات سماح كافيه للشركات العامله في مجال الانتاج و الخدمات الزراعيه ووضع تدابير ربط التمويل بأستخدام التقانات الحديثه في الانتاج والعمل على قيام ( مجالس سلع ) لدراسة العرض والطلب في القدرات في الاسواق خاصه العالميه والتقدم بتصوبات بشأن الانتاج و الاسعار و المساعده في بناء القدرات الذاتيه للقطاع الزراعي بتشجيع الانتاج المحلي للمدخلات الزراعيه كالاسمده والمبيدات والالبان ومعدات الري ، الاعلاف ، الادويه البيطريه .... الخ تحسين القدره التنافسيه لصغار المزارعين في النفاذ للاسواق من خلال تحسين قدرتهم الفنيه والاداريه ودعم قدرات المنظمات التي تقدم الدعم لهم . اعادة اعمار وتطوير الصناعات الزراعيه وزيادة تنافسيتها في الاسواق الحديثه لخلق فرص في السوق وخلق فرص للعمل وزيادة مداخيل سكان الريف . الحد من الاعتماد على المواد الكيمياويه في النشاط الزراعي وحماية التنوع البيئي والتعجيل بالتحول نحو انتاج زراعي يدعم الامن الغذائي . تأهيل البنيات التحتيه و التي تشجع على الاستثمار بالبلاد قبل الطرق ، السكك الحديد ، الخطوط الجويه و البحريه ، النقل النهري ، الخدمات الاساسيه كالكهرباء ، الاتصالات ، التعليم والصحه وذلك حتى تصل مناطق الانتاج بالريف . الاهتمام بالنباتات التحتيه للري مثل صيانة واقامة السدود والاستفاده من المياه الجوفيه . تأسيس مجلس يضم الشركات الزراعيه و الجهات ذات الصله يرتبط بمكتب زراعي استشاري لوضع البرامج ومراقبة تنفيذها ومتابعة الاعتمادات الماليه . مواصلة اللقاءات ( مؤتمرات – ورش عمل ) لمعالجة كافة القضايا الزراعيه لتكثيف الحوار و الخروج بموجبها بخطط مستقبليه . التأمين من كافة الاطراف المعنيه بالزراعه على انجاح البرامج الزراعيه لضمان استمرار الالتزام لمده لا تقل عن خمسة اعوام من البرامج المعلنه . دعم مدخلات الانتاج الزراعي للاسهام في انعاش الزراعه و العمل على رفع دخول المنتخبين و المرتبطين بالزراعه . بالاضافه للميزات الوارده في قانون الاستثمار منح ميزات تفضيليه للاستثمار في كافة المجالات الزراعيه بلوائح خاصه تراعي طبيعة المنتجات الزراعيه النباتيه و الحيوانيه واصدار دليل للترويح للاستثمار في قطاعات الزراعه المختلفه . تطبيق التأمين الزراعي على ان يشمل تغطيه رأس المال لمدخلاته لانتاج و العمليات الزراعيه الوسيمه وهذا يزرع الثقه في نفس المستثمر ويؤدي لاستمرارية النشاط الزراعي المحاط بالمخاطر . تحديد وحصر الخيارات القائمه ، وتسوية تسجيل الاراضي غير المسجله وايجاد نظام ايجار الاراضي الزراعيه الحديه والحد من التوسع الافقي غير المرشد في الزراعه الاليه واصدار قوانين خاصه بأدارة الموارد . دعوة القطاع الخاص في وضع القوانيين واللوائح التي تنظم استيراد المدخلات المختلفه مثل المبيدات والاسمده . تأمين الحيده والشفافيه في العطاءات . تشجيع الانتاج العضوي النباتي و الحيواني و الذي يستقطب سوقا ً متزايدا ً وذلك من خلال برنامج ترعاه وزارة الزراعه لتوفير آليات الاعتماد واصدار شهادات الترخيص . اهمية استيعاب الكوادرالزراعيه ( مهندسين وفنيين ) وزيادة كفائتهم . اهمية ان يشارك القطاع الخاص في تدريب و تأهيل الخريجين باقامة مراكز تدريب تقنيات بالريف وتهيئة فرص العمل . تقوية الوحدات الحكوميه في وزارة الزراعه وغيرها و المختصه بتقديم خدمات الجوده ، لتسجيل حقوق الملكيه ، الاجازات للشركات العامله في المجالات الزراعيه . تقوية و تقنين العلاقه العلاقه بين القطاعات البحثيه وقطاع الشركات الزراعيه في القطاع العام ( الحكومي ) و الخاص . اعداد ندوه او مؤتمر لمناقشة تحديد الخيارات الرئيسيه للعراق لتحقيق النهضه الزراعيه .

 

 

Big_or2007@yahoo.com

 

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق