]]>
خواطر :
قالوا الصبرُ علاج للآلام... فزادت صبرُ السنين للجراح آلاما...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

التعرفة الكمركية واثرة على الاقتصاد العراقي

بواسطة: خبير التدريب اوس قاسم علاوي  |  بتاريخ: 2012-05-30 ، الوقت: 22:18:05
  • تقييم المقالة:

 

لكل انسان حاجات ودوافع داخلية يسعى الى اشباعها في الحياة ولابد من توفر مبلغ من النقود ليستطيع شراء تلك الحاجات والمتمثلة بالسلع والخدمات التي يحتاجها للعيش ومنها المأكل والمشرب والمسكن والملبس والمصنفة حسب علماء الادارة والاقتصاد  بالسلع الاساسية والسلع الثانوية هي ووسائل التقل والاجهزة والمعدات والسلع الفارهة والعطور .. الخ  وهذا بصورة عامة ولكي يستطيع توفير تلك الاموال يجب عليه ان يعمل لغرض الحصول على المعاش الشهري او الراتب الشهري وهو مايسمى اقتصاديا الدخل الفردي للشخص ويصنف الافراد الى فقراء واغنياء بحسب دخولهم الشهرية و وكيف تعرف بمعادلة بسيطة من هو الشخص الغني هو الذي يكون مقدار دخله الشهري اكبر من مصروفه واحتياجه والشخص الفقير هو الذي يكون دخله اقل من مصروفه واحتياجه الشهري هاذا بالنسبة للافراد ومجموع الافراد الذين يعيشون في منطقة معينة في السابق تسمى قبيلة ولكي تدار هذه القبيلة لابد من توافر شيخ للقبيلة ومساعدون له هذا في العصور القديمة للمجتمعات والان بعد التطورات الحاصلة في المجتمعات الحديثة هولاء الافراد او القبائل تسكن في رقعة جغرافية معينة تسمى الدولة وهذا الدولة تحتاج الى من يرعى مصالح الافراد الذين يقطنون داخل حدودها والجهة التي ترعى مصالحها تسمى الحكومة متمثلة برئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزرائها وهنالك جهة رقابية منتخبة من قبل الشعب او الافراد تسمى البرلمان تراقب عمل الحكومة لغرض التاكد من اداء هذه الحكومة لغرض تحقيق هدفها وهو تقديم الرعاية الكاملة للمجتمع  وهذه الرعاية متمثل بالاتي توفي الامن الداخلي والخارجي وتوفي الصحة العامة للمجتمع وتوفي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وتعبيد الشوارع والجسور والمشاريع السكنية  من ناحية ومن ناحية اخرى توفير اقتصاد متين لهذه الدولة وهنا يتسال البعض كيف يتم توفي اقتصاد متين يوفر كل هذه الخدمات بشكل متطور للشعب !!!!!

لكل دولة واردات وممتلكات تععل الحكومة على ادارتها لغرض الحصول على دخل شهري او سنوي وتسمى بالواردات للحكومة وهذه الواردات خارجية او داخلية وهي عبارة عن العملة النقدية لتلك الدولة او الدولار او ماتسمى بالعملة الصعبة التي تكون مقبولة في كل دول العالم والتي تاتي من عمليات البيع للسلع او الانتاج للحكومة كان تكون الدولة تنتج سلع او خدمات تزيد عن حاجتها فيتم تصدير وبيع الفائض للدول الاخرى وتقوم باستيراد احتياجاتها من السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع داخل تلك الدولة والتي لم يتوفر مثيلها داخل الدولة وهنالك دول يتوفر فيها النفط او الذهب او الزراعة او السياحة  او التكنلوجيا .... الخ فالدول التي يتوفر فيها اكبر منتوج مما ذكر سابقا يزيد عن احتياج مجتمعها او افرادها تقوم ببيع هذا الفائض والحصول على مبالغ اكبر من احتياجها فتسمى الدول الغنية وهنالك دول تستورد سلع وخدمات لان انتاجها اقل من احتياج مجتمعاتها فيكون دخلها اقل من مصروفها تسمى الدول الفقيرة هذا بصورة عامة  وتسعى الدول عادتا للحصول على  مصادر اخرى  للتمويل والحصول على مدخلات من المبالغ وناخذ التعرفة الكمركية وهي الية تستقطع الدولة نسبة من الاموال في حالة الاستيراد من قبل القطاع الخاص او التجار للسلع الثانوية عادتا او المستثمرين داخل الدولة اصحاب روؤس الاموال

وهذه الاموال تاخذ لخزينة الدولة وتضاف الى ميزانية الدولة لغرض اعانة الدولة على توفي احتياجات مجتمعها ولكن يجب على الدولة في حالة فرض هذه التعرفة الكمركية ان تكون للدولة سيطرة كاملة على السوق في عمليات البيع والشراء عن طريق رسم سياسة سعرية للسلع والخدمات وعن طريق السيطرة على المصارف والبنوك التي تعمل داخل الدولة عن طريق رسم السياسة النقدية  للدولة اي تسيطر الدولة على كمية السيولة النقدية والاحتياطي النقدي القانوني في البنك الرئيسي او المركز الذي يشرف على البنوك كافة بتحديد كمية الاقراض وفق الايداعات النقدية للافراد والقروض الممولة للمشاريع وكلما كانت تلك السياسة النقدية على مستوى عالي كانت الدولة تملك اقتصادا قويا والعكس صحيح وتتاثر هذه العملية بامور كثيرة تعتمد على انتاج تلك الدولة من السلع والخدمات ومصادر حصولها على الاموال والبيئة العامة للدولة المتمثلة بالبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنلوجيا للدولة وتختلف من دولة الى اخرى حسب العادات الاجتماعية والرقعة الجغرافية  للدولة والموارد التي تمتلكها الدولة . الوضع في العراق مختلف لان العراق يعيش في بيئة ديناميكية متغيرة لم يستقر سياسيا ولا اقتصاديا ويريد العراق الان فرض التعرفة الكمريكية على الاستيرادات وهو لايملك الان السياسة السعرية للسلع والخدمات ولا يملك السيطرة على السوق فيه وتتم السيطرة عن طريق سن قانون حماية المستهلك ويتم ذلك من خلال دعم السوق بالسلع والخدمات باسعار تنافسية اما عن طريق دعم الدولة بدعم الموظفين فيها عن طريق الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية وتحديد اسعار المنتجات الرئيسية والكمالية وفرض ضرائب على السلع الكمالية او الفارهة لغرض السيطرة على عدم رفع الاسعار ووضع اقتصاد العراق في حالة تضخم اقتصادي وعمل موازنة للاسعار عن طريق تفعيل قانون السياسة السعرية للعراق والحصول على الايرادات من التعرفة الكمركية على السلع الثانوية او الكمالية ودراسة اعداد نظام التامين بعد السيطرة على السوق ورفع دخل الفرد الشهري  يستطيع العراق من رفع تمويله بنظام التامين على الحياة وعلى المركبات والتامين الصحي ودخول شركات التامين العالمية للاستثمار في العراق ودفع ظرائب للحكومة العراقية وعن طريق تفعيل التعرفة الكمركية على السياحة والسياحة الدينية في العراق وهذه بعض الوصفات الاقتصادية البسيطة التي قد تساعد العراق على الخروج من ازمته الاقتصادية بعد اضافتها الى الوارد من بيع النفط فيصبح العراق بعد فترة بسيطة من الدول الغنية في العالم هذا كله بعد استقراره السياسي ..ولنا لقاء انشاء الله .


« المقالة السابقة

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق