]]>
خواطر :
الحياة الدنيا مثلها امرأة ، تراها من بعيد جمالا براقا لتكتشف أن كل شيء فيها مصطنع ... من رموش العين إلى احمرار الخدين والشفتين إلى طاقم الأسنان الناصع البياض...   (بلقسام حمدان العربي الإدريسي) . 

ويستمر مسلسل الفوضى

بواسطة: محمود محمد عبد الحكيم ابراهيم  |  بتاريخ: 2012-05-20 ، الوقت: 09:31:06
  • تقييم المقالة:

                      اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة لعام 2012

         أبدأ الحديث عنها بقول الله تعالي (لمن اراد ان يذكر أو أراد شكورا) , إن من ينظر الي تاريخ هؤلاء القضاة يري امورا قد لا تسره , وحينما اتحدث عن بعض القضاة , فانا لا اتحدث عن كل رجال القضاء , فمصر مليئة بالقضاة الذين يشهد لهم العالم بكفاتهم ونزاهتهم وعدالتهم , ولكن حينما أتحدث عن قضاة بعينهم فهذا لأمر قد أظن انه خطأ ولهم أن يختلفوا معي أو يتفقوا .

  قبل أن أتحدث عنهم فردا فردا لا أن أسألهم جميعا أين كانوا أيام المخلوع , وكيف كانت تشكل المحاكم العسكرية للمدنيين الأبرياء دون أن ينطق أحدهم ببنت شفه ، بل والأعظم أن منهم من كان يصدر أحكاما ضد هؤلاء المدنيين الأبرياء , والذين لا نعلم عنهم الا خيرا 

تُعرف باسم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012، ويترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق أحمد سلطان.

 وتضم بعضويتها أربعة مستشارين قانونيين، هم رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد المعز أحمد إبراهيم، وماهر علي أحمد البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

وتتولى كافة الاختصاصات الواردة بالمادتين 27 و28 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 20 من مارس 2011، وبالقانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية. وكذلك الإشراف على قاعدة بيانات الناخبين والقيد فيها وتعديلها، وإعلان فتح باب الترشيح، ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح والإشراف على تنفيذها، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية وانتهائها.

كما تشمل تلك الاختصاصات وضع قواعد وإجراءات اقتراع المواطنين المقيمين بالخارج، والإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز, وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها، والفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب.

أثير الكثير حول هذه اللجنة وماهية أعضائها الذين  كانوا جزء من النظام المخلوع ، فكانت أولي نكبات تلك اللجنة بعد الثورة إستبعاد 10 مرشحين من سباق الرئاسة وكان علي رأسهم المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين ،كذلك الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي أستبعد بعد مسلسل لعبت فيه اللجنة دوراً كبيراً ، وكان بعنوان حقيقة جنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل .

لذلك نستعرضلكم جوانب مهنية من أعضاء تلك اللجنة التي ستشرف علي انتخابات الرئاسة 2012 ، والتي ستبدأ اولي مراحلها يومي 23 و24 مايو القادم .

فاروق سلطان

يرجع تعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا خلفاً للمستشار ماهر عبد الواحد الذي بلغ سن التقاعد، إلى يوم 30 يونيو 2009، ليصبح بذلك ثالث شخص يتولى المنصب الأعلى قضائيا في مصر من خارج المحكمة الدستورية.

وقد جاء تعيين المستشار فاروق سلطان لرئاسة المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير مفاجئاً للوسط القضائي حينها، خاصة أنه لم يكن ضمن الأسماء المطروحة التي ترددت مؤخراً للترشيح لرئاسة المحكمة الدستورية العليا مثل المستشار أبوبكر الهلالي الذي تردد اسمه بقوة لترشحه لرئاسة المحكمة الدستورية ودعمه من قبل وزير العدل.

ويذكر أن سلطان كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وكان المشرف على اللجنة القضائية لانتخابات نقابة المحامين ونقابة المهندسين في عام 2009.

وقد حدثت أزمات بينه والمهندسين بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء انتخابات النقابة مما جعلهم يقيمون دعاوى قضائية ضده.

وكانت ترقيته لمساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة عقب الانتهاء من انتخابات نقابة المحامين بأيام قليلة، في توقيت أثار جدلاً واسعاً في الوسط القضائي حتى إن المستشار ممدوح مرعي أقام له احتفالاً بمناسبة ترقيته لمساعد أول وزير بأحد فنادق القوات المسلحة بمدينة نصر، في تصرف غير معتاد من قبل الوزير، حضره عدد كبير من القضاة ومساعدي الوزير وقضاة محكمة جنوب القاهرة.

واعتبر كبار المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا قرار الرئيس بأنه يعد هدماً لأركان دولة المؤسسات والقانون وتعدياً صارخاً على سير العمل في تلك الجهة المرموقة.

وبالرغم من تولي سلطان عمله منذ أيام إلا أن حالة من المقاطعة شبه التامة يحظى بها ذلك المسئول الرفيع.

وكان السبب المباشر لرفض أعضاء المحكمة التعامل مع فاروق سلطان هو كونه في نظر معظم المستشارين قد حصل على المنصب بغير حق وبالمخالفة لأعراف وقوانين المحكمة الدستورية، وقد جرت العادة على أن يتولى منصب الرئاسة فيها أقدم الأعضاء من المستشارين سناً.

وفي تصريحات خاصة سابقة للمستشار محمود مكي لـ"القدس العربي" والذي اعتبر تعيين فاروق سلطان، بأنها تمثل ضربة قاسية لذلك الصرح ولسمعة مصر الدستورية وأن هناك من المستشارين الأقدم منه وهم الذين من حقهم تبوء منصب رئاسة المحكمة الدستورية".

ويذكر حينها أنه قد رفض العشرات من القضاة أعضاء المحكمة التوجه لمكتب الرئيس الجديد لتقديم التهنئة له وفق ما هو متعارف عليه مما جعله يستشعر بالحرج مما هو فيه حسب مصادر قضائية مطلعة.

وكان على رأس الذين اعترضوا على تعيين سلطان في ذلك المنصب "تيار الاستقلال" داخل نادي القضاة، فقد وصف المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، بأن "سلطان" المسئول الجديد بـالمناوئ لمشروع جميع القوى الوطنية في مصر ومنهم القضاة أعضاء "تيار الاستقلال" الراغبون بدفع مصر نحو نهضة في كافة المجالات من أجل أن تتبوأ المكانة التي تستحقها.

وقد اتهم الخضيري سلطان بالوقوف وراء جميع المخططات التي كان الهدف منها تجميد الحياة السياسية خاصة في النقابات المهنية، والتي وصلت في بعضها إلى 15 عاما، كما هو الحال بالنسبة لنقابة المهندسين.

واعتبر الخضيري في هذا الوقت أن اختيار سلطان لهذا المنصب بأنه يأتي مكافأة سخية له على "خدماته الجليلة للنظام" على مدار السنوات الماضية، وقال لن ينسى التاريخ ما فعله في النقابات التي كانت يوماً من الأيام تمتلئ بالحيوية والحركة ثم ما لبثت أن تعرضت للموت بالسكتة القلبية بسبب هيمنة النظام عليها.

وقال ممدوح إسماعيل محامي الجماعة الإسلامية إنه سبق أن قدم للنائب العام بلاغاً اتهم فيه فاروق سلطان بالتزوير عام 2009 في انتخابات نقابة المحاميين.

وأوضح أن الاتهام جاء في واقعة تزوير مادية محددة، حيث أن لجان الانتخابات الفرعية موزعة على المحافظات يرأسها كل منها قاضي، وعند إعلان النتيجة قمنا بتجميعها وفوجئنا بأنها ناقصة أكثر من 10 آلف صوت عن ما أعلنه رئيس اللجنة العامة المستشار فاروق سلطان، مشيراً إلى أن هذه الأصوات ذهبت إلى مرشح الحزب الوطني المنحل.

وارتبط اسم المستشار فاروق سلطان بمحكمة جنوب القاهرة منذ عام 2006، عندما أتى إليها رئيساً منذ مجيئ المستشار ممدوح مرعى، وزيراً للعدل، وبعدها بأيام عين مساعداً أول للوزير للمحاكم المتخصصة.

كانت له صدامات مع المهندسين بصفته المسئول عن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، حيث رفض تنفيذ الأحكام القضائية التى أقرت إجراء الانتخابات فى النقابة فضلاً عن خلافات المحامين معه، فقد كان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، والتي شابتها حالات من تدخل الحكومة في نتيجة الانتخابات.

فقد أشرف سلطان مؤخرًا على انتخابات نقابة المحامين 2010، التي لاحقتها تهَمُ التزوير بإسقاط 8 مرشحين من مرشحي قائمة لجنة الشريعة التي كانت تمثل حينها مرشحي جماعة الإخوان المسلمين.

وقد  أشارت مجلة فورين بوليسي  في تقرير لها مؤخراً ، إلى ما كتبه "ناثان براون" البروفيسور في جامعة جورج واشنطن عام 2009، بشأن اختيار حسني مبارك لسلطان رئيساُ للمحكمة الدستورية العليا، أن هذا التعيين "فاجأ المراقبين" لأن مهنة سلطان جاءته من خلال بعض "الأجزاء الدنيئة" في الجهاز القضائي المصري، وهي المحاكم الأكثر عرضة لضغوط النظام.

ونقلت المجلة عن أمير مغربي "محامي" المستشار القانوني في حزب الوسط قوله: "إنه ليس لديه خلفية أكاديمية التي لدى العديد من القضاة المصريين، وخلفيته القانونية خارج مجال المحكمة الدستورية تماما"، مضيفاً: " وفي النهاية هو ممن عينهم حسني مبارك"

وتشير المجلة إلى أن المحكمة الدستورية في عصر مبارك كانت مستقلة إلى حد كبير من أي نفوذ سياسي حتى بداية 2000، حيث أصدرت سلسلة من الأحكام القضائية تتعارض مع رغبات النظام، ولكن الرئيس مبارك تحرك للحد من استقلال المحكمة، وألغى مبارك التقاليد التي تسمح لأعضاء المحكمة الدستورية ترشيح رئيس المحكمة العليا، وتمكن مبارك من السيطرة على واحدة من أدوات  سلطة الدولة التي هربت من قبضته.

وفي حوار أجري مؤخراً مع البروفيسور ناثان براون، قال فيه عن سلطان: "إنه بالأساس وضع في مكانه للسيطرة على المحكمة، حتى لا تصدر نوع من الأحكام غير المريحة "للنظام" التي أصدرتها في الماضي".

   حينما اتحدث عن المستشار عبد المعز ابراهيم فلابد ان أسأله من المسئول عن جريمة تهريب الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الاجنبي ,وقد ثار القضاة في جميع المحاكم بجميع أنحاء الجمهورية، وخاصة قضاة الاستئناف ضد عبد المعز لتورطه في تهريب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بسبب ما أرجعه مراقبون لضغوط محلية ودولية. وكشف المستشار محمد شكري رئيس الدائرة التي تنحت عن نظر التمويل الأجنبي أنه تعرض لضغوط من المستشار عبد المعز إبراهيم ليتنحى عن نظر القضية، قبل أن يحيل عبد المعز تظلم المتهمين لدائرة أخرى رفعت عنهم حظر السفر فورًا.

وقاد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار استقلال القضاء حملة لجمع التوقيعات، بين القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة لمحاسبة المستشار عبد المعز إبراهيم على خلفية فضيحة قضية التمويل الأجنبي، إلا أن عبد المعز استغل علاقاته والتربيطات مع بعض قيادات نادي القضاة لضمان إفلاته من المحاسبة.

وبكى المستشار محمد شكري أثناء حديثه على المنصة بالجمعية العمومية الطارئة قائلاً: "تعرضت للإهانة والتشكيك في نزاهتي من جانب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، كما قام بالتجريح في عائلتي، حينما قال في الإعلام: إنه هو من طلب مني التنحي عن نظر القضية بسبب علاقة ابني بالسفارة الأمريكية في القاهرة، وتأثير ذلك على قراري بالقضية".

ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي يرتكب فيه عبد المعز هذا الفعل، ففي نفس الأزمة فجر المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة الجنايات الذي ينظر قضية البياضية في الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف مفاجأة من العيار الثقيل، بأن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف طلب منه التنحي عن نظر القضية إلا أنه رفض ذلك، واستكمل نظر القضية حتى النهاية، والتي صدر فيها حكم بالسجن 10 سنوات مشددة، لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كلٍّ من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة كلٍّ من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق غيابيًّا بالسجن 15 سنة، وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونًا و86 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مساويًا، وعزلهم من وظائفهم.

كما أنه تم اتهام المستشار عبد المعز إبراهيم بالتواطؤ في قضية موقعة الجمل، من خلال إخفاء ملف القضية لفترة طويلة في إدراج محكمة الاستئناف، وعدم السماح بإعادتها إلى الدائرة المخصصة للنظر فيها، بعد رفض طلب الرد الذي تقدم به مرتضى منصور.

ولم ترجع القضية إلى الدائرة المخصصة إلا بعد البيان العاجل الذي تقدم به عصام سلطان عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب الوسط عن القضية.

وقال سلطان في بيانه: إن موقعة الجمل هي أهم قضية منذ قيام ثورة 25 يناير حتى اليوم، وإنه حدث تراخٍ في التحقيق مع عدد من المسئولين نتج عنه حبس 10 متهمين فقط، وإخلاء سراح 15 آخرين ومنعهم من السفر؛ ما يثير الشكوك من تكرار ما حدث بقضية التمويل الأجنبي والسماح للمتهمين بالهرب.

وأضاف أنه وبعد تقديم طلب لرد المحكمة قام عبد المعز إبراهيم بإخفاء ملف القضية لمدة 70 يومًا بالمخالفة لقانون المرافعات، رغم رفض طلب الرد، إلا أن الملف لم يعد للمحكمة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله حتى الآن، ومع بداية المحكمة لدور انعقادها، لا تزال القضية عند موظفي وزارة العدل التي يراقبها البرلمان وتخضع له ولا يجب أن تخضع لتأثير أي أحد وأن ينفذوا القانون دون تدخل من أحد حتى عبد المعز نفسه.

كما قال المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة الغربية إن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة كان من الطبيعى ألا يسقط فى الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف التى نتج عنها تجديد التفويض له، قائلا "من الطبيعى ألا يسقط لأنه رجل المجلس العسكرى فى القضاء"ماهر علي البحيري

تضم اللجنة أيضًا في عضويتها المستشار ماهر علي البحيري نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمقرب من فاروق سلطان رئيس المحكمة، وقد بدأ حياته المهنية معاونًا للنيابة العامة، وتدرج في السلك الوظيفي حتى وصل إلى منصبه الحالي.

وكان من أشهر أحكامه رفض الطعن بعدم دستورية المادة 26 من الدستور السابق ، كذلك رفض الطعن على المادة 76  والتي كانت مفصلة خصيصًا لجمال مبارك كبداية قانونية لمسلسل التوريث .

محمد متولي ممتاز

كان عضو لجنة الإشراف على الإنتخابات البرلمانية "المزورة" فى 2010 ، والتي شهدت تزوير انتخابات مجلس  الشعب لصالح الحزب الوطني المخلوع الذي خصل علي 420 مقعد من 518 بنسبة تجاوزت الـ 90% ، في مشهد من التزوير الفاضح التي أنتاب تلك الانتخابات .

وقد أنسحب من تلك الانتخابات في ذلك الوقت مرشحي  جماعة الإخوان المسلمين اعتراضا علي التزوير الذي حدث في تلك الانتخابات ، وتابعه في الانسحاب حزب الوفد الذي حصل علي 6 مقاعد في تلك الانتخابات .

أحمد شمس الدين خفاجي

يشغل  أحمد شمس الدين خفاجي عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

وكان "خفاجي" صاحب الحكم التاريخى ضد أيمن نوررئيس حزب الغد السابق والذي دخل منافساً للرئيس المخلوع حسني مبارك في انتخابات الرئاسة المصرية 2005 والتي حل فيها ثانيًا طبقا للأرقام الرسمية.

وقد حكم عليه "خفاجي" بالسجن المشدد 5 سنوات في ديسمبر 2005 بتهمة تزوير في توكيلات تأسيس حزب الغد وهو ما نفاه معتبرًا القضية سياسية،إلا إن تم الإفراج عنه في 18 فبراير 2009 لأسباب صحية.

حاتم بجاتو

تتكون الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية من 10 أعضاء برئاسة المستشار حاتم بجاتو الذي كان من أعوان وزير العدل السابق ممدوح مرعي، ومن الذين استعان بهم المجلس الأعلى في تفصيل القوانين بعد الثورة بحسب مصدر قضائي رفيع.

وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد على مستشارين من أعوان النظام المخلوع هما القاضيان فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في صياغة قوانين لا تتفق مع مطالب الثورة، مشيرًا إلى أن الاثنين دعمَا النظام المخلوع على حساب استقلال القضاء، ولهما دور معروف في ذلك داخل الأوساط القضائية.

وكان قد صرح من قبل في مقابلة تلفزيونية في ربنامج مصر تقرر علي فضائية   الـ CBC  بوجود  صلة قرابة بين والدته ووالدة عمرو موسى من درجة بعيدة، قائلاً : "وإذا طعن أحد على هذا سوف يترك منصبه غدًا وهو لا يريده" .

وقال سعد عبود القيادي بحزب الكرامة والنائب السابق في مجلس الشعب: إن المجلس العسكري يعتمد على مستشارين من النظام السابق هم مَن يقومون بـ"طبخ" القوانين المرفوضة من القوى الوطنية مثل قانون الانتخابات، ومن بينهم المستشار فاروق سلطان الذي عينه مبارك نفسه في المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق..

أما عن فضيحة قبول تظلم الفريق أحمد شفيق فقد كتب عصام سلطان عضو مجلس الشعب يقول

    اصدرت اللجنة منذ قليل قراراً ...بقبول تظلم احمد شفيق واحالة قانون عزل الفلول الى المحكمة الدستورية، وهذا القرار يمثل فضيحة من ثلاثة وجوه:-

    الوجه الأول: أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ اسبوع وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أمس وبالتالى فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدرعنها اعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس شفيق وحده فرصة التظلم، وإنما الذى حدث ان شفيق هو الذى قرر فتح باب التظلم بنفسه ولنفسه! دوناً عن بقية المرشحين! ودوناً عن مواعيد التظلمات السابقة! ودوناً عن ارادة اللجنة! بما معناه ومؤداه ان اللجنة تتلقى الأوامر والتكليفات من شفيق الذى يقرر ما يشاء وقتما يشاء فتستجيب اللجنة له فوراً!!

    ثانياً: ان اللجنة ليست ذات اختصاص قضائى وانما اختصاصها ادارى وبالتالى فإنه يمتنع عليها احالة القانون الى المحكمة الدستورية الذى قصر حق الاحالة على المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.

    ثالثاً: ان المطروح على اللجنة ليس دعوى قضائية و انما تظلم من قرار ادارى، وقد اشترطت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ضرورة ان يثار الدفع بعدم الدستورية اثناء نظر احدى الدعاوى وليس التظلمات.

    ان معنى قبول تظلم شفيق على الوجة المعيب السابق شرحه من قبل اللجنة وقيامها بنفسها باحالة القانون الى المحكمة الدستورية، دون ترك عبء هذا العمل على شفيق ليقوم هو بنفسه برفع دعوى امام احدى المحاكم ثم الدفع امامها بعدم دستورية القانون ثم اقتناع المحكمة بهذا الدفع ومن ثم احالته الى المحكمة الدستورية وفقاً لصحيح القانون، معنى ذلك ان اللجنة قد قامت بدور المحامى والمدافع عن شفيق، هذا ولا زلنا فى أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق يا ترى اثناء العملية الانتخابية والفرز واعلان النتائج؟

    ان لجنة الانتخابات الرئاسية تحذو حذو المجلس العسكرى تماماً، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وكما ادخل المجلس العسكرى نفسه دائرة الشبهات منذ شهور، فإن اللجنة قد وضعت نفسها بهذا القرار فى مرمى السهام، ولا أظنها ستنجو.

    اللجنة والمجلس وجهان لعملة واحدة...

 

أما عن قضية جنسية والدة الشيخ حازم صلاح أيو أسماعيل

أكد الباحث الأمريكي ريان جولدنبرج ـ مدير مشروع مقاطعة سياتل الحكومي ـ أن الكلام عن حمل والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح الرئاسي، أمريكية هو "محض خيال" وأكاذيب لضرب مرشح التيار الإسلامي المصري لصالح مرشح يرضي الولايات المتحدة والنظام الحاكم في مصر.

وقال ريان ـ في مقال نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ـ إنه من دواعي العجب أن تصدر الولايات المتحدة ورقة وهمية لوزارة الخارجية المصرية تثبت صحة كلام الحكومة المصرية من أن والدة المرشح حصلت على الجنسية في أواخر حياتها ويتضمن اعترافها بذلك وهو محض خيال.

وأضاف ريان أن هذا الخطاب (الذي قدمته وزارة الخارجية) مزور وهو محض خيال ووهم، فهم لو أرادوا أن يثبتوا بشكل قطعي أنها حصلت على الجنسية فليس عليهم إلا أن يظهروا صورة طبق الأصل من جواز سفرها التي تملكه الحكومة الأمريكية أو وثائق رسمية لها وهي توقع على اخذ جواز السفر والجنسية ببصمات يدها ونسخة شهادة المواطنة التي يتم تسليم نسخة منها للمواطن ونسخة طبق الأصل.

وأكد أنه ليس هناك شك في أن الحكومة الأمريكية متعاونة مع مصر في مؤامرة واسعة لإزاحة أبو إسماعيل من سباق الرئاسة ومن تشويه صورة الإسلاميين من خلاله وضربهم في مقتل، وكل ما يملكوه هو ورقة مزورة لا تثبت شيء أنها طلبت الجنسية قبل وفاتها كما يزعمون ولكن هل حصلت فعلا على الجنسية ومتى فهم يعرفون أنهم يكذبون وإلا لأخرجوا مستندات تقطع الشك.

وشدد على أن هناك 12 مليون مهاجر في الولايات المتحدة يوقعون على تلك الورقة التي زعموا أن والدة أبو إسماعيل وقعت عليها لكي تمكنهم من اتخاذ إجراءات أخرى ولكن خطوات الحصول على الجنسية مختلفة عن الطلب والحكومة الأمريكية لا تملك ورقة واحدة من ورق الحصول على الجنسية، فقد تكون الورقة زورت وكتبت بعد وفاتها ووضعت في بيانات الناخبين بعد الوفاة رغم أنه لا يجوز وجود متوفين في بيانات الناخبين التي يتم تنقيتها تلقائيا.

في غضون ذلك، شككت مصادر دبلوماسية وقانونية في وجود حجية قانونية في الأوراق المقدمة من وزارة الخارجية التي تفيد بتقدم الدكتورة نوال عبد العزيز نور بطلب للحصول علي الجنسية الأمريكية، معتبرة أن هذا الطلب لا يقدم دليلا على حصولها على الجنسية الأمريكية ولا يبرر اتخاذ قرار من اللجنة العليا للانتخابات بحرمان المرشح الرئاسي من حقوقه السياسية ومن الاستمرار في السباق الرئاسي.

وقللت تلك المصادر لـ "المصريون" من أهمية تأكيد وزارة الخارجية بوصول معلومات من الولايات المتحدة تفيد بحصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بضرورة تقديم أصل جواز السفر الأمريكي الخاص بها ومعلومات ووثائق عن كافة الممارسات والمعاملات المالية التي قامت بها داخل الأراضي الأمريكية والجزم بمشاركتها في الانتخابات الأمريكية ومدى تضمن سجلات السفارة الأمريكية بالقاهرة معلومات عن والدة أبو إسماعيل باعتبارها مواطنة أمريكية قبل اتخاذ أي موقف يبعده عن السباق الرئاسي اعتمادًا على أدلة واهية.

وقال السفير عبد الله الأشعل، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لشئون الاتفاقيات والمعاهدات، إن الحديث عن استبعاد أبو إسماعيل من السباق الرئاسي حاليا اعتمادا على تقدم والدته بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية قد يقبل وقد يرفض يمثل "فضيحة مكتملة الأركان وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية والعهد العالمي لحقوق الإنسان".

واعتبر الأشعل، أن الضجة التي ثارت حول حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية بدون أدلة ووثائق دامغة يكشف عن وجود طابع سياسي للحملة ضد المرشح الرئاسي، مشيرا إلى أن الرهان علي وثائق أمريكية لحسم مصير هوية والدة أبو إسماعيل يعد خطأ قانونيا وسياسيا في ظل إمكانية تقديم واشنطن معلومات غير صحيحة لإبعاد المرشح الإسلامي الذي لا تبدي واشنطن ارتياحا له.

وشدد على أهمية توفر أدلة دامغة لدي اللجنة العليا للانتخابات قبل اتخاذ أي قرار باستبعاد أبو إسماعيل منها أصل جواز السفر الأمريكي الخاص بوالدته ومعلومات ووثائق عن كافة الممارسات والمعاملات المالية التي قامت داخل الأراضي الامريكية والجزم بمشاركتها في الانتخابات الأمريكية ومدى تضمن سجلات السفارة الأمريكية بالقاهرة معلومات عنها، باعتبارها مواطنة أمريكية قبل اتخاذ أي موقف يبعده عن السباق الرئاسي اعتماد على أدلة واهية.

وانتقد الأشعل بشدة عدم وجود أدلة ووثائق لدي جهات مصرية تؤكد حصول والدة أبو إسماعيل سواء لدى وزارة الداخلية أو الخارجية تحسم هذا الجدل في ظل عدم استبعاد تورط الإدارة الأمريكية في تقديم أدلة مزورة للتأثير علي نتائج الانتخابات باستبعاد مرشح مؤثر مثل أبو إسماعيل.

وشاطره الرأى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي اعتبر أن الأوراق التي وصلت اللجنة العليا للانتخابات لا تقيم دليلا حتى الآن على حصول والدة المرشح الرئاسي على الجنسية الأمريكية بل أنها لا ترقى أصلا إلى مستوى القرينة حتى يتم الاستناد عليها لاستبعاد الشيخ حازم أبو إسماعيل.

وطالب الجمل اللجنة العليا للانتخابات بضرورة التأني قبل إصدار أي قرار بخصوص أبو إسماعيل مشددا على أهمية وجود جواز سفر أمريكي خاصة بوالدة المرشح الرئاسي وشهادة بحملها الجنسية الأمريكية باعتبار أن وثيقة السفر الأمريكية تختلف عن الحصول علي الجنسية.

وأشار إلى أهمية وجود أدلة لدى إدارة الهجرة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة وإخضاع هذه الأدلة لخبراء في الشئون القنصلية حتى نقطع الشك باليقين ولا نترك حسم مصير الاستحقاق الرئاسي لجهات خارجية قد تكون معادية لتوجه سياسي بعينه في مصر.

وأكد الجمل حق أبو إسماعيل في الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات باعتبار أن المادة 28من الإعلان الدستوري المؤقت باطلة وهي والعدم سواء باعتبار مخالفة لجميع الأعراف القانونية والتزامات مصر الدولية، لاسيما أن الدستور المصري يعد جزءا من القانون الذي يرفض تحصين أي قرار إداري من الطعن عليه.

وأكد أن لأبو إسماعيل الحق في إقامة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزيري الداخلية والخارجية لإطلاعه على الأدلة التي قدمها الطرفان والخاصة بحصول والدته على الجنسية الأمريكية .

يذكر أن الجهات الرسمية المصرية عجزت عن أن تقدم حتى الآن أي وثيقة أو دليل دامغ يثبت أن والدة المرشح الرئاسي حملت الجنسية الأمريكية .

 

  

                      اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة لعام 2012

         أبدأ الحديث عنها بقول الله تعالي (لمن اراد ان يذكر أو أراد شكورا) , إن من ينظر الي تاريخ هؤلاء القضاة يري امورا قد لا تسره , وحينما اتحدث عن بعض القضاة , فانا لا اتحدث عن كل رجال القضاء , فمصر مليئة بالقضاة الذين يشهد لهم العالم بكفاتهم ونزاهتهم وعدالتهم , ولكن حينما أتحدث عن قضاة بعينهم فهذا لأمر قد أظن انه خطأ ولهم أن يختلفوا معي أو يتفقوا .

  قبل أن أتحدث عنهم فردا فردا لا أن أسألهم جميعا أين كانوا أيام المخلوع , وكيف كانت تشكل المحاكم العسكرية للمدنيين الأبرياء دون أن ينطق أحدهم ببنت شفه ، بل والأعظم أن منهم من كان يصدر أحكاما ضد هؤلاء المدنيين الأبرياء , والذين لا نعلم عنهم الا خيرا 

تُعرف باسم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012، ويترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق أحمد سلطان.

 وتضم بعضويتها أربعة مستشارين قانونيين، هم رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد المعز أحمد إبراهيم، وماهر علي أحمد البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

وتتولى كافة الاختصاصات الواردة بالمادتين 27 و28 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 20 من مارس 2011، وبالقانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية. وكذلك الإشراف على قاعدة بيانات الناخبين والقيد فيها وتعديلها، وإعلان فتح باب الترشيح، ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح والإشراف على تنفيذها، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية وانتهائها.

كما تشمل تلك الاختصاصات وضع قواعد وإجراءات اقتراع المواطنين المقيمين بالخارج، والإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز, وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها، والفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب.

أثير الكثير حول هذه اللجنة وماهية أعضائها الذين  كانوا جزء من النظام المخلوع ، فكانت أولي نكبات تلك اللجنة بعد الثورة إستبعاد 10 مرشحين من سباق الرئاسة وكان علي رأسهم المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين ،كذلك الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي أستبعد بعد مسلسل لعبت فيه اللجنة دوراً كبيراً ، وكان بعنوان حقيقة جنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل .

لذلك نستعرضلكم جوانب مهنية من أعضاء تلك اللجنة التي ستشرف علي انتخابات الرئاسة 2012 ، والتي ستبدأ اولي مراحلها يومي 23 و24 مايو القادم .

فاروق سلطان

يرجع تعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا خلفاً للمستشار ماهر عبد الواحد الذي بلغ سن التقاعد، إلى يوم 30 يونيو 2009، ليصبح بذلك ثالث شخص يتولى المنصب الأعلى قضائيا في مصر من خارج المحكمة الدستورية.

وقد جاء تعيين المستشار فاروق سلطان لرئاسة المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير مفاجئاً للوسط القضائي حينها، خاصة أنه لم يكن ضمن الأسماء المطروحة التي ترددت مؤخراً للترشيح لرئاسة المحكمة الدستورية العليا مثل المستشار أبوبكر الهلالي الذي تردد اسمه بقوة لترشحه لرئاسة المحكمة الدستورية ودعمه من قبل وزير العدل.

ويذكر أن سلطان كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وكان المشرف على اللجنة القضائية لانتخابات نقابة المحامين ونقابة المهندسين في عام 2009.

وقد حدثت أزمات بينه والمهندسين بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء انتخابات النقابة مما جعلهم يقيمون دعاوى قضائية ضده.

وكانت ترقيته لمساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة عقب الانتهاء من انتخابات نقابة المحامين بأيام قليلة، في توقيت أثار جدلاً واسعاً في الوسط القضائي حتى إن المستشار ممدوح مرعي أقام له احتفالاً بمناسبة ترقيته لمساعد أول وزير بأحد فنادق القوات المسلحة بمدينة نصر، في تصرف غير معتاد من قبل الوزير، حضره عدد كبير من القضاة ومساعدي الوزير وقضاة محكمة جنوب القاهرة.

واعتبر كبار المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا قرار الرئيس بأنه يعد هدماً لأركان دولة المؤسسات والقانون وتعدياً صارخاً على سير العمل في تلك الجهة المرموقة.

وبالرغم من تولي سلطان عمله منذ أيام إلا أن حالة من المقاطعة شبه التامة يحظى بها ذلك المسئول الرفيع.

وكان السبب المباشر لرفض أعضاء المحكمة التعامل مع فاروق سلطان هو كونه في نظر معظم المستشارين قد حصل على المنصب بغير حق وبالمخالفة لأعراف وقوانين المحكمة الدستورية، وقد جرت العادة على أن يتولى منصب الرئاسة فيها أقدم الأعضاء من المستشارين سناً.

وفي تصريحات خاصة سابقة للمستشار محمود مكي لـ"القدس العربي" والذي اعتبر تعيين فاروق سلطان، بأنها تمثل ضربة قاسية لذلك الصرح ولسمعة مصر الدستورية وأن هناك من المستشارين الأقدم منه وهم الذين من حقهم تبوء منصب رئاسة المحكمة الدستورية".

ويذكر حينها أنه قد رفض العشرات من القضاة أعضاء المحكمة التوجه لمكتب الرئيس الجديد لتقديم التهنئة له وفق ما هو متعارف عليه مما جعله يستشعر بالحرج مما هو فيه حسب مصادر قضائية مطلعة.

وكان على رأس الذين اعترضوا على تعيين سلطان في ذلك المنصب "تيار الاستقلال" داخل نادي القضاة، فقد وصف المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، بأن "سلطان" المسئول الجديد بـالمناوئ لمشروع جميع القوى الوطنية في مصر ومنهم القضاة أعضاء "تيار الاستقلال" الراغبون بدفع مصر نحو نهضة في كافة المجالات من أجل أن تتبوأ المكانة التي تستحقها.

وقد اتهم الخضيري سلطان بالوقوف وراء جميع المخططات التي كان الهدف منها تجميد الحياة السياسية خاصة في النقابات المهنية، والتي وصلت في بعضها إلى 15 عاما، كما هو الحال بالنسبة لنقابة المهندسين.

واعتبر الخضيري في هذا الوقت أن اختيار سلطان لهذا المنصب بأنه يأتي مكافأة سخية له على "خدماته الجليلة للنظام" على مدار السنوات الماضية، وقال لن ينسى التاريخ ما فعله في النقابات التي كانت يوماً من الأيام تمتلئ بالحيوية والحركة ثم ما لبثت أن تعرضت للموت بالسكتة القلبية بسبب هيمنة النظام عليها.

وقال ممدوح إسماعيل محامي الجماعة الإسلامية إنه سبق أن قدم للنائب العام بلاغاً اتهم فيه فاروق سلطان بالتزوير عام 2009 في انتخابات نقابة المحاميين.

وأوضح أن الاتهام جاء في واقعة تزوير مادية محددة، حيث أن لجان الانتخابات الفرعية موزعة على المحافظات يرأسها كل منها قاضي، وعند إعلان النتيجة قمنا بتجميعها وفوجئنا بأنها ناقصة أكثر من 10 آلف صوت عن ما أعلنه رئيس اللجنة العامة المستشار فاروق سلطان، مشيراً إلى أن هذه الأصوات ذهبت إلى مرشح الحزب الوطني المنحل.

وارتبط اسم المستشار فاروق سلطان بمحكمة جنوب القاهرة منذ عام 2006، عندما أتى إليها رئيساً منذ مجيئ المستشار ممدوح مرعى، وزيراً للعدل، وبعدها بأيام عين مساعداً أول للوزير للمحاكم المتخصصة.

كانت له صدامات مع المهندسين بصفته المسئول عن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، حيث رفض تنفيذ الأحكام القضائية التى أقرت إجراء الانتخابات فى النقابة فضلاً عن خلافات المحامين معه، فقد كان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، والتي شابتها حالات من تدخل الحكومة في نتيجة الانتخابات.

فقد أشرف سلطان مؤخرًا على انتخابات نقابة المحامين 2010، التي لاحقتها تهَمُ التزوير بإسقاط 8 مرشحين من مرشحي قائمة لجنة الشريعة التي كانت تمثل حينها مرشحي جماعة الإخوان المسلمين.

وقد  أشارت مجلة فورين بوليسي  في تقرير لها مؤخراً ، إلى ما كتبه "ناثان براون" البروفيسور في جامعة جورج واشنطن عام 2009، بشأن اختيار حسني مبارك لسلطان رئيساُ للمحكمة الدستورية العليا، أن هذا التعيين "فاجأ المراقبين" لأن مهنة سلطان جاءته من خلال بعض "الأجزاء الدنيئة" في الجهاز القضائي المصري، وهي المحاكم الأكثر عرضة لضغوط النظام.

ونقلت المجلة عن أمير مغربي "محامي" المستشار القانوني في حزب الوسط قوله: "إنه ليس لديه خلفية أكاديمية التي لدى العديد من القضاة المصريين، وخلفيته القانونية خارج مجال المحكمة الدستورية تماما"، مضيفاً: " وفي النهاية هو ممن عينهم حسني مبارك"

وتشير المجلة إلى أن المحكمة الدستورية في عصر مبارك كانت مستقلة إلى حد كبير من أي نفوذ سياسي حتى بداية 2000، حيث أصدرت سلسلة من الأحكام القضائية تتعارض مع رغبات النظام، ولكن الرئيس مبارك تحرك للحد من استقلال المحكمة، وألغى مبارك التقاليد التي تسمح لأعضاء المحكمة الدستورية ترشيح رئيس المحكمة العليا، وتمكن مبارك من السيطرة على واحدة من أدوات  سلطة الدولة التي هربت من قبضته.

وفي حوار أجري مؤخراً مع البروفيسور ناثان براون، قال فيه عن سلطان: "إنه بالأساس وضع في مكانه للسيطرة على المحكمة، حتى لا تصدر نوع من الأحكام غير المريحة "للنظام" التي أصدرتها في الماضي".

   حينما اتحدث عن المستشار عبد المعز ابراهيم فلابد ان أسأله من المسئول عن جريمة تهريب الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الاجنبي ,وقد ثار القضاة في جميع المحاكم بجميع أنحاء الجمهورية، وخاصة قضاة الاستئناف ضد عبد المعز لتورطه في تهريب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بسبب ما أرجعه مراقبون لضغوط محلية ودولية. وكشف المستشار محمد شكري رئيس الدائرة التي تنحت عن نظر التمويل الأجنبي أنه تعرض لضغوط من المستشار عبد المعز إبراهيم ليتنحى عن نظر القضية، قبل أن يحيل عبد المعز تظلم المتهمين لدائرة أخرى رفعت عنهم حظر السفر فورًا.

وقاد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد قيادات تيار استقلال القضاء حملة لجمع التوقيعات، بين القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة لمحاسبة المستشار عبد المعز إبراهيم على خلفية فضيحة قضية التمويل الأجنبي، إلا أن عبد المعز استغل علاقاته والتربيطات مع بعض قيادات نادي القضاة لضمان إفلاته من المحاسبة.

وبكى المستشار محمد شكري أثناء حديثه على المنصة بالجمعية العمومية الطارئة قائلاً: "تعرضت للإهانة والتشكيك في نزاهتي من جانب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، كما قام بالتجريح في عائلتي، حينما قال في الإعلام: إنه هو من طلب مني التنحي عن نظر القضية بسبب علاقة ابني بالسفارة الأمريكية في القاهرة، وتأثير ذلك على قراري بالقضية".

ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي يرتكب فيه عبد المعز هذا الفعل، ففي نفس الأزمة فجر المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة الجنايات الذي ينظر قضية البياضية في الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف مفاجأة من العيار الثقيل، بأن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف طلب منه التنحي عن نظر القضية إلا أنه رفض ذلك، واستكمل نظر القضية حتى النهاية، والتي صدر فيها حكم بالسجن 10 سنوات مشددة، لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة كلٍّ من سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة كلٍّ من حسين سالم ونجله خالد وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق غيابيًّا بالسجن 15 سنة، وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونًا و86 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مساويًا، وعزلهم من وظائفهم.

كما أنه تم اتهام المستشار عبد المعز إبراهيم بالتواطؤ في قضية موقعة الجمل، من خلال إخفاء ملف القضية لفترة طويلة في إدراج محكمة الاستئناف، وعدم السماح بإعادتها إلى الدائرة المخصصة للنظر فيها، بعد رفض طلب الرد الذي تقدم به مرتضى منصور.

ولم ترجع القضية إلى الدائرة المخصصة إلا بعد البيان العاجل الذي تقدم به عصام سلطان عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب الوسط عن القضية.

وقال سلطان في بيانه: إن موقعة الجمل هي أهم قضية منذ قيام ثورة 25 يناير حتى اليوم، وإنه حدث تراخٍ في التحقيق مع عدد من المسئولين نتج عنه حبس 10 متهمين فقط، وإخلاء سراح 15 آخرين ومنعهم من السفر؛ ما يثير الشكوك من تكرار ما حدث بقضية التمويل الأجنبي والسماح للمتهمين بالهرب.

وأضاف أنه وبعد تقديم طلب لرد المحكمة قام عبد المعز إبراهيم بإخفاء ملف القضية لمدة 70 يومًا بالمخالفة لقانون المرافعات، رغم رفض طلب الرد، إلا أن الملف لم يعد للمحكمة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله حتى الآن، ومع بداية المحكمة لدور انعقادها، لا تزال القضية عند موظفي وزارة العدل التي يراقبها البرلمان وتخضع له ولا يجب أن تخضع لتأثير أي أحد وأن ينفذوا القانون دون تدخل من أحد حتى عبد المعز نفسه.

كما قال المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة الغربية إن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة كان من الطبيعى ألا يسقط فى الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف التى نتج عنها تجديد التفويض له، قائلا "من الطبيعى ألا يسقط لأنه رجل المجلس العسكرى فى القضاء"ماهر علي البحيري

تضم اللجنة أيضًا في عضويتها المستشار ماهر علي البحيري نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمقرب من فاروق سلطان رئيس المحكمة، وقد بدأ حياته المهنية معاونًا للنيابة العامة، وتدرج في السلك الوظيفي حتى وصل إلى منصبه الحالي.

وكان من أشهر أحكامه رفض الطعن بعدم دستورية المادة 26 من الدستور السابق ، كذلك رفض الطعن على المادة 76  والتي كانت مفصلة خصيصًا لجمال مبارك كبداية قانونية لمسلسل التوريث .

محمد متولي ممتاز

كان عضو لجنة الإشراف على الإنتخابات البرلمانية "المزورة" فى 2010 ، والتي شهدت تزوير انتخابات مجلس  الشعب لصالح الحزب الوطني المخلوع الذي خصل علي 420 مقعد من 518 بنسبة تجاوزت الـ 90% ، في مشهد من التزوير الفاضح التي أنتاب تلك الانتخابات .

وقد أنسحب من تلك الانتخابات في ذلك الوقت مرشحي  جماعة الإخوان المسلمين اعتراضا علي التزوير الذي حدث في تلك الانتخابات ، وتابعه في الانسحاب حزب الوفد الذي حصل علي 6 مقاعد في تلك الانتخابات .

أحمد شمس الدين خفاجي

يشغل  أحمد شمس الدين خفاجي عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

وكان "خفاجي" صاحب الحكم التاريخى ضد أيمن نوررئيس حزب الغد السابق والذي دخل منافساً للرئيس المخلوع حسني مبارك في انتخابات الرئاسة المصرية 2005 والتي حل فيها ثانيًا طبقا للأرقام الرسمية.

وقد حكم عليه "خفاجي" بالسجن المشدد 5 سنوات في ديسمبر 2005 بتهمة تزوير في توكيلات تأسيس حزب الغد وهو ما نفاه معتبرًا القضية سياسية،إلا إن تم الإفراج عنه في 18 فبراير 2009 لأسباب صحية.

حاتم بجاتو

تتكون الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية من 10 أعضاء برئاسة المستشار حاتم بجاتو الذي كان من أعوان وزير العدل السابق ممدوح مرعي، ومن الذين استعان بهم المجلس الأعلى في تفصيل القوانين بعد الثورة بحسب مصدر قضائي رفيع.

وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد على مستشارين من أعوان النظام المخلوع هما القاضيان فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في صياغة قوانين لا تتفق مع مطالب الثورة، مشيرًا إلى أن الاثنين دعمَا النظام المخلوع على حساب استقلال القضاء، ولهما دور معروف في ذلك داخل الأوساط القضائية.

وكان قد صرح من قبل في مقابلة تلفزيونية في ربنامج مصر تقرر علي فضائية   الـ CBC  بوجود  صلة قرابة بين والدته ووالدة عمرو موسى من درجة بعيدة، قائلاً : "وإذا طعن أحد على هذا سوف يترك منصبه غدًا وهو لا يريده" .

وقال سعد عبود القيادي بحزب الكرامة والنائب السابق في مجلس الشعب: إن المجلس العسكري يعتمد على مستشارين من النظام السابق هم مَن يقومون بـ"طبخ" القوانين المرفوضة من القوى الوطنية مثل قانون الانتخابات، ومن بينهم المستشار فاروق سلطان الذي عينه مبارك نفسه في المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق..

أما عن فضيحة قبول تظلم الفريق أحمد شفيق فقد كتب عصام سلطان عضو مجلس الشعب يقول

    اصدرت اللجنة منذ قليل قراراً ...بقبول تظلم احمد شفيق واحالة قانون عزل الفلول الى المحكمة الدستورية، وهذا القرار يمثل فضيحة من ثلاثة وجوه:-

    الوجه الأول: أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ اسبوع وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أمس وبالتالى فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدرعنها اعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس شفيق وحده فرصة التظلم، وإنما الذى حدث ان شفيق هو الذى قرر فتح باب التظلم بنفسه ولنفسه! دوناً عن بقية المرشحين! ودوناً عن مواعيد التظلمات السابقة! ودوناً عن ارادة اللجنة! بما معناه ومؤداه ان اللجنة تتلقى الأوامر والتكليفات من شفيق الذى يقرر ما يشاء وقتما يشاء فتستجيب اللجنة له فوراً!!

    ثانياً: ان اللجنة ليست ذات اختصاص قضائى وانما اختصاصها ادارى وبالتالى فإنه يمتنع عليها احالة القانون الى المحكمة الدستورية الذى قصر حق الاحالة على المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.

    ثالثاً: ان المطروح على اللجنة ليس دعوى قضائية و انما تظلم من قرار ادارى، وقد اشترطت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ضرورة ان يثار الدفع بعدم الدستورية اثناء نظر احدى الدعاوى وليس التظلمات.

    ان معنى قبول تظلم شفيق على الوجة المعيب السابق شرحه من قبل اللجنة وقيامها بنفسها باحالة القانون الى المحكمة الدستورية، دون ترك عبء هذا العمل على شفيق ليقوم هو بنفسه برفع دعوى امام احدى المحاكم ثم الدفع امامها بعدم دستورية القانون ثم اقتناع المحكمة بهذا الدفع ومن ثم احالته الى المحكمة الدستورية وفقاً لصحيح القانون، معنى ذلك ان اللجنة قد قامت بدور المحامى والمدافع عن شفيق، هذا ولا زلنا فى أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق يا ترى اثناء العملية الانتخابية والفرز واعلان النتائج؟

    ان لجنة الانتخابات الرئاسية تحذو حذو المجلس العسكرى تماماً، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وكما ادخل المجلس العسكرى نفسه دائرة الشبهات منذ شهور، فإن اللجنة قد وضعت نفسها بهذا القرار فى مرمى السهام، ولا أظنها ستنجو.

    اللجنة والمجلس وجهان لعملة واحدة...

 

أما عن قضية جنسية والدة الشيخ حازم صلاح أيو أسماعيل

أكد الباحث الأمريكي ريان جولدنبرج ـ مدير مشروع مقاطعة سياتل الحكومي ـ أن الكلام عن حمل والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح الرئاسي، أمريكية هو "محض خيال" وأكاذيب لضرب مرشح التيار الإسلامي المصري لصالح مرشح يرضي الولايات المتحدة والنظام الحاكم في مصر.

وقال ريان ـ في مقال نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ـ إنه من دواعي العجب أن تصدر الولايات المتحدة ورقة وهمية لوزارة الخارجية المصرية تثبت صحة كلام الحكومة المصرية من أن والدة المرشح حصلت على الجنسية في أواخر حياتها ويتضمن اعترافها بذلك وهو محض خيال.

وأضاف ريان أن هذا الخطاب (الذي قدمته وزارة الخارجية) مزور وهو محض خيال ووهم، فهم لو أرادوا أن يثبتوا بشكل قطعي أنها حصلت على الجنسية فليس عليهم إلا أن يظهروا صورة طبق الأصل من جواز سفرها التي تملكه الحكومة الأمريكية أو وثائق رسمية لها وهي توقع على اخذ جواز السفر والجنسية ببصمات يدها ونسخة شهادة المواطنة التي يتم تسليم نسخة منها للمواطن ونسخة طبق الأصل.

وأكد أنه ليس هناك شك في أن الحكومة الأمريكية متعاونة مع مصر في مؤامرة واسعة لإزاحة أبو إسماعيل من سباق الرئاسة ومن تشويه صورة الإسلاميين من خلاله وضربهم في مقتل، وكل ما يملكوه هو ورقة مزورة لا تثبت شيء أنها طلبت الجنسية قبل وفاتها كما يزعمون ولكن هل حصلت فعلا على الجنسية ومتى فهم يعرفون أنهم يكذبون وإلا لأخرجوا مستندات تقطع الشك.

وشدد على أن هناك 12 مليون مهاجر في الولايات المتحدة يوقعون على تلك الورقة التي زعموا أن والدة أبو إسماعيل وقعت عليها لكي تمكنهم من اتخاذ إجراءات أخرى ولكن خطوات الحصول على الجنسية مختلفة عن الطلب والحكومة الأمريكية لا تملك ورقة واحدة من ورق الحصول على الجنسية، فقد تكون الورقة زورت وكتبت بعد وفاتها ووضعت في بيانات الناخبين بعد الوفاة رغم أنه لا يجوز وجود متوفين في بيانات الناخبين التي يتم تنقيتها تلقائيا.

في غضون ذلك، شككت مصادر دبلوماسية وقانونية في وجود حجية قانونية في الأوراق المقدمة من وزارة الخارجية التي تفيد بتقدم الدكتورة نوال عبد العزيز نور بطلب للحصول علي الجنسية الأمريكية، معتبرة أن هذا الطلب لا يقدم دليلا على حصولها على الجنسية الأمريكية ولا يبرر اتخاذ قرار من اللجنة العليا للانتخابات بحرمان المرشح الرئاسي من حقوقه السياسية ومن الاستمرار في السباق الرئاسي.

وقللت تلك المصادر لـ "المصريون" من أهمية تأكيد وزارة الخارجية بوصول معلومات من الولايات المتحدة تفيد بحصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بضرورة تقديم أصل جواز السفر الأمريكي الخاص بها ومعلومات ووثائق عن كافة الممارسات والمعاملات المالية التي قامت بها داخل الأراضي الأمريكية والجزم بمشاركتها في الانتخابات الأمريكية ومدى تضمن سجلات السفارة الأمريكية بالقاهرة معلومات عن والدة أبو إسماعيل باعتبارها مواطنة أمريكية قبل اتخاذ أي موقف يبعده عن السباق الرئاسي اعتمادًا على أدلة واهية.

وقال السفير عبد الله الأشعل، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لشئون الاتفاقيات والمعاهدات، إن الحديث عن استبعاد أبو إسماعيل من السباق الرئاسي حاليا اعتمادا على تقدم والدته بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية قد يقبل وقد يرفض يمثل "فضيحة مكتملة الأركان وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية والعهد العالمي لحقوق الإنسان".

واعتبر الأشعل، أن الضجة التي ثارت حول حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية بدون أدلة ووثائق دامغة يكشف عن وجود طابع سياسي للحملة ضد المرشح الرئاسي، مشيرا إلى أن الرهان علي وثائق أمريكية لحسم مصير هوية والدة أبو إسماعيل يعد خطأ قانونيا وسياسيا في ظل إمكانية تقديم واشنطن معلومات غير صحيحة لإبعاد المرشح الإسلامي الذي لا تبدي واشنطن ارتياحا له.

وشدد على أهمية توفر أدلة دامغة لدي اللجنة العليا للانتخابات قبل اتخاذ أي قرار باستبعاد أبو إسماعيل منها أصل جواز السفر الأمريكي الخاص بوالدته ومعلومات ووثائق عن كافة الممارسات والمعاملات المالية التي قامت داخل الأراضي الامريكية والجزم بمشاركتها في الانتخابات الأمريكية ومدى تضمن سجلات السفارة الأمريكية بالقاهرة معلومات عنها، باعتبارها مواطنة أمريكية قبل اتخاذ أي موقف يبعده عن السباق الرئاسي اعتماد على أدلة واهية.

وانتقد الأشعل بشدة عدم وجود أدلة ووثائق لدي جهات مصرية تؤكد حصول والدة أبو إسماعيل سواء لدى وزارة الداخلية أو الخارجية تحسم هذا الجدل في ظل عدم استبعاد تورط الإدارة الأمريكية في تقديم أدلة مزورة للتأثير علي نتائج الانتخابات باستبعاد مرشح مؤثر مثل أبو إسماعيل.

وشاطره الرأى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي اعتبر أن الأوراق التي وصلت اللجنة العليا للانتخابات لا تقيم دليلا حتى الآن على حصول والدة المرشح الرئاسي على الجنسية الأمريكية بل أنها لا ترقى أصلا إلى مستوى القرينة حتى يتم الاستناد عليها لاستبعاد الشيخ حازم أبو إسماعيل.

وطالب الجمل اللجنة العليا للانتخابات بضرورة التأني قبل إصدار أي قرار بخصوص أبو إسماعيل مشددا على أهمية وجود جواز سفر أمريكي خاصة بوالدة المرشح الرئاسي وشهادة بحملها الجنسية الأمريكية باعتبار أن وثيقة السفر الأمريكية تختلف عن الحصول علي الجنسية.

وأشار إلى أهمية وجود أدلة لدى إدارة الهجرة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة وإخضاع هذه الأدلة لخبراء في الشئون القنصلية حتى نقطع الشك باليقين ولا نترك حسم مصير الاستحقاق الرئاسي لجهات خارجية قد تكون معادية لتوجه سياسي بعينه في مصر.

وأكد الجمل حق أبو إسماعيل في الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات باعتبار أن المادة 28من الإعلان الدستوري المؤقت باطلة وهي والعدم سواء باعتبار مخالفة لجميع الأعراف القانونية والتزامات مصر الدولية، لاسيما أن الدستور المصري يعد جزءا من القانون الذي يرفض تحصين أي قرار إداري من الطعن عليه.

وأكد أن لأبو إسماعيل الحق في إقامة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزيري الداخلية والخارجية لإطلاعه على الأدلة التي قدمها الطرفان والخاصة بحصول والدته على الجنسية الأمريكية .

يذكر أن الجهات الرسمية المصرية عجزت عن أن تقدم حتى الآن أي وثيقة أو دليل دامغ يثبت أن والدة المرشح الرئاسي حملت الجنسية الأمريكية .

 

  


« المقالة السابقة ... المقالة التالية »

» إضافة تعليق :

لكي تتمكن من التعليق يجب عليك تسجيل الدخول
البريد الالكتروني
كلمة السر  
او يمكنك الدخول والتعليق عن طريق فيسبوك او تويتر
 انشر التعليق على حائطي في فيسبوك او على صفحتي بتويتر
علق مع فيسبوك       الدخول عن طريق تويتر
او يمكنك التعليق بإستخادم اسم مستعار
اسمك المستعار:
آضف تعليق